الفلسطينيون ماضون نحو فتوى قانونية من محكمة لاهاي رغم عقوبات إسرائيل

بن غفير يريد تشديد العقوبات متجاهلاً طلباً أميركياً بتخفيفها

مضت السلطة الفلسطينية قدماً في طريق الحصول على فتوى قانونية من محكمة لاهاي حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من فرض إسرائيل إجراءات عقابية ضدها والتلويح بأخرى.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية السبت «الدول الشقيقة والصديقة» لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة. وقالت الخارجية «إن الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وصولاً إلى تحقيق العدالة».
وأوضحت أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولاً إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
وكانت السلطة قد تسلمت رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر، بأن قلم المحكمة تسلّم رسمياً إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 ديسمبر (كانون الثاني)، والذي يطلب رأياً استشارياً من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.
وقالت الخارجية إن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناءً على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.
وقرر الفلسطينيون المضي قدماً في متابعة القرار الذي تبنته الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، بأغلبية 87 صوتاً مقابل 26، مع امتناع 53 عضواً عن التصويت، بمطالبة محكمة العدل الدولية بإعطاء فتوى قانونية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والضم الإسرائيلي، والوضع القانوني للاحتلال، على الرغم من رد إسرائيل العقابي الذي شمل اقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية لصالح عائلات قتلى إسرائيليين، وسحب مزايا من بعض المسؤولين الفلسطينيين، من بين إجراءات أخرى شملت تجميد البناء الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية.
ويهدد الإسرائيليون بعقوبات إضافية.
وأعلن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، أنه سيُطالب في اجتماع مجلس الوزراء المُقبل بتشديد إجراءات خصم الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، إن مُطالبة بن غفير تأتي في محاولة الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف تمويل منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية.
وخطوة بن غفير تأتي على خلفية قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، خصم 138 مليون شيكل من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات القتلى الإسرائيليين.
ويريد بن غفير، بحسب الصحيفة، زيادة حجم الأموال التي يتم خصمها حالياً «لاعتقاد الكثيرين في أوساط اليمين أنه إذا تم خصم أموال إضافية من السلطة الفلسطينية، فستضطر إلى تقليص الأموال التي تحولها إلى الإرهابيين وعائلاتهم»، وفق وصفهم.
وطلب بن غفير زيادة حجم الخصم على الأموال، على الرغم من أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الآخرين في الحكومة المتشددة، الذين التقى بهم الأربعاء والخميس، على التصرف بضبط النفس تجاه السلطة الفلسطينية، وسط مخاوف من انهيارها المحتمل.
ووفقاً للقناة 13، حث سوليفان المسؤولين الإسرائيليين الذين التقاهم على النظر في تخفيف بعض العقوبات المفروضة على السلطة الفلسطينية، نظراً لأن الهدوء على تلك الجبهة سيسمح للولايات المتحدة وإسرائيل بالتركيز أكثر على القضية التي تهتم بها إسرائيل، وهي إيران.
وجاء في بيان البيت الأبيض بشأن اجتماعات سوليفان، أنه «شدد على أن الإدارة ستواصل دعم حل الدولتين، وستعارض السياسات التي تعرضه للخطر. وشدد السيد سوليفان على الضرورة الملحة لتجنب الخطوات أحادية الجانب من قبل أي طرف، والتي يمكن أن تؤجج التوترات على الأرض، مع اهتمام خاص بالحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في ما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس».