الفلسطينيون يحذرون من «نكبة» جديدة في «خان الأحمر»

قلق من رضوخ نتنياهو بإخلاء القرية البدوية مقابل البؤرة الاستيطانية

صورة أرشيفية لقرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة (وفا)

حذر مسؤول فلسطيني من إقدام الحكومة الإسرائيلية اليمينية على تنفيذ «نكبة»، و«ترانسفير» جديد في قرية خان الأحمر البدوية، بين القدس ومنطقة الأغوار، عبر الاستيلاء على المنطقة بالغة الأهمية هناك، وطرد السكان منها.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لـ«حركة فتح»، روحي فتوح، إن إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططها بالاستيلاء على قرية خان الأحمر، وترحيل سكانها قسراً سيعد نكبة جديدة. واتهم إسرائيل بالسعي لإخلاء الخان الأحمر والتجمعات البدوية المجاورة، وطرد الفلسطينيين منها؛ بهدف إقامة مشروع القدس الكبرى، تحت ما يسمى (إي 1)، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرق القدس وحتى البحر الميت، كما يهدف إلى تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني.
وقال فتوح، في بيان، إن ما يحدث في القدس ومحيطها بهدف إقامة تجمعات استيطانية، يأتي ضمن مخطط تمزيق وعزل الأحياء الفلسطينية، والعبث بوضع مدينة القدس القانوني، في تحدٍ صارخ لقرارات الشرعية، التي تحمي المدينة المقدسة بمعالمها التاريخية والدينية.
وجاء تحذير فتوح بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه سيطلب إخلاء بلدة خان الأحمر الفلسطينية بشكل فوري، وذلك عقب إخلاء الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون شرق نابلس أطلقوا عليها اسم «أور حاييم»، ما فجّر خلافات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، من جهة، وبن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموترتيش الوزير كذلك في وزارة الدفاع من جهة ثانية. وقال بن غفير إنه «لن يكون هناك قانون سارٍ على اليهود وآخر على العرب... يجب أن تطبق السياسة نفسها على العرب».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن بن غفير قدم للحكومة طلباً يتضمن توثيقاً لسلسلة مبان بناها الفلسطينيون في الضفة الغربية في الأشهر القليلة الماضية، مطالباً بهدمها في 6 مناطق: شمال ووسط الضفة ومناطق محمية طبيعية شرق بيت لحم، إضافة إلى خان الأحمر. ورد نتنياهو في جلسة الحكومة الأحد، بقوله إنه يطبق القانون بطريقة متوازنة، مشيرا إلى هدم منازل عربية (في بيت لحم).
وكانت جرافات إسرائيلية قد هدمت الأحد غرفتين سكنيتين، في بلدة أرطاس، في محافظة بيت لحم وسط الضفة، في محاولة قال مراقبون إسرائيليون إنها لخفض مستوى التوتر والصراع الداخلي في الحكومة ولإرضاء سموترتيش، وبن غفير عقب إخلاء البؤرة الاستيطانية «أور حاييم». ويخشى الفلسطينيون من أن نتنياهو قد يرضخ هذه المرة لطلبات شركائه الائتلافيين بعدما تجنبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إخلاء خان الأحمر؛ تجنباً لردود فعل دولية رافضة، وذلك خشية تفكك ائتلافه.
وقاطع حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده سموترتيش جلسة الحكومة، الأحد، احتجاجا على إخلاء البؤرة الاستيطانية. وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك من الحزب، إن حزبها يطلب من نتنياهو ترتيب الأمور. وأضافت في مقابلة مع إذاعة «كان» بالعبرية، أن حجر الزاوية لوجود حزبها في الحكومة هو قدرته على تنفيذ سياسته المتعلقة بالحياة المدنية في الضفة الغربية، وهذا ما وقع عليه بنيامين نتنياهو، ويُفترض أن ينفذه.
ووصفت ستروك قضية إخلاء النقطة الاستيطانية «أور حاييم» بأنها قمة جبل جليد لقضية أوسع. ودعت إلى التعامل بداية مع ما سمته «النقاط الاستيطانية الفلسطينية التي أقيمت بتوجيهات وتمويل من أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)».
ورفضت ستروك أن توضح كيف سيتصرف حزبها إذا استمرت الأزمة، ولم تجب عن سؤال عما إذا كانت ستفكر في الاستقالة من منصبها، لكنها اتهمت نتنياهو وغالانت بالمماطلة في نقل الصلاحيات المتعلقة بالاستيطان من وزارة الدفاع إلى سموترتيش؛ وفقاً للاتفاقيات الائتلافية. وفي حديث مع إذاعة جيش الدفاع وجهت تهديداً مبطناً إليهما وقالت إن حزبها دخل الائتلاف الحكومي على أساس الاتفاقيات الائتلافية، وما دام لم يتم الالتزام بها - لا يمكن المضي قدما. وأضافت أن خان الأحمر سيُخلى، وأن هذه المسألة مدرجة على جدول أعمال الحكومة الجديدة.
وبن غفير وستروك ليسا الوحيدين اللذين توعدا بإخلاء خان الأحمر، إذ كان عضو الكنيست عن «الليكود»، داني دانون، قد قدم طلبا مماثلا الأسبوع الماضي خلال جلسة لحزبه، لكن نتنياهو طلب جلسة مشتركة لوزراء الحكومة من أجل بلورة الموقف، والرد على المحكمة العليا التي طلبت في وقت سابق من العام الماضي تفسيراً لماذا لا تقوم الحكومة بتنفيذ إخلاء القرية الفلسطينية.
وصدر أول قرار بإخلاء خان الأحمر عام 2018، لكن نتنياهو الذي كان يقود الحكومة آنذاك امتنع عن إخلاء القرية بسبب تمسك أهلها بها، وتنظيم الفلسطينيين حملات اعتصام واسعة في المكان، وبسبب الموقف الأميركي والأوروبي المعارض، وحملة التضامن الدولية الواسعة، وهذا ما فعلته جميع الحكومات اللاحقة (بتأجيل الإخلاء).
والعام الماضي أصدرت المحكمة العليا أمراً للحكومة، التي كان يشكلها قائدا المعارضة اليوم، يائير لبيد وبيني غانتس، بتوضيح «سبب عدم إخلاء الدولة التجمع البدوي بخان الأحمر حتى الآن»، ثم تقديم الوزيرين طلباً هو السابع منذ 2018 لتأجيل تنفيذ قرار الإخلاء، ورد لبيد بقوله إن «إخلاء المنطقة يضع عدة تحديات ثقيلة على مستوى السياسة الداخلية (في إسرائيل)، ومن ناحية أخرى على المستوى الدولي، الأمر الذي من شأنه أن تكون له عواقب سياسية كثيرة».
يذكر أن تجمع خان الأحمر هو تجمع بدوي بين القدس وأريحا أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح. وتقول المحكمة العليا إن أبنية خان الأحمر بنيت من دون تصاريح، وتشكل تهديداً على السكان بسبب قربها من الطريق السريع، ويقول الفلسطينيون إن الهدف هو بناء مخطط «إي 1»، وهو مخطط استيطاني ضخم، هدفه تشبيك المستوطنات الإسرائيلية في قلب الضفة الغربية، يقوم على 13 ألف دونم مربع، وسيؤدي إلى خلق تواصل عمراني بين مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة والقدس، ويزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، ويمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.