اتفاق موريتاني ـ جزائري لتكثيف التنسيق الأمني على الحدود

بسبب وضع إقليمي متوتر في منطقة الساحل وتصاعد التهديدات الإرهابية

جانب من اجتماع المسؤولين من الجزائر وموريتانيا في نواكشوط أول من أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المسؤولين من الجزائر وموريتانيا في نواكشوط أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

اتفاق موريتاني ـ جزائري لتكثيف التنسيق الأمني على الحدود

جانب من اجتماع المسؤولين من الجزائر وموريتانيا في نواكشوط أول من أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المسؤولين من الجزائر وموريتانيا في نواكشوط أول من أمس (الشرق الأوسط)

توصل مسؤولون من الجزائر وموريتانيا في ختام اجتماع عقدوه في نواكشوط، أول من أمس، إلى اتفاق على إيجاد آلية أمنية تمكن البلدين من تكثيف التنسيق الأمني على حدودهما، الممتدة على قرابة 500 كيلومتر، بمحاذاة منطقة تنشط فيها شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية، كما تقترب منها مناطق توتر في الساحل الأفريقي، حيث تتصاعد وتيرة الإرهاب.
ورغم أن البلدين لم يكشفا عن أي تفاصيل حول آلية التنسيق الأمني التي تم الاتفاق عليها، فإن مصدراً مطلعاً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن البلدين يخططان لتكثيف وتسريع وتيرة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزتهما الأمنية، من أجل رفع مستوى الفاعلية على الحدود. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الموريتانية أمس (الجمعة)، أن الاتفاق تم خلال أول اجتماع تعقده لجنة أمنية مشتركة بين البلدين، أول من أمس (الخميس)، في نواكشوط، وهي اللجنة التي تتبع للجنة الحدودية الثنائية الموريتانية – الجزائرية، التي عقدت اجتماعها الأول نهاية 2021 في الجزائر.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع شاركت فيه «جميع القطاعات العسكرية والأمنية المعنية بالمنظومة الأمنية الوطنية، مثل الجيش والدرك والحرس، والشرطة والأمن الخارجي والأمن المدني، وتسيير الأزمات والتجمع العام لأمن الطرق والجمارك»، مبرزة أن اجتماع اللجنة الأمنية أسفر عن اتفاق على «ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن، والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية لتأمين الحدود المشتركة وحمايتها، ومكافحة الجريمة المنظمة بأشكالها كافة مع تكثيف المعالم الحدودية وصيانتها».
وأشار نفس المصدر إلى أن اللجنة أصدرت محضراً تضمن توصيات، أبرزها «تأمين مشروع إنجاز الطريق البري، الرابط بين البلدين الشقيقين، عبر مدينتي تندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية»، وهو أول طريق بري يربط البلدين، وتراهن عليه الجزائر لدخول الأسواق الأفريقية، لكن الموريتانيين يراهنون عليه لإنهاء عزلة مناطق واسعة من شمال البلاد.
كما أوصى المحضر بضرورة أن يسرع البلدان في تفعيل الخط البحري، الرابط بين مدينتي الجزائر ونواكشوط، مع أهمية التركيز على التكوين والتدريب والتعاون التقني بشكل مستمر، بهدف تطوير المهارات، وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجالات التعاون الثنائي، وفق نص البيان الصادر عن الداخلية الموريتانية.
