«المبادرات المجتمعية» بوابة حوثية أخرى لنهب أموال اليمنيين

يمنيون في إب يعملون في المبادرات المجتمعية أخضعهم الانقلابيون لدورات تعبئة وتطييف (إعلام حوثي)
يمنيون في إب يعملون في المبادرات المجتمعية أخضعهم الانقلابيون لدورات تعبئة وتطييف (إعلام حوثي)
TT
20

«المبادرات المجتمعية» بوابة حوثية أخرى لنهب أموال اليمنيين

يمنيون في إب يعملون في المبادرات المجتمعية أخضعهم الانقلابيون لدورات تعبئة وتطييف (إعلام حوثي)
يمنيون في إب يعملون في المبادرات المجتمعية أخضعهم الانقلابيون لدورات تعبئة وتطييف (إعلام حوثي)

تنبهت الميليشيات الحوثية أخيراً إلى بوابة جديدة لنهب أموال اليمنيين، وهي «المبادرات المجتمعية»، التي تتشكل عادة في القرى والمدن من أجل تنفيذ مبادرات تعاونية تشمل إنشاء الطرق أو إصلاحها أو توفير الخدمات والمدارس، حيث رأت الميليشيات في ذلك وسيلة أخرى للهيمنة وكسب المال من التبرعات المقدمة.
وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بدأت الميليشيات الحوثية منذ أسبوعين، في إخضاع مئات الأشخاص من منتسبي الكيانات المجتمعية في عموم المدن والمناطق تحت سيطرتها، لتلقي دورات تعبوية وطائفية، وكذا تدريبهم على طرق وآليات الضغط على السكان في مناطقهم؛ لإجبارهم على المشاركة قسراً في المبادرات، وتقديم الدعم المالي لها.
وقالت المصادر إن الميليشيات شرعت مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، عبر منظمات تابعة لها، في تنظيم دورات وورش (ثقافية وتعبوية) طالت مئات الأشخاص المنتسبين لتلك الكيانات؛ لغرض تمكينهم من الاستيلاء على أموال التبرعات بمناطق سيطرتهم بزعم إعادة تأهيل المشروعات الخدمية والطرقات، أو تنفيذ مزيد منها.
المصادر أكدت أن قادة الجماعة، فيما تسمى «الدائرة الاجتماعية»، أصدروا تعليمات تحض على إخضاع الكيانات المجتمعية التعاونية جميعها لدورات تعبئة؛ من أجل ضمان ولائهم للميليشيات، والإشراف على الأموال التي يجمعها السكان.
وتهدف الميليشيات الحوثية، من وراء إخضاع هذه الكيانات التعاونية، إلى ضمان ولاء الأشخاص لها وتغيير أفكارهم طائفياً، وكذلك من أجل السطو المعنوي على الإنجازات التي تحققها هذه التعاونيات، والتنصل من الواجبات المنوط بها تنفيذها باعتبارها سلطة انقلابية، وإلقائها على عاتق الأهالي ليتحمّلوا مسؤولية إعادة إصلاح المشروعات.
وأوكلت الجماعة الحوثية - بحسب المصادر- إلى مؤسستي «بنيان»، التي يديرها القيادي المدعو محمد المداني، شقيق القيادي الحوثي المطلوب على قائمة التحالف المدعو يوسف المداني، و«التكافل»، التي يرأسها القيادي في الجماعة خالد المرتضى، تولي مهام تنظيم تلك الدورات التعبوية في المناطق الموجودة تحت سيطرتها.
وبموجب تلك التعليمات أقامت مؤسسة «بنيان» الحوثية، التي باتت الذراع الأبرز للجماعة في السطو على المساعدات الإنسانية الدولية، عشرات الدورات لاستهداف اليمنيين من مختلف الفئات في مديريات ومحافظات عدة.
في هذا السياق، قامت المنظمة الحوثية بتنظيم دورة ثقافية وتدريبية لأكثر من 19 شخصاً في عزلة «الجعافرة» بمديرية حبيش بمحافظة إب، تحت لافتة «حث الأهالي على المشاركة بالمبادرات والعمل الطوعي».
كما قامت المؤسسة الحوثية بتنظيم فعالية أخرى مماثلة طالت بالتطييف والتحريض على جمع الأموال، أكثر من 30 مشاركاً في مديرية الصافية بالعاصمة صنعاء تحت شعار: «تنفيذ مشروع بنيان لتعزيز المبادرات».
ويقول ناشطون في المبادرات المجتمعية، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إن هدف الميليشيات الحوثية من التدخل في العمل الطوعي هو تمكين عناصرها من مراقبة التبرعات والاستيلاء عليها، والإشراف على إنجاز هذه المشروعات، لكي تبدو الجماعة كأنها من قامت بها.
ويكشف محمد، وهو اسم مستعار لأحد الناشطين المجتمعين لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه تم استدعاؤه قبل أيام من قبل مشرفين حوثيين للمشاركة في دورة، قال إن ظاهرها «التدريب على أساسيات العمل الطوعي وتنمية المبادرات المجتمعية»، أما باطنها فهو «الاستماع لخطب ومحاضرات تحريضية لزعيم الميليشيا وقراءة ملازم مؤسس الجماعة» حسين الحوثي.
وأكد أن أفراد الميليشيات ظلوا يحثون المشاركين، على مدى الأيام التي أُقيمت خلالها الدورة، على أهمية تحشيد المواطنين وتحفيزهم بشتى الطرق والأساليب، على تقديم الدعم المالي لصالح الجماعة.
وتابع قائلاً: «الميليشيات بهذا التوجه تريد منا إجبار الأهالي، على مستوى مناطقنا، على تقديم المال بزعم (المشاركات المجتمعية)، لكن ما سيتم جمعه من مبالغ سيذهب في النهاية إلى جيوب كبار قادة الجماعة، ولن تصرف تلك المبالغ لجهة تنفيذ أية مشروعات تنموية».
وكانت الجماعة ابتكرت حيلة جديدة مكّنتها من سرقة مزيد من أموال اليمنيين بمناطق سطوتها، وذلك عبر بوابة تشكيل كيانات مجتمعية محلية تقوم بالسطو على المساهمات المالية التي يقدمها الأهالي لغرض إصلاح بعض المشروعات التي تعرضت للتدمير طيلة السنوات الماضية.
جاء ذلك في وقت حذرت فيه الأوساط الإنسانية من مغبة الانخراط في أية مبادرات تشرف على تأسيسها وإدارتها الجماعة الحوثية، إذ إن مصير تلك المبادرات سيكون الفشل، إلى جانب أن قادة الميليشيات سيكونون المستفيدين من جمع هذه الأموال بالمقام الأول.
وكانت مصادر حقوقية يمنية اتهمت الميليشيات الحوثية باستخدامها مختلف الأساليب لتضييق الخناق على المؤسسات والجمعيات والمبادرات الإنسانية والخيرية، وعمدت في المقابل إلى إغلاق المئات منها بمناطق سيطرتها، واستحدثت أخرى تابعة لها لتحكم قبضتها على الفعاليات والأنشطة الخيرية والإنسانية كافة.
تزامن ذلك مع شكاوى عدة تقدمت بها مبادرات وجمعيات مجتمعية طوعية وإنسانية وخيرية من تدخلات الانقلابيين في أنشطتها، ومحاولة فرض أجندة خاصة بهم أثناء عملية توزيع المساعدات، مع ممارسة الابتزاز المالي، الأمر الذي دفع كثيراً من هذه الجمعيات إلى التوقف عن العمل في ظل الأوضاع المأساوية التي لا يزال يعيشها اليمنيون بمناطق السيطرة الحوثية.


مقالات ذات صلة

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

العالم العربي جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمحافظة مأرب عن انتهاكات جماعة الحوثي في البيضاء (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن) ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الأخيرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

في أعقاب فرض عقوبات على قيادات حوثية، أكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة جهوده في الوساطة، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الحوثيون يحكمون قبضتهم على مناطق شمال اليمن ويسخرون الموارد للتعبئة العسكرية (أ.ب)

عقوبات أميركية على قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس على سبعة من كبار القادة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي الشراكات غير العادلة في أعمال الإغاثة تسبب استدامة الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

انتقادات يمنية لأداء المنظمات الإغاثية الأجنبية واتهامات بهدر الأموال

تهيمن المنظمات الدولية على صنع القرار وأعمال الإغاثة، وتحرم الشركاء المحليين من الاستقلالية والتطور، بينما تمارس منظمات أجنبية غير حكومية الاحتيال في المساعدات.

وضاح الجليل (عدن)

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.