عبد المجيد يفتتح «لقاء الأربعاء» بدار الأوبرا المصرية

ندوة عن منجزه الروائي والقصصي

مشاركون في الندوة عن أعمال الروائي إبراهيم عبدالمجيد (الشرق الأوسط)
مشاركون في الندوة عن أعمال الروائي إبراهيم عبدالمجيد (الشرق الأوسط)
TT

عبد المجيد يفتتح «لقاء الأربعاء» بدار الأوبرا المصرية

مشاركون في الندوة عن أعمال الروائي إبراهيم عبدالمجيد (الشرق الأوسط)
مشاركون في الندوة عن أعمال الروائي إبراهيم عبدالمجيد (الشرق الأوسط)

افتتح الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد أول لقاءات «لقاء الأربعاء» الذي يقيمه صندوق التنمية الثقافية بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية. وتحدث في اللقاء الشاعر جمال القصاص، والناقد الأدبي دكتور يسري عبد الله، اللذان استعرضا السمات الإبداعية التي تتميز بها أعمال عبد المجيد الروائية والقصصية، وأسلوبه في بناء شخصيات أبطالها والتعامل مع المكان، والتعبير عن الواقع بتشابكاته وتعقيداته.
وتناول القصاص رواية إبراهيم عبد المجيد «الصياد واليمام»، مشيرا إلى أنها تعتبر الرواية المؤسسة لمشروعه الإبداعي «فالصياد» بطل الرواية والذي كان يعمل (قبانيا) بمصلحة السكة الحديد، كان يطارد الزمن من أجل أن يمسك بلحظة واحدة، هي لحظة سقوط اليمامة على الأرض. وقد انعكست هذه المطاردة وتحولت إلى مطاردة لذاته، وهذا هو البعد الفلسفي في شخصية الصياد. فعمله ودربته على القنص جعلاه حكيما في التعامل مع الواقع بخاصة حين عاندته بندقيته ولم يعد قادرا على الصيد، راح يضفر حكاياته عن زوجته الممسوسة بالجني، ببعدها الخرافي. مع حكايات أخرى يستمع إليها من أصدقاء عابرين بالمكان، منهم: الشرطي وبائعة كشك الشاي، والرجل العجوز الذي يستظل بشجرة التوت العريقة.
ثم تطرق القصاص عن المكان في أعمال عبد المجيد وتجلياته في فضاء رواياته، ذاكراً أن «الإسكندرية هي البؤرة المركزية والأساسية لديه، يستحضرها في أشد لحظاتها الدرامية، وهي تقف على حافة الزمن في لحظات الحروب والكوارث، وكأنها تعيد اختبار نفسها في مواجهة أزماتها والأهوال التي تتعرض لها، حيث تظل بمثابة المكان الذي يتصالح فيه البشر، جسدا وروحا، بالتوازي مع الذات الساردة، وهي على هذه الحال لا يمكن النظر إليها بوصفها فقط مجرد رحم للاحتواء أو سقف للعيش، وإنما بوصفها حياة قادرة على العطاء. وهكذا تكتسب إبداعات عبد المجيد المقدرة على أن تمنحك نفسها بشكل جديد مع كل قراءة لها».
من جهته، قال الدكتور يسري عبد الله إن كتابات عبد المجيد تستدعي على الفور عبارة تيودور أدورنو الأثيرة: «أن تحكي شيئا معناه أن تتوافر على شيء خاص لتقوله لنا». ويملك عبد المجيد في جعبته، حسب قول المحاضر، «كثيرا من الحكايات عن الإسكندرية وتحولاتها، الهزائم والإخفاقات، الأماني والهواجس، الأحلام الغاربة، والشغف الذي يصاحب أبطاله في ذروة انكسارهم. وهكذا تأتي الكتابة في إبداعاته مثل فضاء حر، يتجدد باستمرار، وفي إطار منهجي للتعاطي معها أسميه المنطق الديمقراطي للسرد. وهو جوهر الكتابة عنده وغايتها الأصيلة».
وخلص عبد الله إلى أن عبد المجيد «يعتمد البناء الأليجوري في التقسيمات الدالة على الواقع، وموازاتها رمزياً ودلالياً، وفي إطار اللعبة الفنية التي يخلقها في نصه، فيستعيد من روايته الشهيرة (هنا القاهرة)، الارتحال القلق داخل أجواء المدينة المغوية في السبعينات من القرن الماضي وهو يواجه السياقات المتشابكة والتحولات العاصفة». وقد أجاد، كقول يسري عبد الله، التعبير عنها جماليا في معظم نصوصه السردية، وتعد روايتا «الإسكندرية في غيمة» و«هنا القاهرة» نموذجين دالين في هذا السياق، ليشير إلى الحلم المقموع الذي يتم حصاره بل ووأده في نهاية الرواية.
وفي تعقيبه على مقاربات القصاص وعبد الله، قال المحتفى به إن هذه المقاربات جعلته يكتشف أشياء لم تكن في باله، ومن بينها أن الحرب تحتل بالفعل جزءا كبيرا من أعماله، وذكر أنه كتب روايته «الصياد واليمام» في الثمانينات من القرن الماضي، وقد أعطاها لأكثر من ناشر، لكنه كان يستعيدها في كل مرة، حتى التقى بالشاعر الفلسطيني محمود درويش عام 84، وأخبره أنه كتب رواية ويريد نشرها بمجلة «الكرمل»، لكن درويش أخبره أنه لم ينشر رواية كاملة قط فيها، وقد فوجئ عبد المجيد بعد شهرين من هذا اللقاء بأن درويش نشرها في 70 صفحة.
وقال عبد المجيد: «إن كثيرا من الأماكن التي دارت فيها أحداث رواياتي في الإسكندرية لم تعد موجودة، فقد تمت إزالتها، وقد رأيت فيها كثيرا من الشخصيات التي استوحيتها في رواياتي، ولولا هؤلاء الناس ما صرت كاتبا؛ فالأفكار والحكايات كثيرة، ومطروحة في الطرقات، هكذا تبدأ القصة عندي، ثم تسعى هي بشخصياتها وأحداثها في بناء نفسها، لكنني أكتب عما رأيته أو سمعته، أو عاصرته أمامي ونسيته، من هنا تشكل القصة من أول كلمة نفسها بعيدا عني. أما البناء الفني والشخصيات والمكان الذي يتحركون فيه فهي مهمتي، فأنا الذي ينظم حركة الشخصيات، وحواراتها، حيث أجعل الفلسفة مستبطنة في أحاديثها التي تعبر بالطبع عن كل منها وعن البيئة التي جاءت منها».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي؟

جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)
جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي؟

جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)
جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)

تتجه أنظار الليبيين صوب جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، لمتابعة الإحاطة التي يقدمها عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى البلاد، آملين في أن تسفر الجهود الدولية والإقليمية عن إنهاء حالة الجمود المسيطرة على العملية السياسية.

وقبل أن يغادر باتيلي إلى نيويورك، أجرى جولات عدة، التقى خلالها بأطراف محلية للتباحث حول الأزمة السياسية التي تحول دون عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة منذ نهاية عام 2021.

عبد الله باتيلي دعا الفرقاء الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم لتحقيق الاستقرار والتنمية (البعثة الأممية)

وتعيش ليبيا «جموداً سياسياً» على وقع تمسك الأطراف جميعها بما تراه ملائماً لها ولجبهتها، وهو ما عكس خلال الأشهر الثلاثة الماضية حالة من الجدل حول تشكيل «حكومة جديدة موحدة» انتهت راهناً إلى لا شيء. ومع تكلس الأوضاع في ليبيا، تنقسم آراء قطاع من السياسيين حيال البعثة الأممية، وما قد ينتج عن إحاطة رئيسها اليوم (الثلاثاء) أمام مجلس الأمن، فمنهم من يحمّلها تبعات ما يحدث في البلاد، من تراجع وانقسام.

ويرى رمضان التويجر، أستاذ القانون والباحث السياسي، أن الليبيين «لا ينتظرون الكثير من إحاطة المبعوث الأممي، بغضّ النظر عن نواياه»، وقال موضحاً: «على مدار العقد الماضي، اعتدنا من خلال إحاطة العشرات من المبعوثين السابقين أنه لا حلّ للأزمة تأتي به (الأمم المتحدة)».

واستبعد التويجر، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إجراء انتخابات تؤدي إلى استقرار البلاد «في القريب العاجل»، ورأى أن الحلّ في ليبيا «لا بد أن يكون ليبياً خالصاً عندما تهيئ الظروف دولياً ومحلياً».

من لقاء سابق بين باتيلي وحفتر لبحث الانتخابات الليبية (الجيش الوطني)

وفيما نوّه التويجر إلى أن الشعب هو صاحب المصلحة الوحيد في أن تكون ليبيا بلداً موحداً قوياً وصاحب سيادة، قال إن «الظرف المواتي والبيئة المناسبة ستأتي يوماً ما، ويستعيد الشعب زمام المبادرة».

وسبق لباتيلي، الذي التقى نائبته ستيفاني خوري، ورئيس بعثة ليبيا لدى «الأمم المتحدة» الطاهر السني في نيويورك، أن أكد على «التزام بعثة (الأمم المتحدة) للدعم في ليبيا، بمساندة تطلعات جميع الليبيين للمشاركة الشاملة والتنمية»، كما شدّد على «ضرورة أن يستمع القادة الرئيسيون إلى مطالب الشعب، وأن ينخرطوا في الحوار لإيجاد تسوية سياسية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات».

وتستند رؤية باتيلي على أهمية أن «يبني الفرقاء الليبيون الرئيسيون على الاتفاقات القائمة، لتجنب مزيد من التأخير في الوصول إلى تسوية سياسية»، كما يعوّل «على الدور الهام الذي ينبغي للشركاء الإقليميين والدوليين الاضطلاعُ به في دعم الحوار بين الليبيين».

وبموازاة ما ذهب إليه التويجر، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رانيا الصيد، إن الليبيين «يتوقعون جهوداً أوسع من بعثة (الأمم المتحدة) لتوحيد الحكومة، والاتجاه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي».

ودعت الصيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى العمل على «توحيد البلاد في أقرب وقت لتجنب الصراعات المسلحة، وتفادي الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي أثّرت على الشعب مؤخراً، والتي قد تخلق عزوفاً عن المشاركة السياسية».

باتيلي في لقاء سابق مع بعض شيوخ القبائل لبحث الانتخابات الليبية (الشرق الأوسط)

وخلال الأشهر الماضية، ظلّ المبعوث الأممي يحشد محلياً ودولياً لاجتماع «الأطراف الرئيسية»، أو ما سمّاهم «الخمسة الكبار» على طاولة الحوار، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول خلافات الانتخابات المُنتظرة. لكن دون تحرك إيجابي لجهة تشكيل «حكومة موحدة».

و«الخمسة الكبار» هم: القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

ومن باب التقريب بين الليبيين لتجاوز العقبة السياسية، يسعى المجلس الرئاسي لحشد الأطراف السياسية والاجتماعية إلى مؤتمر «المصالحة الوطنية الجامع»، المزمع عقده في مدينة سرت، نهاية أبريل (نيسان) المقبل، وهو الأمر الذي أكدت عليه الصيد، الأكاديمية الليبية، التي شددت على «ضرورة الاهتمام بشكل جدي بملف المصالحة الوطنية، والإعلان عن مؤتمر ليبي جامع لكل الليبيين بكل الأطياف، على أن يتضمن ذلك عقد ميثاق وطني يتم الاتفاق فيه على الثوابت الوطنية، وهي وحدة البلاد واستقلالها، وتطبيق العدالة الانتقالية دون إقصاء لأحد أو تهميش».

