«المركزي» التركي يثبّت توقعاته للتضخم في نهاية العام عند 22.3 %

معتبراً أنه لم يعد هناك سبب لارتفاع الأسعار

مشاة فوق أحد كباري مدينة إسطنبول التركية بينما يظهر في الخلفية مسجد سليمان القانوني (أ.ف.ب)

ثبّت البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام عند 22.3%، معتبراً أنه لم يعد هناك سبب لارتفاع الأسعار. وقال محافظ البنك شهاب كاوجي أوغلو، خلال استعراضه التقرير الأول للتضخم للعام الحالي في أنقرة أمس (الخميس)، إن البنك أبقى على توقعاته للتضخم السنوي لعامي 2023 و2024 عند 22.3% و8.8% على التوالي.
وتوقع التقرير أن تصل أسعار النفط إلى 80.8 دولار العام الحالي بارتفاع طفيف عن تقديرات وردت في تقرير الربع الرابع للعام الماضي بأن تصل إلى 79.3 دولار. وقال كاوجي أوغلو إن البيانات الاقتصادية أكدت التباطؤ في التضخم السنوي، وإن الأسعار الشهرية تقترب من المتوسط التاريخي، وإن سلوك التسعير سيتماشى مع الأساسيات الاقتصادية لأنه لم يعد هناك سبب لارتفاع الأسعار. ولفت إلى بدء ظهور تحسن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا، وذلك بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها الحكومة.
وكشفت بيانات رسمية عن تباطؤ حاد للتضخم في أسعار المستهلكين في تركيا وتراجعها بأكثر من 20% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 64.27% بعد أن سجل التضخم أعلى مستوياته في نحو ربع قرن في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث سجل 85.51%.
ورصد تقرير «المركزي» التركي المخاطر الرئيسية على التضخم، وأهمها المخاطر الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن وباء «كورونا» التي تزيد من مخاطر الهبوط على توقعات النمو العالمي للعام 2023، إضافةً إلى ما يشكّله الانخفاض الأسرع من المتوقع في الطلب الأجنبي وإمكانية التعزيز المبكر للطلب المحلي من مخاطر تنعكس في ميزان الحساب الجاري.
في المقابل، رأى التقرير أن هناك عوامل يُحتمل أن توازن المخاطر على رصيد الحساب الجاري، أهمها زيادة الطلب على الحبوب والطاقة، والدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا كمركز لإمداداتهما وزيادة حصة موارد الطاقة المحلية، وتعويض التباطؤ في الطلب العالمي من خلال الطلب المحلي.
وأكد التقرير أنه ستتم مراقبة مسار المكونات المستدامة في النمو عن كثب، وسيكون هناك ارتباط قوي بين سياسات الائتمان المستهدفة وعملية خفض التضخم.
وواصل «المركزي» التركي خفض معدلات الفائدة في ظل ارتفاع الأسعار، وأبقى سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد كسعر معياري للفائدة عند مستوى 9% في يناير (كانون الثاني) الحالي للمرة الثانية على التوالي بعدما أنهى في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دورة التيسير التي دعا إليها إردوغان لخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 10%.
وأرجع البنك خطوته إلى ظهور تحسن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها البلاد. وشدد على أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات بشكل حاسم حتى يتم تكوين مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض مستدام في التضخم، في خطوة تتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، والوصول إلى المعدل المستهدف وهو 5%.
ولفت البيان إلى أن التباطؤ في النمو في الربع الرابع من العام الماضي، بسبب ضعف الطلب الأجنبي، تم تعويضه من خلال طلب محلي قوي نسبياً. وتراجع التضخم إلى 64.3% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أعلى مستوى وصل إليه في نحو ربع قرن.
وضغط إردوغان على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، وكرر خلال الأشهر الثلاثة الماضية التعهد بأن التضخم في طريقه إلى التراجع إلى مستويات قرب 40% خلال الأشهر القليلة المقبلة، وصولاً إلى 20% في منتصف العام. وقال إن التضخم سيتراجع إلى حدود 30% خلال الأشهر القلية المقبلة، بفضل التدابير المتخذة من الحكومة.
وأضاف: «قضينا على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم، واتخذنا جميع التدابير اللازمة لتراجع التضخم»، معتبراً أن حكومته أثبتت للداخل والخارج أنه لن يتمكن أحد من التحكم بالاقتصاد التركي من خلال التضخم والتلاعب بأسعار صرف العملة والفائدة.
وتكافح حكومة إردوغان التضخم، وتسعى إلى تخفيضه قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تَقرر تقديم موعدها لتُجرى في 14 مايو (أيار) بدلاً من موعدها الأصلي في 18 يونيو (حزيران)، لكنها تطبِّق في الوقت ذاته نموذجاً غير تقليدي في الاقتصاد يقوم على حفز النمو والاستثمار والتوظيف والتصدير بغضّ النظر عن التضخم. واتّبعت دورة تيسير لا تتناسب وأرقام التضخم غير المسبوقة في نحو ربع قرن.
ونما الاقتصاد التركي بنسبة 3.9% على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام 2022، إذ تأثر الطلب الداخلي والخارجي بارتفاع التضخم والتباطؤ العالمي، حسب بيانات رسمية لمعهد الإحصاء التركي.