قصف تركي لمواقع «الوحدات» الكردية في الرقة... وتعزيزات أميركية إلى الحسكة

حملة توقيعات في عفرين للمطالبة بعزل رئيس «الحكومة السورية المؤقتة»

سوريون في مخيم للنازحين بمحافظة إدلب في 14 يناير الجاري (د.ب.أ)
سوريون في مخيم للنازحين بمحافظة إدلب في 14 يناير الجاري (د.ب.أ)
TT

قصف تركي لمواقع «الوحدات» الكردية في الرقة... وتعزيزات أميركية إلى الحسكة

سوريون في مخيم للنازحين بمحافظة إدلب في 14 يناير الجاري (د.ب.أ)
سوريون في مخيم للنازحين بمحافظة إدلب في 14 يناير الجاري (د.ب.أ)

صعّدت القوات التركية من قصفها على مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد في الرقة بشمال شرقي سوريا، في الوقت الذي أرسلت فيه القوات الأميركية تعزيزات إلى نقاطها المنتشرة في مناطق سيطرة «قسد» في الحسكة بأقصى شرق سوريا، وسط تهديدات من أنقرة بشن عملية عسكرية لإبعاد الأكراد مسافة 30 كلم عن الحدود السورية - التركية.
ونفذت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة قصفاً صاروخياً، استمر من ليل الخميس وحتى صباح الجمعة، على مواقع تابعة لـ«قسد» شرق بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.
وجاء القصف في ظل التصريحات المتكررة في الأيام الأخيرة من جانب قيادات «قوات سوريا الديمقراطية» (التي تهيمن عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية) عن عزم تركيا تنفيذ عملية عسكرية تستهدف مواقعها في شمال سوريا قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي ستُجرى في 14 مايو (أيار) المقبل.
في المقابل، دفعت القوات الأميركية بتعزيزات جديدة إلى قواعدها العسكرية في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة «قسد». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر محلية، أن تعزيزات عسكرية ولوجستية عبرت الحدود السورية - العراقية من خلال معبر الوليد، وجرى توزيعها، الخميس، على القواعد الأميركية في الحسكة. وأضافت أن التعزيزات ضمت 3 عربات مدرعة و8 شاحنات وقود وعربتين لإزالة الألغام، إضافة إلى شاحنات تحمل ذخيرة وسيارات بيك أب وكتلاً إسمنتية.
وتلوّح تركيا منذ مايو الماضي بشن عملية عسكرية ضد مواقع «قسد» في شمال سوريا تهدف منها إلى السيطرة على مناطق منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني) من أجل إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات (قسد)، عن حدودها الجنوبية لمسافة 30 كيلومتراً لاستكمال ما تسميه «الحزام الأمني» ومنع نشوء «دولة إرهابية» على حدودها الجنوبية، واستكمال المناطق الآمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين.
وواجهت تركيا رفضاً واسعاً للقيام بأي تحرك عسكري في المنطقة، من جانب الولايات المتحدة وأوروبا وسوريا وإيران. وتقول أميركا إن أي عملية تركية في المنطقة ستؤثر سلباً على جهود التحالف الدولي للحرب على «داعش».
من جهتها، تتهم تركيا، الولايات المتحدة وروسيا بعدم الوفاء بالتزاماتهما بموجب مذكرتي تفاهم وقعتا معها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إذ تعهدتا بإبعاد «الوحدات» الكردية مسافة 30 كيلومتراً في عمق الأراضي السورية جنوب الحدود التركية، مقابل وقف تركيا عملية «نبع السلام» التي استهدفت مواقع «قسد» في شرق الفرات شمال شرقي سوريا.
في غضون ذلك، قصفت طائرة مسيّرة مسلحة، مجهولة الهوية، مواقع لقوات النظام السوري، بالقرب من بلدة قطرة الريحان بريف حماة الغربي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف قوات النظام، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الجمعة.
وأضاف «المرصد» أن هذا القصف يعد الثاني من نوعه في غضون أيام قليلة، بعدما قصفت مسيرة مجهولة موقعاً لقوات النظام قرب مدينة السقيلبية بريف حماة يوم الاثنين الماضي.
من ناحية أخرى، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة كنصفرة، في ريف إدلب، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي الروسي وطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة، رداً على مقتل اثنين من الجنود السوريين قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات «الفتح المبين» على محور داديخ في ريف إدلب الشرقي، الخميس.
إلى ذلك، سُمع دوي انفجار واحد على الأقل، في منطقة عقربات بريف إدلب الشمالي قرب الحدود السورية مع ولاية هطاي جنوب تركيا، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، تزامن مع تحليق لطيران مسيّر وحربي في الأجواء يرجح أنه تابع للتحالف الدولي.
وذكر «المرصد السوري» أنه لم تتوافر معلومات عن طبيعة الانفجارات، وما إذا كانت استهدافاً جديداً لطيران التحالف لأحد المتشددين في إدلب.
وسبق لقوات التحالف الدولي للحرب على «داعش»، بقيادة أميركا، تنفيذ عمليتين في إدلب العام الماضي، تسببتا بمقتل 14 شخصاً، أبرزهم عبد الله قردش خليفة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الأسبق، وقيادي يمني الجنسية بتنظيم «حراس الدين».
على صعيد آخر، أطلق ناشطون وأهالي من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع توقيعات للمطالبة بعزل رئيس الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة السورية عبد الرحمن المصطفى.
وجاء في البيان أن «نشطاء الثورة في عفرين يطلقون حملة لجمع التوقيعات على قرار شعبي بعزل رئيس الحكومة المؤقتة لفشل حكومته على كل المستويات السياسية والخدمية وتصريحاته لدعم التطبيع والمصالحة مع نظام الكبتاغون (النظام السوري)».
وبحسب «المرصد السوري»، انطلقت الحملة، الجمعة، من دوار النيروز في مدينة عفرين، ولاقت إقبالاً شعبياً واسعاً وتوافداً من المواطنين للتوقيع على الوثيقة.
ويثير موقف المعارضة من خطوات تركيا تطبيع علاقاتها مع النظام السوري غضباً في أوساط السوريين في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في شمال سوريا.
وسبق أن تجمع المئات من أبناء أعزاز بريف حلب الشمالي في مظاهرة غاضبة في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، طالبوا فيها بحجب الثقة عن عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة، ونددوا بتصريحاته التي عبر فيها عن عدم معارضته للتقارب بين النظامين التركي والسوري.
وقام متظاهرون في أعزاز، مؤخراً، بطرد سالم المسلط رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» من مظاهرة خرجت احتجاجاً على التقارب التركي مع نظام الرئيس بشار الأسد، وحاولوا الاعتداء عليه بالضرب وتحطيم سيارته.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.