هل تقوض دمشق حلم طهران بالوصول إلى «المتوسط»؟

إيران تريد إبقاء الحكومة السورية تحت رحمتها

وزير الخارجية الإيراني (يسار) ونظيره السوري المقداد بطهران في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني (يسار) ونظيره السوري المقداد بطهران في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

هل تقوض دمشق حلم طهران بالوصول إلى «المتوسط»؟

وزير الخارجية الإيراني (يسار) ونظيره السوري المقداد بطهران في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني (يسار) ونظيره السوري المقداد بطهران في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

(تحليل سياسي)
في ظل معلومات عن «مماطلة» طهران بانتشال حليفتها دمشق من أزمة المحروقات غير المسبوقة التي تعصف بها منذ أشهر، وانطلاق مفاوضات التطبيع بين سوريا وتركيا وتغيّب إيران عنها، والحديث عن تحوّل لدى الحكومة السورية بالتوجه نحو الحضن العربي للخروج من أزمتها وعزلتها، ظهرت مؤشرات تعكس تراجعاً في مسار العلاقات السورية - الإيرانية، التي طالما وصفها الجانبان بـ«الاستراتيجية».
آخر المؤشرات، وفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، تفيد بأن دمشق تعمل حالياً على إحكام سيطرة قواتها على مقطع طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت البري، المار ضمن أراضيها، والذي تسيطر عليه ميليشيات موالية لإيران، ما يعني تقويض جهود الأخيرة للوصول إلى مياه البحر المتوسط، وهو حلم طالما سعت إلى تحقيقه.
ويبدأ طريق طهران - بيروت من العاصمة الإيرانية، وصولاً إلى بغداد ثم الرمادي، ومنها إلى مدينة القائم غرب العراق، ثم يدخل الأراضي السورية عند مدينة البوكمال شرق البلاد وبعدها يتجه إلى الشمال الغربي نحو مدينة الميادين ثم دير الزور، ويتفرع هناك إلى طريقين، أحدهما يتجه شمال غرب نحو حلب واللاذقية على البحر المتوسط، والثاني إلى الجنوب الغربي نحو البادية الشرقية، ثم مدينة تدمر، ومنها يتفرع إلى طريقين، أحدهما نحو مدينة حمص (وسط)، والثاني نحو منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، وصولاً إلى دمشق، حيث يرتبط بالطرقات الدولية التي تصل بلبنان وبجنوب سوريا.
- «أوتوستراد إيران»
وسيطرت القوات الإيرانية الموجودة في سوريا والميليشيات التابعة لها على هذا الطريق في الأراضي السورية منذ إعادة افتتاح معبر القائم - البوكمال بين العراق وسوريا قبل أكثر من 3 سنوات، لما يشكله من أهمية استراتيجية بالنسبة لطهران. فهو أهم طريق إمداد عسكري بري لحليفها في لبنان؛ ميليشيا «حزب الله»، كما أنه طريق تجاري مهم يصل بين أراضيها ودمشق والساحل السوري على البحر المتوسط، إضافة إلى شمال لبنان، لدرجة أن بعضهم أطلق عليه تسميات منها «أوتوستراد محور المقاومة» و«أوتوستراد إيران إلى المتوسط».
وتتحدث معلومات لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لدمشق والعاملة في دير الزور وريفها، ومنها مدينتا البوكمال والميادين اللتان تنتشر فيهما بكثافة قوات إيرانية وميليشيات تابعة لها وأنشأت فيهما قواعد ومقرات عسكرية، «تلقت مؤخراً تعليمات تقوم بتنفيذها، وتتضمن إيقاف منح الإيرانيين موافقات تملّك في تلك المناطق، واستعادة أبنية تابعة للحكومة اتخذتها القوات الإيرانية وميليشياتها مقرات لها، إضافة إلى إجراء عمليات تدقيق كبيرة في عمليات التملك التي حصلت نتيجة شراء ضباط وعناصر من القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها عقارات من المدنيين في تلك المناطق».
ووفق المعلومات ذاتها، لا يقتصر تنفيذ هذه التعليمات على دير الزور وريفها، بل يشمل أيضاً محافظة حمص (وسط) وريفها.
وبدأت مؤشرات التراجع في العلاقات السورية - الإيرانية، القائمة منذ عام 1979، ويصفها الجانبان بـ«الاستراتيجية»، تظهر منذ أن عصفت أزمة محروقات جديدة بمناطق سيطرة الحكومة السورية في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعد الأشد؛ فإيران التي دعمت دمشق ضد فصائل المعارضة المسلحة منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من 11 عاماً، بآلاف المقاتلين والأسلحة والذخيرة، وقدمت لها «خطوط ائتمان» لتمويل المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وسفناً حاملة للنفط، لم ترسل النفط لحليفتها لتجاوز أزمة المحروقات الأخيرة، بخلاف ما كان يحصل سابقاً، وذلك على الرغم من تسبب الأزمة الأخيرة التي خفت نسبياً منذ أيام، في حالة شلل شبه تامة بمناطق الحكومة، وارتفاع كبير في الأسعار، وركود في معظم الأسواق، وسط تساؤلات في الشارع عن «نفط الحليف الإيراني». والاعتقاد السائد بأن تراجعاً يعتري علاقات دمشق وطهران عززه عدم حصول زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، كانت مقررة في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت معلومات عن أن الجانب السوري فوجئ خلال الإعداد لزيارة رئيسي، بسلسلة من الطلبات ومسودات الاتفاقات، تتضمن أن إيران تريد تموضعاً عسكرياً استراتيجياً يعزز موقعها في الإقليم، وموطئ قدم استراتيجياً على البحر المتوسط، إضافة إلى تنازلات سيادية مالية في حقول النفط والغاز والفوسفات والمشاريع والاتصالات، وأن يعامَل الإيرانيون معاملة السوريين.
- استغلال
وقال مصدر متابع لتفاصيل التطورات في العلاقة السورية - الإيرانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «مطالبة إيران حليفتها بثمن لإنقاذها - كما ورد في تقارير صحافية - استغلال، ولا يمكن تسميته إلا كذلك». وأضاف: «لا فرق بين تصرف إيران وتصرفات دول غربية تعدها دمشق عدوة. حتماً دمشق توقفت عند الأمر». وأوضح أن دعم إيران خلال سنوات الحرب «لم يكن كرمى لعيون دمشق. فإيران تسعى لإيجاد نفوذ لها في العالم العربي عبر العراق وسوريا. تريد الوصول إلى مياه المتوسط، ولذلك سيطرت على طريق طهران - بيروت ضمن الأراضي السورية».
وأضاف: «بحسب المعلومات، كان من المفترض أن تتشكل مقاومة شعبية في مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها إيران ضد القوات الأميركية الموجودة أيضاً في مناطق هناك، وذلك من أجل استعادة دمشق حقول النفط والغاز هناك، ولكن المقاومة لم تتشكل. وما يجري بين الحين والآخر هو قصف قواعد أميركية بقذائف صاروخية وعبر مسيّرات، وهذا يحصل عندما تصل مفاوضات الملف النووي الإيراني مع الغرب إلى طريق مسدود، ويتوقف عندما تُستأنف».
وقال المصدر: «بعد ظهور مؤشرات على تكثيف دول عربية طبّعت علاقتها مع دمشق من تحركاتها لجذب الأخيرة إلى الحضن العربي، وأخرى توحي بوجود تحول في توجهات دمشق نحو الطرف الآخر، فإن السؤال المطروح الآن هو: كيف سيكون رد إيران؟ فالنفوذ الذي كرسته في الأراضي السورية ليس بقليل. هل ستقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري؟ وهل ستتابع دمشق السير في توجهاتها الجديدة حتى النهاية؟».
- تهميش
وعلى الرغم من أن إيران تعد من الدول الضامنة لعملية آستانة بشأن سوريا، إلى جانب روسيا وتركيا، فإن اللافت غيابها عن مسار مفاوضات التطبيع بين أنقرة ودمشق، الذي رعته موسكو.
وعكست تصريحات لكبير مستشاري وزیر الخارجية للشؤون السیاسیة الخاصة علي أصغر خاجي، أدلى بها خلال زيارة كان يقوم بها الوزير حسين أمير عبد اللهيان في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، إلى أنقرة، والتي سبقتها زيارة إلى دمشق في 14 الشهر ذاته، انزعاج إيران من تغييبها عن مسار مفاوضات التطبيع بين أنقرة ودمشق، إذ قال إن «القضايا السورية لا یمكن حلها بسهولة من دون مشارکة إيران». وأشار إلی أن عبد اللهيان «تحدث مع السلطات السورية حول الملف نفسه، كيف يجب أن تواصل آستانة أنشطتها، وكيف يجب أن يصبح الاجتماع الثلاثي رباعي الأطراف».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

