أحزاب تونسية تحذر من انهيار مؤسسات الدولة بسبب «الإقالات»

مراقبون عزوا تأخر تعيين مسؤولين جدد إلى حرص الرئيس على اختيار شخصيات تدين له بالولاء

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
TT

أحزاب تونسية تحذر من انهيار مؤسسات الدولة بسبب «الإقالات»

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية التونسية سلطات البلاد إلى الإسراع في سد الشغور، الذي تعاني منه عدة قطاعات حيوية لها علاقة بإدارة الشأن العام وتلبية مصالح المواطنين، معتبرة أن عمليات تعيين مسؤولين أكفاء «باتت تعاني من الشلل والبطء في اتخاذ القرارات نتيجة كثرة الإقالات والاستقالات، دون سعي ومحاولات جدية لتعيين مسؤولين جدد»، وحذرت من انهيار بعض مؤسسات الدولة بسبب «كثرة الإقالات» التي جعلت هذه المؤسسات تعاني الفوضى والقصور.
وقالت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية إنه «مرت حتى الآن سنة كاملة على استقالة أو إقالة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي دون أن يتم تعويضها، كما تعاني عدة هيئات ومؤسسات حكومية من غياب المسؤولين، ومن بينهم رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ومنصب الموفق الإداري (مسؤول على تطبيق القوانين) منذ 18 يناير (كانون الثاني) 2022»، مشيرةً إلى أن بعض الولايات (المحافظات) تعاني منذ أشهر من غياب منصب الوالي (المحافظ)، بعد إنهاء مهام بعضهم من قبل الرئيس قيس سعيد، ومن بينها الكاف وباجة وصفاقس.
ويعزو مراقبون سبب التأخير الكبير في تعيين مسؤولين جدد إلى حرص الرئيس سعيد على التدقيق في سيرة المسؤولين المقترحين للمناصب الشاغرة، والحصول على معلومات كافية حول كفاءاتهم، وحرصه أيضاً على اختيار شخصيات تدين له بالولاء، أو تلك التي كانت مقربة منه خلال فترة الحملة الانتخابية التي جرت سنة 2019. وذلك في محاولته تنفيذ مشروعه السياسي دون عقبات. غير أن هذا التأخير أدى، حسب منظمة «أنا يقظ» المتابعة للشأن السياسي، إلى معاناة بعض المؤسسات الدستورية من فراغ كبير وفوضى في التسيير، ومن بينها «هيئة مكافحة الفساد»، التي تم إعفاء كاتبها العام منذ شهر أغسطس (آب) 2021 دون أن يتم تعويضه.
أما على المستوى الدبلوماسي، فإن شغور مناصب بعض السفراء والقناصل بلغ حدود 30 منصبا، وهو ما أثر على علاقات تونس مع بعض الدول، خاصةً في المجال الدبلوماسي والاقتصادي، وتسبب أيضاً في تهميش الجالية التونسية بتلك البلدان وتأخر مصالحها. كما يشهد منصب سفير تونس الدائم لدى منظمة اليونيسكو شغورا غير معلن منذ شهر يونيو (حزيران) 2022. وفي هذا السياق، أكدت منظمة «أنا يقظ» في تقريرها أن تزايد الفراغ في عدد من المناصب المهمة «من شأنه إرباك عمل الدولة، وتدعيم سياسة التملص من المسؤولية، والإفلات من العقاب»، وتساءلت ما إذا كان سبب وجود مناصب شاغرة «راجعا لانعدام الكفاءات أم غياب الولاءات، أو تجنب التورط في نظام حكم فاشل، يميل بشكل متدرج إلى التسلط والانفراد بالسلطة»، على حد قولها.
على صعيد آخر، قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب رفض طلب تعليق النظر، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق، المتهم بإصدار وثائق وجوازات سفر، وأمر أمس بمواصلة الإجراءات القانونية المتخذة ضد البحيري، والكشف عن خفايا وملابسات هذه القضية.
وقالت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن قاضي التحقيق اعتبر أن طلب هيئة الدفاع عن البحيري «غير جدي وغير قانوني، وبناء عليه قرر التمادي في الإجراءات القانونية الخاصة بهذه القضية».
وكانت هيئة الدفاع عن البحيري قد تقدمت بدعوى قضائية بخصوص «تجاوز السلطة»، تتعلق بمدى أهلية قاضي التحقيق الذي تم تكليفه بالملف، عوضاً عن قاضي التحقيق الذي تم إعفاؤه. ويواجه البحيري مجموعة من التهم ذات صبغة إرهابية، وذلك بعد اتهامه بمنح «وثائق وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب» عندما كان وزيرا للعدل، كما تشمل حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة، إضافةً إلى قاضيين تم إعفاؤهما من منصبيهما من قبل الرئيس سعيد، ومسؤولين حكوميين يعملون في وزارة العدل.
يذكر أنه تم اعتقال البحيري في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، وظل متابعا بقرار يقضي بوضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة فاقت الشهرين دون محاكمة، وهو ما جعل حركة النهضة تعتبر ذلك عملية اختطاف وإخفاء قسري، قبل أن يرفع عنه هذا القرار خلال مارس (آذار) 2022.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

قلق جزائري من فقدان السيطرة على تنسيق عسكري في الساحل

اجتماع «لجنة العمليات المشتركة» التي تضم جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا (وزارة الدفاع الجزائرية)
اجتماع «لجنة العمليات المشتركة» التي تضم جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

قلق جزائري من فقدان السيطرة على تنسيق عسكري في الساحل

اجتماع «لجنة العمليات المشتركة» التي تضم جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا (وزارة الدفاع الجزائرية)
اجتماع «لجنة العمليات المشتركة» التي تضم جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا (وزارة الدفاع الجزائرية)

أخذت الأوضاع في النيجر، منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو (تموز) الماضي، أبعاداً جديدة على نحو يزيد من قلق الجزائر وتحذيراتها من «تعاظم الوجود الأجنبي في منطقة الساحل» التي تعد عمق الجزائر الأفريقي وميداناً حساساً لأمنها القومي، ما أثار قلقاً جزائرياً من فقدان السيطرة على تنسيق عسكري في الساحل.

