قطار التطبيع السوري ـ التركي على طريق حلب ـ اللاذقية

طهران منزعجة بعد استبعادها من المسار... وقلق الأكراد يدفعهم للذهاب إلى دمشق

مخيم للنازحين في إدلب شمال غربي سوريا في 14 يناير الجاري (إ.ب.أ)
مخيم للنازحين في إدلب شمال غربي سوريا في 14 يناير الجاري (إ.ب.أ)
TT

قطار التطبيع السوري ـ التركي على طريق حلب ـ اللاذقية

مخيم للنازحين في إدلب شمال غربي سوريا في 14 يناير الجاري (إ.ب.أ)
مخيم للنازحين في إدلب شمال غربي سوريا في 14 يناير الجاري (إ.ب.أ)

اتسعت مروحة الاتصالات الأمنية والسياسية السرية والعلنية، في الأيام الأخيرة، لاختبار جديد لأفق التطبيع مع دمشق، بينها لقاءات أمنية سورية - تركية في ريف اللاذقية بهدف فتح طريق حلب - اللاذقية، ووصول وفد كردي من القامشلي إلى العاصمة السورية لاكتشاف حدود التعاون السوري - التركي ضدهم، إضافة إلى وساطة أميركية بين أنقرة والأكراد لتجنب توغل تركي شرق الفرات، وسعي إيراني للدخول إلى خط الوساطة الروسية بين دمشق وأنقرة.
- رعاية روسية
الجديد - القديم في الجهود الروسية، هو إصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمهيد الأرضية لجمع الرئيسين رجب طيب إردوغان وبشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في مايو (أيار) المقبل.
بعد اللقاءات الأمنية بين مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ومدير المخابرات التركية حقان فيدان ثم اجتماع وزراء الدفاع السوري والتركي والروسي، كان مقرراً عقد لقاء بين وزراء الخارجية الثلاثة في العاصمة الروسية.
موسكو وضعت موعداً للاجتماع في 11 الشهر الجاري، لكن أنقرة لم تكن مستعدة لهذا اللقاء بعد «نصيحة أميركية» بعدم إجرائه قبل وصول وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى واشنطن في 18 الشهر الجاري. كما أن دمشق لم تكن مستعدة لـ«لقاء لأجل اللقاء»، بل تريد «جدولاً ومخرجات واضحة منه».
استدعى هذا سلسلة اتصالات إضافية. المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف زار دمشق والتقى الأسد. جدد الجانب الروسي رغبته بلقاء الأسد وإردوغان، لكن الأسد ربط حصول هذا اللقاء بالانسحاب التركي من شمال سوريا أو بوضع جدول زمني للانسحاب. وواضح، أن دمشق تريد «إنجازا رمزياً» قبل لقاء الأسد -إردوغان.
أنقرة، من جهتها، أبلغت محاوريها أن جيشها «لن ينسحب من سوريا تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو انسحب الأميركيون»، في موقف مناقض لمواقف سابقة، كانت تربط فيها الانسحاب التركي بخروج جميع القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد 2011 والحل السياسي.
هنا، تركز البحث، عن اختراق في مكان آخر، هو فتح طريق حلب - اللاذقية، أو «إم 4»، ذلك أن هذا الطريق كان مشمولاً باتفاقات خفض التصعيد بين موسكو وأنقرة حول إدلب، بمراحل عدة، بما شمل تسيير دوريات روسية وتركية على هذا الطريق وإقامة منطقة آمنة على جانبيه.
الدوريات توقفت وجهود فتحه علقت في السنوات الثلاث، بعد توقيع اتفاق موسكو في مارس (آذار) 2020. لم تعد موسكو تضغط على أنقرة، لحاجتها إليها في ملفات عدة بينها الحرب في أوكرانيا.
وبالتوازي مع بحث استئناف التعاون ضد «حزب العمال الكردستاني» وبحث إحياء نسخة معدلة من اتفاق أضنة، وعودة اللاجئين السوريين، فإن الجديد حالياً، هو عودة الحديث الجدي لفتح الطريق. بالفعل، عقدت اجتماعات أمنية سورية - تركية في كسب بريف اللاذقية لفتح هذا الشريان، وسط مرونة تركية بالاستعداد لتشغيله مع بقاء سيطرتها عليه وتمسك سوري بموضوع السيادة والسيطرة السورية.
- قلق كردي
على وقع التطبيع السوري - التركي، فتحت الخطوط مجدداً بين دمشق والأكراد. كل طرف يريد جس نبض الآخر بعد رياح التطبيع. بالفعل، زار وفد كردي العاصمة السورية قبل أيام.
حصلت جولات تفاوضية سابقة بغطاء روسي، وجرى تشكيل لجان، وعقدت اجتماعات ثم جمدت، لكن دمشق أرادت حالياً، معرفة مزاج «حلفاء الأميركيين» في الأسابيع الأخيرة. أما، الأكراد، فأرادوا معرفة حدود التطبيع مع أنقرة.
أهداف الاجتماعات، هي بحث العودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت بين العسكر من الطرفين على وقع الانسحاب الأميركي المفاجئ الذي أقره الرئيس السابق دونالد ترمب في نهاية 2019، وتضمنت انتشار القوات السورية شرق الفرات. الأكراد باتوا أكثر استعداداً على أمل إبعاد شبح التوغل التركي. دمشق باتت أكثر استعداداً للتعامل مع الأكراد من موقع ضعفهم.