وفد من «حماس» يبحث مع وزير الخارجية التركي مجريات تطبيق اتفاق غزة

«حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)
«حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)
TT

وفد من «حماس» يبحث مع وزير الخارجية التركي مجريات تطبيق اتفاق غزة

«حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)
«حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)

قالت حركة «حماس» إن وفداً بقيادة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية التقى مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة اليوم الأربعاء، وبحث معه مجريات تطبيق اتفاق إنهاء الحرب، والأوضاع السياسية، والميدانية.

وذكرت «حماس» في بيان أن الحية أكد لوزير الخارجية التركي التزام الحركة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، محذراً من استمرار «الاستهدافات، والخروقات» الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة، والتي قال إنها تهدف إلى «عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وتقويض التفاهمات القائمة».

وفيما يتعلق بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، أشار الحية إلى أن المساعدات الإغاثية التي تدخل القطاع «لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات»، موضحاً أن 60 في المائة من الشاحنات التي تسمح إسرائيل بدخولها هي شاحنات لبضائع تجارية، وليست مساعدات إنسانية.

وأكد الحية أن ذلك «يحرم الشريحة الكبرى من أبناء شعبنا من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من غذاء، ودواء، وخيام بشكل إغاثي عاجل».

وتناول اللقاء أيضاً التطورات في الضفة الغربية، والقدس، حيث أكد وفد «حماس» على خطورة الممارسات «الإجرامية» الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية، والمسيحية.

كما ناقش الجانبان مسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة «المخططات» التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، بحسب بيان «حماس».


العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
TT

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، على رفضه القاطع لأي محاولات لتفكيك الدولة في بلاده، أو فرض وقائع أحادية خارج المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة القرار السياسي تمثلان أولوية وطنية لا تقبل المساومة.

وفي إشارة إلى تصعيد مجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، حذّر العليمي من أن أي مساس بوحدة الدولة سيقود إلى فراغات أمنية خطيرة، ويقوض جهود الاستقرار، ليس في اليمن فحسب، بل على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض، الأربعاء، سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات في المحافظات الشرقية، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشاد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - بالدور الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وبموقف باريس الثابت إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، على النحو الوارد في بيان مجلس الأمن الدولي الصادر، الثلاثاء. كما جدّد تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن ثقته باستمرار الدعم الفرنسي المتسق مع مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتطرق اللقاء - وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية - إلى التحديات المتشابكة التي تواجهها القوى الوطنية في مسار استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

تحذير من المخاطر

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الدولة ستقوم بواجباتها كاملة في حماية مركزها القانوني، مشدداً على أن هذا المسار يتطلب موقفاً دولياً أكثر وضوحاً لدعم الإجراءات الدستورية والقانونية التي تتخذها مؤسسات الشرعية. وأشاد في هذا السياق بالتوصيف المُقدَّم للأزمة اليمنية الوارد في إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحذّر العليمي من أن أي تفكك داخلي سيعزز نفوذ الجماعات المتطرفة، ويخلق بيئات رخوة للجريمة المنظمة، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، وليس من شرعنة كيانات موازية أو مكافأة أطراف منقلبة على التوافق الوطني.