وكانت دولة مالي قد استعانت بقوى عسكرية أجنبية، لإنهاء العمل بـ«اتفاق السلام» الذي ترعاه الجزائر منذ 2015. وكتب المحلل السياسي الجزائري فيصل إزدارن، في حسابه بالإعلام الاجتماعي: «تستمر روسيا في محاولات بسط نفوذها في أفريقيا عبر إرسال فرق جماعة (فاغنر) إلى النيجر، وتزويدها بنظام مضاد للطائرات. يا ترى هل يشكل ذلك تهديداً أمنياً للجزائر؟»، وذلك في إشارة إلى وصول طائرة روسية كبيرة من نوع «إليوشين - 76» محملة بعتاد عسكري من الجيل الجديد إلى النيجر، ليل الأربعاء، مع مدربين عسكريين ينتمون لجماعة «فاغنر».

اجتماع عسكري بين النيجر وروسيا في نيامي نهاية 2023 (تلفزيون النيجر)

عسكري روسي ملثم

وبث تلفزيون «آر تي إن» الرسمي في النيجر، يوم الخميس، لقطات لطائرة شحن عسكرية وهي تفرغ عتاداً، بينما وقف أشخاص بزي عسكري بجانبها، وقال إن الأمر يتعلق بـ«اتفاق بين المجلس العسكري في النيجر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز التعاون بين البلدين».

وأكد عسكري روسي ملثم، بدا أنه من مجموعة «فاغنر»، أنه حضر إلى النيجر لـ«تدريب الجيش المحلي ولتعزيز التعاون العسكري بين روسيا والنيجر»، مؤكداً أن القطعة العسكرية «متعددة التخصصات». وكان العسكري يتحدث وبجانبه رفيق له ملثم هو الآخر. وبحسب التلفزيون النيجري، «وافقت روسيا على تثبيت نظام مضاد للطائرات في النيجر»، بينما قال «تلفزيون الساحل» إن العتاد الروسي «سيمكن النيجر من نظام مضاد للطيران، يسمح له بمراقبة مجاله الجوي بشكل كامل».

وكان الحاكم العسكري في البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني، قد صرَّح في 26 مارس (آذار) الماضي، أنه بحث مع الرئيس الروسي هاتفياً في «تعزيز التعاون الأمني بين نيامي وموسكو، بهدف مواجهة التهديدات»، وكان يتحدث ضمناً عن خطر الجماعات المسلحة.

تأمين وحدات عسكرية مناطق الحدود مع النيجر والجزائر (اللواء 128 المعزز)

تحالف مع «فاغنر»

يشار إلى أن الجزائر عبّرت عن قلقها من تحالف عسكر مالي مع «فاغنر»، في الهجوم على معاقل المعارضة المسلحة نهاية العام الماضي. ومهَّدت هذه العملية إلى إنهاء الوساطة الجزائرية في الصراع الداخلي.

وبعد هذا التطور اللافت في النيجر، يبدو ميدانياً أن السلطة العسكرية التي فرضت نفسها بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، تخلَّت عن الإطار الأمني والعسكري الذي يجمعها بجيرانها بالمنطقة، وهي «لجنة العمليات المشتركة»، التي تضم الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا، والتي عقدت آخر اجتماع لها في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بالجزائر، حيث مقرها منذ إنشائها عام 2010. وتبع إطلاقها «لجنة استخبارات مشتركة» لجمع المعلومات وتحليلها، حول تحركات الجماعات الجهادية في الساحل.

وكانت مؤشرات الانفصال عن هذا التنسيق ظهرت في 2017، عندما أطلقت فرنسا تحالفاً عسكرياً موازياً خاصاً بمكافحة الإرهاب، يضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. ورفضت الجزائر الانضمام إليه، لأنه يسحب منها الريادة في مجال قيادة جيرانها بخصوص مكافحة الإرهاب وكل المخاطر والتهديدات بالمنطقة. فهي ترى أن النيجر ومالي، بلدان يعانيان من فراغ مؤسساتي ومن فقدان قدرة الدولة على بسط نفوذها في كامل البلاد.

قادة جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا (الدفاع الجزائرية)

الجماعات المتطرفة

وعلى هذا الأساس ترى الجزائر أن حدودها مع البلدين باتت مرتعاً للجماعات المتطرفة وشبكات تجار السلاح والهجرة السرية وتجار المخدرات، علماً بأن الجزائر تمول مشروعات في الطاقة والزراعة والري والتكوين المهني، في بعض القرى الصحراوية في النيجر ومالي.

وشعرت الجزائر بأن الوضع في النيجر بدأ يفلت من يديها عندما رفض الانقلابيون وساطتها لحل الصراع مع الرئيس بازوم، بعد أيام قليلة من الانقلاب. حدث ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن الحكام الجدد وافقوا على العرض، وأن وزير الخارجية أحمد عطاف كان يستعد للسفر إلى نيامي لبدء الاتصالات بين طرفي النزاع.

وتدهورت العلاقة بين البلدين بشكل لافت، الأسبوع الماضي، إثر احتجاج النيجر على «المعاملة غير الإنسانية» بحق رعاياه غير النظاميين، أثناء ترحيلهم من الجزائر.


القاهرة لتوفير بدائل «للهجرة غير النظامية» بالتعاون مع الشركاء الدوليين

السلطات المصرية قامت بجهود متواصلة للحد من «ظاهرة قوارب الموت» (أ.ف.ب)
السلطات المصرية قامت بجهود متواصلة للحد من «ظاهرة قوارب الموت» (أ.ف.ب)
TT

القاهرة لتوفير بدائل «للهجرة غير النظامية» بالتعاون مع الشركاء الدوليين

السلطات المصرية قامت بجهود متواصلة للحد من «ظاهرة قوارب الموت» (أ.ف.ب)
السلطات المصرية قامت بجهود متواصلة للحد من «ظاهرة قوارب الموت» (أ.ف.ب)

تسعى مصر إلى البناء على ما حققته من «نجاح» في وقف «الهجرة غير النظامية»، وذلك عبر توفير بدائل وفرص عمل للشباب، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، خصوصاً في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، فإن مصر حققت «نجاحاً كبيراً» في ملف مجابهة الهجرة غير النظامية، وتمكّنت من وقف خروج تلك الهجرات من شواطئها.

ولم تكتفِ مصر بالتعامل مع هذا الملف بـ«شكل حاسم وشامل» من الناحية الأمنية فقط عبر ضبط ومراقبة السواحل، بل تناولتها أيضاً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، كما تشير الوزيرة، في تصريحات، الجمعة، لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط».

