حزمة اتفاقات أبرزها الغاز تحملها ميلوني لتوقيعها في الجزائر

مسؤولة أميركية ناقشت «آفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي»

لعمامرة مع سيسون (وزارة الخارجية الجزائرية)

في الوقت الذي غادرت فيه مسؤولة بالخارجية الأميركية الجزائر أمس، إثر انتهاء مباحثات سياسية مع مسؤوليها، وصلت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، وفي حقيبتها أوراق اتفاقات يتم التوقيع عليها قبل نهاية زيارتها، الاثنين.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الوزير رمطان لعمامرة استقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركي، المكلفة المنظمات الدولية ميشيل سيسون، وإن محادثاتهما «تناولت العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي، والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة... كما ناقش الطرفان عدداً من المسائل المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن جوانب مختلفة ذات صلة بالدبلوماسية المتعددة الأطراف»، من دون تقديم تفاصيل أخرى عن زيارة المسؤولة الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، في بيان، إن سيسون تزور الدولتين الجارتين، الجزائر والمغرب، بين 21 و26 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث «تناقش أهمية حقوق الإنسان، مع انضمام الرباط والجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
كما أكدت الخارجية الأميركية أن مساعدة الوزير لشؤون المنظمات الدولية «تؤكد في اجتماعاتها دعم الولايات المتحدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية (مينورسو)، وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، في قيادة العملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء».
وبين الجزائر وواشنطن تفاهمات في مجالات عدَة، منها ما يخص الاستثمارات الأميركية في حقول النفط جنوب الجزائر، والتعاون الأمني بشأن محاربة الإرهاب في المغرب العربي والساحل الأفريقي.
يشار إلى أن الجزائر مستاءة من مسعى أطلقه 27 عضواً بالكونغرس، في سبتمبر (أيلول) الماضي، طالبوا بموجبه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بتوقيع عقوبات ضد الجزائر بذريعة «كثافة التقارب مع روسيا في مجال السلاح».
وجاء ذلك كرد فعل على ترتيبات جزائرية - روسية لوضع اتفاق يخص مشتريات عتاد حربي روسي بقيمة 11 مليار دولار. وكان يفترض تجسيد هذه الخطوة، خلال زيارة كانت مقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو بنهاية العام المنصرم، لكنها لم تتم.
وفي فصل التعاون الثنائي، أُعلن بالجزائر أمس أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تزور البلاد لمدة يومين؛ لـ«تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة».
وقال السفير الجزائري في روما، عبد الكريم طواهرية، في مقابلة مع صحيفة «إل ميساجيرو» الإيطالية: «نريد أن تصبح إيطاليا مركزاً أوروبياً للغاز الجزائري. نريدها أن تصبح وصلة لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى».
وكانت البعثة الدائمة إلى الأمم المتحدة في جنيف، أعلنت على حسابها بـ«تويتر»، أن مباحثات ميلوني بالجزائر، «ستتركز على الطاقة والصناعة الميكانيكية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتعليم».
بينما أفادت مصادر سياسية جزائرية «الشرق الأوسط»، بأن أهم الملفات المعنية بالزيارة: الهجرة السرية، إلى جانب الحاجة المتزايدة لإيطاليا للغاز الجزائري، لتعويض حصة الغاز الروسي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن «التصدي لموجات الهجرة غير النظامية من جنوب المتوسط إلى سواحل إيطاليا، يأتي على رأس الملفات التي ستبحثها ميلوني خلال زيارتها، إذ تريد من الجزائر أن تساعدها في وقف هذه الظاهرة»، على اعتبار أن عشرات الجزائريين يعبرون البحر كل سنة إلى شمال المتوسط.
وحلت الجزائر محل روسيا باعتبارها أول مورّد للطاقة إلى إيطاليا، حيث تنقل الغاز الطبيعي بواسطة خط أنابيب عبر البحر المتوسط.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أبرم البلدان صفقة تخص توريد 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز، بحلول 2023 - 2024، قالت شركة «إيني» يومها إنها بقيمة 4 مليارات دولار.