ودعا باتيلي، الذي يجوب ليبيا غرباً وشرقاً، ويلتقي الفرقاء كافة، حتى الذين نالوا منه واتهموه بـ«الانحياز»، إلى حثّ القادة الليبيين على «أخذ العبر من التاريخ لتفادي تكرار فصوله القاتمة»، متمسكاً بأن «التوصّل إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار»، بما في ذلك حول حكومة موحدة، «أمر ضروري لإجراء الانتخابات، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وضمان سلام مستدام».

وكان رؤساء المجالس الرئيسية الثلاثة في ليبيا (الرئاسي والنواب والدولة) قد توافقوا خلال اجتماعهم بجامعة الدول العربية في القاهرة، برعاية أمينها العام أحمد أبو الغيط، على «وجوب تشكيل حكومة موحدة»، مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، بالإضافة إلى «توحيد المناصب السيادية، بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية».

غير أنه منذ اتفاق الأطراف الثلاثة على حلحلة الأزمة المستعصية خلال اجتماعهم في 10 مارس (آذار) الماضي، لا تزال الأوضاع السياسية تراوح مكانها، بين من يعوّل على دور أممي ودولي أكبر، وبين من يحمّل الأطراف المتداخلة في الملف الليبي مسؤولية «تردي الأوضاع».

وهنا، يشدد سياسيون ليبيون على ضرورة أن تقدم «الأطراف الرئيسية» المتحكمة في المشهد السياسي تنازلاً يسمح باتجاه البلاد إلى عقد الانتخابات العامة، محذرين من «انزلاق البلاد إلى الفوضى وعودة الاقتتال، إذا لم يتم التوافق بينهم في أقرب وقت».


«نهاية الإفلات من العقاب» تجرّ 7 برلمانيين إلى المحاكم الجزائرية

عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)
عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)
TT

«نهاية الإفلات من العقاب» تجرّ 7 برلمانيين إلى المحاكم الجزائرية

عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)
عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)

يبدأ القضاء الجزائري قريباً بمساءلة سبعة برلمانيين ينتمون للغرفتين الأولى والثانية، بعد أن رفعت «المحكمة الدستورية» عنهم الحصانة؛ لاتهامهم في قضايا تندرج في إطار «الفساد».

ومنذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم نهاية 2019 لاحقت السلطات المئات من النواب والمسؤولين الحكوميين، وذلك وفق سياسة جديدة تضع حداً لـ«الإفلات من العقاب»، حسب خطاب المسؤولين الحاليين.

وزير العدل عبد الرشيد طبي (حساب الوزارة)

ونشرت «الجريدة الرسمية»، الاثنين، قرارات أصدرتها «المحكمة الدستورية»، تخص قبول طلبات وزير العدل إسقاط الحصانة عن ستة أعضاء بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى)، من بينهم امرأة، وبرلمانية عضوة بـ«مجلس الأمة» (الغرفة الثانية)، بهدف تمكين القضاء من محاكمتهم. وتم إرفاق هذا الخبر بنشر الأحرف الأولى من أسماء البرلمانيين السبعة، وطبيعة الملاحقات القضائية، لكن من دون ذكر انتماءاتهم السياسية.

نجادي قادة أحد المعنيين بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية (الشرق الأوسط)

وأكدت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن كل البرلمانيين السبعة رفضوا التنازل عن الحصانة طوعاً، ما دفع وزير العدل إلى رفع مراسلة بهذا الغرض إلى رئيسي غرفتي البرلمان اللذين التمسا بدورهما من رئيس «المحكمة الدستورية» إطلاق إجراءات تسمح برفع الحصانة عنهم، ليصبح متاحاً متابعتهم. وهذه الإجراءات التي اتُّبعت ينص عليها دستور البلاد.

يشار إلى أن العديد من البرلمانيين تعرضوا للمتابعة بتهم «الفساد» منذ بداية عهدة «المجلس الشعبي الوطني» في 2021، بعد أن وافقوا بمحض إرادتهم على التخلي عن الحصانة.

وتضم لائحة النواب الذين تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم «السيناتورة» فيروز بوحويتة قرمش، التي تنتمي لحزب «صوت الشعب»، وهي متهمة من طرف النيابة بـ«شراء الأصوات والتلاعب بنتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة» التي جرت في الخامس من فبراير (شباط) 2022.

كما تشمل النائب غربي بوعلام، وهو برلماني وصل إلى «المجلس الشعبي الوطني» في الانتخابات المبكرة التي جرت في 2021 ضمن لائحة مرشحين مستقلين، بولاية تيبازة (70 كلم غرب العاصمة)، وهو متابع بتهمة «استغلال الوظيفة للحصول على منافع غير مستحقة، والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عامة». ويوجد معه من مجموعة نفسها المستقلون بذات الولاية، النائب أوزغلة جمال، المتهم بـ«الاعتداء على أراضٍ زراعية مساحتها 20 هكتاراً، وبناء إقامات بمسابح وفندق بطريقة مخالفة للقوانين».

عضوة مجلس الأمة فيروز بوحويتة المعنية برفع الحصانة (من حسابها الشخصي في الإعلام الاجتماعي)

كما يوجد ضمن المجموعة النائب عن كتلة المستقلين بولاية وهران، كبرى مدن الغرب، نجادي قادة، المتهم بـ«استغلال النفوذ»، وجنحة «القذف».

