وزير مالية بريطانيا يتعهد تعزيز النمو والزيادات الضريبية

وزير مالية بريطانيا  يتعهد  تعزيز النمو والزيادات الضريبية
TT

وزير مالية بريطانيا يتعهد تعزيز النمو والزيادات الضريبية

وزير مالية بريطانيا  يتعهد  تعزيز النمو والزيادات الضريبية

تعهد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، يوم الجمعة، بمعالجة ضعف الإنتاجية في البلاد من خلال إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو، لكنه أشار إلى التزامه أيضاً بالزيادات الضريبية، التي أثارت غضب بعض المشرعين في «حزب المحافظين»، الذي ينتمي إليه.
ويستعد هانت، الذي حافظ على استقرار الأسواق المالية بعد الاضطرابات التي أحدثتها «الميزانية المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، للإعلان عن خطة للنمو في بيان الموازنة في مارس (آذار) المقبل.
وخلال كلمة يوم الجمعة، رد هانت على ما يُقال عن التراجع الاقتصادي في بريطانيا، وركز على صناعات النمو مثل التكنولوجيا الرقمية، والتحول إلى صناعات جديدة ذات قيمة عالية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المتقدمة.
وقال هانت، في خطاب ألقاه في بلومبرغ بلندن، إن «الثقة في المستقبل تبدأ بالصدق بشأن الحاضر، ويتعين علينا ألا نتجنب التحدي الأكبر الذي نواجهه، وهو ضعف إنتاجيتنا».
وأضاف: «خطتنا للازدهار في الأمد الطويل تعالج هذا التحدي بشكل مباشر. إنها خطة ضرورية وفعالة وأصبحت ممكنة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستنجح إذا أصبحت عاملاً لتحفيز الخيارات الجريئة التي يجب أن نتخذها».
وقال هانت إن بريطانيا بحاجة إلى ضرائب أقل في المستقبل، كما دعا إلى ضبط الإنفاق العام.
في غضون ذلك، أجرى «اتحاد موظفي النقل والسفر» في بريطانيا اقتراعاً جديداً بين أعضائه على ما إذا كان سيستمر في الإضرابات.
ونقلت «بلومبرغ» عن وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) قولها، إن المحادثات مع رابطة عمال السكك الحديدية مستمرة، ولكن «اتحاد موظفي النقل والسفر»، الذي يضم أعضاء 12 من شركات تشغيل القطارات، قال إنه لم يتم حتى الآن عرض أية مقترحات تلبي المطالب.
وتواجه الحكومة البريطانية حالياً أسوأ موجة من الإضرابات منذ 30 عاماً، من جانب المجموعات العمالية بشأن الأجور وظروف العمل، في ظل استمرار معدلات التضخم في الارتفاع.
وفي شأن مستقل، أطلقت شركة الطاقة الأنجلو هولندية البريطانية العملاقة «شل» دراسة للخيارات الاستراتيجية المتاحة بالنسبة لمستقبل وحدة توزيع الطاقة المنزلية التابعة لها، بعد فشلها في تحقيق نتائج جيدة خلال أزمة الطاقة الأوروبية الأخيرة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن «شل»، التي وضعت طموحات كبيرة في التحول إلى مورد كبير للطاقة المنزلية، أبلغت موظفيها بإجراء مراجعة استراتيجية لأنشطة قطاع الطاقة المنزلية في بريطانيا وهولندا وألمانيا، مشيرة إلى أن شركات توزيع الكهرباء والغاز بالتجزئة في أوروبا واجهت ضغوطاً شديدة خلال العام الماضي مع ارتفاع الأسعار عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي.
وتشير عملية المراجعة، التي كانت واحداً من أوائل الإعلانات الصادرة عن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «شل»، ويل ساوان، إلى أن «شل» قد تنسحب من هذا النشاط ذي هامش الأرباح البسيط، في حين تحقق أرباحاً قياسية من إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
ويعتبر التحدي الأساسي بالنسبة لساوان هو تحقيق تعهد الشركة بخفض الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه تحقيق أرباح للمساهمين.
وقالت الشركة إن المراجعة تتفق مع خطط خفض الانبعاثات الكربونية.
ونقلت «بلومبرغ» عن بيراج بورخاتاريا المحلل في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، أن خروج «شل» من سوق التجزئة للكهرباء في بريطانيا سيكون إيجابياً بالنسبة للمساهمين، مضيفاً أن «هذا النشاط منخفض الأرباح، ومن غير المحتمل أن يكون قابلاً للتطور، بحيث يصبح ذا مغزى بالنسبة للشركة».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تباطؤ نمو الأجور يثير قلق بنك إنجلترا بشأن خفض الفائدة