حشد في عدن من مؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

وأوضح أن ضبط النفس الذي مارسته القيادة خلال السنوات الماضية لم يكن تعبيراً عن ضعف، بل كان التزاماً وطنياً ومسؤولية سياسية لتجنُّب مزيد من العنف، وعدم مضاعفة معاناة الشعب اليمني، واحتراماً لجهود الأشقاء والأصدقاء الرامية إلى خفض التصعيد.

وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بحل عادل للقضية الجنوبية، يستند إلى الإرادة الشعبية، والانفتاح على الشراكات السياسية، وخيارات السلام، مع التأكيد على الرفض القاطع لتفكيك الدولة أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وفي سياق متصل، جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأعلن الاتحاد، في بيان، الأربعاء، تأييده للبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، مؤكداً دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، والعمل من أجل سلام مستدام وازدهار دائم للشعب اليمني.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الجهود الدبلوماسية، مرحباً بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مسقط بشأن مرحلة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين.

كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية ودبلوماسية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.


«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
TT

«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)

يُشكّل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية في مسقط مع الجماعة الحوثية لتبادل نحو 2900 أسير ومحتجز من الطرفين اختباراً جديداً لمدى مصداقية الجماعة في إغلاق أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً، بعد سنوات من التعثر والفشل.

فعلى الرغم من الترحيب الواسع بالاتفاق محلياً ودولياً، فإنه لا تزال الشكوك تحيط بآليات التنفيذ، في ظل غياب القوائم النهائية، واستمرار الغموض حول مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، المختطف منذ قرابة عشرة أعوام.

وحسب مصادر قريبة من المحادثات، فإن الاتفاق الذي رعاه مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وبمساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا يتجاوز في هذه المرحلة كونه اتفاقاً مبدئياً، يفترض تنفيذه خلال فترة لا تتجاوز شهراً.

العبء الأكبر يقع على الوسطاء لإنجاح الصفقة اليمنية لتبادل الأسرى (إعلام حكومي)

وأوضحت جهات مطلعة على مسار التفاوض لـ«الشرق الأوسط» أن البند الأول من الاتفاق يقتصر على إطلاق سراح أسرى تابعين لتحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان، فيما لا تزال بقية تفاصيل الصفقة، وأسماء المشمولين بها، خاضعة لمقايضات ومفاوضات لاحقة بين الأطراف والوسطاء.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يعني حسم الملف، إذ لطالما ارتبطت جولات التفاوض السابقة بمطالب حوثية معقدة، شملت إدراج أسماء مقاتلين مفقودين في الجبهات، تزعم الجماعة أنهم أسرى لدى الحكومة، من دون تقديم أدلة على ذلك، فضلاً عن رفضها المتكرر إدراج أسماء مختطفين مدنيين بحجة أنهم «قيد القضاء».

تغيّر المفاوضين

رأت الأوساط القريبة من المفاوضات أن ترؤس ممثل الحوثيين في اللجنة العسكرية، يحيى الرزامي، لفريق المفاوضين عن الجماعة، بدلاً من عبد القادر المرتضى، أسهم في تهيئة الأجواء للتوصل إلى هذا الاتفاق المبدئي.

وذكرت أن المرتضى، المتهم بالتورط في تعذيب بعض المعتقلين، كان سبباً رئيسياً في إفشال عدة جولات تفاوض سابقة، بسبب تشدده وإصراره على شروط وصفت بغير الواقعية.

