ليبيا: حكومة الدبيبة تتهم الجامعة العربية بـ«الانحياز»... وباشاغا يشكرها

نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري (أ.ب)
نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري (أ.ب)
TT

ليبيا: حكومة الدبيبة تتهم الجامعة العربية بـ«الانحياز»... وباشاغا يشكرها

نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري (أ.ب)
نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري (أ.ب)

تجاهلت، أمس، الجامعة العربية، اتهامات وجهتها لها حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ«العجز والانحياز»، في تصعيد جديد للخلافات بين الطرفين، عقب إحجام الأمانة العامة للجامعة وعدد من الدول عن المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس، يوم الأحد.
واعتبرت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، أن اجتماع طرابلس «أعاد تذكير الرأي العام العربي، بعدم تحقق الحُلم العربي ومواجهته لتحديات خطيرة»، وادعت أن «الجامعة العربية عجزت عن تحقيق أقل مستويات التضامن العربي مع بلدي من وسط عاصمته». وأضافت: «أعلنا إصرارنا على أننا في طريق الاستقرار، ولن نتنازل عن حقوق شعبنا، ويدعمنا الأوفياء من أشقائنا العرب».
وكان الناطق باسم حكومة «الوحدة» محمد حمودة اعتبر أن اجتماع طرابلس «سليم قانونياً»، ورأى «أن ما قامت به الأمانة العامة للجامعة، يُعدّ انحيازاً لدولة عضو على حساب أخرى».
وأبلغ وسائل إعلام محلية أن «ميثاق الجامعة العربية لم يُحدّد نصاباً لانعقاد الاجتماع التشاوري»، لافتاً إلى «أن الجهود الرامية لعرقلة مساعي ليبيا والدول الصديقة لجمع شمل الدول العربية، لن تنجح لأنها تأتي عكس إرادة الشعوب العربية أولاً والقادة العرب ثانياً»، على حد تعبيره.
بدوره، ادعى وليد اللافي، وزير الدولة في حكومة الدبيبة، نجاحها في عقد الاجتماع، وقال في تصريحات تلفزيونية: «لن نسمح لبعض الدول أن ترسل رسائل سلبية بأن ليبيا بلد فوضى وحروب، ولن نقبل بأي حكومة انتقالية جديدة».
ونقلت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الدبيبة عن عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دعم بلاده «لجهود وزارة الخارجية بحكومة الوحدة لتحقيق وتعزيز التضامن العربي»، وحثّ «جميع الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، على أهمية الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد».
وتجاهلت الجامعة العربية هذا التصعيد الإعلامي من حكومة الدبيبة، ورفض كبار مسؤوليها التعليق بشأنه.
وفي المقابل، شكر فتحي باشاغا، رئيس «حكومة الاستقرار» الموازية، الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والأمانة العامة للجامعة، «لامتناعها عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة منتهية الولاية، تسويقها للادعاء بأنها الجهة المعترف بها دولياً».
ودعا باشاغا، «الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين، ودعم التسوية الليبية - الليبية التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي»، كما طالب الجزائر وتونس بـ«إعادة النظر في سياستهما الخارجية تجاه ليبيا، وأن لا تنجرا وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».
من جهته، اعتبر عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية في ليبيا، أن «الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس، كان بمثابة تعبير عن التضامن مع الشعب الليبي، وعن دعمه في مساعيه لبناء مستقبل ينعم بالسلم والرخاء».
ودعا جميع الأطراف الدولية، «بما في ذلك دول جوار ليبيا، إلى توحيد كلمتها والرفع من وتيرة دعمها لليبيا من أجل مساعدة البلاد على الخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها»، واعتبر أن «تسجيل نحو 2.8 مليون ليبي في اللوائح الانتخابية، يدل على إرادة وتصميم الليبيين على اختيار ممثليهم، وإعادة الشرعية لمؤسساتهم، وشق طريقهم نحو الاستقرار من خلال عملية سياسية ديمقراطية».
ولفت إلى أنه «دعا جميع الأطراف الليبيين إلى العمل معاً لإيجاد سبل لتجاوز خلافاتهم حتى تتمكن ليبيا مجدداً من الاضطلاع بدورها القيادي كدولة أفريقية وعربية، وكجزء من حوض البحر الأبيض المتوسط، وكعضو نشط ضمن أسرة الأمم المتحدة».
إلى ذلك، نقل محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، عن وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، الذي التقاه في العاصمة طرابلس، دعم بلاده «كل المبادرات للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول للانتخابات في أقرب الآجال، وحرصها على تعزيز استقرار ليبيا وعودتها لممارسة دورها الطبيعي في المنطقة».
كما أشاد الجرندي «بدور المجلس الرئاسي وتبنيه مشروع المصالحة الوطنية، كنواة لرأب الصدع وجمع الفرقاء ولمّ شمل الليبيين»، فيما أشاد المنفي «بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين»، معرباً عن «تقديره لدور تونس الإيجابي تجاه القضية الليبية».
إلى ذلك، أعلنت ميليشيات تشادية مسلحة، مغادرة الأراضي الليبية باتجاه تشاد، بناء على اتفاق الحوار الذي استضافته قطر في أغسطس (آب) الماضي بين الحكومة التشادية وفصائل المعارضة.
وقال ناطق باسم «اتحاد القوة من أجل الديمقراطية والتنمية» بقيادة الجنرال محمد نوري، إن عناصرها الموجودة في مدينة سبها بالجنوب الليبي، بدأت منذ يوم الجمعة الماضي في التحرك باتجاه الأراضي التشادية.
بدورها، أعلنت قوة المهام الخاصة في «لواء طارق بن زياد» التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تمركزها على الشريط الحدودي مع تشاد.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

