«الأعلى للدولة» الليبي يحسم ملفات مرشحي «الوظائف السيادية»

وفد من مجلس النواب الليبي يبحث مع أعضاء مجلس الدولة مستجدات الوضع السياسي (المجلس الأعلى)

أعلن مجلس الدولة الليبي انتهاء عمل لجنته المكلفة فرز الملفات الخاصة بالمرشحين لتولي خمس من «الوظائف السيادية» داخل الدولة.
وطبقاً لقوائم المرشحين، التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء أول من أمس، فقد بلغ عدد المتقدمين لشغل منصب رئيس مفوضية الانتخابات 19 شخصاً، و26 لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، بينما تقدم 20 آخرون لمنصب نائب رئيس مصرف ليبيا المركزي، و83 مرشحاً لشغل منصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية، و17 لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ودعا المجلس الأعلى، المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح، إلى تسليم تسجيل مرئي بجودة جيدة، يتضمن التعريف الشخصي والسيرة المهنية، ورؤيتهم لتطوير المؤسسة للمنصب المستهدف وبرنامج عمله، تتراوح مدته ما بين 5 و10 دقائق، في موعد أقصاه يوم الأحد في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وكان أعضاء من مجلس النواب، من بينهم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، قد زاروا مجلس الدولة في طرابلس، حيث التقاهم النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى ناجي مختار، وتم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الوضع السياسي، وسبل معالجة الأزمة السياسية، وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وقد اتفق المجتمعون، حسب بيان المجلس الأعلى للدولة، على جملة من النقاط، أهمها تحقيق الاستقرار والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، ودعوة الأمم المتحدة لوقف التدخلات الدولية التي تربك الوضع الداخلي، وتزيد من حدّة المشكلة القائمة، إضافةً إلى تواصل اللقاءات إلى حين الوصول إلى صياغة خريطة طريق واضحة المعالم والأطر الزمنية.
في سياق ذلك، أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، سامويل وربيرغ، دعم الولايات المتحدة جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، قصد تشجيع جميع الأطراف على العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدَّد للانتخابات. ورأى وربيرغ في تصريحات لوسائل إعلام محلية ليبية أنه «من المهم أن يعمل جميع القادة السياسيين الليبيين معاً لتحديد موعد قابل للتطبيق لإجراء الانتخابات»، مشيراً إلى أن هدف بلاده «رؤية القادة الليبيين يوافقون على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وتلبية مطالب الشعب الليبي بحكومة منتخبة، موحَّدة يمكنها بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لليبيا... وقد وقفنا باستمرار إلى جانب الشعب الليبي في محاولاته إنشاء أجسام ديمقراطية».
بدورها، نقلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، عن سفير التشيك يان فيشيتال، الذي استقبلته مساء أول من أمس، دعم بلاده لحكومة «الوحدة» في تعزيز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أهمية الوصول لاتفاق حول القاعدة الدستورية؛ قصد إجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وفي غضون ذلك، قالت حكومة «الوحدة» إن وزير ماليتها خالد المبروك، بحث مع رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني، على هامش مشاركته في قمة «داكار2»، تحت شعار «الأمن الغذائي في أفريقيا والسيادة الغذائية»، تسوية الديون المستحقة لصالح الدولة الليبية على موريتانيا، وسبل تحقيق الأمن الغذائي في دول اتحاد المغرب العربي. وكان المبروك، بصفته محافظ ليبيا في البنك الأفريقي، قد ناقش مع رئيس السنغال ماكي سال، السُّبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال، واستقطاب استثمارات جديدة في المجال العقاري والزراعي، وصيد الأسماك والصناعات الغذائية.
في شأن آخر، أعلنت وسائل إعلام محلية موالية للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، نجاح مساعيه للإفراج عن ستة صيادين ليبيين كانوا محتجزين لدى السلطات المصرية منذ عشر سنوات.
وأوضحت أنه بعد تدخل مباشر من حفتر، والتنسيق مع السلطات المصرية، عاد الصيادون الستة إلى أرض الوطن، حيث كان في استقبالهم مساء أمس العميد صدام، نجل المشير حفتر، الذي يقود «اللواء طارق بن زياد» في الجيش.