أحزاب تونسية تحذر من انهيار مؤسسات الدولة بسبب «الإقالات»

مراقبون عزوا التأخير في تعيين مسؤولين جدد إلى حرص الرئيس على اختيار شخصيات تدين له بالولاء

تونسيون اعتبروا أن الرئيس قيس سعيد مسؤول عن التأخير في تعيين مسؤولين جدد (أ.ف.ب)
تونسيون اعتبروا أن الرئيس قيس سعيد مسؤول عن التأخير في تعيين مسؤولين جدد (أ.ف.ب)
TT

أحزاب تونسية تحذر من انهيار مؤسسات الدولة بسبب «الإقالات»

تونسيون اعتبروا أن الرئيس قيس سعيد مسؤول عن التأخير في تعيين مسؤولين جدد (أ.ف.ب)
تونسيون اعتبروا أن الرئيس قيس سعيد مسؤول عن التأخير في تعيين مسؤولين جدد (أ.ف.ب)

دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية التونسية اليوم سلطات البلاد إلى الإسراع في سد الشغور، الذي تعاني منه عدة قطاعات حيوية لها علاقة بإدارة الشأن العام وتلبية مصالح المواطنين، معتبرة أن عمليات تعيين مسؤولين أكفاء «باتت تعاني من الشلل والبطء في اتخاذ القرارات نتيجة كثرة الإقالات والاستقالات، دون سعي ومحاولات جدية لتعيين مسؤولين جدد»، وحذرت من انهيار بعض مؤسسات الدولة بسبب «كثرة الإقالات» التي جعلت هذه المؤسسات تعاني الفوضى والقصور.
وقالت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية اليوم إنه «مرت حتى الآن سنة كاملة على استقالة أو إقالة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي دون أن يتم تعويضها، كما تعاني عدة هيئات ومؤسسات حكومية من غياب المسؤولين، ومن بينهم رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ومنصب الموفق الإداري (مسؤول على تطبيق القوانين) منذ 18 يناير (كانون الثاني) 2022»، مشيرةً إلى أن بعض الولايات (المحافظات) تعاني منذ أشهر من غياب منصب الوالي (المحافظ)، بعد إنهاء مهام بعضهم من قبل الرئيس قيس سعيد، ومن بينها الكاف وباجة وصفاقس. ويعزو مراقبون سبب التأخير الكبير في تعيين مسؤولين جدد إلى حرص الرئيس سعيد على التدقيق في سيرة المسؤولين المقترحين للمناصب الشاغرة، والحصول على معلومات كافية حول كفاءاتهم، وحرصه أيضاً على اختيار شخصيات تدين له بالولاء، أو تلك التي كانت مقربة منه خلال فترة الحملة الانتخابية التي جرت سنة 2019. وذلك في محاولته تنفيذ مشروعه السياسي دون عقبات.
غير أن هذا التأخير أدى، حسب منظمة «أنا يقظ» المتابعة للشأن السياسي، إلى معاناة بعض المؤسسات الدستورية من فراغ كبير وفوضى في التسيير، ومن بينها «هيئة مكافحة الفساد»، التي تم إعفاء كاتبها العام منذ شهر أغسطس (آب) 2021 دون أن يتم تعويضه. أما على المستوى الدبلوماسي، فإن شغور مناصب بعض السفراء والقناصل بلغ حدود 30 منصبا، وهو ما أثر على علاقات تونس ببعض الدول، خاصةً في المجال الدبلوماسي والاقتصادي، وتسبب أيضاً في تهميش الجالية التونسية بتلك البلدان وتأخر مصالحها. كما يشهد منصب سفير تونس الدائم لدى منظمة اليونسكو شغورا غير معلن منذ شهر يونيو (حزيران) 2022.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة «أنا يقظ» في تقريرها أن تزايد الفراغ في عدد من المناصب المهمة «من شأنه إرباك عمل الدولة، وتدعيم سياسة التملص من المسؤولية، والإفلات من العقاب»، وتساءلت عما إذا كان سبب وجود مناصب شاغرة «راجعا لانعدام الكفاءات أم غياب الولاءات، أو تجنب التورط في نظام حكم فاشل، يميل بشكل متدرج إلى التسلط والانفراد بالسلطة؟»، على حد قولها.
على صعيد آخر، قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم رفض طلب تعليق النظر، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق، المتهم بإصدار وثائق وجوازات سفر، وأمر أمس بمواصلة الإجراءات القانونية المتخذة ضد البحيري، والكشف عن خفايا وملابسات هذه القضية. وقالت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن قاضي التحقيق اعتبر طلب هيئة الدفاع عن البحيري «غير جدي وغير قانوني، وبناء عليه قرر التمادي في الإجراءات القانونية الخاصة بهذه القضية». وكانت هيئة الدفاع عن البحيري قد تقدمت بدعوى قضائية بخصوص «تجاوز السلطة»، تتعلق بمدى أهلية قاضي التحقيق الذي تم تكليفه بالملف، عوضاً عن قاضي التحقيق الذي تم إعفاؤه. ويواجه البحيري مجموعة من التهم ذات صبغة إرهابية، وذلك بعد اتهامه بمنح «وثائق وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب» عندما كان وزيرا للعدل، كما تشمل حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة، إضافةً إلى قاضيين تم إعفاؤهما من منصبيهما من قبل الرئيس سعيد، ومسؤولين حكوميين يعملون في وزارة العدل.
يذكر أنه تم اعتقال البحيري في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، وظل متابعا بقرار يقضي بوضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة فاقت الشهرين دون محاكمة، وهو ما جعل حركة النهضة تعتبر ذلك عملية اختطاف وإخفاء قسري، قبل أن يرفع عنه هذا القرار خلال مارس (آذار) 2022.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
TT

