70 % من الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي منتشرة في الضفة الغربية

المستوطنون ينفذون 144 اعتداءً بينها محاولة إحراق بيت قرب نابلس... في ليلة واحدة

جنود إسرائيليون في القدس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون في القدس (إ.ب.أ)
TT

70 % من الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي منتشرة في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون في القدس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون في القدس (إ.ب.أ)

في وقت تدعي فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية أن لديها «41 إنذاراً ساخناً عن تخطيط الفلسطينيين لتنفيذ 41 عملية مسلحة» تستهدف جنوداً أو مستوطنين في الضفة الغربية والقدس وغيرهما، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تقديم سريتين عسكريتين للشرطة في القدس، وزيادة القوات في الضفة الغربية، لتصبح 70 بالمائة من الوحدات القتالية في هذا الجيش، منتشرة في القواعد العسكرية المحيطة بالمدن والبلدات الفلسطينية.
وكان رئيس أركان الجيش السابق، أفيف كوخافي، قد أعلن لدى ترك الخدمة العسكرية أواسط الشهر الجاري، «أن نصف قوة الجيش موجودة في الضفة الغربية»، فيما أعلن خليفته هرتسي هليفي عن رفد القوات بمزيد من الوحدات. وقام اليوم (الأحد) بجولة تفقدية لهذه القوات، واجتمع بالقادة الميدانيين، وتدارس معهم الأوضاع، واستمع إلى تقرير من المخابرات كشفت فيه «أن بحوزتها اليوم، ما لا يقل عن 41 إنذاراً حول عزم فلسطينيين تنفيذ عمليات».
وتقرر رفع حالة التأهب إلى أقصى درجة حربية في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية.
وبموجب تعليمات جديدة، نشرت الشرطة عناصرها بشكل مكثف في مراكز المدن والمستوطنات، وخصوصاً في المناطق التي يقطنها اليهود المتدينون (حريديون). وحصلت من الجيش على سريتين، فيما انتشرت قوات الجيش على جميع مفارق الطرقات ومداخل المستوطنات، وأقامت الأطواق الأمنية حول جميع البلدات الفلسطينية.
وفي حديث مع الإذاعة الرسمية العبرية «كان»، قالت رئيسة شعبة العمليات في الشرطة، سيغال بار تسفي: «رفعنا درجة التأهب، ونشرنا قوات بزي الشرطة والزي المدني في أنحاء البلاد للردع، ومن أجل إحباط أحداث إرهابية ومنح شعور بالأمن». وأضافت: «نرصد مؤشرات كالتي رصدناها قبل سنة، وكذلك عشية حارس الأسوار (التسمية الإسرائيلية للعملية الحربية ضد غزة أواسط عام 2021)، تدل على تصعيد في خطورة العمليات».
ونقلت الإذاعة نفسها عن مصدر أمني ادعاءه أن العمليات الفلسطينية «تتم بسبب التحريض الفلسطيني للسكان»، ورفض المواقف الفلسطينية التي تقول إن «ممارسات الاحتلال هي التي تجعل المواطنين غاضبين عليه ومستعدين لمقاومته حتى الموت».
وقال المصدر الأمني: «حركة حماس ليست معنية بتصعيد لكنها تحرض على الإرهاب» في الضفة، وعلى إشعال القدس وخصوصاً في المسجد الأقصى. وتابع قائلاً: «إننا موجودون في فترة حساسة وقابلة للاشتعال. وينبغي العمل ببرودة أعصاب وبشكل مدروس، وتهدئة الميدان بتعقل، والاستعداد بشكل صحيح وحكيم».
وحسب «كان»، فإن التخوف في جهاز الأمن الإسرائيلي يتمحور حول عمليات ينفذها فلسطينيون يقومون بتقليد عمليتي «نافيه يعقوب» وسلوان. و«التحدي الأكبر حالياً هو منع التصعيد، وتهدئة الوضع، وعدم الوصول إلى انتفاضة ثالثة». وأكد المصدر أن «جهاز الأمن الإسرائيلي سيحاول تنفيذ ذلك بواسطة فصل السكان الذين لا ينضمون إلى موجة الإرهاب، وبوجود متزايد للقوات ميدانياً تأهباً لاحتمال ضرورة توفير رد فعل فوري، وخلق ردع، ومنع احتكاكات ونشر قوات أخرى في منطقة خط التماس، من أجل منع دخول فلسطينيين لا يحملون تصاريح إلى إسرائيل ودخول منفذي عمليات محتملين».
وكانت القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية ليلة السبت الأحد برئاسة بنيامين نتنياهو، قد تعرضت لانتقادات المعارضة التي أكدت أنه «لا جديد فيها. ولا تأتي بحلول لأي قضية». لكن المستوطنين المتطرفين أضافوا عليها عمليات انتقامية من الفلسطينيين. وقد أحرقوا، الليلة الماضية، منزلاً ومركبة، في بلدة ترمسعيا، شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية.
وأفاد المواطن عوض أبو سمرة، بأن عدداً من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال أغلقوا شارع السهل في البلدة، وقاموا بحرق المركبة، فامتد الحريق إلى المنزل المجاور الذي يعود للمواطن عودة شحادة جبارة، إضافة إلى تحطيم مركبة أخرى تعود لأحد المواطنين من قرية دوما جنوب نابلس، وتكسير منزل آخر يعود للمواطن سمير جمعة حزمة.
وسُجل الليلة الماضية 144 اعتداءً للمستوطنين على فلسطينيين جنوب نابلس، حطموا خلالها 120 مركبة، وأحرقوا ست مركبات في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلاً تجارياً في حوارة، وفقاً لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس. وتركزت اعتداءات هؤلاء في بلدات وقرى: حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

حكومة نتنياهو تدعو لتوقيف مدّعٍ عامّ سابق وتتهمه بالخيانة

جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
TT

حكومة نتنياهو تدعو لتوقيف مدّعٍ عامّ سابق وتتهمه بالخيانة

جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)

على عكس ما يقال في إسرائيل من أن المدعي العام الأسبق، موشيه لادور (عمره 80 عاماً)، دعا الطيارين في سلاح الجو إلى رفض الخدمة العسكرية والتمرد، تعود الهجمة عليه والتحريض الدموي عليه، من اليمين الحاكم، والمطالبة باعتقاله ومحاكمته بتهمة الخيانة، إلى تصريح آخر له قال فيه إن الالتزام بالقانون يقضي بأن يعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الاعتزال.

وكان المدعي العام لادور يتكلم في لقاء ثقافي في بئر السبع، صبيحة السبت. ولم يدعُ فعلاً إلى التمرد، كما يتهمونه، بل قال إنه «في ظل تحوُّل إسرائيل إلى ديكتاتورية، بسبب خطة الإصلاح القضائي الحكومية، ينبغي أن تعود الاحتجاجات القوية ضد الحكومة إلى الشوارع، ويجب ابتداع أساليب احتجاج إضافية». وعندما سئل إن كانت لديه اقتراحات عينية، أجاب: «أجل. على سبيل المثال لدينا الطيارون الذين أنهوا خدمتهم العسكرية، ويعملون متطوعين في جيش الاحتياط. بإمكان هؤلاء أن ينظموا حملة احتجاج. بمقدورهم الامتناع عن التطوع، بل من واجبهم أن يقولوا للدولة: تعملون على التحول إلى ديكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة».

وقد نجحت الحكومة بقيادة نتنياهو في إثارة موجة تحريض عليه، وتحويل تصريحه إلى عنوان أساسي في نشرات الأخبار على مدى ساعات، ليس فقط في إسرائيل بل في الإعلام الدولي وحتى في العالم العربي. وأصدر نتنياهو بنفسه بياناً رسمياً وصف به تصريحات لادور بأنها «دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهي تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية». وأضاف أن مثل هذه الدعوات «تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا». وتوجه نتنياهو إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي وصفها بـ«الخطيرة». وأعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، أنه توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، مطالباً بفتح تحقيق ضد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق، لادور، مؤكداً أن «غياب التعامل الحازم مع مثل هذه الدعوات سيؤدي إلى توسع ظاهرة التحريض على رفض الخدمة». وفي رسالته للمستشارة القضائية، قال ليفين إن «الدعوة إلى رفض الخدمة، سواء في أوقات السلم أم الحرب، تشكل انتهاكاً واضحاً وخطيراً للقانون، وهو أمر يزداد خطورة عندما يصدر عن شخص كان مسؤولاً عن تحديد سياسات النيابة العامة في دولة إسرائيل».

وعدَّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تصريحات لادور «طعنة في ظهر الأمة وجنود الجيش الإسرائيلي». وأضاف أن «دعوة لادور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بمن في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة». وقال إن «الوقت قد حان للتعامل بحزم مع ظاهرة رفض الخدمة ومع من يدعمونها».

وانضم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى الحملة فقال إن «رئيس الأركان، هرتسي هليفي، يدعو إلى وقف كل دعوة لرفض الخدمة أو عدم الامتثال، مشدداً على ضرورة إبقاء الجيش خارج النزاعات السياسية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية الحالية».

وحتى في المعارضة السياسية انساقوا للحملة، فوصف رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس، تصريحات لادور بأنها «دعوات لرفض الخدمة» وقال إن هذه تشكل «عودة إلى وضع مشابه لما قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023». وقال: «رفض الخدمة كان وسيظل خارج حدود النقاش المشروع». وأدان رئيس المعارضة الإسرائيلية من حزب «يش عتيد»، يائير لبيد، تصريحات لادور، لكنه حذر في الوقت نفسه مما سماه «مهرجان الإدانة الذي يقوده نتنياهو ووزراؤه»، وقال: «كان أكثر مصداقية لو لم تكن هذه الحكومة تسحبنا بقوة إلى السابع من أكتوبر وأيام الانقلاب القضائي. إن حكومة الكوارث هذه تتحدث عن تجاوز الخطوط الحمراء؟ إنها تتجاوز كل خط أحمر ممكن يومياً، ومع ذلك فنحن نرفض أي دعوات لرفض الخدمة أو التهرب من الجيش الإسرائيلي».

تأتي هذه التصريحات وسط انقسام حاد في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية التي تروّج لها حكومة نتنياهو، والتي دفعت - قبل السابع من أكتوبر 2023 - آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجاً، وباتت تعود إلى السطح في ظل مساعي الحكومة لاستئنافها. لكن الحقيقة هي ان ما أغضب نتنياهو وصحبه هي ليست تصريحات لادور حول الخدمة العسكرية. والدليل هو ان هناك العشرات من قادة الأحزاب الدينية ورجال الدين الحريديم يدعون إلى رفض الخدمة ليس فقط التطوعية وليس فقط في جيش الاحتياط، بل يدعون لرفض الخدمة الإجبارية، ويحضون شبانهم على تمزيق أوامر الاستدعاء للجيش وإلقائها في المرحاض، ويعدون الخدمة خيانة للدين. ومع ذلك، لم يخطر ببال أحد في إسرائيل المطالبة باعتقالهم أو التحقيق معهم.

بيد أن التصريحات التي أغضبت نتنياهو وصحبه هي تصريحات أخرى أدلى بها لادور، في اللقاء نفسه؛ فقد أجرى مقارنة بين ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو، بتلك التي أدين بها رئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت، والتي قادت إلى إصدار حكم ضده بالسجن 3 سنوات، قائلاً إن «التهم ضد نتنياهو أخطر كثيراً من تلك التي أدين بها أولمرت». وقال لادور إنه «كان ينبغي إعلان تعذُّر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة منذ فترة طويلة». ومع أنه أعرب عن تأييده إبرام صفقة بين النيابة وبين نتنياهو تمنع الحكم عليه بالسجن، حتى تنقذ البلاد من جنونه، قال إن هذه الصفقة يجب ألا تكون «صفقة استسلامية»، ويجب أن تتضمن اعتزال نتنياهو السياسة تماماً.