حرب بيانات بين قادة حزب البشير... والانشقاقات إلى العلن

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأُطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأُطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
TT

حرب بيانات بين قادة حزب البشير... والانشقاقات إلى العلن

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأُطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأُطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)

اشتعلت «حرب بيانات» ملتهبة داخل حزب المؤتمر الوطني «المحلول»، الحاكم في السودان في حقبة الرئيس السابق عمر البشير، تبودلت خلالها الاتهامات، في خطوة وصفت بـ«الخطيرة»، بين جماعة «المكتب القيادي» بزعامة رئيس الحزب المكلف إبراهيم محمود، وجماعة «مجلس الشورى» ورئيسها المكلف عثمان محمد يوسف كبر، تنذر بـ«مفاصلة» شبيهة بـ«مذكرة العشرة» التي أطاحت بعراب الحركة الإسلامية الراحل «حسن الترابي»، منتصف التسعينات، وكرّست السلطات كافة في يد رئيس الحزب عمر البشير، وتكوين حزبين باسم حزب المؤتمر، أحدهما «الشعبي»، والآخر «الوطني».

وأعلنت مجموعة «المكتب القيادي»، في بيان صحافي بثّته على الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»، عدم اعترافها باجتماع مجلس الشورى، الذي جرى في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونصَّب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية «أحمد هارون» رئيساً للحزب، وإبراهيم محمود نائباً له، وعدّتها مخالفة للوائح الحزب، وشكّكت في اختصاص الشورى باختيار نواب الحزب.

وقال البيان إن القرارات التي صدرت عن ذلك الاجتماع، وبيان رئيس مجلس الشورى بالإنابة عثمان محمد يوسف كبر، غير معترف بها، وأضاف: «عدم الاعتراف بأي قرارات تكون قد صدرت من ذلك الاجتماع، وبما جاء في بيان رئيس الشورى بالإنابة، الصادر بتاريخ 07 - 12 - 2024، ولا يعنينا في شيء».

البشير يتوسط وزير دفاعه عوض بن عوف (يسار) ورئيس الوزراء محمد طاهر إيلا في القصر الرئاسي 14 مارس 2019 (أ.ف.ب)

وأصدر الرئيس المكلف لمجلس شورى الحزب المحلول، عثمان محمد يوسف كبر، بياناً في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أنهى بموجبه تكليف إبراهيم محمود برئاسة الحزب، وجدّد توفيق أحمد محمد هارون رئيساً للحزب.

وتمسكت مجموعة محمود على إبقاء هياكل الحزب وقادته المعينين من قبل المكتب القيادي في مواقعهم ومهامهم واختصاصاتهم، وحمّلت رئيس مجلس الشورى بالإنابة ما أسموه «تداعيات البيان الذي يحمل توقيعه بمفرده».

وسارع رئيس الشورى المكلف محمد كبر بإصدار بيان شديد اللهجة، الثلاثاء، عدّ فيه خطوة جماعة المكتب القيادي تجاوزاً للأعراف التنظيمية، وتحمل «كثيراً من التطاول على مجلس شورى الحزب» والتجني على رئيس المجلس.

