أميركا تنشد تقدماً أسرع لإصلاحات البنك الدولي

مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
TT

أميركا تنشد تقدماً أسرع لإصلاحات البنك الدولي

مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة تريد تحقيق تقدم أسرع في خطط البنك الدولي لتوسيع قدرته على الإقراض لمعالجة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى.
وتدعو «خريطة طريق التطور» للبنك الدولي، التي تحدثت عنها «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر، البنك إلى التفاوض مع المساهمين قبل اجتماعات أبريل (نيسان) المقبل بشأن مقترحات تشمل زيادة رأس المال وأدوات إقراض جديدة. كما تدعو الخريطة إدارة البنك الدولي إلى وضع مقترحات محددة لتغيير مهمته ونموذج التشغيل والقدرة المالية، بحيث يمكن أن توافق عليها «لجنة التنمية المشتركة» بين «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتمثل الخطة بداية عملية التفاوض لتغيير مهمة البنك وموارده المالية، وتخليه عن نموذج الإقراض الخاص ببلد ومشروع معين والمستخدم منذ إنشائه في نهاية الحرب العالمية الثانية. وقالت يلين، مساء الأحد، إن خريطة طريق البنك «وثيقة بناءة» وتشكل أساساً جيداً للنقاش، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل.
وقالت وزيرة الخزانة، في أثناء توجهها من السنغال إلى زامبيا، وفق «رويترز»: «لدينا بعض المخاوف... نود أن نرى بعض التقدم على جدول زمني أسرع. ونعتقد أن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لزيادة الإقراض في ضوء الإفراج عن رأس المال الحالي».
وتقوم يلين حالياً بجولة أفريقية، تشارك خلالها في مختلف الأنشطة والاجتماعات. ووصلت يلين، الجمعة، إلى السنغال، وهي المحطة الأولى في زيارة تهدف إلى صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة تضمن «المنفعة المتبادلة» تجاه أفريقيا مع تنامي نفوذ روسيا والصين فيها.
وقالت، الجمعة، بعد اجتماع مع مسؤولين؛ من بينهم الرئيس السنغالي ماكي سال، وهو أيضاً رئيس الاتحاد الأفريقي: «تحقيق الازدهار في القارة لن يفيد أفريقيا فقط؛ بل سيساعد أيضاً في تقوية الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي». وتوجهت يلين إلى زامبيا الأحد، وبعد ذلك تتجه إلى جنوب أفريقيا. وكانت أول محطة لوزيرة الخزانة في زامبيا، زيارة موقع صحي مجتمعي، حيث قامت بجولة في المنشأة وشاركت في إجراء مناقشات حول الجهود المشتركة للنهوض بالصحة العالمية.
كما شاركت الوزيرة في مأدبة غداء مع كبار رجال الأعمال من «غرفة التجارة الأميركية» في زامبيا، وعقدت اجتماعات ثنائية مع الرئيس هاكيندي هيشيليما، ووزير المالية سيتومبيكو موسوكوتواني، ومحافظ البنك المركزي في زامبيا ديني إتش كالياليا.


مقالات ذات صلة

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

الاقتصاد متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن الرئيس يون سوك يول تعهد بزيادة مساهمة بلاده في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي بمقدار 45 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد منظر عام لمدينة وهران الجزائرية (رويترز)

البنك الدولي: الجزائر تحقق نمواً 3.9 % في النصف الأول رغم انخفاض إنتاج المحروقات

أفاد تقرير البنك الدولي بعنوان «تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر: إطار عمل شامل لدعم الصادرات» بأن اقتصاد الجزائر سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ.ب)

بايدن يتعهد بأربعة مليارات دولار لصندوق يساعد أفقر البلدان

يسجل المبلغ رقما قياسيا ويتجاوز كثيرا نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر كانون الأول 2021.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.