مصر تلاحق مُعرقلي قرارات «ترشيد الكهرباء»

تحرير مئات المخالفات لأصحاب محال خالفوا مواعيد العمل

خطوط كهرباء عالية الجهد وأعمدة للكهرباء بالقاهرة (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية في مصر أنها وقعت 391 مخالفة، خلال يوم واحد، ضد أصحاب محال لم يلتزموا بقرار الغلق، الذي بدأت الحكومة في تطبيقه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، في إطار خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، وبهدف تعزيز صادرات البلاد من الغاز الطبيعي، وتخفيض استخدامه في محطات الكهرباء التي تعمل داخل البلاد.
وقال بيان رسمي، الخميس، إن «الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة (ضد المخالفين من أصحاب المحال التي تجاوزت مواعيد الإغلاق)، وبدأت عرض المخالفات على النيابة العامة».
وكانت مصر بدأت قبل 4 أشهر تقريباً تطبيق «المواعيد الشتوية لفتح وإغلاق المحال والمولات والمطاعم والمقاهي». وقالت الحكومة المصرية إنها تستهدف «زيادة صادرات الغاز».
وشرح رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خطة حكومته للترشيد عند طرحها لأول مرة بالقول، إنه «في ظل ما يشهده العالم من أزمة في مصادر الطاقة المختلفة ارتباطاً بالأزمة الروسية - الأوكرانية، فإن ذلك يستوجب علينا تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها».
ووفق قرار مجلس الوزراء المصري «يستمر تطبيق المواعيد الشتوية حتى نهاية أبريل (نيسان) المقبل، وتكون مواعيد فتح المحال التجارية جميعاً، والمولات التجارية، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يومياً من الساعة 7 صباحاً، وتغلق الساعة 10 مساء شتاء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء شتاء».
و«تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 12 منتصف الليل شتاء، وزيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحاً».
وتسعى مصر إلى «تحقيق فائض إضافي، بمتوسط يصل إلى نحو 15 في المائة من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام؛ لزيادة حجم التصدير وبما سيوفر 450 مليون دولار ضرورية للبلاد في ظل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية؛ جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية»، حسب مدبولي.