أميركا والأمم المتحدة تقران 72 مليون دولار لدعم القوى الأمنية اللبنانية

السفيرة الأميركية دوروثي شيا تتوسط قائد الجيش ومدير قوى الأمن الداخلي وإلى اليسار ممثلة برنامج الأمم المتحدة في حفل الإعلان عن المساعدات (رويترز)

أطلقت سفارة الولايات المتحدة في بيروت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي»، عبر تقديم 72 مليون دولار أميركي لتوزيعها كمساعدة شهرية بقيمة 100 دولار لكل من العناصر المستحقين، على أن يتم التعامل مع شركاء موثوق بهم لضمان وصول الأموال لمستحقيها.
وأعلن عن البرنامج في بيت الأمم المتحدة في وسط بيروت في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وضباط ورتباء من الجيش وقوى الأمن الداخلي وشخصيات.
وأشار بيان للأمم المتحدة إلى أن البرنامج «يوفر 72 مليون دولار على شكل دعم مالي مؤقت لعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، على أن توفر هذه المساعدة المالية بقيمة 100 دولار شهريا لكل العناصر المستحقين».
وقالت السفيرة شيا بأنه «في ضوء إلحاح الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان، طلبنا وحصلنا على موافقة الكونغرس الأميركي لإعادة تخصيص جزء كبير من مساعداتنا الأمنية لدعم الرجال والنساء الذين يعملون بجد في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بمساعدة مالية تساهم في تأمين مقومات صمودهم وعائلاتهم».
ولفتت إلى أنها المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة هذا النوع من الدعم المالي إلى القوى العسكرية والأمنية في لبنان، مشددةً من جهة أخرى على أهمية أن ينتخب القادة السياسيون رئيسا ويعملوا على تشكيل حكومة وتطبيق إصلاحات اقتصادية فورية.
بدورها، شددت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان على أن «الأمن والاستقرار والتنفيذ السريع للإصلاح هي الشروط الأساسية للتنمية في لبنان»، مشددةً على أن «الشفافية والمساءلة هما أمران أساسيان لمشروع بهذا الحجم والأهمية». وأوضحت أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعمل مع شركاء موثوق بهم لضمان وصول الأموال إلى المستحقين. وقد استعان بوكالة معترف بها دولياً لمراقبة العملية، وقد وضعنا آليات صارمة لضمان التزام المشروع بأعلى معايير العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان».
أما قائد الجيش فرأى أن «حرص المجتمع الدولي على الحفاظ على المؤسسات العسكرية يثبت أنه لن يسمح بانهيار لبنان على الجبهة الأمنية»، ولفت إلى أن «لبنان عرضة لمجموعة من التحديات والمخاطر، بسبب موقعه الجغرافي، والأزمات المتعددة التي واجهها، فضلاً عن وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. ولذلك، فإن تأثير وعواقب انهياره لا تقتصر عليه كبلد، بل سيكون لها تأثير غير مباشر على البيئة الأمنية الإقليمية».
وتحدث المدير العام لقوى الأمن الداخلي عن هموم وأعباء أفراد الأمن الداخلي وعائلاتهم التي تعاني كسواها من العائلات اللبنانية، مرارة وصعوبات الأزمة التي تعصف بالمجتمع اللبناني، مضيفا «بات العنصر يواجه أمرين: تأمين قوت عياله ومعيشتهم وطبابتهم وتعليمهم وأن يبقى وفياً لقَسَمه ولمؤسسته».