كما طال إجراء نزع الحصانة أيضاً نائب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، خالد شلبي، منتخب ولاية معسكر بغرب البلاد، الذي تابعته النيابة بتهمة «استعمال المزور والمشاجرة وتحطيم ملك الغير».

ومن بين أعضاء الغرفة الأولى المعنيين بالملاحقة القضائية، امرأة تدعى سميرة أمير، تنتمي لـ«جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية في أكثرية المجالس المنتخبة. وتتحدر أمير من ولاية تلمسان بأقصى غرب البلاد، وهي متهمة بـ«الإخلال باللوائح التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وإلصاق الإعلانات عشوائياً»، خلال حملة الانتخابات التشريعية السابقة.

ومسّت إجراءات «المجلس الدستوري» أيضاً، النائب دحماني خاتم عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد للحكومة، بولاية المسيلة (جنوب شرق)، وهو متابع بـ«النصب والتزوير واستعمال المزور بخصوص وثائق إدارية».

رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج (الشرق الأوسط)

والمعروف أن المتابعات القضائية بتهمة «الفساد، التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة مضطراً في خضم الحراك الشعبي عام 2019، مست عدداً كبيراً من المسؤولين المدنيين (3 رؤساء حكومات) والعسكريين ورجال الأعمال، وأيضاً برلمانيين اشتهروا بولائهم الشديد لبوتفليقة، أبرزهم النائب ورجل الأعمال بهاء الدين طليبة، الذي لا يزال في السجن. والنائب ورجل الأعمال محمد جميعي، الذي غادر السجن بعد انتهاء العقوبة. والنائب بوجمعة طلعي، وهو وزير سابق، توفي في 2022 بعد فترة قصيرة من انقضاء عقوبته.


الرئيس التونسي يطالب بـ«محاكمة عادلة» للمتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة

الرئيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي (موقع الرئاسة)
الرئيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي (موقع الرئاسة)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«محاكمة عادلة» للمتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة

الرئيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي (موقع الرئاسة)
الرئيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي (موقع الرئاسة)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى «محاكمة قضائية عادلة» للموقوفين فيما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، وذلك بعد اقتراب موعد انتهاء التوقيف التحفظي الذي يدوم وفق القانون التونسي 14 شهراً.

وقال سعيّد خلال إشرافه مساء أمس (الاثنين) على اجتماع مجلس الأمن القومي إنه «بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة، وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، فقد آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة»، وهو ما عُدّ بحسب مراقبين رداً مباشراً على تنبيه أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية عدة إلى أن المتهمين بـ«التآمر» سيصبحون في وضعية احتجاز تعسفي بداية من الجمعة المقبل.

غازي الشواشي أحد المتهمين في ملف التآمر على أمن الدولة (رويترز)

وأكد الرئيس سعيّد على احترام الإجراءات القانونية في هذه القضية، وأوضح أن التمطيط فيها يجعل هؤلاء «يتآمرون حتى من وراء القضبان مرة أخرى على أمن الدولة»، وقال إن تونس تعيش هذه الأيام على وقع مجموعة من الظواهر غير الطبيعية، على غرار تبادل العنف بالأسلحة البيضاء، وخروج أطفال في المساء لإحراق العجلات ورشق الحجارة بهدف تأجيج الأوضاع في البلاد. وقال إنه «لا يمكن أن تكون هذه الأوضاع من قبيل الصدفة»، داعياً إلى معالجتها وسيطرة الدولة على جميع مرافقها.

كما كشف الرئيس سعيّد عن تدفق أموال بالمليارات من الخارج لفائدة «المتآمرين» على أمن الدولة، مؤكداً أنهم يتلقونها عن طريق الجمعيات الخيرية. وقال بهذا الخصوص إن جمعية تونسية تمتلك ثلاثة حسابات بنكية جارية، واستفادت من 780 ألف دينار تونسي (نحو 260 ألف دولار) تم إيداعها ببنك تونسي، إضافة إلى استلامها وديعة مالية بقيمة مليون دينار تونسي (نحو 333 ألف دولار)، وطالب لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي بالتحري لمعرفة مصادرها.

في المقابل، كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين في قضية التآمر خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم (الثلاثاء) بتونس العاصمة، عن توجيه تهمة «تكوين وفاق إرهابي، والتبرّع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي، وتغيير هيئة الدولة، وعدم الإشعار بجرائم إرهابية، والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حقّ رئيس الدولة»، وذلك في قرار قضائي صدر أمس.

علي العريض من بين الموقوفين في ملف «التآمر» (إ.ب.أ)

وأوضحت المحامية دليلة مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين، أنّه تمّ توجيه تهمة «الانضمام إلى وفاق إرهابي، وعدم الإشعار بجريمة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش في حقّ رئيس الجمهورية»، في حق غازي الشواشي وجوهر بن مبارك.

أمّا بالنسبة لعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج، فقد وُجّهت إليهم تهمة «الانضمام إلى وفاق إرهابي، وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». وأشارت مصدق إلى توجيه 17 تهمة إلى جميع المحالَين في قضية التآمر بحال فرار. كما أوضحت مصدق أنّه تمّ إعلام جميع الموقوفين على ذمة القضية بأنّهم سيمثلون أمام قاضي التحقيق، أمس (الاثنين)، غير أنهم رفضوا المثول.

يذكر أن السلطات التونسية اعتقلت مجموعة من القيادات السياسية والمحامين والإعلاميين في فبراير (شباط) 2023 بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، وتؤكد هيئة الدفاع عنهم أن المتهمين بقوا دون محاكمة لمدة تقارب الـ14شهراً، ودون تهم واضحة للكثير منهم، ودون التحقيق معهم.

