السيسي يُدافع عن المشروعات القومية ويرفض اعتبار الأزمة الاقتصادية شأناً مصرياً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يُدافع عن المشروعات القومية ويرفض اعتبار الأزمة الاقتصادية شأناً مصرياً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما اعتبره «دعاوى مضللة»، تستهدف تصوير الأزمة الاقتصادية العالمية وكأنها «شأن مصري خالص». مجدداً دفاعه عن المشروعات القومية باعتبارها «الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة». معرباً عن «ثقته في قدرة بلاده على عبور الأزمة».
وقال الرئيس المصري، في كلمته أمس (الاثنين)، خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير (كانون الثاني)، إن «العالم يشهد أزمة اقتصادية عنيفة وغير مسبوقة، منذ أزمة (الكساد الكبير) والحربين العالمية الأولى والثانية، نتج عنها ما يُعرف دولياً الآن بـ(الأزمة العالمية لغلاء المعيشة)، التي انعكست على مصر، باعتبارها جزءاً من الاقتصاد العالمي»، رافضاً «ترديد دعاوى مضللة تهدف إلى تصوير الأزمة الاقتصادية كأنها شأن مصري خالص ونتيجة للسياسات الاقتصادية للدولة، والمشروعات القومية والتنموية».
وأشار السيسي إلى أن «تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية حمّلت للعالم بأسره، ومصر جزء منه، أحداثاً غاية في التعقيد، بدأت بجائحة (كورونا)، ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية، ما انعكس بشكل سلبي علـى الغالبيـة العظمى من دول العالم». مؤكداً أن «حكومته انشغلت منذ بدء الأزمة بكيفية تخفيف آثارها على الداخل، وعدم تحميل تبعاتها للمواطنين»، معترفاً بأن «آثار الأزمة كبيرة، وتسبب آلاماً لأبناء الشعب، ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً الذين يخوضون كفاحاً يومياً هائلاً في مواجهة ارتفاع الأسعار». وشدد على «التزام الدولة بمساندة الشعب في مواجهة الأزمة».
وعاتب الرئيس المصري وسائل الإعلام لتركيزها على «رعب المصريين من الغلاء، وكأنه آخر الدنيا»، وقال إنه «لا يصح تصوير المصريين وكأنهم مرعوبون على الأكل والشرب».
وتواجه مصر، كغيرها من دول العالم، أزمة غلاء، من تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية، تفاقمت مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري، بالتزامن مع حصول البلاد على قرض من «صندوق النقد الدولي»، ليسجل الدولار 29.5 جنيه. وزادت التداعيات الاقتصادية من انتقادات سياسية وحزبية للاستمرار في الإنفاق على مشروعات قومية كبرى، ولا سيما الطرق والجسور.
وقال الرئيس المصري إن «واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية يحتمون عليها أن تقفز قفزات تنموية هائلة في وقت قصير»، مؤكداً أن «بلاده في سباق مع الزمن لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني». وأضاف السيسي أن «المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، لا تهدف للتفاخر أو التباهي، وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب». وأكد أنه «من المستحيل أن تنطلق البلاد على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف، دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات، وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية».
وشدد الرئيس المصري على أن «أزمة الفجوة الدولارية ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة، وإنما هي نمط متكرر، يمكن رصده من جانب المتخصصين. وترجع لضعف القدرات الإنتاجية والتصديرية، وزيادة الطلب على السلع والخدمات الدولارية»، مؤكداً أن «زيادة الإنتاج والتصدير قضية مفصلية بالنسبة لبلاده».
وأشار الرئيس المصري إلى أن «المصريين نجحوا في الحفاظ على دولتهم ومكتسباتهم التاريخية في مواجهة الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها البلاد من تقلبات سياسية واقتصادية وأمنية، متجهين نحو تأسيس الجمهورية الجديدة». وقال إن «القدر شاء ألا يكون يوم 25 يناير عيداً للشرطة فقط، بل أن يكون عنواناً لروح التحدي ورمزاً لقدرة الشعب المصري على مواجهة التحديات»، في إشارة لأحداث عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال السيسي إن «السنوات الأخيرة كانت مثالاً لافتاً لروح التحدي، ما يؤكد أن مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة، من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصـادية والاجتماعية بسلام»، مشيراً إلى أن «المصريين رفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى، ودعموا مؤسساتهم الوطنية، وتحملوا بصبر وشموخ طريق الإصلاح والتطوير، من أجل أن تعبر مصر مرحلة الخطر، وتثبيت أركان الدولة، إلى مرحلة البناء وتأسيس الجمهورية الجديدة».
ولفت الرئيس إلى «جهود هيئة الشرطة المدنية، وتضحيات أبنائها». ووجّه السيسي بإنتاج أعمال درامية تجسد بطولات رجال الشرطة، لتعريف الجيل الحالي بما قدّموه من تضحيات لخدمة الوطن، مشدداً على أن «مصر قدمت أبطالاً على مرّ التاريخ». وقال السيسي، في مداخلة خلال عرض الفيلم التسجيلي «الشرطة المصرية قد المسؤولية»، إنه «كانت هناك محاولات لهدم الشرطة، حتى يضيع البلد وتسهل السيطرة عليه».
وخلال الاحتفال بعيد الشرطة، كرّم السيسي عدداً من أسر أبطال «ملحمة 25 يناير 1952»، التي رفض خلالها أبطال الشرطة بالإسماعيلية تسليم مقراتهم إلى قوات الاحتلال البريطاني، ما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر الشرطة. كما كرّم السيسي أسماء عدد من شهداء وزارة الداخلية، وصدّق على منح أسماء شهداء الشرطة أوسمة الجمهورية والاستحقاق.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».