إزالة «التابلاين» تُعيد إلى الأذهان قصصاً عن «أطول خط نفطي في العالم»

عُدّ إنشاؤه في 1950 «معجزة عصرية»

خط «التابلاين» في السعودية (الشرق الأوسط)
خط «التابلاين» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إزالة «التابلاين» تُعيد إلى الأذهان قصصاً عن «أطول خط نفطي في العالم»

خط «التابلاين» في السعودية (الشرق الأوسط)
خط «التابلاين» في السعودية (الشرق الأوسط)

مع تجدد الأعمال لإزالة ما تبقى من آثار لأنابيب أطول خط لنقل النفط في العالم الممتد من السعودية إلى البحر المتوسط، عاد إلى الأذهان الكثير من القصص والذكريات القديمة من الزمن الماضي، والتي تناولها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي حول الخط المسمى «التابلاين»، واصفين إياه بأنه كان بمثابة شريان حياة للقرى والمدن الواقعة على ضفافه، ويحمل ذكريات خالدة في أذهان الأجيال المعاصرة له.
ووثَّق مستخدمو منصات التواصل في السعودية مقاطع فيديو متنوعة حول أعمال الإزالة، كما استرجعوا عدداً من الصور القديمة حول بداية أعمال تنفيذ المشروع، وأعمال صيانته وتطوير المناطق المحيطة به، ودوره في ازدهار وقيام حضارات ومدن جديدة على ضفافه.
وتم الانتهاء من إنشاء مشروع «التابلاين» قبل 73 عاماً في 1950، حيث كان يعد أكبر خط نقل بترول في العالم في حينه، حسبما ذكرت دارة الملك عبد العزيز، وهي مؤسسة حكومية متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث السعودية، مشيرةً إلى أنه أنشئ بهدف زيادة منافذ تصدير الذهب الأسود لكل القارات، ونشأ من خلاله عدد من التجمعات السكانية التي تحولت إلى حواضر مزدهرة، وكان سبباً في نهضة 3 مدن سعودية تقع على الخط هي: طريف وعرعر ورفحا.
وأضافت الدارة أن خط «التابلاين» امتد من ساحل الخليج العربي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، مروراً بثلاث دول عربية (الأردن وسوريا ولبنان)، ويبلغ طوله 1664 كيلومتراً، كما بدأ إنشاؤه عام 1947 واكتملت جاهزيته عام 1950، كما تم استخدام 35 ألف طن من الأنابيب في إنشائه، وبوجود 16 ألف عامل، وبتكلفة 230 مليون دولار أميركي، وتوقف خط «التابلاين» عن العمل نهائياً عام 1990.
المهندس عثمان الخويطر، نائب رئيس شركة «أرامكو لهندسة أعمال البترول» سابقاً، كان أحد العمال المشاركين في بناء وتشييد خط «التابلاين» في خمسينات القرن الماضي، تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن عدد من الذكريات والقصص الجميلة، إبان عمله ضمن آلاف العمال المشاركين في تلك المهمة، قائلاً: «كان عمري لا يتجاوز 16 عاماً حينها، وكنت أعمل في مجال تحميل الأنابيب من ورش رأس المشعاب (شرق السعودية) إلى مركبة النقل وتسمى (الكناور) والمتجهة إلى مقر الخط، وذلك بواسطة (الكرينات) التي كانت مهمتها رفع الأنابيب إلى سطح الكنور».
وأضاف الخويطر: «لقد كان إنشاء الخط في ذلك الوقت معجزة عصرية، وذلك لامتداده عبر التضاريس المتنوعة والمختلفة بسبب طول الخط ومروره بالوديان والسهول والهضاب الصحراوية»، مشيراً إلى أن المخططين استخدموا حينها عدة أساليب إبداعية ساعدت كثيراً في تسريع وتيرة العمل وإنجازه في وقت قياسي وبكفاءة عالية.
واستعرض الخويطر عدداً من ذكرياته حول العمل في بناء وتشييد الخط، مبيناً أن الشركة كانت تستخدم مركبات كبيرة خاصة من نوع «الكنور» لنقل الأنابيب إلى مسار الخط، وكانت تسيِّر قوافل المركبات على مجموعات عددها سبعة كناور، يرافقها مركبة صغيرة يقودها المشرف على القافلة، كما كانت كل قافلة تتجه إلى فِرق التلحيم والإنشاء التي كانت تتحرك من الجنوب إلى الشمال حتى نهاية مسار الخط على الحدود الشمالية.
وحول ظهور بدائل وتقنيات حديثة لنقل وإيصال المشتقات النفطية السعودية إلى الأسواق العالمية، يقول الخويطر إن توقف الضخ بواسطة خط «التابلاين» تزامن مع تطور وسائل النقل البحري باستخدام ناقلات عملاقة تزيد حمولتها على مليونين برميل من الزيت الخام، كما زادت الكميات المبيعة للدول الشرقية من الكرة الأرضية.
ويضيف المهندس الخويطر: «لاحقاً تم إنشاء خط جديد يبدأ من معامل إنتاج شركة (أرامكو) في المنطقة الجنوبية متجهاً عبر أراضي السعودية لنقل البترول الخام من بقيق إلى مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، أُطلق عليه اسم (خط أنابيب شرق غرب)»، مشيراً إلى أنه من نافلة القول ذكر أن مساهمة «أرامكو» في عدة مصافٍ خارج البلاد أتاح لها أسواقاً جديدة ومضمونة للبترول السعودي، عدد منها في الدول الصناعية الشرقية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.