ونجحت مصر في القضاء على خروج مراكب الهجرة غير النظامية من حدودها، فمنذ عام 2016 وحتى الآن، لم يخرج مركب واحد محمل بمهاجرين غير شرعيين من شواطئ مصر، وفق تأكيدات عدة لمسؤولين مصريين.

وفي عام 2019، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبادرة «مراكب النجاة»، التي تستهدف رفع الوعي لدى الشباب والأسر في 14 محافظة هي الأكثر تصديراً للهجرة غير النظامية، مع توفير بدائل آمنة، من تدريب وفرص عمل في الداخل والخارج، في مجالات العمل المختلفة، بعد دراسة احتياجات السوق.

وقالت سها جندي إن وزارة الهجرة أجرت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة حملات «طرق الأبواب»، وعقدت عشرات اللقاءات الجماهيرية في القرى والنجوع؛ لتوعية الأسر بخطورة الهجرة غير النظامية على أولادهم، وتوفير برامج التدريب والتأهيل على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال للشباب، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، علاوة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتكريم النماذج الناجحة منها، لتصبح مثالاً وقدوة إيجابية للشباب.

وتطرّقت للدور الكبير الذي قام به «المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج»، الذي تم إنشاؤه لدعم المكون المصري من المشروع العالمي «الهجرة من أجل التنمية»؛ بهدف الإسهام في حركة الهجرة الآمنة والمنظمة.

ويقوم المركز بتوفير فرص عمل وتدريب للعمالة المصرية الماهرة وفقاً لاحتياج أسواق العمل الألمانية والأوروبية والمصرية أيضاً، وكذلك لإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، حيث قدّم المركز بالتعاون مع الجانب الألماني عشرات الدورات التدريبية وجلسات الاستشارات والتوعية للآلاف من الشباب، منذ انطلاقه.

وتُطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير النظامية»؛ إذ «يُعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 47.45 جنيه)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». وتكون العقوبة «السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو؛ لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير النظامية.


الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان: الوقت ينفد

صورة التُقطت في 20 مارس 2024 لامرأة نازحة وأطفالها يجلسون في ظل كوخ من القش في مخيم جنوب ولاية القضارف للفارين من ولايتي الخرطوم والجزيرة في السودان الذي مزقته الحرب (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في 20 مارس 2024 لامرأة نازحة وأطفالها يجلسون في ظل كوخ من القش في مخيم جنوب ولاية القضارف للفارين من ولايتي الخرطوم والجزيرة في السودان الذي مزقته الحرب (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان: الوقت ينفد

صورة التُقطت في 20 مارس 2024 لامرأة نازحة وأطفالها يجلسون في ظل كوخ من القش في مخيم جنوب ولاية القضارف للفارين من ولايتي الخرطوم والجزيرة في السودان الذي مزقته الحرب (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في 20 مارس 2024 لامرأة نازحة وأطفالها يجلسون في ظل كوخ من القش في مخيم جنوب ولاية القضارف للفارين من ولايتي الخرطوم والجزيرة في السودان الذي مزقته الحرب (أ.ف.ب)

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنه يتوقّع أن تتفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان بشكل كبير في الأشهر المقبلة، وقد تدفع ببعض المناطق إلى المجاعة.

وقد تمتد حالة الطوارئ أيضاً إلى دول أفريقية مجاورة ما لم يتوقف القتال، وفق ما أوضحت وكالات تابعة للأمم المتحدة، مع مرور سنة على بدء الحرب بالسودان في 15 أبريل (نيسان).

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير لصحافيين في جنيف إن «الوقت ينفد».

وأضاف: «إذا لم يتوقف القتال، وإذا لم تدخل المساعدات الإنسانية من دون عوائق، فإن أزمة السودان ستتفاقم بشكل كبير في الأشهر المقبلة، وقد تؤثر في المنطقة كلها» من حيث تدفق عدد كبير من اللاجئين، وانتشار الأمراض، وانعدام الأمن الغذائي.

وتابع: «نحن لا نرى سوى جزء صغير من المشكلة، وقد يكون الوضع أكثر خطورة في الواقع».

يتصاعد الدخان في جنوب الخرطوم وسط القتال المستمر منذ عام (أ.ف.ب)

اندلعت المعارك في الخرطوم في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه في ذلك الحين قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وأدت هذه الاشتباكات التي باتت تغطي مساحات واسعة من البلاد إلى مقتل آلاف الأشخاص من بينهم 10 آلاف إلى 15 ألفاً في مدينة واحدة في إقليم دارفور بغرب البلاد، وفق الأمم المتحدة.

واضطر 6 ملايين ونصف مليون سوداني إلى النزوح من ديارهم، بينما لجأ مليونان ونصف مليون إلى دول مجاورة.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من انهيار النظام الصحي مع نقص كبير في الطواقم الطبية والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات.

وأشار ليندماير إلى أن ما بين 70 و80 في المائة من المرافق الصحية السودانية أصبحت خارجة عن الخدمة بسبب القتال.

وقالت منظمة الصحة إن الإمدادات الطبية لا تلبي إلا 25 في المائة من الحاجات.

وأوضح ليندماير أن «بعض الولايات، مثل دارفور، لم تتلقَّ إمدادات طبية العام الماضي».

فارّون من السودان الذي مزقته الحرب يصطفون على متن قارب من بورتسودان في 28 أبريل 2023 (أ.ف.ب)

ونشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تقريراً بعد مسح شمل 4504 أسر ريفية في السودان خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير (كانون الثاني).

وقال ثائر الشريدة، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان إن البلاد التي يعيش ثلثا سكانها في مناطق ريفية، تغرق في «أزمة أمن غذائي متسارعة».

وأضاف عبر تقنية الفيديو من بروكسل: «تحذّر الدراسة من مجاعة في السودان عام 2024، خصوصاً في ولايتَي الخرطوم والجزيرة وفي إقليمَي دارفور وكردفان» متحدثاً عن تعطل سلاسل الإنتاج والتوريد، وإلى تضاؤل المداخيل، وارتفاع التضخم.

وحذّر الشريدة من أن حتى المساعدات الإنسانية والغذائية الفورية «ربما لا تكون كافية لدرء المجاعة التي تلوح في الأفق».