ووصف كبر بيان جماعة المكتب القيادي بأنه «صادر عن مجموعة صغيرة»، اتهمها بالعمل على اختطاف المكتب القيادي، والتحدث باسمه، وقال إنه مضطر و«مكره ومجبور على الردّ علناً عبر الوسائط»، لأن المجموعة الأخرى نقلت الخلافات التنظيمية إلى المنابر العامة بدلاً عن الطريقة المعلومة، وأضاف: «سبقونا إليها، وأذاعوا اتهامات تنظيمية خاصة في المنابر، قدحت في حقّنا، ووجّهوا لنا كأجهزة وكأفراد اتهامات لا تمتّ للحقيقة بصلة، وسعوا لتحميلنا وزرها ومسؤوليتها بالباطل».

سودانيون من محافظات أخرى يصلون إلى الخرطوم بالقطار للانضمام إلى الاحتفالات الشعبية بعد سقوط نظام البشير أبريل 2019 (إ.ب.أ)

ووصف كبر إعلان «المكتب القيادي» بعدم الاعتراف بقرارات اجتماع الشورى 14 نوفمبر الماضي، بأنه «تمرد وخروج على النظام»، وقال إنه «سلوك جديد وشاذ وسابقة خطيرة»، ومنهج جديد في سيرة الحزب الذي اتسم بالانضباط العالي، وقال: «هذا عمل مخالف لكل قواعد التعامل والممارسة والنظام الأساسي، بل كل القوانين واللوائح المعلومة في الحزب».

وأعلن كبر رفضه القوى لما أسماه «أخذ الحقوق بالقوة، أو بالإضراب، أو المقاطعة»، وقال: «هذه ممارسات لا يجوز انتهاجها».

وقال كبر إن اجتماع مجلس شورى نوفمبر الماضي، كلّف أحمد هرون نائباً لرئيس الحزب، «أعاد الأمور لنصابها» اعتماداً على قرار سابق لرئيس الحزب عمر البشير، صاحب الحق الشرعي والحصري في اختيار نوابه.

قرارات البشير

وكان الرئيس «المعزول» عمر البشير قد اختار حاكم شمال كردفان السابق أحمد هارون نائباً له في رئاسة الحزب وفوّضه صلاحياته مطلع مارس (آذار) 2019، إثر الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة ضد حكمه طوال أشهر، حتى أطاحت حكومته بالثورة الشعبية في 11 أبريل (نيسان) من ذات العام.

تصاعُد الدخان في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عام 2023 (رويترز)

وبعد إطاحة حكمه، ألقي القبض على البشير ونائبه هارون، فقام الحزب بتكليف وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور برئاسة الحزب، وبعد القبض عليه انتقل التكليف لمحمود. لكن ما عرفت بمجموعة «السجناء السياسيين» بقيادة عمر البشير وعقب خروجها من السجن بعد اندلاع حرب أبريل (نيسان)، شرعت في استعادة مواقعها التنظيمية.

لكن محمود عاد من ملجأه في تركيا إلى بورتسودان، ليبدأ الصراع على رئاسة الحزب، بينه وبين جماعة مجلس الشورى بقيادة علنية ممثلة في رئيس مجلس الشورى المكلف «عثمان محمد يوسف كبر»، وقيادة فعلية بقيادة الأمين العام للحركة الإسلامية «علي أحمد كرتي» الذي يقود مجموعة «السجناء»، مقابل المجموعة المساندة لمحمود وتعرف بـ«مجموعة تركيا» وعلى رأسها القيادي بالحزب «نافع علي نافع» ورئيس جهاز الأمن السابق «محمد عطا المولى».

ووفقاً لتسريبات صحافية، فإن جماعة محمود تتمسك بموقفها، تحت ذريعة التخلص من «التركة الثقيلة» لقيادات الحزب المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية، وهم «البشير، وهارون، وعبد الرحيم حسين»، وجرائم جنائية محلية، ولقطع الطريق على ما يمكن أن تسببه قيادتهم للحزب من خسائر سياسية.

ولا تعد الملاسنات الحالية جديدة داخل الحزب ومرجعيته السياسية «الحركة الإسلامية»، إذ أطاحت المجموعة الموالية للرئيس المعزول عمر البشير، في رمضان عام 1999، بعراب الإسلاميين حسن الترابي، وألقت به في السجن، وانشق المؤتمر الوطني إلى «مؤتمر شعبي يقوده الترابي، ومؤتمر وطني يقوده البشير».