«الطلاق العسكري» بين فرنسا وبوركينا فاسو بات واقعاً

باريس تستدعي سفيرها في واغادوغو للتشاور وتساؤلات حول مصير العلاقات معها

جنود من الجيش الفرنسي يقومون بدوريات على ناقلات مدرعة خلال عملية برخان في شمال بوركينا فاسو (أ.ف.ب)

بين فرنسا وبوركينا فاسو اتفاقية دفاعية موقعة في عام 2018 وبوجبها ترابط قوة كوماندوس فرنسية تسمى «سابر» أي «السيف»، مؤلفة من 400 رجل في قاعدة قريبة من العاصمة واغادوغو. وتنص الاتفاقية على أن أي انسحاب من الاتفاقية الذي يستتبعه انسحاب القوة الفرنسية، يجب أن ينفذ خلال مهلة شهر بعد تلقي الجانب الفرنسي طلباً رسمياً بهذا الخصوص. ولأن هذا الطلب الذي قدمته وزارة الخارجية البوركينابية قد وصل إلى باريس في 24 الجاري، فإن الجانب الفرنسي، وفق ما جاء في بيان للخارجية الفرنسية، أول من أمس، ووفق ما أكدته مجدداً آن كلير لوجندر، الناطقة باسمها أمس، فإن «فرنسا سوف تحترم منطوق الاتفاقية الثنائية، وبالتالي فإن انسحاب أفراد القوة الفرنسية سيتم وفق المهلة المحددة».
وقال وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، رداً على الطلب البوركينابي إنه «إذا لم تعد الحكومة البوركينابية ترغب بوجود القوة الفرنسية وبالتالي تنقض الاتفاق المبرم معنا، فمن الواضح أن قوتنا سيعاد نشرها وفق الروزنامة التي يحددها رئيس الجمهورية ورئيس أركان القوات الفرنسية. وأكد لو كورنو أن الانسحاب سوف يتم خلال 30 يوماً لكنه لم يكشف الجهة التي ستنقل إليها هذه القوة المتخصصة في محاربة التنظيمات الجهادية والإرهابية.
ونقل عن وزير الاتصال والثقافة والسياحة والناطق باسم الحكومة البوركينابية، أن مبادرة بلاده لنقض الاتفاق المبرم مع فرنسا «ليست مرتبطة بحدث معين وإنما هي تعبير عن إرادتنا اليوم باستعادة سيادتنا على كل أجزاء أراضينا». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر فرنسي مطلع أن العسكريين سيغادرون البلاد «بحلول نهاية فبراير (شباط)»، وسيتم الانتهاء من إخراج جميع المعدات بحلول «نهاية أبريل (نيسان)»، مضيفة أن «الخيار المفضّل سيكون إعادة نشر هؤلاء العسكريين في النيجر المجاورة التي تستضيف حالياً نحو ألفي عسكري فرنسي».
وهكذا، تكون باريس قد سحبت قواتها من مالي «قوة برخان»، ثم من بوركينا فاسو «قوة سابر»، في أقل من عام، ما يعكس تراجع دورها ونفوذها في منطقة الساحل. وفي مالي، يبدو واضحاً أن ميليشيا «فاغنر» الروسية هي التي حلت محل قوتها فيما تروج شائعات عن أن واغادوغو تسير على خطى باماكو.
ويعكس انسحاب القوة الفرنسية التدهور المضطرد للعلاقات بين باريس وواغادوغو وسط اتهامات لفرنسا بأن قوتها لم تحم بوركينا فاسو من التنظيمات الإرهابية التي تشير عدة مصادر إلى أنها تسيطر على ما لا يقل عن 40 المائة من مساحة أراضي هذا البلد. وخلال أقل من عام، حصل انقلابان عسكريان فيه، وهو ما يشبه المسار الذي عرفته مالي. ومع السلطات الجديدة، بدا واضحاً أن الطرفين متجهان إلى قطيعة بالنظر للتصريحات النارية البوركينابية ضد فرنسا. وجاء طلب واغادوغو في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي من باريس استبدال سفيرها المعتمد هناك لوك ألاد ليبين الهوة المتزايدة الفاصلة بين الطرفين. ويأخذ المجلس العسكري الحاكم على الأخير انتقاده لأداء القوات البوركينابية في محاربة التنظيمات الإرهابية وحديثه بشكل علني عن الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد، ما يعد خروجاً على العرف الدبلوماسي بنظر المجلس المذكور. وسارعت فرنسا بإرسال وزيرة الدولة في وزارة الخارجية كريسولا زاخاروبولو إلى واغادوغو لإصلاح ذات البين. لكن لا يبدو أن اتصالاتها هناك قد أفضت إلى نتيجة إيجابية والدليل مزدوج: الأول، قرار سحب القوة الفرنسية من ناحية، ومن ناحية أخرى، استدعاء السفير الفرنسي هناك من أجل التشاور.
وأمس، قالت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية في إطار المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إنه «في سياق التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو، قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس لإجراء مشاورات حول الوضع وأفق تعاوننا الثنائي». وأضافت أن الوزارة «تستغل وجود السفير في باريس لتقييم الوضع الحالي وآفاق العلاقات الثنائية». وعادة ما يكون الاستدعاء للتعبير عن موقف سلبي من البلد المعتمد السفير لديه. ولم يعرف أمس ما إذا كان الاستدعاء مؤقتاً أو دائماً، بمعنى الذهاب إلى تسمية سفير آخر مكانه. واكتفت لوجندر بالقول إن باريس اتفقت مع سلطات بوركينا فاسو على «التعامل مع هذا الموضوع... بالأشكال الدبلوماسية المعتادة».
هكذا، يتعين على باريس أن تتعايش مع أزمة جديدة تعكس تنامي الشعور المعادي لها في مستعمراتها السابقة التي كانت لها الكلمة المهيمنة فيها منذ عقود. وفي النيجر المجاورة، تنزل بين الحين والآخر مظاهرات معادية لفرنسا رغم أنها، على الصعيد الرسمي، تعد الحليف الأوثق لباريس.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد وعد خلال الزيارة الثلاثية التي قام بها الصيف الماضي لثلاثة بلدان في غرب أفريقيا بالكشف عن «خريطة طريق» لعمل القوات الفرنسية في منطقة الساحل وفي خليج غينيا بداية العام الجاري. وحتى اليوم لم يتم بعد الكشف عن هذه الخطة التي يراد لها أن تكون القوة الفرنسية مؤازرة للقوى المحلية وبناء على رغبة الحكومات المعنية لتلافي تكرار الاحتجاجات على الوجود الفرنسي العسكري. ولا تتوانى باريس عن التنديد بالدعاية المعادية لوجودها في هذه القارة وهي تتلمس فيها أصابع روسيا وتركيا والصين.