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر إنساني دولي للسودان والدول المجاورة في باريس، الاثنين.


ميلوني تناقش في تونس ملف الهجرة الشائك

ميلوني (أقصى اليمين) وسعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قرطاج يونيو الماضي (أ.ف.ب)
ميلوني (أقصى اليمين) وسعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قرطاج يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميلوني تناقش في تونس ملف الهجرة الشائك

ميلوني (أقصى اليمين) وسعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قرطاج يونيو الماضي (أ.ف.ب)
ميلوني (أقصى اليمين) وسعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قرطاج يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تترقب تونس زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الأربعاء المقبل، حيث سيكون على رأس اهتماماتها ملف الهجرة غير الشرعية المنطلقة من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية. وكشفت وسائل إعلام إيطالية رسمية عن فحوى هذه الزيارة وأهدافها، كما صرّح بذلك مجدي الكرباعي النائب السابق في البرلمان التونسي والناشط السياسي، ونقله أيضاً المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة الحقوقية التونسية المهتمة بملف الهجرة.

ومن المنتظر أن تلتقي ميلوني الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج لمناقشة آخر التطورات في ملف الهجرة ومدى التزام الطرفين بمذكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في منتصف السنة الماضية في تونس.

وسيكون لهذه الزيارة الخاطفة التي لن تتجاوز بضع ساعات أهميتها الخاصة، إذ إن رئيسة الحكومة الإيطالية ستنقل وجهة النظر التونسية خلال اليوم نفسه إلى اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 17 و18 من الشهر الحالي.

وأعلنت وكالة «نوفا» الإيطالية أن ميلوني أكدت أن موضوع الزيارة، الثالثة لها في أقل من سنة، هو الهجرة غير النظامية، خصوصاً في ظل استمرار مغادرة القوارب الصغيرة «الخطيرة للغاية» من تونس نحو إيطاليا.

صورة أرشيفية لمهاجرين غير شرعيين أنقذتهم «البحرية» التونسية (رويترز)

وعود مادية

ومن المنتظر أن تقدم إيطاليا مزيداً من الوعود المادية للنظام التونسي لمزيد التصدي لحالات اجتياز الحدود خلسة، بهدف تأمين الحدود الجنوبية لإيطاليا. وكانت وسائل إعلام إيطالية قد اتهمت ميلوني بفشل «مذكرة التفاهم» مع تونس في التصدي للهجرة غير النظامية، على الرغم من أن ميلوني عدت هذه المذكرة نموذجاً يحتذى وانتصاراً لبرنامجها في التصدي لمعضلة الهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الشأن، أشار منصف العويساوي المحلل السياسي التونسي إلى أن بعض الخبراء والمتابعين لملف الهجرة غير النظامية قد ربطوا بين سرعة برمجة زيارة لرئيسة الحكومة الإيطالية، وإعلان الوكالة الفرنسية للتنمية عن تخصيص اعتمادات مالية إلى تونس، بقيمة 5 ملايين يورو في شكل «هبة - مشروع» بهدف تعزيز حوكمة الهجرة في تونس ودعم مسارات إعادة الإدماج المستدام للمهاجرين العائدين.

من عملية لإنقاذ مهاجرين في سواحل تونس (رويترز)

تنافس فرنسي – إيطالي

وأضاف العويساوي أن التنافس الفرنسي – الإيطالي في مناطق عدة من القارة الأفريقية، والذي اتسم بتوتر سياسي في السنوات الأخيرة وصل إلى حد التلاسن بين مسؤولي البلدين، خصوصاً في الفترة الأخيرة، قد يكون أيضاً من بين الأسباب الخفية لهذه الزيارة.

وتسعى فرنسا إلى لعب دور في شمال أفريقيا، خصوصاً في تونس، في ظل تخوف من توسع الدور الإيطالي أو الروسي أو الصيني وفقدان موقعها مع أول شريك اقتصادي لها في القارة الأفريقية.

وفي غضون ذلك، واصلت قوات الأمن التونسي عمليات التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية سواء القادمة من دول الجوار أو المهاجرين من السواحل التونسية، حيث جرى إحباط 171 عملية اجتياز، أغلبها بحراً، بنسبة 90.46 في المائة، ومنع أكثر من 5400 مهاجر غير نظامي على السواحل التونسية، أغلبهم من جنسيات غير تونسية، ليصل عدد المجتازين منذ بداية السنة إلى 8517 مهاجراً.

وعلى الرغم من عمليات التصدي اليومية لقوارب الهجرة، فإن الجانب الإيطالي يبقى غير راضٍ عن هذه النتائج، ويطالب بجدية أكثر في التعامل مع هذا الملف الشائك. وتفيد آخر المعطيات التي قدمها «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية» (منظمة حقوقية مستقلة)، بوصول 317 مهاجراً تونسياً إلى إيطاليا خلال الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) الحالي، ويؤكد المنتدى أن الحرس البحري التونسي منع أكثر من 6 آلاف مهاجر من الوصول إلى إيطاليا، مع تسجيل 200 مفقود و26 حالة وفاة على السواحل التونسية.


تونس: وفاة شاب أضرم النار بنفسه إثر خلاف مع الشرطة

عناصر من الشرطة التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تونس: وفاة شاب أضرم النار بنفسه إثر خلاف مع الشرطة

عناصر من الشرطة التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

توفي شاب بعدما أضرم النار في نفسه إثر خلاف مع عناصر الشرطة في محافظة القيروان وسط تونس، على ما أفادت عائلته، اليوم (الجمعة).

وقال منصور السالمي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن ابنه ياسين السالمي، البالغ من العمر 22 عاماً ويعمل في مجال البناء، أقدم (الثلاثاء) على إضرام النار في نفسه «بعدما تدخل لفض خلاف بين شخصين آخرين ورجال الشرطة أمام مركز أمني» في منطقة بوحجلة الزراعية الفقيرة.

وأشار الوالد إلى أن عناصر الشرطة هددوه بالتوقيف، وأضاف: «عندما تدخّل ابني قرّر رجال الشرطة توقيفه، واحتجاجاً على ذلك جلب البنزين وسكب على جسده وأضرم النار».

وتابع: «أعلموني صباح أمس (الخميس) بالوفاة في مستشفى الحروق البليغة بتونس العاصمة، وسأحتجّ للمطالبة بحق ابني».