وتضم قائمة المتهمين بـ«التآمر ضد امن تونس» غازي الشواشي، وخيام التركي، وعصام الشابي وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج، غير أن أعداد المعتقلين تتجاوز هذا العدد بكثير، وتشمل قيادات الصف في حركة النهضة، وأبرزهم راشد الغنوشي، وعلي العريض، ونور الدين البحيري، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر المعتقلة بدورها منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

عبير موسي من بين المعتقلين في ملف «التآمر» (موقع الحزب)

هيئة الدفاع عن الموقوفين من المعارضة في تونس تطالب بـ«الإفراج الوجوبي» عنهم

وطالبت هيئة الدفاع عن الموقوفين من المعارضة السياسية للرئيس سعيّد، بالإفراج الوجوبي عنهم مع استكمال التحقيقات القضائية ضدهم. واتهمت السلطات القضائية بانتهاك الإجراءات القانونية.


تونس تتفق مع «الناتو» على تكثيف الحوار لـ«وقف التهديدات»

نبيل عمار مستقبلاً الأميرال باور (موقع وزارة الخارجية التونسية)
نبيل عمار مستقبلاً الأميرال باور (موقع وزارة الخارجية التونسية)
TT

تونس تتفق مع «الناتو» على تكثيف الحوار لـ«وقف التهديدات»

نبيل عمار مستقبلاً الأميرال باور (موقع وزارة الخارجية التونسية)
نبيل عمار مستقبلاً الأميرال باور (موقع وزارة الخارجية التونسية)

تمخضت زيارة الأميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي يقوم بها إلى تونس في إطار جولة بالمنطقة، عن اتفاق الطرفين على تكثيف الحوار السياسي المنتظم بين الجانبين.

وخلال اليوم الأول من الزيارة، التي بدأت أمس وتنتهي اليوم الثلاثاء، التقى الأميرال باور نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، واستعرضا علاقات التعاون المثمرة بين تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وسبل مزيد دعم علاقات الشراكة بينهما؛ خدمةً للمصلحة المشتركة للطرفين، ومن أجل التصدي معاً للتهديدات، ومختلف الرهانات المشتركة.

وأوردت وزارة الخارجية التونسية على موقعها الرسمي أن تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي بحثتا التحديات الكبرى التي تواجه دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وسبل التعامل معها في إطار الحوار المتوسطي الذي يتم الاحتفاء هذه السنة بالذكرى الـ30 لإنشائه. كما تم الاتفاق بين الطرفين على تكثيف الحوار السياسي المنتظم الذي يجمع تونس بمنظمة حلف شمال الأطلسي، وعلى ضرورة إدماج محاور تعاون جديدة بينهما، على غرار الهجرة والتحوّلات المناخية ومكافحة الإرهاب.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية منحت تونس منذ سنة 2015 صفة «حليف مميز» خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي خلال تولي أوباما رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وهي شراكة تسعى تونس من خلالها إلى تعزيز التعاون العسكري بهدف محاربة التنظيمات الإرهابية، نافية أن تكون لها تبعات خطيرة على سيادة البلاد، أو على مصلحة جيرانها، وخصوصاً الجزائر.

وتمكن هذه الصفة تونس من النفاذ إلى الفائض العسكري للأسلحة، والحصول على تمويلات أميركية لشراء عتاد عسكري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الأبحاث والبيانات بين وزارتي الدفاع لكلا البلدين. وقد حصلت عدة بلدان عربية على هذه الصفة، من بينها مصر والبحرين والأردن والكويت والمغرب.

وكانت عدة أطرف سياسية قد عبّرت عن تحفظاتها من منح تونس هذه الصفة، بدعوى أنها تهدد بعض بلدان المغرب العربي، وأن الولايات المتحدة تسعى من خلال ذلك لتطويق الجزائر بتشييد قواعد عسكرية لها في المغرب وتونس، وهو ما تم نفيه في الحال.


السيسي يبحث مع رئيس الاستخبارات الروسية سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه سيرغي ناريشكين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه سيرغي ناريشكين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يبحث مع رئيس الاستخبارات الروسية سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه سيرغي ناريشكين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه سيرغي ناريشكين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)

قالت الرئاسة المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، وبحثا سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكر متحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، أن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية «في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي».

وأضاف البيان أن اللقاء تناول «الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في المنطقة من خلال التواصل مع الأطراف كافة، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي»، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء العالم العربي».

كما أشار متحدث الرئاسة إلى أن الاجتماع شهد أيضاً «التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».


القاهرة تطالب بوقف الدعم العسكري للأطراف السودانية المتحاربة

أطفال لاجئون سودانيون وأمهاتهم يسجلون لدى المفوضية في مصر (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
أطفال لاجئون سودانيون وأمهاتهم يسجلون لدى المفوضية في مصر (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
TT

القاهرة تطالب بوقف الدعم العسكري للأطراف السودانية المتحاربة

أطفال لاجئون سودانيون وأمهاتهم يسجلون لدى المفوضية في مصر (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
أطفال لاجئون سودانيون وأمهاتهم يسجلون لدى المفوضية في مصر (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)

عرضت مصر رؤيتها لوقف الحرب السودانية والتعامل مع الأزمة الإنسانية الراهنة، مطالبة، خلال مشاركتها في «مؤتمر باريس الدولي»، بـ«اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الدعم العسكري المقدم للأطراف السودانية المتحاربة».

وشاركت مصر، على مدار يومي الأحد والاثنين، في «مؤتمر باريس الدولي حول دعم السودان ودول الجوار»، بوفد يرأسه السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية.

