خلافات «القاعدة الدستورية» تعيد صالح إلى القاهرة

حديث أممي عن دور أفريقي لحل الأزمة السياسية

صورة وزعها مجلس النواب لتفقد رئيسه دور نشر ليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
صورة وزعها مجلس النواب لتفقد رئيسه دور نشر ليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
TT

خلافات «القاعدة الدستورية» تعيد صالح إلى القاهرة

صورة وزعها مجلس النواب لتفقد رئيسه دور نشر ليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
صورة وزعها مجلس النواب لتفقد رئيسه دور نشر ليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يُجري رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة إلى القاهرة، هي الثانية له في غضون الشهر الجاري، بينما امتنع عبد الله بليحق الناطق باسم المجلس عن تأكيد أو نفي احتمال اجتماعه مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة؛ لبحث الملفات العالقة بينهما بشأن «القاعدة الدستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ولا تزال الخلافات الدائرة حول «القاعدة الدستورية» مثار جدل بين صالح والمشري، إذ سبق لصالح القول إنه سيلتقي الأخير بالقاهرة، وذلك في إطار حديثه عن المداولات الجارية بين المجلسين بشأن هذه القاعدة اللازمة لإجراء الانتخابات.
وتفقد صالح، مساء (السبت)، بعض دور النشر الليبية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما زار جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حيث أبدى إعجابه بإصداراته المتنوعة في الشأنين الإقليمي والدولي، بحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي.
في غضون ذلك، قال سفير هولندا لدى ليبيا إنه اتفق في اجتماعه أمس بالعاصمة طرابلس مع المشري، ضمن ما وصفه بـ«حديث ودي» على أهمية عملية المصالحة الوطنية القوية والشاملة بما يتماشى مع العدالة الانتقالية، وأشاد بجهود مجلس الدولة والنواب للاتفاق على القضايا المعلقة في أقرب وقت ممكن.
بدوره، قال عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، إنه أطلع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو على مستجدات مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن، واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى في 2023.
ولفت باتيلي عبر حسابه على «تويتر» عقب زيارته الكونغو برازافيل، أمس (السبت) إلى تعهد نغيسو بتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، مسلطاً الضوء على مخاطر استمرار الوضع القائم، كما أكد أن الأزمة في ليبيا هي مبعث قلق أفريقي وعربي ودولي، وبالتالي يجب أن يضطلع الجميع بدور إيجابي في حلها، مشيراً إلى أنه أكد بصفته رئيساً لفريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا، أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة، وبدعم إقليمي ودولي إيجابي.
وشدد على أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبية من دون شرط أو قيد.
وأعلن باتيلي الاتفاق على ضرورة وجود فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من البلدان الأفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، وأن توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته، مجدداً التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد.
ووسط تصاعد حالة الاعتراض على الاتفاقية التي وقعها عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة مع الجانب الإيطالي بشأن الطاقة ومكافحة الهجرة، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن زيارتها إلى العاصمة طرابلس مثلت ما وصفته بـ«مهمة إيجابية للحكومة الإيطالية».
وأشارت ميلوني في بيان مقتضب عبر «تويتر» مساء أمس (السبت) إلى توقيع اتفاقيات مهمة مع حكومة «الوحدة» للتعاون والطاقة ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وقالت: «كما أعربنا عن استعدادنا الكامل لتسهيل الطريق نحو انتخابات شرعية وتحقيق الاستقرار في ليبيا».
وقالت حكومة الدبيبة إن رئيسها ناقش في اجتماع مع ميلوني بحضور وزيري خارجية البلدين ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل عام وزارة النفط والغاز، الإجراءات المتخذة بشأن ملف الهجرة غير المشروعة، وزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعين الخاص والعام، ومناقشة عودة الحركة الجوية بين البلدين.
وكان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، قال إنه بحث مع ميلوني بحضور وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات استمرار استقرار ليبيا عبر استكمال تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى إنجاز الانتخابات في زمن قريب، لافتاً إلى بحث سُبل التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين.
وقال عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، إنه استعرض لدى اجتماعه مساء أمس مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، خطة عمل الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية وحراسة الحدود بمفهومها الشامل، وكذلك مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب.
ونقل عن الوزير الإيطالي إشادته بالخطة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية الليبية للمحافظة على الأمن، لافتاً إلى دعوة الطرابلسي لزيارة إيطاليا قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، المقرر عقده الشهر المقبل.
واعتبرت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أن زيارة ميلوني كانت زيارة تاريخية واستراتيجية. وقالت في بيان عبر «تويتر»: «حرصنا على توطيد علاقات الصداقة عبر كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمن والهجرة»، كما أشادت بجهود إيطاليا من أجل الاستقرار في ليبيا، والدفع في اتجاه الانتخابات.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.