ليبيا: حكومة الدبيبة تتهم الجامعة العربية بـ«الانحياز»... وباشاغا يشكرها

نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري (أ.ب)
نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري (أ.ب)
TT

ليبيا: حكومة الدبيبة تتهم الجامعة العربية بـ«الانحياز»... وباشاغا يشكرها

نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري (أ.ب)
نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري (أ.ب)

تجاهلت، أمس، الجامعة العربية، اتهامات وجهتها لها حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ«العجز والانحياز»، في تصعيد جديد للخلافات بين الطرفين، عقب إحجام الأمانة العامة للجامعة وعدد من الدول عن المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس، يوم الأحد.
واعتبرت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، أن اجتماع طرابلس «أعاد تذكير الرأي العام العربي، بعدم تحقق الحُلم العربي ومواجهته لتحديات خطيرة»، وادعت أن «الجامعة العربية عجزت عن تحقيق أقل مستويات التضامن العربي مع بلدي من وسط عاصمته». وأضافت: «أعلنا إصرارنا على أننا في طريق الاستقرار، ولن نتنازل عن حقوق شعبنا، ويدعمنا الأوفياء من أشقائنا العرب».
وكان الناطق باسم حكومة «الوحدة» محمد حمودة اعتبر أن اجتماع طرابلس «سليم قانونياً»، ورأى «أن ما قامت به الأمانة العامة للجامعة، يُعدّ انحيازاً لدولة عضو على حساب أخرى».
وأبلغ وسائل إعلام محلية أن «ميثاق الجامعة العربية لم يُحدّد نصاباً لانعقاد الاجتماع التشاوري»، لافتاً إلى «أن الجهود الرامية لعرقلة مساعي ليبيا والدول الصديقة لجمع شمل الدول العربية، لن تنجح لأنها تأتي عكس إرادة الشعوب العربية أولاً والقادة العرب ثانياً»، على حد تعبيره.
بدوره، ادعى وليد اللافي، وزير الدولة في حكومة الدبيبة، نجاحها في عقد الاجتماع، وقال في تصريحات تلفزيونية: «لن نسمح لبعض الدول أن ترسل رسائل سلبية بأن ليبيا بلد فوضى وحروب، ولن نقبل بأي حكومة انتقالية جديدة».
ونقلت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الدبيبة عن عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دعم بلاده «لجهود وزارة الخارجية بحكومة الوحدة لتحقيق وتعزيز التضامن العربي»، وحثّ «جميع الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، على أهمية الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد».
وتجاهلت الجامعة العربية هذا التصعيد الإعلامي من حكومة الدبيبة، ورفض كبار مسؤوليها التعليق بشأنه.
وفي المقابل، شكر فتحي باشاغا، رئيس «حكومة الاستقرار» الموازية، الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والأمانة العامة للجامعة، «لامتناعها عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة منتهية الولاية، تسويقها للادعاء بأنها الجهة المعترف بها دولياً».
ودعا باشاغا، «الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين، ودعم التسوية الليبية - الليبية التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي»، كما طالب الجزائر وتونس بـ«إعادة النظر في سياستهما الخارجية تجاه ليبيا، وأن لا تنجرا وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».
من جهته، اعتبر عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية في ليبيا، أن «الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس، كان بمثابة تعبير عن التضامن مع الشعب الليبي، وعن دعمه في مساعيه لبناء مستقبل ينعم بالسلم والرخاء».
ودعا جميع الأطراف الدولية، «بما في ذلك دول جوار ليبيا، إلى توحيد كلمتها والرفع من وتيرة دعمها لليبيا من أجل مساعدة البلاد على الخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها»، واعتبر أن «تسجيل نحو 2.8 مليون ليبي في اللوائح الانتخابية، يدل على إرادة وتصميم الليبيين على اختيار ممثليهم، وإعادة الشرعية لمؤسساتهم، وشق طريقهم نحو الاستقرار من خلال عملية سياسية ديمقراطية».
ولفت إلى أنه «دعا جميع الأطراف الليبيين إلى العمل معاً لإيجاد سبل لتجاوز خلافاتهم حتى تتمكن ليبيا مجدداً من الاضطلاع بدورها القيادي كدولة أفريقية وعربية، وكجزء من حوض البحر الأبيض المتوسط، وكعضو نشط ضمن أسرة الأمم المتحدة».
إلى ذلك، نقل محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، عن وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، الذي التقاه في العاصمة طرابلس، دعم بلاده «كل المبادرات للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول للانتخابات في أقرب الآجال، وحرصها على تعزيز استقرار ليبيا وعودتها لممارسة دورها الطبيعي في المنطقة».
كما أشاد الجرندي «بدور المجلس الرئاسي وتبنيه مشروع المصالحة الوطنية، كنواة لرأب الصدع وجمع الفرقاء ولمّ شمل الليبيين»، فيما أشاد المنفي «بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين»، معرباً عن «تقديره لدور تونس الإيجابي تجاه القضية الليبية».
إلى ذلك، أعلنت ميليشيات تشادية مسلحة، مغادرة الأراضي الليبية باتجاه تشاد، بناء على اتفاق الحوار الذي استضافته قطر في أغسطس (آب) الماضي بين الحكومة التشادية وفصائل المعارضة.
وقال ناطق باسم «اتحاد القوة من أجل الديمقراطية والتنمية» بقيادة الجنرال محمد نوري، إن عناصرها الموجودة في مدينة سبها بالجنوب الليبي، بدأت منذ يوم الجمعة الماضي في التحرك باتجاه الأراضي التشادية.
بدورها، أعلنت قوة المهام الخاصة في «لواء طارق بن زياد» التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تمركزها على الشريط الحدودي مع تشاد.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

يوسف بطرس غالي (أرشيفية)
يوسف بطرس غالي (أرشيفية)
TT

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

يوسف بطرس غالي (أرشيفية)
يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية» التابع لرئاسة الجمهورية، عبر تدوينة على موقع «إكس»، وصف فيها القرار بـ«الصائب»، مؤكداً أن غالي «ضليع في الاقتصاد».

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، دفعت البلاد للاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار في غضون ثلاث سنوات، مع تحول البلاد إلى نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ إجراءات لرفع تدريجي للدعم. (الدولار يساوي 48.37 جنيه في البنوك المصرية).

وواجه ساويرس انتقادات عديدة على التدوينة التي دعم فيها غالي، الذي شغل مناصب عدة في حكومات متعاقبة إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وغادر البلاد إلى لندن قبيل محاكمته (غيابياً) في قضايا عدة تضمنت التحفظ على أمواله، وصدور أحكام ابتدائية ألغيت من محكمة النقض، وتمت تبرئته منها بأحكام متلاحقة.

ووجه مغردون اتهامات لغالي بـ«المسؤولية عن ضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية، مما أدى إلى فقدان معظمها، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية، مما أضاع على الدولة مليارات الجنيهات مع تنفيذ صفقات بيع كبرى في البورصة من دون سداد الضرائب للدولة».

لكن مغردين آخرين دافعوا عن غالي، بقولهم إن «ضم أموال التأمينات لوزارة المالية أمر منصوص عليه في القانون الصادر عام 1975». وأن «تحركاته في الملف هدفت إلى ضم عجز صناديق التأمينات إلى عجز الموازنة حتى لا يتأخر تمويل المعاشات»، بينما أرجعوا عدم تطبيق الضريبة إلى «رفض البرلمان تطبيقها مرتين، في عامي 2005 و2007».

وغالي، هو نجل شقيق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. وعاد إلى مصر بعد تبرئته من عدة قضايا فساد، بعدما قضى نحو 13 عاماً في بريطانيا، في أعقاب أحداث «25 يناير» 2011.

ورغم عدم إغفال خبرته السياسية، فإن عضوة «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة سميرة الجزار، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «غالي نفذ قرارات خاطئة استمرت تبعاتها، خصوصاً فيما يتعلق بأموال التأمينات التي لم تُدر بالشكل الأفضل خلال توليه وزارة المالية، وجرى إدخالها لمحاولة معالجة عجز الموازنة». وتعجبت من «قرار الاستعانة به في الوقت الحالي».

وأضافت أن «هناك شخصيات اقتصادية أخرى متعددة مشهود لها بالكفاءة، ويمكن أن تقدم رؤى واقعية، وفي الوقت نفسه لم تكن شريكة في اتخاذ قرارات خاطئة في أوقات سابقة»، لافتة إلى أن «طبيعة دور المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية وتأثيره على السياسات الاقتصادية، لم تتضح بعد بشكل كامل».

ويختص «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية» بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في البلاد والخطط العلمية، بما يتضمن تنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد.

وأشار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، إلى أن حديث ساويرس عن غالي «ربما يكون مدفوعاً بمعرفة شيء لا يعرفه غيره». وتعجب من «قرار الاستعانة بالوزير الأسبق في ظل كثرة الأحاديث التي تحيط به وتصرفاته خلال فترات سابقة، حتى لو حصل على براءة من الناحية القانونية»، مشيراً إلى «وجود كثير من الأشخاص الذين يمكن الاستعانة بهم في الملف الاقتصادي، وربما يشكلون فائدة أكبر من الاستعانة بشخص لم يكن في البلاد منذ سنوات طويلة».

وتولى غالي وزارات عدة خلال فترة حكم مبارك، آخرها «المالية» في حكومة أحمد نظيف، كما تولى وزارة الاقتصاد بين عامي 1997 و1999، وعُين وزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية من عام 1996 إلى 1997، كما تولى وزارة التعاون الدولي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ودافع ساويرس عن غالي في تدوينة أخرى رداً على اتهامات له بالسرقة، مؤكداً أنه «حصل على أحكام بالبراءة من القضاء المصري بعد سنوات من المعاناة».