«المركزي» التركي يثبّت توقعاته للتضخم في نهاية العام عند 22.3 %

معتبراً أنه لم يعد هناك سبب لارتفاع الأسعار

مشاة فوق أحد كباري مدينة إسطنبول التركية بينما يظهر في الخلفية مسجد سليمان القانوني (أ.ف.ب)
مشاة فوق أحد كباري مدينة إسطنبول التركية بينما يظهر في الخلفية مسجد سليمان القانوني (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» التركي يثبّت توقعاته للتضخم في نهاية العام عند 22.3 %

مشاة فوق أحد كباري مدينة إسطنبول التركية بينما يظهر في الخلفية مسجد سليمان القانوني (أ.ف.ب)
مشاة فوق أحد كباري مدينة إسطنبول التركية بينما يظهر في الخلفية مسجد سليمان القانوني (أ.ف.ب)

ثبّت البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام عند 22.3%، معتبراً أنه لم يعد هناك سبب لارتفاع الأسعار. وقال محافظ البنك شهاب كاوجي أوغلو، خلال استعراضه التقرير الأول للتضخم للعام الحالي في أنقرة أمس (الخميس)، إن البنك أبقى على توقعاته للتضخم السنوي لعامي 2023 و2024 عند 22.3% و8.8% على التوالي.
وتوقع التقرير أن تصل أسعار النفط إلى 80.8 دولار العام الحالي بارتفاع طفيف عن تقديرات وردت في تقرير الربع الرابع للعام الماضي بأن تصل إلى 79.3 دولار. وقال كاوجي أوغلو إن البيانات الاقتصادية أكدت التباطؤ في التضخم السنوي، وإن الأسعار الشهرية تقترب من المتوسط التاريخي، وإن سلوك التسعير سيتماشى مع الأساسيات الاقتصادية لأنه لم يعد هناك سبب لارتفاع الأسعار. ولفت إلى بدء ظهور تحسن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا، وذلك بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها الحكومة.
وكشفت بيانات رسمية عن تباطؤ حاد للتضخم في أسعار المستهلكين في تركيا وتراجعها بأكثر من 20% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 64.27% بعد أن سجل التضخم أعلى مستوياته في نحو ربع قرن في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث سجل 85.51%.
ورصد تقرير «المركزي» التركي المخاطر الرئيسية على التضخم، وأهمها المخاطر الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن وباء «كورونا» التي تزيد من مخاطر الهبوط على توقعات النمو العالمي للعام 2023، إضافةً إلى ما يشكّله الانخفاض الأسرع من المتوقع في الطلب الأجنبي وإمكانية التعزيز المبكر للطلب المحلي من مخاطر تنعكس في ميزان الحساب الجاري.
في المقابل، رأى التقرير أن هناك عوامل يُحتمل أن توازن المخاطر على رصيد الحساب الجاري، أهمها زيادة الطلب على الحبوب والطاقة، والدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا كمركز لإمداداتهما وزيادة حصة موارد الطاقة المحلية، وتعويض التباطؤ في الطلب العالمي من خلال الطلب المحلي.
وأكد التقرير أنه ستتم مراقبة مسار المكونات المستدامة في النمو عن كثب، وسيكون هناك ارتباط قوي بين سياسات الائتمان المستهدفة وعملية خفض التضخم.
وواصل «المركزي» التركي خفض معدلات الفائدة في ظل ارتفاع الأسعار، وأبقى سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد كسعر معياري للفائدة عند مستوى 9% في يناير (كانون الثاني) الحالي للمرة الثانية على التوالي بعدما أنهى في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دورة التيسير التي دعا إليها إردوغان لخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 10%.
وأرجع البنك خطوته إلى ظهور تحسن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها البلاد. وشدد على أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات بشكل حاسم حتى يتم تكوين مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض مستدام في التضخم، في خطوة تتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، والوصول إلى المعدل المستهدف وهو 5%.
ولفت البيان إلى أن التباطؤ في النمو في الربع الرابع من العام الماضي، بسبب ضعف الطلب الأجنبي، تم تعويضه من خلال طلب محلي قوي نسبياً. وتراجع التضخم إلى 64.3% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أعلى مستوى وصل إليه في نحو ربع قرن.
وضغط إردوغان على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، وكرر خلال الأشهر الثلاثة الماضية التعهد بأن التضخم في طريقه إلى التراجع إلى مستويات قرب 40% خلال الأشهر القليلة المقبلة، وصولاً إلى 20% في منتصف العام. وقال إن التضخم سيتراجع إلى حدود 30% خلال الأشهر القلية المقبلة، بفضل التدابير المتخذة من الحكومة.
وأضاف: «قضينا على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم، واتخذنا جميع التدابير اللازمة لتراجع التضخم»، معتبراً أن حكومته أثبتت للداخل والخارج أنه لن يتمكن أحد من التحكم بالاقتصاد التركي من خلال التضخم والتلاعب بأسعار صرف العملة والفائدة.
وتكافح حكومة إردوغان التضخم، وتسعى إلى تخفيضه قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تَقرر تقديم موعدها لتُجرى في 14 مايو (أيار) بدلاً من موعدها الأصلي في 18 يونيو (حزيران)، لكنها تطبِّق في الوقت ذاته نموذجاً غير تقليدي في الاقتصاد يقوم على حفز النمو والاستثمار والتوظيف والتصدير بغضّ النظر عن التضخم. واتّبعت دورة تيسير لا تتناسب وأرقام التضخم غير المسبوقة في نحو ربع قرن.
ونما الاقتصاد التركي بنسبة 3.9% على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام 2022، إذ تأثر الطلب الداخلي والخارجي بارتفاع التضخم والتباطؤ العالمي، حسب بيانات رسمية لمعهد الإحصاء التركي.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