ووفق بيان للخارجية المصرية، الثلاثاء، فإن القاهرة وضعت عدداً من المحددات لحل الأزمة، تشمل «التنسيق والتكامل بين مبادرات ومسارات الوساطة المختلفة، وتكثيف العمل على تحقيق وقف إطلاق النار مع بحث الصيغة المطلوبة والمسار الأمثل الذي يضمن سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، ويحافظ على مؤسسات الدولة الشرعية من الانهيار، وخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من صياغة رؤية توافقية والبدء في عملية سياسية شاملة».

وعلى المستوى الدولي، دعت القاهرة الدولَ المانحة لـ«تنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها خلال مؤتمر الإغاثة الإنسانية الذي عقد في جنيف، العام الماضي، والعمل المشترك على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الدعم العسكري المقدم للأطراف السودانية المتحاربة».

كما عرضت مصر مجموعة من المقترحات والمبادرات الإنسانية للتعامل مع الأزمة، وللتخفيف من تداعياتها على الشعب السوداني، كـ«إقامة مستودعات إغاثية قريبة من الحدود مع السودان، للتدخل في حالة حدوث أزمات، وإرسال فرق طبية للعمل بالمستشفيات السودانية وإمدادها بالأجهزة الطبية والأدوية، وفرق طبية أخرى متنقلة في أنحاء السودان».

وبحسب إحصاءات أممية، أجبرت الحرب في السودان حتى الآن أكثر من 1.7 مليون شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر التي كانت تعاني بالفعل من استنزاف الموارد كونَها تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين قبل الصراع في السودان.

وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، في بيان، صادر الثلاثاء، بالحصول على 175.1 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للاجئين السودانيين الذين فروا إلى مصر منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023.

وتضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر خمسة أضعاف ليصل إلى 300 ألف شخص، منذ أبريل 2023، وهو ما يمثل أكثر من 52 في المائة من عدد اللاجئين المسجلين في البلاد، بحسب البيان.

وقالت المفوضية إن 250 ألف سوداني آخرين ينتظرون التسجيل لدى المفوضية في مصر. فيما توقعت أن يزداد الطلب على التسجيل بشكل مستمر في الأشهر الستة المقبلة؛ بسبب «الوضع المضطرب في السودان، مع عدم وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق».


السودان: الجيش يقصف بالطائرات المسيرة مواقع «الدعم السريع» شرق الخرطوم

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد بعد قتال في الخرطوم، السودان، 1 مايو 2023 (رويترز)
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد بعد قتال في الخرطوم، السودان، 1 مايو 2023 (رويترز)
TT

السودان: الجيش يقصف بالطائرات المسيرة مواقع «الدعم السريع» شرق الخرطوم

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد بعد قتال في الخرطوم، السودان، 1 مايو 2023 (رويترز)
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد بعد قتال في الخرطوم، السودان، 1 مايو 2023 (رويترز)

ذكرت صحيفة «السوداني»، اليوم (الثلاثاء)، أن الجيش قصف بالطائرات المسيرة مواقع لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل وأحياء المعمورة والمنشية والجريف بشرق الخرطوم، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

كان المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله قد أكد أمس أن القوات المسلحة تمكنت من امتصاص صدمة ما سماه «بتمرد» قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أنها تتعامل في مختلف المواقع والاتجاهات مع الاعتداءات التي تقوم بها هذه القوات، ومؤكداً على ثقته في تحقيق النصر واستعادة الاستقرار.

وقال عبد الله لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «أكملنا اليوم عاماً كاملاً من هذه الحرب اللعينة التي أشعلها تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة وعلى القوات المسلحة».

وأشار إلى أن القوات المسلحة «تمكنت من امتصاص الصدمة بنجاح وهي الآن تعالج، في مختلف المواقع ومختلف الاتجاهات، الاعتداءات والتفلتات التي تقوم بها هذه القوات».

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل (نيسان) 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش.


الرئيس التونسي: آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

الرئيس التونسي: آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد (الاثنين) إنه آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة محاكمة عادلة.

وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي «بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة».

وأضاف «تم احترام الإجراءات (القضائية) لكن التمطيط في الإجراءات بهذا الشكل يجعل هؤلاء يتآمرون، وما زالت هناك أموال تتدفق عليهم من الخارج عن طريق جمعيات».

وفي شهر فبراير (شباط) من العام الماضي ألقت السلطات التونسية القبض على زعماء أحزاب، ونشطاء سياسيين، من بينهم جوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، ووجهت إليهم تهمة «التآمر على أمن الدولة».


«مؤتمر باريس» يعيد الأمل للسودان


قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
TT

«مؤتمر باريس» يعيد الأمل للسودان


قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)

بعد مرور ثلاث سنوات على قمة كبيرة نظمتها باريس واستضافتها في ربيع عام 2021 لمواكبة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، عاد الملف السوداني مجدداً إلى فرنسا، لكن هذه المرة من زاوية تعبئة الموارد المالية للاستجابة للتحديات الإنسانية التي يعاني منها ملايين السودانيين النازحين في الداخل وإلى بلدان الجوار، ما أعاد بعض الأمل للسودانيين الذين أرهقتهم الحرب الطاحنة بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

وقبيل اختتام مؤتمر المانحين عصر أمس، كانت المبالغ الموعودة قد تعدت ملياري يورو، فيما تطالب الأمم المتحدة بإيصال الرقم إلى 2.7 مليار يورو. وفي جلسة صباحية خصصت لمناقشة أوضاع السودان ونتج عنها «إعلان» سياسي، ندد المتحدثون بشدة بالشخصين اللذين عَدّوهما مسؤولين عن تواصل الحرب، وهما قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على شركات تدعم نشاط القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، حسبما أفادت وكالة «رويترز». كما قالت أيضاً وزارة الخارجية الكندية في بيان إن كندا فرضت عقوبات على ستة أفراد وكيانات في رد فعل على الصراع الدائر في السودان. وذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات على صلة بالقوات المسلحة السودانية أو قوات «الدعم السريع».