صور ظلية لأشخاص يسيرون بالقرب من برج إليزابيث ومبنى البرلمان في لندن (رويترز)
صور ظلية لأشخاص يسيرون بالقرب من برج إليزابيث ومبنى البرلمان في لندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأجور يثير قلق بنك إنجلترا بشأن خفض الفائدة

صور ظلية لأشخاص يسيرون بالقرب من برج إليزابيث ومبنى البرلمان في لندن (رويترز)
صور ظلية لأشخاص يسيرون بالقرب من برج إليزابيث ومبنى البرلمان في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن نمو الأجور في بريطانيا قد تباطأ، ولكنه لا يزال عند مستويات قد تمنع بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة للمساعدة في السيطرة على التضخم.

وبلغ نمو الأجور باستثناء المكافآت - وهو مؤشر رئيسي على ضغوط التضخم بالنسبة لبنك إنجلترا - 5.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو (أيار) مقارنة بالعام السابق. ويمثل هذا أبطأ نمو للأجور الأساسية منذ منتصف عام 2022، وفق «رويترز».

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، يائيل سلفين: «يقدم التباطؤ البسيط في نمو الأجور بعض الأخبار الجيدة للراغبين في خفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب). ولكن مع وصول النمو السنوي للأجور باستثناء المكافآت إلى 5.7 في المائة، قد يتردد بنك إنجلترا في المخاطرة بخفض أسعار الفائدة في أغسطس قبل أن يبرد سوق العمل بدرجة كافية».

كما ارتفع إجمالي الأرباح، بما في ذلك المكافآت، بنسبة 5.7 في المائة.

وفي الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان)، ارتفع الأجر المنتظم بنسبة 6 في المائة سنوياً وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 5.9 في المائة.

ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا عن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 1 أغسطس. وبعد صدور بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الأربعاء، توقع المستثمرون فرصة بنسبة تقارب الثلث لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020.

كما أعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الخميس أنه سيؤجل التحول إلى نسخة جديدة من مسح القوى العاملة (LFS) الذي كان من المقرر إجراؤه في سبتمبر (أيلول).

ويهدف الإصدار الجديد من المسح إلى مواجهة انخفاض معدلات الاستجابة للمسح الحالي. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مسح القوى العاملة المتحولة (TLFS) يجذب المزيد من المستجيبين ولكنه أظهر تحيزاً تجاه كبار السن الذين كانوا أكثر عرضة لإكمال الاستطلاع عبر الإنترنت. وكانت الاستجابات الجزئية مشكلة أخرى.

وقال المكتب: «بينما نواصل تطوير (TLFS)، سنستمر في استخدام (LFS) بوصفه مقياساً رئيسياً لسوق العمل»، مضيفاً أنه سيقدم تقريراً في أوائل عام 2025 حول التقدم الذي أحرزه.

ويعد المسح مصدراً لبيانات التوظيف والبطالة وعدم النشاط، وقد جعلت مشاكله مهمة قياس الضغوط التضخمية في سوق العمل أكثر تعقيداً بالنسبة لبنك إنجلترا. وتأتي بيانات الأجور الرئيسية وشواغر الوظائف من مسوح منفصلة للشركات.

وأظهرت بيانات يوم الخميس بعض الدلائل الإضافية على تباطؤ سوق العمل في بريطانيا مع انخفاض عدد الشواغر بمقدار 30 ألف وظيفة في الفترة من أبريل إلى يونيو (حزيران)، وهو الانخفاض الرابع والعشرون على التوالي على الرغم من أنها ظلت أعلى بنسبة 12 في المائة تقريباً مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد.

واستقر معدل البطالة - بناءً على مسح القوى العاملة الذي يتم التخلص منه تدريجياً - عند 4.4 في المائة.