وأضافت الداخلية الموريتانية أن التعاون مع الجزائر «شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطوراً مطرداً، شمل أغلب مجالات التعاون، واهتمامات مواطني البلدين الشقيقين»، وهو ما أكدت أنه «تجسد في اللقاءات رفيعة المستوى بين قائدي البلدين، ومخرجات اجتماعات اللجنة الكبرى الموريتانية - الجزائرية، التي انعقدت في نواكشوط يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022».
ورغم البعد الاقتصادي الذي كان حاضراً، فإن مصدراً رسمياً أكد أن الاجتماع الأمني هيمن عليه نقاش «إشكالات الأمن الحدودي»، ولذلك حاول البلدان إيجاد آليات مشتركة تمكن من «تكثيف وتعزيز التنسيق والعمل الأمني المشترك في جميع المجالات ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة بأنواعها كافة، وتداعياتها على أمن البلدين والدول المجاورة».
وقال حميميد عاديل، الأمين العام لوزارة الداخلية والمجموعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، الذي كان يرأس وفد بلاده، إنه «أصبح من الضروري إنشاء آلية أمنية بينية، في ظل ما يشهده العالم بصفة عامة، وجوارنا الإقليمي بصفة خاصة، من اضطرابات وتوترات قد تهدد سلامة الدول والمجتمعات»، مؤكداً أن إيجاد هذه الآلية «خطوة حازمة وجادة للالتقاء معاً، وبصفة دورية، بقصد دراسة الإشكالات الأمنية الناجمة عن الوضع المقلق في الساحل الأفريقي، بسبب تنامي شبكات التهريب والاتجار بالأسلحة والمخدرات، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب، وتلك المتعلقة بالأنشطة الإرهابية وخلايا الدعم»، على حد تعبيره.
وخلص المسؤول الجزائري إلى التأكيد على أن «الوضع الأمني الصعب، بما يحمله من تحديات تواجهها يومياً الأجهزة الأمنية في البلدين، يفرض عليها تكثيف التنسيق والتعاون، ووضع آلية للتعاون المشترك، وتبادل المعلومات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب».
وتمتد الحدود الموريتانية - الجزائرية لأكثر من 460 كيلومتراً، وهي منطقة غير مأهولة بالسكان، وتنشط فيها شبكات للتهريب بمختلف أنواعه، وسبق أن أعلنت موريتانيا المنطقة المحاذية للحدود مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة حتى يتمكن جيشها من مواجهة شبكات التهريب والإجرام. ومنذ سنة 2016، أصبحت المنطقة الحدودية بين البلدين الوجهة المفضلة للمنقبين عن الذهب، مما شكل تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية في البلدين. وفي عام 2018 أعلن البلدان فتح أول معبر حدودي بري، كما أطلقا مشروعاً لتشييد طريق معبّدة بين مدينة تندوف الجزائرية ومدينة ازويرات الموريتانية، لكن الطريق لا تزال غير مكتملة بسبب صعوبة إنجازها، خاصة المقطع الذي يقع داخل الأراضي الموريتانية، والذي يمر عبر مناطق صحراوية وعرة.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جدد تقرير لمنظمة «العفو الدولية» اتهم السلطات المصرية بـ«ترحيل لاجئين سودانيين إلى بلادهم»، الجدل بشأن أوضاع السودانيين بمصر. فيما استبعد مسؤولون وحقوقيون وبرلمانيون مصريون وجود أي «إجراءات تعسفية تجاه السودانيين على الأراضي المصرية».

وزعمت «العفو الدولية» أن «السلطات المصرية اعتقلت لاجئين سودانيين بطريقة جماعية وتم ترحيلهم قسراً إلى السودان». ونقلت في تقرير لها، الأربعاء، إلى أن «3 آلاف سوداني تم ترحيلهم من مصر خلال سبتمبر (أيلول) الماضي». وعدّت المنظمة «إبعاد اللاجئين السودانيين إلى منطقة نزاع نشطة، دون إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، انتهاكاً للقانون الدولي».

يأتي ذلك في وقت، تضاعفت فيه أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن «بلاده استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أن «عدد اللاجئين المسجلين في مصر قد وصل إلى 640 ألفاً بينهم سودانيون». وأشارت في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، الأسبوع الماضي، إلى أن «أعداد السودانيين واللاجئين بشكل عام في ازدياد مستمر». ووفق الأمم المتحدة فإن «أكثر من 10 ملايين سوداني هجروا بلدهم منذ اندلاع القتال بين الجيش و(قوات الدعم السريع)».

نازحون سودانيون فروا من قراهم جراء احتدام المعارك (رويترز)

واستبعدت رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» (لجنة تابعة لمجلس الوزراء المصري)، السفيرة نائلة جبر: «وجود أي إجراءات تعسفية تجاه السودانيين الموجودين في مصر».

وقالت جبر لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تُرحّل؛ إلا من ارتكب جُرماً ومن لم يحترم قوانين البلاد الداخلية»، مؤكدة «عدم المساس بحقوق اللاجئين داخل مصر؛ خصوصاً أن القاهرة وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين عام 1951».

وأوضحت جبر أن مصر طلبت من جميع الأجانب بمن فيهم السودانيون الموجودون على أراضيها «توفيق أوضاعهم القانونية للإقامة داخل البلاد، كأي دولة تحافظ على سيادتها»، مشيرة إلى أن «مصر قدمت تسهيلات للسودانيين الذين جاءوا بعد الحرب الداخلية، منها، مد فترات توفيق الأوضاع القانونية، والسماح للقادمين بطرق غير شرعية لتقنين أوضاعهم».

وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت وزارة الداخلية المصرية، الأجانب المقيمين على أراضيها، بـ«التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على (بطاقة الإقامة الذكية) لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، وذلك قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.

وعدّت عضو «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل سلامة، تقرير العفو الدولية «محاولة للإساءة إلى الجهود المصرية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير منافٍ للواقع». ودللت على ذلك بأن «مصر تستقبل آلاف اللاجئين من الدول العربية والأفريقية وخصوصاً التي تشهد صراعات، ويتم استقبالهم بشكل طبيعي ومعاملتهم، شأنهم شأن المصريين».

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب صراعات داخلية أو لأسباب اقتصادية ومناخية؛ خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي. ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإن «أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض مصر تتعدى 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة».

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تسمح بدخول مهاجرين غير شرعيين لأراضيها»، مشيراً إلى أن «السودانيين الذين تم ترحيلهم ليسوا لاجئين أو طالبي لجوء، إنما تم التعامل معهم كضحايا (هجرة غير مشروعة) وإعادتهم لبلادهم».

وكانت السلطات الأمنية بمصر، قد قامت الأسبوع الماضي، بضبط 7 حافلات داخلها عدد من اللاجئين السودانيين خلال دخولهم البلاد (بطريقة غير مشروعة) بأطراف محافظة قنا (صعيد مصر)، قبل أن تقوم بترحيلهم إلى السودان «برياً» مرة أخرى.

وانتشرت في الأشهر الأخيرة، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، تدعو إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين، لكونهم «يتسببون في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار».

ويربط شلبي بين الإجراءات المصرية لتقنين أوضاع الأجانب على أراضيها، وتزايد الأعباء الاقتصادية الخاصة باستضافتهم. وأشار إلى أن «مصر كانت لا تعيد في السابق المهاجرين غير الشرعيين مرة أخرى لبلادهم، لكن مع غياب المساعدات الدولية للاجئين، والظروف الاقتصادية الصعبة داخلياً، لا يمكن طلب زيادة أعداد الوافدين إليها في ظل هذه الأعباء المتزايدة».

وعدّ شلبي أن «القاهرة تواجه أزمة بسبب زيادة اللاجئين على أراضيها، وغياب الدعم الدولي لها»، لافتاً إلى أن «إجمالي الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصلت عليه مصر في آخر 15 شهراً أقل من 100 مليون دولار». (الدولار الأميركي يساوي 47.71 جنيه في البنوك المصرية).

وأكد أن ذلك «دعم قليل للغاية مقابل الخدمات المقدمة للأجانب على أرض مصر». واستشهد على ذلك بـ«تقديم القاهرة مساعدات طبية بنحو 380 مليون دولار لعلاج المصابين الفلسطينيين في حرب غزة الحالية بالمستشفيات المصرية».

وتشكو مصر من «عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها». وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض أبريل الماضي، إلى أن «تكلفة إقامة 9 ملايين أجنبي بمصر، أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً».