حزمة اتفاقات أبرزها الغاز تحملها ميلوني لتوقيعها في الجزائر

مسؤولة أميركية ناقشت «آفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي»

لعمامرة مع سيسون (وزارة الخارجية الجزائرية)
لعمامرة مع سيسون (وزارة الخارجية الجزائرية)
TT

حزمة اتفاقات أبرزها الغاز تحملها ميلوني لتوقيعها في الجزائر

لعمامرة مع سيسون (وزارة الخارجية الجزائرية)
لعمامرة مع سيسون (وزارة الخارجية الجزائرية)

في الوقت الذي غادرت فيه مسؤولة بالخارجية الأميركية الجزائر أمس، على إثر انتهاء مباحثات سياسية مع مسؤوليها، وصلت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، وفي حقيبتها أوراق اتفاقات يتم التوقيع عليها قبل نهاية زيارتها الاثنين.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن الوزير رمطان لعمامرة استقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركي المكلفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون، وإن محادثاتهما «تناولت العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي، والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة. كما ناقش الطرفان عدداً من المسائل المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن جوانب مختلفة ذات الصلة بالدبلوماسية المتعددة الأطراف»، من دون تقديم تفاصيل أخرى.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الجمعة، إن سيسون تزور الجارتين الجزائر والمغرب بين 21 و26 يناير (كانون الثاني) الجاري، حيث «تناقش أهمية حقوق الإنسان مع انضمام الرباط والجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
كما أكدت الخارجية الأميركية، أن مساعدة الوزير لشؤون المنظمات الدولية «تؤكد في اجتماعاتها على دعم الولايات المتحدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية (مينورسو)، وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا في قيادة العملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء».
وبين الجزائر وواشنطن تفاهمات في مجالات عدة، منها ما يخص الاستثمارات الأميركية في حقول النفط جنوب الجزائر، والتعاون الأمني بشأن محاربة الإرهاب في المغرب العربي والساحل الأفريقي.
ويشار إلى أن الجزائر مستاءة من مسعى أطلقه 27 عضواً بالكونغرس الأميركي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، طالبوا بموجبه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بتوقيع عقوبات ضد الجزائر بذريعة «كثافة التقارب مع روسيا في مجال السلاح».
وجاء ذلك كرد فعل على ترتيبات جزائرية - روسية لوضع اتفاق يخص مشتريات عتاد حربي روسي بقيمة 11 مليار دولار. وكان يفترض تجسيد هذه الخطوة، خلال زيارة كانت مقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو بنهاية العام المنصرم، لكنها لم تتم.
وإلى ذلك، أعلن بالجزائر أمس، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تزور البلاد ليومين، لـ«تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة». وقال السفير الجزائري في روما، عبد الكريم طواهرية، في مقابلة مع صحيفة «إل ميساجيرو» الإيطالية: «نريد أن تصبح إيطاليا مركزاً أوروبياً للغاز الجزائري. نريدها أن تصبح وصلة لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى».
وكانت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، أعلنت على حسابها بـ«تويتر»، بأن مباحثات ميلوني بالجزائر، «ستتركز على الطاقة والصناعة الميكانيكية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتعليم». فيما أفادت مصادر سياسية جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، أن أهم الملفات المعنية بالزيارة هي: الهجرة السرية، إلى جانب حاجة إيطاليا المتزايدة للغاز الجزائري، لتعويض حصة الغاز الروسي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن «التصدي لموجات الهجرة غير النظامية من جنوب المتوسط إلى سواحل إيطاليا، هي على رأس الملفات التي ستبحثها ميلوني خلال زيارتها، إذ تريد من الجزائر أن تساعدها في وقف هذه الظاهرة»، على اعتبار أن عشرات الجزائريين يعبرون البحر كل سنة إلى شمال المتوسط.
وحلت الجزائر محل روسيا كأول مورّد للطاقة إلى إيطاليا، حيث تنقل الغاز الطبيعي بواسطة خط أنابيب عبر البحر المتوسط. وفي يوليو (تموز) الماضي، أبرمت الجزائر وإيطاليا صفقة تخص توريد 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز، بحلول 2023/2024. قالت شركة «إيني» يومها إنها بقيمة 4 مليارات دولار.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).