«نازحون في ليبيا»... معاناة متجددة وسط «تباطؤ حكومي»

مواطنون يشتكون تعرضهم لأوضاع معيشية «قاسية»

وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة بدر الدين التومي يتابع جهود إعادة الكهرباء إلى مرزق مطلع يناير الجاري (حكومة «الوحدة»)
وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة بدر الدين التومي يتابع جهود إعادة الكهرباء إلى مرزق مطلع يناير الجاري (حكومة «الوحدة»)
TT

«نازحون في ليبيا»... معاناة متجددة وسط «تباطؤ حكومي»

وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة بدر الدين التومي يتابع جهود إعادة الكهرباء إلى مرزق مطلع يناير الجاري (حكومة «الوحدة»)
وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة بدر الدين التومي يتابع جهود إعادة الكهرباء إلى مرزق مطلع يناير الجاري (حكومة «الوحدة»)

ينتظر آلاف النازحين الليبيين ترك المخيمات والعودة إلى ديارهم للهروب من طقس الشتاء السيئ، الذي لا يقوون على تحمله، لكنهم سرعان ما يفقدون الأمل لاستمرار النزاع السياسي، الذي يعدونه عائقاً أمام حل أزمتهم.
وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، إلا أنه لا يزال هناك ما يقدَّر بنحو 160 ألف مواطن نازح في ليبيا وفقاً لمصفوفة تتبّع النزوح التي تعدها المنظمة الدولية للهجرة، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه منذ رصد تحركات السكان في عام 2016، عاد قرابة 674 ألف ليبي إلى مناطقهم الأصلية، حيث أفاد 98 في المائة منهم بأنهم عادوا إلى ديارهم بسبب تحسن الوضع الأمني.
وتحدث حسام القماطي المحلل السياسي الليبي، عن «وجود تباطؤ في عودة المواطنين»، وأرجع ذلك «لتضرر منازلهم بسبب النزاع المسلح، وافتقارهم للحصول على خدمات عامة عند عودتهم».
وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن تجاهل الجانب الاجتماعي المتمثل في المشكلات القَبَلية التي ربما قد تسببت في تأخير عودة بعض المواطنين، إلى جانب الوضع السياسي غير المستقر».
ولفت القماطي إلى أنه «مع تراجع عدد النازحين عن ذي قبل، إلا أن عدد 160 ألف مواطن يشير إلى استمرار الأزمة في ليبيا حتى بعد نهاية عقد من الصراع الذي أدى إلى نزوح هذه الجموع».
ويواجه النازحون لفترة طويلة حالة من عدم اليقين، مع استمرار أخطار الحماية الحرجة، بما في ذلك زيادة عدد عمليات الإخلاء القسري.
وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تم إخطار القاطنين في مخيمين للنازحين في طرابلس، (الفلاح 1) و(الفلاح 2)، اللذين كانا يضمان 506 عائلات، في 2 مايو (أيار) 2022، على سبيل المثال، بضرورة المغادرة في اليوم التالي. وفي 30 مايو، صدرت أوامر بإخلاء مخيم الدعوة الإسلامية للنازحين في مدينة طرابلس، الذي يستضيف 113 أسرة من تاورغاء، دون توفير حل بديل يعالج حالة النزوح التي طال أمدها على مدى عقد من الزمن. وأبرزت هذه الحوادث مجدداً الحاجة إلى إيجاد حل دائم للنازحين داخلياً.
وفي ظل شكايات المواطنين في المخيمات من تعرضهم لأوضاع معيشية مأساوية في ظل برودة الطقس، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في الخامس من يناير (كانون الثاني) الجاري، إنها قدمت مساعدات إلى أكثر من 440 عائلة نازحة في درنة، بالتعاون مع الشريك المحلي الهيئة الليبية للإغاثة.
وأوضحت المفوضية أن المساعدات شملت تقديم مستلزمات فصل الشتاء إلى أكثر من 2300 فرد نازح في درنة. ولمواجهة برودة الشتاء، تضمنت المساعدات بطانيات ومراتب وأطقم مطبخ ومعاطف مطر وأوعية المياه وأغطية بلاستيكية ومستلزمات النظافة.
كما أعلنت المفوضية أنها بدأت حملة لتوزيع مساعدات مدتها يومان على نازحين يقطنون في بنغازي (شرقي ليبيا) بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة، تستهدف تقديم مساعدات لـ70 أسرة بعدد 394 فرداً، وتشمل أيضاً أغطية، ومراتب، ومعاطف للمطر، وأدوات المطبخ، وأوعية للمياه، ومستلزمات النظافة.
وعن الأسباب التي حالت دون عودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم، لفت القماطي إلى «وجود تقصير ومشكلات كثيرة لم تواجهها الحكومة، ما زالت تخيّم على المشهد».
ولفت القماطي إلى «تواصل التقارير التي تصدر عن الجهات المعنية التي تشير إلى استمرار معاناة النازحين في دولة لديها قدرات مالية».
ونوه القماطي إلى أن «المشكلات الاجتماعية التي تواجه النازحين يمكن حللتها لو كانت هناك مبادرات حكومية لوضع حل حقيقي، لكن يبقى العجز الحكومي عن مواجهة هذه الأزمة وتحمل مسؤوليتها أحد أسباب بقاء المشكلة حتى الآن».
وتعد قضيتا النازحين من مدينتي تاورغاء ومرزق من أبرز العمليات التي شهدتها ليبيا، الأولى منذ 11 عاماً فور اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)»، والثانية قبل ثلاثة أعوام في مرزق بجنوب ليبيا.
وتفرق النازحون الذين فرّوا من مدينة تاورغاء، عقب خلافات مع جارتهم مصراتة (200 كيلومتر شرق العاصمة)، على خمسة مخيمات في طرابلس، لكنهم لا يزال بعضهم يشتكون من قسوة ظروف العيش في ظل نقص الخدمات، ورداءة الطقس، ويطالبون بالعودة إلى ديارهم.
وتعرضت مدينة مرزق إلى وقائع وصفها محمد المهدي، أحد أبنائها بـ«المجزرة»، على أيدي «العصابات التشادية بدعم من قبائل (التبو) بالمدينة»، حسب قوله.
وقُتل نحو 90 شخصاً، وجُرح أكثر من 200 آخرين في اشتباكات قبلية دامية شهدتها مُرزق، ما أجبر آلاف المواطنين على الخروج من ديارهم والانتشار في أنحاء البلاد، وسط تنديد أممي ودولي بالانتهاكات التي وقعت في هذا اليوم.
وخلال العام الماضي، وُقّعت اتفاقيات كثيرة للمصالحة بين مرزق والتبو، وسط سعي حكومي لتذليل العقبات أمام عودة السكان إلى ديارهم.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات

عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
TT

وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات

عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)

جددت وقائع انهيار بنايات في القاهرة تساؤلات بشأن أسباب تكرار هذه الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة، خصوصاً عقب حادثي انهيار بنايتين خلال أسبوع، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

وانهار عقار في ضاحية شبرا، وسط القاهرة، صباح الجمعة، مما تسبب في وفاة شقيقتين وطفلة، بعد أيام من وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في واقعة انهيار عقار بمنطقة حلمية الزيتون (شرق القاهرة). وسبق ذلك انهيار عقار ثالث في منطقة «أرض الغولف» (شرق القاهرة) مطلع الشهر الحالي ما تسبب في مقتل اثنين وإصابة 5.

«تكرار حوادث انهيار البنايات لعدم اتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المباني»، يأتي حسب رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني»، الدكتور محمود غيث، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المباني القديمة بحاجة للتأكد من سلامتها الإنشائية قبل الشروع في تنفيذ أي إصلاحات بها أو تغيير الأساسات»، مشيراً إلى أن «الجزء الأكبر من أسباب الانهيار يرجع إلى عدم اتباع الإجراءات العلمية عند التعامل مع إزالة المباني المجاورة، أو حتى إصلاح الأعمدة الموجودة في العقارات». وأضاف غيث أن الشروع في تعديل أو هدم أي بناية يتطلب إجراءات هندسية، وحساب نسبة المياه الجوفية في الأرض، وملوحة التربة، وغيرها من الإجراءات التي «لا يتم عادة التدقيق بشأنها والتعامل معها بشكل علمي»، مشيراً إلى «وجود مشكلة أخرى مرتبطة بطريقة التعامل مع المباني الآيلة للسقوط وعدم إخلائها من السكان».

وقدمت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيرين سعد، سؤالاً برلمانياً، الشهر الماضي، حول تكرار وقائع انهيار العقارات. وطالبت بتوضيح نتائج الدراسات وحصر العقارات المهددة على مستوى ربوع البلاد من أجل «البحث عن حلول بديلة تساهم في معالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط». واستندت سعد إلى بيانات التعداد الرسمي للمنشآت الصادر عام 2017 عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، الذي رصد «وجود أكثر من 97 ألف عقار بالمحافظات المصرية لم تتخذ قرارات بشأنها».

في حين قال مدير «إدارة الحماية المدنية» الأسبق بالجيزة، اللواء حاتم توفيق، لـ«الشرق الأوسط»، إن غالبية العقارات التي تنهار بشكل مفاجئ يكون السبب «تصدعات ظهرت مسبقاً أو أعمال إنشائية جرت في العقار أو العقارات الملاصقة له مما أثر على العقار». وأضاف أن «هناك عقارات قديمة يرفض سكانها تركها خوفاً من فقدان منازلهم».

وخلال دور الانعقاد البرلماني الماضي، قدم عضو مجلس النواب المصري، النائب محمود عصام، مشروعاً بقانون يهدف إلى إنشاء صندوق يتولى «الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط»، وهو المشروع الذي أحيل للجان النوعية من أجل دراسته.

وأشار مدير «إدارة الحماية المدنية» الأسبق بالجيزة إلى «ضرورة تسريع وتيرة التعامل مع المخالفات التي تحدث في بعض العقارات، التي لا تكون رادعة في كثير من الأوقات، خصوصاً عندما يتعلق بالأمر بالإنشاءات الداخلية»، لافتاً إلى أن تعدد الجهات التي يجب اللجوء إليها من أجل الاعمال الإنشائية «أمر يزيد من صعوبة الموضوع».

وهنا أكد رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني» ضرورة تطبيق «معايير صارمة في التعامل مع العقارات، سواء عند البناء أو الهدم، أو إدخال أي تعديلات هندسية، الأمر الذي يتطلب تفعيل اللجان الموجودة في الأحياء المختلفة وعدم الاكتفاء بكتابة تقارير من دون متابعة على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن «غالبية الأبنية المنهارة في الفترة الأخيرة تعود لأواخر السبعينات وبداية الثمانينات، ولم تخضع لأي إجراء يضمن التأكد من سلامتها قبل الشروع في إنشاءات بجوارها أو بداخلها».