وتعذّر الحصول على رد من وزارة الداخلية التونسية.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي (26 عاماً) على إضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 ليلقى حتفه، مما شكّل شرارة انطلاق الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وتلتها انتفاضات الربيع العربي.

ومطلع أبريل (نيسان) الفائت، أضرمت بائعة متجولة النار في نفسها في محافظة صفاقس (وسط) إثر شجار مع عناصر الشرطة الذين أرادوا حجز بضاعتها، مما تسبب لها بحروق بليغة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وفي يوليو (تموز) 2023 أقدم شاب على محاولة الانتحار بإضرام النار في نفسه وسط العاصمة التونسية، مما تسبب له بحروق من الدرجة الثانية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ومنتصف أبريل 2023، توفي لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي بعدما أضرم النار في جسمه في محافظة القيروان (وسط) احتجاجاً على «دولة البوليس» وتعامل قوات الشرطة معه.

وتحصل غالبية عمليات الانتحار في المحافظات الداخلية للبلاد، حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة.

ومحافظة القيروان من بين المحافظات التي تتصدر التصنيف الوطني للفقر وارتفاع الأميّة والانتحار بتسجيل 26 حادثة انتحار أو محاولة انتحار من أصل 147 حالة في البلاد خلال عام 2023، في «ظاهرة مثيرة للقلق وتؤثر بشدة في الشباب»، حسب تقرير منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» المتخصصة في ملفات الهجرة والاحتجاجات الاجتماعية.


وزير التعليم بـ«الوحدة» الليبية: الانقسام السياسي يعمّق أزمات القطاع

وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة» موسى المقريف (الشرق الأوسط)
وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة» موسى المقريف (الشرق الأوسط)
TT

وزير التعليم بـ«الوحدة» الليبية: الانقسام السياسي يعمّق أزمات القطاع

وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة» موسى المقريف (الشرق الأوسط)
وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة» موسى المقريف (الشرق الأوسط)

تحدث وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، موسى المقريف، عن «وجود مشاكل عدة بقطاع التعليم لا يمكن فصلها عن الانقسام الحكومي راهناً؛ بجانب الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية التي سادت ليبيا على مدار السنوات الماضية»، مؤكداً على «العدالة في اعتماد رواتب المعلمين بالبلاد».

وقال المقريف لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ضاعفت رواتب المعلمين أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن ما يتقاضاه المعلم يتراوح بين 1500 و2300 دينار (الدولار يعادل 4.83 دينار في السوق الرسمية).

وحرص المقريف على الإشارة إلى جهود وزارته وتنسيقها مع الأسرة التربوية في عموم البلاد «لتقليص تداعيات الانقسام الحكومي على العملية التعليمية»، قائلاً: «منذ أن توليت مسؤولية الوزارة نجحنا مع زملائنا بالمنطقة الشرقية في توحيد موعد الدراسة والامتحانات».

ولفت إلى أن وزارته «أبقت الاعتماد على النظام السنغافوري المطبق في ليبيا منذ 2009، وذلك للتخوف من وجود اعتراضات من الطرف الآخر على أي نظام تعليمي جديد»، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب. ونوه إلى أن إجمالي عدد المعلمين في ليبيا يقارب 700 ألف شخص، لكنه أقر بأن «قطاعاً غير هين منهم يفتقر للمهارات التربوية والتقنية، إلى جانب قلة عدد المتخصصين منهم ببعض المواد العلمية».

الدبيبة خلال افتتاح مدرسة في غريان غرب ليبيا (المكتب الإعلامي للدبيبة)

توفير الكتاب المدرسي

وعلى مدار الأعوام الماضية، يتأخر توفير الكتاب المدرسي في ليبيا إلى ما يقارب انتهاء الفصل الدراسي الأول. وتسببت هذه الأزمة خلال العام الدراسي (2021-2022) في غضب الطلاب وأولياء الأمور، مما أدى إلى حبس المقريف احتياطياً ثلاثة أشهر؛ «لمسؤوليته عن تأخر طبع الكتاب وتسليمه للطلاب».

ورغم حرصه على التوسع بالتعليم الإلكتروني، شدد المقريف على أن عدد المدارس في ليبيا حالياً 6400 مدرسة بين عام وخاص، «وهو رقم غير متكافئ على الإطلاق مع عدد الطلبة الذي يقترب من مليونين و300 ألف طالب».

وتحدث الوزير عن ظاهرة التسرّب من التعليم، التي رُصدت بوضوح بشريحة الذكور وخاصة مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي خلال السنوات الست الأولى على ثورة 17 فبراير (شباط)، و«كيف أن دافعها الرئيسي كان الالتحاق بالتشكيلات المسلحة للحصول على رواتب مغرية في ظل سعي كل طرف من الأطراف المتصارعة على السلطة لتقوية جبهته»، لكنه لفت إلى أن «تلك النسبة كانت محدودة، على عكس ما يتردد». وقال إن «هناك نسبة زيادة سنوية للالتحاق بالعملية التعليمية تقدر بـ150 ألف طالب، فضلاً عن التحاق أبناء الوافدين من دول أخرى، والتعليم متاح للجميع بالمجان».

ليبيون مسنون يؤدون امتحان مرحلة التعليم الأساسي (وزارة التربية والتعليم)

الاستياء الشعبي

وأبدى المقريف تفهماً للغضب والاستياء الشعبي الذي ثار عقب الإعلان عن «خروج ليبيا عن التصنيف الدولي لجودة التعليم وفق ما أظهر مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) عام 2022»، مرجعاً ذلك «لعدم تسلم المسؤولين عن مركز الإحصاء بالمنتدى الدولي لبيانات وإحصاءات العملية التعليمية في ليبيا بتوقيت مناسب، وليس لأي سبب آخر». وأكد أنه «تم تدارك الأمر العام الماضي والمسارعة بإرسال كافة البيانات ليقوم مسؤولو المؤشر بتحليلها بوقت مناسب وقياس جودة التعليم الليبي»، متوقعاً أن «تحظى بلاده بموقع جيد بترتيب هذا المؤشر، رغم كل ما تواجهه من تحديات».

