دلالة عودة العمل بمحكمة شمال سيناء بعد توقف 8 سنوات

مدبولي تفقدها خلال زيارته الأخيرة للعريش

جاء إعلان المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، عودة العمل بمحكمة شمال سيناء بمدينة العريش، بداية من بعد غدٍ (السبت)، بعد توقف لنحو 8 سنوات، ليثير تساؤلات حول دلالة القرار في هذا التوقيت.
وقرر وزير العدل المصري إعادة انعقاد الجلسات بالمحكمة بدلاً من محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وكذا عودة العمل بنيابتي قسمي العريش الأول والثاني.
ووفق قرار وزير العدل المصري الجديد، فإنه سيُلغى قرار سابق صدر عام 2015 بإيقاف العمل بمحكمة شمال سيناء، ونقل القضايا والجلسات إلى محكمة الإسماعيلية. وقال الوزير مروان، في بيان صحافي، إن «قرار عودة العمل يسري على المحكمة والنيابة العامة، بالإضافة إلى عودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية إلى مقر محكمة شمال سيناء»، موضحاً أن «القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعودة الحياة إلى طبيعتها بالمحافظة، في ضوء تنفيذ خطة الدولة لانتظام سير العمل في جميع القطاعات الحكومية، تيسيراً على مواطني المحافظة».
وزار مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، محكمة شمال سيناء الابتدائية في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، ضمن جولة بالمحافظة تفقد خلالها العديد من المناطق. وخلال الزيارة، ذكر وزير العدل المصري أن «محكمة شمال سيناء شهدت تنفيذ أعمال تطوير متنوعة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في جميع مؤسساتها، ومنها وزارة العدل، لتيسير إجراءات التقاضي، وتخفيف الأعباء على المواطنين».
وأشار وزير العدل، خلال مؤتمر صحافي حينها، إلى أن «جموع القضاة أكدوا عزمهم على استكمال أداء رسالتهم على هذه الأرض الطيبة (في إشارة إلى سيناء) جنباً إلى جنب مع أشقائهم في القوات المسلحة والشرطة».
من جهته، قال المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس القضاء الأعلى في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدلالة الكبرى لقرار عودة العمل بمحكمة شمال سيناء هي (القضاء على الإرهاب)، وعودة الأمن والحياة الطبيعية إلى المحافظة».
وأشار عبد الرحمن إلى أن «عودة العمل بمحكمة شمال سيناء سوف تخفف على مواطني المحافظة الذين كانوا يضطرون للانتقال إلى محكمة الإسماعيلية لنظر قضاياهم، وسيكون للقرار تأثير كبير على سرعة إنجاز القضايا المختلفة».