السجن 3 سنوات نافذة لوالي الجزائر السابق

بتهم تتعلق بالحصول على امتيازات «غير قانونية»

الرئيس عبد المجيد تبون أعلن حرباً مشددة على الفساد والمفسدين (أ.ف.ب)

أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الوالي الأسبق للعاصمة الجزائرية، زوخ عبد القادر، بعقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار جزائري، مع إدانة رفيق بهاء الدين بعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية والإبقاء على الأمر بالقبض الدولي على نجل بلقصير، قائد الدرك الوطني السابق الجنرال غالي بلقصير، الفار من العدالة، الذي قامت المحكمة العسكرية أخيراً بتحويله إلى رتبة جندي.
كما حكمت المحكمة في القضية ذاتها على المتهمين هبري عبد القادر وعمر بن عبد الله بست سنوات حبساً نافذاً وغرامة قيمتها مليون دينار، إلى جانب عقوبة الغرامة نفسها و4 سنوات حبساً نافذاً في حق كل من المتهمين حمينة يوسف وعدو جمال، كما أصدرت حكماً آخر يقضي بعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية أيضاً بحق رجل أعمال فار من العدالة ويوجد في سويسرا، مع الأمر بالقبض الدولي عليه، و4 سنوات حبساً نافذاً لرجل الأعمال اللبناني (ي.ح) المقيم والمستثمر بالجزائر، بينما استفاد أحد المستثمرين من حكم البراءة، مع إصدار حكم يقضي بتغريم الشركات المتهمة بـ32 مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا للخزينة العمومية مبلغ مليون دينار جزائري تعويضاً عن الضرر الذي تعرضت له.
وجاءت هذه الأحكام بعدما وُجهت لهم تهم تتعلق بالفساد، وهي «منح والحصول على امتيازات غير مستحقة، والاستفادة من تأثير أطر الدولة والموظفين العموميين، وتحريض موظفين عموميين بهدف الحصول على امتيازات غير مستحقة، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإساءة استغلال الوظيفة»، كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة الممتلكات والمحجوزات الخاصة بالمتهمين جميعها. وأول من أمس الأربعاء، قضى مجلس قضاء الجزائر بسجن وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي، 10 سنوات، وسداد غرامة قدرها 7000 دولار بعد إدانته بتهم ذات صلة بالفساد. كما أدين في هذه القضية بالعقوبة نفسها أيضاً كل من الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود، المتهم الفار، عبد الناصر قالي، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه. كما تمت إدانة مديرة الإدارة العامة للوكالة ذاتها حفيظة شلباب، بعقوبة السجن 3سنوات، بينما برأ المجلس بقية المتهمين.
وتم توجيه تهم عدة ضد أرزقي براقي، الذي شغل منصبه في عهد الحكومة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، منها تبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، بصفته مديراً عاماً سابقاً للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وضد المتهمين معه، وهم كوادر سابقون بالوكالة ذاتها.