منظمة حقوقية: إيران أعدمت أكثر من 50 شخصاً هذا العام

من الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في طهران (رويترز)

أعلنت منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصاً حتى الآن في عام 2023، مضيفة أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بثّ الخوف في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تتخذ من النرويج مقرّاً لها، إنها أكّدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة.
وأضافت أن 4 أشخاص أُعدموا بتُهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين جرى شنقهم - 37 مداناً - أُعدموا في جرائم تتعلق بالمخدِّرات، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضحت المنظمة أن 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام؛ على خلفية التظاهرات، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتُهم ارتكاب جرائم يعاقَب عليها بالإعدام.
ومع ازدياد استخدام إيران عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أن «كلّ عملية إعدام هي سياسية»؛ لأن الهدف الرئيسي منها «هو خلق الخوف والرعب في المجتمع».
وقال مدير المنظمة محمد أميري مقدم إنه «لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسياً أو غير سياسي». وأضاف أن عدم وجود ردّ فعل كافٍ من المجتمع الدولي يخاطر بخفض «الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين».
واتهم ناشطون إيران باستخدام عقوبة الإعدام وسيلة ترهيب لقمع الاحتجاجات التي اندلعت، في سبتمبر (أيلول)، إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد أيام على اعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.
وقال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن «استخدام (إيران) للإجراءات الجنائية» لمعاقبة المتظاهرين «يرقى إلى قتل بموافقة الدولة».
ولم تنشر منظمة حقوق الإنسان في إيران وغيرها من المنظمات الحقوقية بعدُ أرقاماً عن عمليات الإعدام في إيران في عام 2022.
غير أن منظمة حقوق الإنسان في إيران قالت في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، إن أكثر من 500 شخص جرى شنقهم بحلول ذلك الوقت - وهو أعلى رقم في 5 سنوات - بينما أفادت بياناتها بأن 333 شخصاً أُعدموا في عام 2021، بزيادة قدرها 25 %، مقارنة بـ267 في عام 2020.
وإضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص، استخدمت قوات الأمن الإيرانية أيضاً ما يصفه الناشطون بالقوة المميتة لقمع الاحتجاجات.
ووفق التعداد الأخير لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد قتلت القوات الأمنية 488 شخصاً على الأقل، بما في ذلك 64 شخصاً تحت سنّ الـ18، خلال الاحتجاجات التي عمّت أنحاء البلاد.