وزير مالية بريطانيا يتعهد تعزيز النمو والزيادات الضريبية

وزير مالية بريطانيا  يتعهد  تعزيز النمو والزيادات الضريبية
TT

وزير مالية بريطانيا يتعهد تعزيز النمو والزيادات الضريبية

وزير مالية بريطانيا  يتعهد  تعزيز النمو والزيادات الضريبية

تعهد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، يوم الجمعة، بمعالجة ضعف الإنتاجية في البلاد من خلال إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو، لكنه أشار إلى التزامه أيضاً بالزيادات الضريبية، التي أثارت غضب بعض المشرعين في «حزب المحافظين»، الذي ينتمي إليه.
ويستعد هانت، الذي حافظ على استقرار الأسواق المالية بعد الاضطرابات التي أحدثتها «الميزانية المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، للإعلان عن خطة للنمو في بيان الموازنة في مارس (آذار) المقبل.
وخلال كلمة يوم الجمعة، رد هانت على ما يُقال عن التراجع الاقتصادي في بريطانيا، وركز على صناعات النمو مثل التكنولوجيا الرقمية، والتحول إلى صناعات جديدة ذات قيمة عالية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المتقدمة.
وقال هانت، في خطاب ألقاه في بلومبرغ بلندن، إن «الثقة في المستقبل تبدأ بالصدق بشأن الحاضر، ويتعين علينا ألا نتجنب التحدي الأكبر الذي نواجهه، وهو ضعف إنتاجيتنا».
وأضاف: «خطتنا للازدهار في الأمد الطويل تعالج هذا التحدي بشكل مباشر. إنها خطة ضرورية وفعالة وأصبحت ممكنة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستنجح إذا أصبحت عاملاً لتحفيز الخيارات الجريئة التي يجب أن نتخذها».
وقال هانت إن بريطانيا بحاجة إلى ضرائب أقل في المستقبل، كما دعا إلى ضبط الإنفاق العام.
في غضون ذلك، أجرى «اتحاد موظفي النقل والسفر» في بريطانيا اقتراعاً جديداً بين أعضائه على ما إذا كان سيستمر في الإضرابات.
ونقلت «بلومبرغ» عن وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) قولها، إن المحادثات مع رابطة عمال السكك الحديدية مستمرة، ولكن «اتحاد موظفي النقل والسفر»، الذي يضم أعضاء 12 من شركات تشغيل القطارات، قال إنه لم يتم حتى الآن عرض أية مقترحات تلبي المطالب.
وتواجه الحكومة البريطانية حالياً أسوأ موجة من الإضرابات منذ 30 عاماً، من جانب المجموعات العمالية بشأن الأجور وظروف العمل، في ظل استمرار معدلات التضخم في الارتفاع.
وفي شأن مستقل، أطلقت شركة الطاقة الأنجلو هولندية البريطانية العملاقة «شل» دراسة للخيارات الاستراتيجية المتاحة بالنسبة لمستقبل وحدة توزيع الطاقة المنزلية التابعة لها، بعد فشلها في تحقيق نتائج جيدة خلال أزمة الطاقة الأوروبية الأخيرة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن «شل»، التي وضعت طموحات كبيرة في التحول إلى مورد كبير للطاقة المنزلية، أبلغت موظفيها بإجراء مراجعة استراتيجية لأنشطة قطاع الطاقة المنزلية في بريطانيا وهولندا وألمانيا، مشيرة إلى أن شركات توزيع الكهرباء والغاز بالتجزئة في أوروبا واجهت ضغوطاً شديدة خلال العام الماضي مع ارتفاع الأسعار عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي.
وتشير عملية المراجعة، التي كانت واحداً من أوائل الإعلانات الصادرة عن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «شل»، ويل ساوان، إلى أن «شل» قد تنسحب من هذا النشاط ذي هامش الأرباح البسيط، في حين تحقق أرباحاً قياسية من إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
ويعتبر التحدي الأساسي بالنسبة لساوان هو تحقيق تعهد الشركة بخفض الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه تحقيق أرباح للمساهمين.
وقالت الشركة إن المراجعة تتفق مع خطط خفض الانبعاثات الكربونية.
ونقلت «بلومبرغ» عن بيراج بورخاتاريا المحلل في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، أن خروج «شل» من سوق التجزئة للكهرباء في بريطانيا سيكون إيجابياً بالنسبة للمساهمين، مضيفاً أن «هذا النشاط منخفض الأرباح، ومن غير المحتمل أن يكون قابلاً للتطور، بحيث يصبح ذا مغزى بالنسبة للشركة».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.