مخاوف حكومية يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)

وأضافت تلك الأوساط أن وجود الرزامي على رأس فريق الحوثيين سهّل النقاشات، ومهّد للاتفاق على مبدأ تبادل شامل للأسرى والمعتقلين من الطرفين، وإن كان ذلك لا يزال مشروطاً بمدى التزام الحوثيين بتعهداتهم، وصدق نواياهم في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول المحتجزين.

في المقابل، أبدت الحكومة اليمنية، وفق التقديرات نفسها، مخاوف جدية من سعي الحوثيين إلى إفراغ الاتفاق من مضمونه الإنساني، عبر المماطلة، أو إعادة طرح الشروط ذاتها التي أفشلت محاولات سابقة.

وتؤكد هذه المعطيات أن نجاح الصفقة مرهون بجدية الحوثيين في الوفاء بالتزاماتهم، والكشف الكامل عن مصير جميع المختطفين، وفي مقدمتهم محمد قحطان.

قحطان وعقدة الثقة

يظل مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان من أبرز العوائق أمام المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق. فعلى الرغم من إدراج اسمه ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، فإن مصيره لا يزال مجهولاً منذ اعتقاله في عام 2015 من إحدى النقاط الأمنية عند مدخل مدينة إب. وحتى اليوم، لم يفصح الحوثيون عما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة أم لا.

وحسب المصادر، فإن هذا الغموض قوض تفاهمات سابقة، وأدى إلى إفشال جولات تفاوض سابقة، بعد أن اشترط الحوثيون الحصول على ثلاثين أسيراً في حال كان قحطان حياً، أو ثلاثين جثة إذا ثبت مقتله.

وترى الجهات المعنية بالملف أن هذا السلوك يثير شكوكاً كبيرة حول مصير الرجل، بعد أكثر من عشر سنوات وثمانية أشهر على إخفائه قسراً، ويضعف فرص بناء الثقة اللازمة لإنجاح بقية مراحل اتفاق التبادل.

وتؤكد المصادر أن نجاح أي صفقة تبادل لا يمكن أن يتحقق دون معالجة ملف قحطان بوضوح وشفافية، بوصفه قضية إنسانية وسياسية في آن واحد، واختباراً حقيقياً لمدى التزام الحوثيين بالقانون الدولي الإنساني.

مراحل التنفيذ

وفقاً للتفاهمات المعلنة، فقد جرى الاتفاق على تنفيذ الصفقة عبر ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح أسرى تحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان. وفي المرحلة الثانية، التي تبدأ بعد نحو أسبوع، سيتم تشكيل لجنة مشتركة للقيام بزيارات ميدانية إلى أماكن الاحتجاز، وتوثيق أسماء جميع المحتجزين على ذمة الصراع.

وبعد ذلك، ترفع اللجنة القوائم التي تم التحقق منها إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليجري اعتمادها رسمياً والشروع في تنفيذ عملية التبادل. أما المرحلة الثالثة، فستُخصص لملف «الجثامين»، وتشمل تبادل جثامين القتلى، والبحث عن رفات المفقودين في مناطق المواجهات، وصولاً إلى إغلاق هذا الملف المؤلم.

وتشير المصادر إلى أنه تم الاتفاق على عدد المشمولين بالصفقة من الطرفين، على أن يتم التوافق على أسمائهم خلال شهر، إضافة إلى انتشال جميع الجثامين من مختلف الجبهات وتسليمها عبر الصليب الأحمر. كما اتُفق على تشكيل لجان لزيارة السجون بعد تنفيذ الصفقة، وحصر من تبقى من الأسرى، تمهيداً لإطلاقهم.

وسيكون العبء الأكبر، حسب المصادر، على الوسطاء الدوليين، وفي مقدمتهم مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان تنفيذ الاتفاق، ومنع أي طرف من الالتفاف عليه، ووضع آلية زمنية واضحة تبدأ بتجميع الأسرى والمختطفين في نقاط محددة، ومطابقة القوائم، وتحديد يوم البدء بعملية التبادل.