شؤون إقليمية «المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

«المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع

قال محافظ «البنك المركزي التركي»، شهاب قافجي أوغلو، أمس (الخميس)، إن المؤسسة أبقت على توقعاتها للتضخم عند 22.3 في المائة لعام 2023، وهو ما يقل عن نصف النسبة بحسب توقعات السوق، رغم انخفاض التضخم بمعدل أبطأ مما كان البنك يتوقعه. وأثارت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي طبقها الرئيس رجب طيب إردوغان أزمة عملة في أواخر عام 2021، ليصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، عند 85.51 في المائة، العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفض معدل التضخّم في تركيا مجدداً في أبريل (نيسان) للشهر السادس على التوالي ليصل الى 43,68% خلال سنة، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية الليرة التركية في أدنى مستوياتها مع اقتراب الانتخابات

الليرة التركية في أدنى مستوياتها مع اقتراب الانتخابات

تراجعت الليرة التركيّة إلى أدنى مستوى لها، مقابل الدولار، أمس الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، في منتصف مايو (أيار)، والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاماً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتراجعت العملة إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق، منذ اعتماد الليرة الجديدة في يناير (كانون الثاني) 2005. منذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة في نهاية 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها، على أثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال. وقال مايك هاريس؛ من شركة «كريبستون ستراتيجيك ماكرو» الاستشاريّة، إنّ «ذلك قد فشل»، فع

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
العالم كليتشدار أوغلو أعلن برنامج أول 100 يوم... وإردوغان يتهم الغرب بالوقوف ضده

كليتشدار أوغلو أعلن برنامج أول 100 يوم... وإردوغان يتهم الغرب بالوقوف ضده

بينما أطلق مرشح المعارضة لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو برنامج الـ100 يوم الأولى بعد توليه الحكم عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان ثقته في الفوز بالرئاسة مجددا من الجولة الأولى، معتبرا أن الانتخابات ستكون رسالة للغرب «المتربص» بتركيا. وتضمن البرنامج، الذي نشره كليتشدار أوغلو في كتيب صدر اليوم (الخميس) بعنوان: «ما سنفعله في أول 100 يوم من الحكم»، أولويات مهامه التي لخصها في تلبية احتياجات منكوبي زلزالي 6 فبراير (شباط)، وتحسين أوضاع الموظفين والمزارعين وأصحاب المتاجر والشباب والنساء والمتقاعدين والأسر، متعهداً بإطلاق حرب ضد الفساد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.