«مؤتمر باريس» يعزز آمال السودانيين... ويتعهد بمساهمات مالية اقتربت من مليار يورو

جانب من المؤتمر الصحافي لاجتماع باريس حول السودان في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي لاجتماع باريس حول السودان في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب (رويترز)
TT

«مؤتمر باريس» يعزز آمال السودانيين... ويتعهد بمساهمات مالية اقتربت من مليار يورو

جانب من المؤتمر الصحافي لاجتماع باريس حول السودان في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي لاجتماع باريس حول السودان في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب (رويترز)

للمرة الثانية، تسخر باريس جهازها الدبلوماسي من أجل مؤتمر لدعم السودان وتعزيز آماله في العودة إلى الاستقرار وإنهاء الحرب التي اندلعت قبل عام كامل، ولم تنجح الوساطات المتعددة في إطفائها حتى تاريخه. ولهذا الغرض استعانت فرنسا بألمانيا وبالاتحاد الأوروبي، من أجل تنظيم مؤتمر ثلاثي الأبعاد، سياسي وإنساني واجتماعي، بحيث دعت إليه عشرات الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلي المجتمع المدني السوداني، بعيداً عن الفريقين المتناحرين؛ أي الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، ما دفع الحكومة السودانية لرفع الصوت والاحتجاج على استبعادها.

وقالت باريس قبل انطلاق المؤتمر، إنه منذ بدء المؤتمر تواتر الإعلان عن مساعدات كبيرة، حيث اقتربت المساهمات من سقف 850 مليون يورو، (350 من الاتحاد الأوروبي و244 من ألمانيا و110 ملايين من فرنسا والولايات المتحدة 147 مليون دولار).

وفي الشق السياسي، استضافت وزارة الخارجية الفرنسية اجتماعاً ضم مجموعة واسعة من الوزراء، إلى جانب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وضمت المجموعة وزراء وممثلين لدول جوار السودان؛ مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وتشاد وليبيا وكينيا وجيبوتي، ووزراء ومسؤولين من المملكة السعودية والإمارات، وممثلين لدول غربية؛ الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إضافة إلى ممثلين للمنظمات الإقليمية؛ الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي و«إيغاد» ومجموعة دول شرق أفريقيا.

الاجتماع السياسي في مقر وزارة الخارجية صباح الاثنين بحضور ممثلي 20 دولة وعدد من المنظمات الإقليمية (إ.ب.أ)

السودان في طور الانهيار

في كلمته الافتتاحية التي سبقت الاجتماع السياسي المغلق، بمقر «الخارجية»، حدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه 3 أهداف للمؤتمر: تعبئة الموارد المالية للاستجابة لحاجات السودان الإنسانية ولدول النزوح، مذكراً بأن الاستجابة لما طلبته الأمم المتحدة لم تتعدَّ سقف 5 في المائة، مشيراً إلى العوائق التي تحول دون وصول المساعدات.

وذكر سيجورنيه أن 27 مليون سوداني؛ أي ما يساوي نصف سكان البلاد؛ يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 15 مليون طفل. وأفضت الحرب إلى نزوح 1.8 مليون شخص خارج السودان، بينما النازحون في الداخل يصل عديدهم إلى 6.7 مليون شخص. أما أعداد القتلى والجرحى فتصل إلى عشرات الآلاف.

والهدف الثاني سياسي؛ وعنوانه دعم الوساطات القائمة لوضع حد للحرب وتحسين التنسيق بين الأطراف الدولية، مشيراً إلى أن بياناً سيصدر مع نهاية الاجتماع للتأكيد على 3 أهداف: إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وضمان العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة حكومة مدنية.

والهدف الثالث العمل على إسماع صوت المدنيين ومنظمات المجتمع المدني الذين دعوا إلى معهد العالم العربي من أجل منتدى استمر طوال يوم الاثنين. وترى باريس، وهو ما حاز موافقة ودعم الأطراف الآخرين في المؤتمر، أنه تتعين «مواكبة» أنشطة المدنيين السودانيين المفترض أن تفضي إلى قيام بلد يتمتع بالحرية والسلام والعدالة، فضلاً عن دعم ومساندة الطموحات الديمقراطية للشعب السوداني.

وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا أنجلينا بيربوك وستيفان سيجورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في استقبال وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان في مقر «الخارجية» الفرنسية (إ.ب.أ)

العبرة من المؤتمر

والعبرة من المؤتمر، وفق سيجورنيه، تكمن في «إعادة وضع السودان على الأجندة الدولية» بعد أن غيبته الحروب الأخرى، ومنها الحرب الأوكرانية وحرب غزة. وختم سيجورنيه قائلاً: «نريد كسر حاجز الصمت الذي يلف النواة وتعبئة الأسرة الدولية لدعم السودانيين»، الذين هم «ضحية النسيان واللامبالاة».

وكانت كلمة سيجورنيه مغرقة بالدبلوماسية، بعكس كلمتي ممثلي الاتحاد الأوروبي وكلمة نظيرته الألمانية. فمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل وجه سهامه للبرهان و«حميدتي» اللذين «دفعا السودان إلى حافة الهاوية» بسبب «حربهما للحيازة على السلطة»، داعياً إلى «ممارسة مزيد من الضغوط الدولية عليهما من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار».

وبحسب بوريل، وحدها هذه الضغوط يمكن أن تكون مفيدة من غير أن يستبعد «فرض عقوبات على معرقلي مسار السلام». وعدّ بوريل أن هناك كثيراً من المبادرات السلمية المتداخلة التي لا يحصل تنسيق بينها، ما يتيح لفريقي النزاع المماطلة والتهرب. فضلاً عن ذلك، فإن بوريل يستعجل التوصل إلى «هدنة إنسانيةّ» لإتاحة المجال أمام عمل الهيئات الإنسانية في السودان وخارجه، وخلاصته أنه حان الوقت لوضع حد لكثرة الكلام وتكثيف العمل الميداني.