وأشار إلى انفتاح الأجيال الصغيرة على عالم التكنولوجيا بما يضمه من منصات تعليمية ومواقع ذكاء اصطناعي، فضلاً عن تفاعلهم النشط بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بات يشكل تحدياً جديداً للعملية التعليمية في بلاده؛ لما يفرضه ذلك «من ضرورة تحديث المناهج الدراسية، وتطوير الكادر التعليمي، وكذلك نظم إيصال المقررات والمواد العلمية». وقال إن «الطالب الآن أصبح يتفوق من حيث مهاراته التقنية والتكنولوجية على المعلم بالمدرسة؛ وللأسف الدورات التي قُدمت لتطوير المعلم كانت خجولة جداً، وخاصة في فترة الصراعات السياسية والمسلحة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، لعدم وجود ميزانيات».

التحول للتعليم الإلكتروني

وشدد المقريف على أهمية التحول للتعليم الإلكتروني الذي بات ركيزة المشهد التعليمي بالعالم، واصفاً بالمقابل الكتاب المدرسي المطبوع بكونه «لم يعد يشكل إلا جزءاً بسيطاً من العملية التعليمية»، معوّلاً على أن يسهم تدشين منصة «مستقبلي بيدي» التعليمية في تعزيز اقتناع المجتمع بالتعليم الإلكتروني.

وكان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة)، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن شروع حكومته في إنشاء 500 مدرسة قبيل انتهاء العام الحالي، وذلك في إطار مشروع وطني لبناء 1500 مدرسة لمعالجة إشكالات مثل «الاكتظاظ، وعدم وجود مدارس في بعض المناطق، ووجود (مدارس الصفيح)».

حول المخصصات المالية للتعليم، أكد المقريف «على أنها محدودة»، داعياً السلطة التشريعية لدراسة وسرعة البت بمقترح تقدمت به وزارته لتخصيص قرابة 20 في المائة للإنفاق على قطاع التعليم من الباب الثالث لميزانية الدولة.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى تتمركز في غرب البلاد بقيادة الدبيبة، والثانية شكّلها مجلس النواب بداية عام 2022 وتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حماد.


السودان يستنكر انعقاد مؤتمر باريس دون التنسيق مع حكومته

الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم مع استمرار القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ب)
الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم مع استمرار القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ب)
TT

السودان يستنكر انعقاد مؤتمر باريس دون التنسيق مع حكومته

الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم مع استمرار القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ب)
الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم مع استمرار القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ب)

عبرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، عن بالغ دهشتها واستنكارها لانعقاد مؤتمر باريس حول السودان دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها ودون مشاركتها، واصفة ذلك بأنه «استخفاف» بمبدأ سيادة الدول.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحكومة «هي حصرياً التي تمثل البلاد دولياً، وفي شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، وتتبادل التمثيل الدبلوماسي مع مختلف دول العالم بما فيها فرنسا نفسها».

ورأت الخارجية السودانية أن هذا المسلك يمثل «استخفافاً بالغاً» بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، مضيفة أنه «لهذا ينبغي تذكير منظمي ذلك الاجتماع أن نظام الوصاية الدولية قد تمت تصفيته قبل عقود من الزمان، وأنه أصلاً لم يكن ينطبق على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مثل السودان».

وأشار البيان إلى أن ما وصفه بالاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون «طرفي نزاع» لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا الاجتماع، «حجة لا قيمة لها وأمر مرفوض وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية».

وأكد أن المساواة بين الحكومة والجيش من جهة و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى «من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي»، متهماً «قوات الدعم» بأنها «تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان».

وأوضحت الوزارة أن هذه المساواة سوف تشجع الحركات المسلحة في أفريقيا والشرق الأوسط على «تصعيد أنشطتها الإجرامية؛ لأنها ستكون ذريعة لقوى غربية لتجاهل سيادة الدول المتضررة وحكوماتها الشرعية بدعوى الحياد، هذا مع العلم أن رعاة الميليشيا الإقليميين وجناحها السياسي سيشاركون في الاجتماع».

ولفتت الخارجية السودانية إلى انعقاد المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانية للسودان في جنيف في يونيو (حزيران) 2023 بمبادرة من الحكومة ومشاركة عدد من الدول الصديقة، والذي جرى خلال تقديم تعهدات كبيرة بالمساعدات.

وأضافت أنه من أجل حث المجتمع الدولي على الوفاء بتلك التعهدات، انعقد الاجتماع الدولي الرفيع المستوى في نيويورك في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بالتعاون بين حكومة السودان والأمم المتحدة، إلا أن نسبة الوفاء بهذه التعهدات حتى الآن لم تتجاوز خمسة في المائة.

وأردفت بالقول: «في ضوء ذلك، فإن المطلوب هو الوفاء بالتعهدات السابقة بدلاً من تبديد الموارد والجهود في عقد مؤتمرات جديدة لن تعدو أن تكون مجرد مهرجانات سياسية ودعائية، ربما يستغلها رعاة الميليشيا لإعادة تسويقها وغسل جرائمها وتقديم الدعم لها تحت غطاء المساعدات الإنسانية».

وشدد البيان على أن أقصر الطرق إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في السودان هو عبر إلزام من وصفهم برعاة «قوات الدعم السريع» «بالتوقف عن تزويدها بالسلاح والمرتزقة والأموال؛ لأن ذلك الدعم هو وحده ما يمكنها من مواصلة وتصعيد عدوانها على الشعب السوداني».

كما أكدت الخارجية ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً ضد ما وصفته باستهداف الدعم السريع المعلن لقوافل المساعدات الإنسانية عبر المسارات التي تم الاتفاق عليها بين السودان والأمم المتحدة.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين المقبل، اجتماعاً يتناول الوضع في السودان على الصعيدين السياسي والإنساني، والذي تنظمه بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023.


خبراء: لا مخرج في الأفق لأزمة السودان بعد عام على الحرب

تصاعد الدخان جراء اشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية- أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء اشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

خبراء: لا مخرج في الأفق لأزمة السودان بعد عام على الحرب

تصاعد الدخان جراء اشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية- أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء اشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية- أ.ف.ب)

اندلعت الحرب في السودان قبل عام بين قائدين عسكريين كانا يتقاسمان السلطة والنفوذ، وتسببت بأوضاع مأسوية تشمل المجاعة والنزوح والعنف الجنسي والنزاعات العرقية المسلحة، وفق خبراء وموظفي إغاثة، في غياب أي مخرج في الأفق.

تقول الأمم المتحدة إن السودان الذي كان، حتى قبل الحرب، أحد أفقر بلدان العالم، يشهد «واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح لأن يشهد قريباً أسوأ أزمة جوع في العالم».

واندلعت المعارك في الخرطوم في 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه في ذلك الحين قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي». وأودت هذه الاشتباكات التي باتت تغطي مساحات واسعة من البلاد، إلى مقتل آلاف الأشخاص، من بينهم 10 آلاف إلى 15 ألفاً في مدينة واحدة بإقليم دارفور غرب البلاد، وفق الأمم المتحدة.

واضطر ستة ملايين ونصف المليون سوداني إلى النزوح من ديارهم، بينما لجأ مليونان ونصف مليون آخرون إلى الدول المجاورة.

ويعاني 18 مليون سوداني، من بين إجمالي السكان البالغ عددهم 48 مليوناً، من نقض حاد في الغذاء.

وبات مئات الآلاف من النساء والأطفال معرضين للموت جوعاً، في أزمات يشعر العاملون في المجال الإغاثي بالعجز حيالها، بسبب رفض منحهم تأشيرات دخول وفرض رسوم جمركية باهظة على المواد الغذائية، إضافة إلى نهب المخازن وصعوبة الوصول إلى العالقين قرب جبهات القتال.

وانهار النظام الصحي بشكل شبه كامل في السودان. وتقدّر الخرطوم الخسائر في هذا القطاع بقرابة 11 مليار دولار.

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)

أما القطاع الزراعي الذي كان يعمل فيه العدد الأكبر من السودانيين في بلد كان يُعدّ سلة غلال أفريقيا، فاستحال أراضي محروقة. حتى المصانع القليلة تمّ قصفها.

تؤكد الدولة أنها فقدت 80 في المائة من مواردها. وقد يؤدي استمرار المعارك إلى وقف تصدير نفط جنوب السودان الذي يعود على حكومة الخرطوم بعائدات تُقدَّر بعشرات الملايين من الدولارات شهرياً.

لم يتبقَّ للسكان إلا «لجان المقاومة»، المجموعات التي كانت تنظم المظاهرات المطالبة بالديمقراطية قبل أعوام، وأصبحت تتولى إدارة مراكز العلاج الصغيرة والمطابخ العامة في الأحياء التي أسسها متطوعون، ويتم تمويلها بتبرعات السودانيين في الخارج.

فتيان يحملون دلاء مملوءة بالماء في أحد شوارع الخرطوم (أ.ف.ب)

النصر «مستحيل»

يقول الخبير في الشأن السوداني أليكس دو فال إنه «ليس هناك أي مؤشر على أننا نتجه نحو نهاية الحرب».

ويضيف أنه حتى في حال توقفها «سيكون السبيل نحو إعادة بناء الدولة التي تهدمت، طويلاً وصعباً».

لم تشهد خريطة السيطرة في الميدان تبدلاً كبيراً على امتداد الحرب. والبيانات التي تصدر بين الحين والآخر من كلا الطرفين لتعلن إحراز أحدهما تقدماً ميدانياً، لا تنطلي على أحد.

ويؤكد الصحافي محمد لطيف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «تحقيق أي من الطرفين نصراً في المرحلة الحالية مستحيل، فقواتهما ضعيفة ومنهكة بسبب صعوبة الحصول على إمدادات».

على الأرض، تمسك «قوات الدعم السريع» بالأرض، خصوصاً في الخرطوم وإقليم دارفور حيث قامت نواتها في مطلع القرن الحالي، أي «ميليشيا الجنجويد»، التي أسسها دقلو، وحاربت إلى جانب نظام الرئيس السابق عمر البشير.

أما الجيش، فيسيطر على الأجواء لكونه الوحيد المزود بالطيران الحربي. وتقوم طائراته بقصف «قوات الدعم السريع»، لكنه من دون سيطرة برية، ما يجعل «أي انتصار غير ممكن»، وفق ضابط سابق طلب عدم الكشف عن هويته.

وفي حرب المدن التي يستخدم خلالها الطرفان أسلحة راكماها على مر السنين، يدفع المدنيون الثمن.

فمَن نجوا من الموت فقدوا بيوتهم التي احتلتها «قوات الدعم السريع». ويقوم الجيش بالأمر ذاته حالياً في أم درمان، ضاحية الخرطوم التي استعادها أخيراً من «قوات الدعم»، وفق لجنة من المحامين المستقلين المطالبين بالديمقراطية.

وتسجل هذه اللجنة وغيرها من المنظمات المحلية والدولية الانتهاكات التي يرتكبها الطرفان، مثل القتل لأسباب عرقية أحياناً، وتجنيد الأطفال والعنف الجنسي ضد النساء «الذي بات يُستخدم كسلاح في الحرب»، وفق الأمم المتحدة.

«ليس من مصلحة أحد»

وتراجع زخم جهود الوساطة التي كانت تقوم بها هيئات إقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي أو «الإيغاد» (منظمة تضم دول شرق أفريقيا) أو الجامعة العربية، وسعت للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع.

مع ذلك، وعدت الولايات المتحدة باستئناف جهودها مع السعودية وأعلنت أن جولة مفاوضات جديدة ستُعقد في مدينة جدة 18 أبريل.

ورغم تعثّر الوساطات، يقول دو فال إنه «ليس من الصعب تحقيق إجماع في أفريقيا والشرق الأوسط على أن انهيار السودان ليس من مصلحة أحد».

ويوضح أن سقوط السودان «الذي يُعدّ بؤرة لنزاعات عابرة للحدود وللتنافس الدولي (على النفوذ) يمكن أن يؤدي إلى إشعال المنطقة».

ورغم تحذيرات المجتمع الدولي والأمم المتحدة المتكررة من احتمالات تفاقم الأزمة الإنسانية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، يتمسك كل من البرهان ودقلو المعروف بحميدتي، بموقفيهما. ويصف كل طرف الآخر بـ«الإرهابيين».


فرنسا تستبعد طرفي الحرب في السودان من مؤتمر باريس

تصاعد الدخان جراء اشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية- أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء اشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستبعد طرفي الحرب في السودان من مؤتمر باريس

تصاعد الدخان جراء اشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية- أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء اشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية- أ.ف.ب)

كشفت فرنسا أمس (الخميس) عن الأهداف الرئيسية المتوخاة من مؤتمر تستضيفه باريس الاثنين المقبل ويتناول الوضع في السودان. وسيغيب التمثيل الرسمي السوداني عن المؤتمر الذي يُنظّم بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، في خطوة لها دلالاتها، كما يبدو.

وجاء اختيار يوم 15 أبريل (نيسان) لاستضافة المؤتمر؛ كونه يصادف الذكرى الأولى للحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» التي ضربت كل ما جاءت به المرحلة الانتقالية الديمقراطية.

وقالت الخارجية الفرنسية، أمس، إن المطلوب من المؤتمر تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ أولها «الالتزام بتمويل الاستجابة الدولية للحاجات الإنسانية الضرورية للسودان»، وثانيها إحراز تقدم في ضمان وصول المساعدات من دون عوائق، وثالثها ضرورة «ألا يطغى عدم الاستقرار في النظام الدولي» على الأزمات التي تؤثر في الأفارقة، بما في ذلك السودان.

من جهته، أعرب سفير السودان لدى فرنسا خالد فرح عن دهشته واستنكاره لغياب حكومة بلاده عن المؤتمر، مشيراً إلى أنها لم تدعَ للمشاركة فيه، فيما دعت فرنسا تنسيقية «تقدم» بزعامة عبد الله حمدوك.


البرهان و«حميدتي» يصعّدان... والمعارضة المدنية تنتقد

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)
TT

البرهان و«حميدتي» يصعّدان... والمعارضة المدنية تنتقد

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)

طغت اللغة التصعيدية العسكرية على الخطابات التي أدلى بها قائدا الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بينما عبرت القوى السياسية عن مخاوفها من أن مثل هذه الخطابات التهديدية قد تطيل أمد الحرب، التي وصفتها بأنها «عبثية»، ولن تحسم بقوة السلاح.

البرهان، جدد في خطابه عشية العيد التأكيد على الاستمرار في الحرب، حتى إنهاء تمرد «الدعم السريع»، بينما أكد «حميدتي» أن الخيار الأوحد هو تحقيق النصر، مباركاً «الانتصارات العظيمة» لقواته في جميع المحاور، وعلى وجه الخصوص في ولاية الجزيرة وغرب سنار والفاو.

ويأتي خطابا البرهان و«حميدتي» بينما تجري معارك ضارية بين قواتهما على أكثر من محور في ولاية الجزيرة، التي حشد الجيش الآلاف من قواته وقوات الحركات المسلحة المؤيدة له، لاستعادتها من «الدعم السريع».

تنسيقية «تقدم» تنتقد

وقال المتحدث الرسمي باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية» (تقدم) بكري الجاك، إن «المأساة في خطابي البرهان و(حميدتي)، تشير إلى أن الطرفين ليس لديهما أي رؤية إيجابية وتقدير لحجم المآسي والأذى الذي يدفع ثمنه الشعب السوداني بسبب الحرب».

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في برلين 14 فبراير 2020 (رويترز)

وأضاف: «المخيف أن هذه الحرب لا إمكانية فيها للنصر، وحتى لو حدث، فسيكون على حساب موت الملايين وانهيار البلاد بالكامل». ورأى الجاك في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار الحرب سيؤدي إلى ازدياد حدة الانقسام المجتمعي والاصطفاف العرقي والإثني، وسيقود البلاد إلى التقسيم، وهي رسالة مخيفة للشعب السوداني.

وقال: «نأمل في أن يكون خطابا البرهان و(حميدتي) تصعيداً من أجل التفاوض، وألا تكون لديهما نوايا حقيقية لمواصلة هذه الحرب». وأكد الجاك أن تنسيقية «تقدم» ستبذل أكبر جهد لوقف الحرب، كما ستعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين بهدف عودة الاستقرار.

بدوره، قال رئيس المكتب التنفيذي لـ«التجمع الاتحادي»، بابكر فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن التصعيد ربما يكون محاولة لتحسين الموقف التفاوضي. وأضاف: «كل يوم يمر تتفاقم فيه معاناة الملايين من السودانيين».

التصعيد يغلق أبواب الأمل

وفي السياق ذاته، علق القيادي في «حزب المؤتمر السوداني»، أحد مكونات تنسيقية «تقدم»، خالد عمر يوسف، بالقول إن البرهان وحميدتي «أغلقا أبواب الأمل بالحلول السلمية». وأضاف في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، أن «إنهاء الحرب غير ممكن دون توفر الإرادة من قبل الأطراف المتقاتلة، وهو الأمر الذي يغيب كلياً الآن».

خالد عمر يوسف وزير شؤون الرئاسة في حكومة حمدوك الأولى (سونا)

إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الخميس، إن الشعب السوداني سئم النزاع المدمر مع دخول الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» عامها الثاني. وشددت البعثة الأممية على ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وقال رئيس البعثة المستقلة، محمد شاندي عثمان: «حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمّرة». وأضاف: «لقد تحمل الشعب السوداني ما يكفي، وعلى الأطراف المتحاربة إيجاد طريق للسلام واحترام حقوق الإنسان».

وقال عثمان، وهو رئيس المحكمة العليا السابق في تنزانيا، إن «الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يبديا اهتماماً يذكر بحماية المدنيين»، وإن البعثة تحقق في تقارير عن هجمات متكررة على المدنيين والمدارس والمستشفيات. كما أشارت البعثة إلى تقارير عن هجمات على قوافل المساعدات.

وقالت منى رشماوي، وهي من المحققين الثلاثة في البعثة: «تثابر وكالات الإغاثة في عملها على الرغم من الهجمات على القوافل الإنسانية والموظفين الإنسانيين والمستودعات الإنسانية، ونهبها». وأضافت: «نحقق أيضاً في تعمّد عرقلة المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى المدنيين الموجودين في مناطق يسيطر عليها الطرف الآخر».

وتحدثت البعثة أيضاً عن مخاوف بشأن ضعف المحاصيل وارتفاع أسعار الحبوب وخطر حدوث كارثة غذائية، ودعت الجانبين إلى الالتزام بعملية سلام شاملة. وستقدم البعثة تقريراً شاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان بدورته التي ستعقد في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.