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية، بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية في مارس (آذار) الماضي، وتداولها عند متوسط 47.5 جنيه للدولار، بعدما كان سعر الدولار قد وصل في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً، مطلع فبراير (شباط) الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون جنيه متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» على خلفية تداول هذه المبالغ وإخفائها خارج نطاق السوق المصرفية، خلال 24 ساعة فقط.

ووفق بيان أصدرته «الداخلية»، الجمعة، فإن القضايا التي ضبط أصحابها خلال «اتجارهم» في العملات الأجنبية، اتخذت الإجراءات القانونية تجاهها، مع التأكيد على «استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات».

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

«وفرة الدولار بشكل كامل في الأسواق هي السبيل الوحيد للقضاء على تجارة العملة»، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد عبد العظيم الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة السوق السوداء مرة أخرى سببها عدم توفير الدولار بالشكل الكافي من المصادر الشرعية المحددة قانوناً عبر شركات الصرافة أو البنوك».

وأضاف أن «القيود التي تفرضها البنوك على المسافرين بمنحهم مبالغ محدودة عند تقديم مستندات السفر لا تتجاوز في بعض الأحيان 400 دولار، مما يدفع البعض للبحث عن المبالغ التي يحتاجها خارج الأطر الرسمية».

ووفق ضوابط الحصول على العملة الأجنبية من البنوك والصرافات، يُشترط توافر تذكرة سفر مؤكدة قبل السفر بـ48 ساعة، بجانب بعض المستندات الإضافية التي تختلف من بنك لآخر، مع تباين الحد المسموح بصرفه من بنك لآخر، ويبدأ من مائتي دولار في بعض البنوك، مع وجود حد أقصى يختلف حسب نوعية حساب العميل، مع وضع بعض البنوك بنوداً إضافية ترتبط بحصول العميل على العملة من البنك مرتين فقط في العام».

لكن النائبة السابقة لرئيس بنك مصر الدكتورة سهر الدماطي تؤكد «محدودية عمليات الضبط في السوق السوداء مقارنة بالمعدلات التي كان يجري ضبطها قبل ذلك»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك بعض الفترات التي يزيد فيها الطلب على العملة الأجنبية من بينها الفترة التي تسبق موسم الحج، بجانب مواسم الإجازات».

وكان «المركزي» قد أعلن ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى 46.125 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل (نيسان)، وأشار تقرير بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس في تقريره الصادر قبل أيام إلى «تحسن التدفقات إلى سوق الصرف بمصر من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، التي خففت قيود العرض في السوق إلى حد كبير».

وأوضحت الدماطي أن «تحركات السوق السوداء ليست بعيدة بشكل كبير عن السعر الرسمي لتداول العملة في البنوك، وهو ما يعني أن الطلب عليها محدود للغاية»، متوقعة «إلغاء بعض الإجراءات المطبقة على الإنفاق بالعملات الأجنبية عبر كروت المشتريات قبل نهاية العام الحالي».

وتفرض البنوك المصرية 10 في المائة رسوم تدبير عملة على أي عملية تنفذ بالعملة الأجنبية من خلال «كروت المشتريات»، مع منع تنفيذ المعاملات بالعملات الأجنبية من البطاقات الخاصة بالحسابات البنكية.

وحذر عبد العظيم من «عودة السوق السوداء بشكل أكثر شراسة عن السابق، ما لم يكن هناك توفير (مقنن) للدولار بالمنافذ الرسمية لمن يحتاجونه سواء لأغراض السفر أو غيرها من الأمور، من دون تعقيدات في الإجراءات».

وتشير الدماطي إلى أن «تغطية البنوك للاعتمادات المستديمة من أجل الاستيراد وإتاحة الدولار بالصرافات أمر يؤكد توافره»، متوقعة أن «تشهد الفترة المقبلة، مع استمرار وصول التدفقات النقدية التي جرى الإعلان عنها من الخارج، مزيداً من الاستقرار الاقتصادي».