أما المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيس لينارسيش، فقد ذهب أبعد من ذلك، إذ أكد أن الحرب الدائرة «سببها جنون رجلين (البرهان وحميدتي) إلا أنها تصيب 50 مليون سوداني». وأضاف أن اجتماع باريس غرضه «تذكير العالم بمآسي هؤلاء وإبراز أن أوروبا منخرطة في التخفيف من آلامهم ولدعم دول الجوار المتأثرة بالنزوح، ولوضع حد لهذا الجنون وللكارثة الإنسانية».

وحذر المسؤول الأوروبي من أن السودان «في طور الانهيار وهو يعاني من أكبر أزمة إنسانية عرفتها القارة الأفريقية، ويعاني أيضاً من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وبنظره، لا يمكن «وضع حد لهذا الوضع من غير انخراط الأسرة الدولية». وكبادرة، أعلن لينارسيش أن الاتحاد سيوفر 355 مليون يورو مساعدات للعام الحالي.

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه يحضران مؤتمراً صحافياً كجزء من المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة (رويترز)

صراع على حساب الشعب

من جانبها، نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بـ«الصراع على السلطة على حساب الشعب السوداني»، وحثت على ممارسة الضغوط الدولية لحمل المتحاربين على العودة إلى طاولة المفاوضات. وتوقفت ملياً عند وصف معاناة السودانيين، حيث هناك مليون شخص يمكن أن يموتوا بسبب الجوع. بيد أن التأثر بدا جلياً على وجهها عند حديثها إلى ما تعانيه النساء اللائي يتعرضن لكل أنواع الإهانة، بما فيها الاغتصاب. وأكدت أن برلين ستقدم 244 مليون يورو مساعدات.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد نبه، في كلمة على منصة «إكس»، إلى أن 220 ألف طفل قد يفقدون الحياة في الأشهر المقبلة بسبب سوء التغذية، مذكراً بأن الأمم المتحدة تعدّ السودان على شفا المجاعة. واتهم بلينكن الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في البلاد، و«نهب» المساعدات التي تصل إلى السودان وارتكاب «جرائم حرب» تشمل الاغتصاب والتعذيب والقتل خارج إطار القانون وانتهاك حقوق الإنسان.

وحذر من أن واشنطن «ستعزز الجهود من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والفظائع الأخرى من قوات (الدعم السريع) والجيش السوداني، بما في ذلك من خلال تشديد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الأفراد والمؤسسات والكيانات الأخرى المسؤولة عن الانتهاكات».

قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان (رويترز)

حل داخلي

وفي كلمته باسم المملكة السعودية، أوضح نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة والمعاناة المتفاقمة هو عبر حلّ سياسي داخلي (سوداني - سوداني) يحترم سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ويُفضي إلى وقف لإطلاق النار للحفاظ على مقدرات هذا البلد ومؤسساته الوطنية من الانهيار.

وجدد المسؤول السعودي ترحيب بلاده بجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة، وعزمها مواصلة الجهود لرعاية المباحثات، من خلال منبر جدة، من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، لوقف إطلاق النار وعودة الحوار السياسي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان. وشارك من السعودية أيضاً رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله بن عبد العزيز الربيعي.

ومن جانبه، نبه الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، إلى أنه من غير توافر «الشروط السياسية والعسكرية لتحقيق وقف إطلاق نار شامل سيظل إنشاء منبر تفاوضي ناجح بين الأطراف السياسية أملاً صعب المنال»، مضيفاً أنه من غير هذه الشروط «ستتعمق معاناة الشعب السوداني وسيدخل السودان نفقاً سبقته إليه دول أخرى علت فيها مصالح أمراء الحرب وانتماءاتهم الجهوية والإثنية والقبلية على حساب الانتماء للدولة والمواطنة الرشيدة، لتصبح ساحة جذب لكل فكر متطرف أو أنشطة خارج القانون». بيد أن الدعوات الدولية استبقتها تصريحات لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، جاء فيها أنه لا سلم ولا مفاوضات مع وجود قوات «الدعم السريع»، مضيفاً أن «القوات المسلحة حلها واحد؛ دحر هذا التمرد، وهذا رأي الشعب السوداني، ونحن ننفذ تعليمات شعبنا العظيم».

المساعدات الإنسانية

تعكس تصريحات المديرة التنفيذية لـ«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، سندي ماكين، الكارثة الإنسانية في السودان، إذ قالت على هامش أعمال المؤتمر في باريس، إن أزمة السودان هي «الأكبر والأقسى التي عرفها العالم إطلاقاً»، عادّة الوضع «كارثياً»، و«الجوع يعم في كل مكان»، وأنه «لو أعلنت حالة المجاعة، فإننا نكون قد تأخرنا كثيراً».

ومنذ بداية العام، طلبت الأمم المتحدة مساعدات إنسانية للسودان تبلغ 3.8 مليار يورو، لكن ما توفر منها حتى اليوم لا يزيد على 5 في المائة. وقبل انتهاء المؤتمر، أفاد مصدر دبلوماسي بأن المأمول أن يتعهد المانحون بتقديم «أكثر من مليار يورو»، ما يعني أن الاستجابة التامة لما طلبته الأمم المتحدة ما زالت بعيدة جداً. وتسعى المنظمة الدولية للحصول على 1.4 مليار دولار أخرى للمساعدات في البلدان المجاورة التي تؤوي مئات الآلاف من اللاجئين.