مخيم للنازحين في إدلب شمال غربي سوريا في 14 يناير الجاري (إ.ب.أ)

- وساطة أميركية
معروف أن العلاقة بين مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك وأنقرة، في غاية السوء، لكن الجديد، أن اجتماعاً سرياً عقد في دولة خليجية بين ماكغورك وفيدان، بهدف ترطيب الأجواء. رسالة الأميركيين: ماذا يمكن فعله لتجنب توغل تركي شرق الفرات؟ ماذا يمكن فعله لتلبية بعض المطالب التركية؟ ماذا يمكن فعله لمنع كارثة تحل بالجهود لمحاربة الإرهاب التي تقوم بها شريكة التحالف الدولي، «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)؟
عقب هذا اللقاء، قام المسؤول الأميركي نيكولاس غرينجر بجولة سرية بين أنقرة والقامشلي. محور الوساطة هو: بحث انسحاب قوات الشرطة (أسايش) الكردية من شريط بعمق 30 كلم أو سحب سلاحها، وإعادة تشكيل المجالس المحلية، إضافة إلى إعادة لاجئين سوريين إلى هذه المناطق.
جاويش أوغلو حرص على لقاء المبعوث الأممي غير بيدرسن للإيحاء بأنه مهتم بالحل السياسي في سوريا، قبل سفره إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي أنتوني بلينكن. لكن واقع الحال، أن أي اختراق لم يتم الإعلان عنه. تركيا تقول إنها قالت أكثر من مرة إن «الكيل طفح» وإنها ستقوم بإجراءات أحادية. وأميركا تحذر من أي خطوة تؤثر على الحرب ضد الإرهاب وتفكيك «قسد».
- انزعاج إيراني
إيران منزعجة من الوساطة الروسية بين دمشق وأنقرة لأسباب كثيرة: أولاً، تمت من وراء ظهرها، بل إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اشتكى في دمشق قبل أيام، أنه سمع باللقاءات السورية - التركية من الإعلام. ثانياً، اعتقادها أن أي تقدم في هذه العلاقة سيكون على حساب الدور الإيراني العسكري وغير العسكري في سوريا. ثالثاً، دخول الإمارات على الخط، وعرض استضافة أو المشاركة في الاجتماعات السورية - التركية - الروسية بما فيها لقاء القمة الثلاثي المرتقب. وأضيفت إلى ذلك، العقبات التي أخرت ترتيب زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى دمشق التي كانت مقررة آخر العام الماضي. دمشق، التي تريد أن تلعب بأوراق المنافسة بين حليفتيها، موسكو وطهران، منزعجة من استمرار إرسال شحنات أسلحة إلى مطار دمشق الدولي وتعرضه لقصف إسرائيلي متكرر. أيضاً، منزعجة من تأخر وصول ثلاث سفن للنفط من إيران، ومن مسودات اتفاقات تتضمن «تنازلات سيادية» في أمور اقتصادية وتخص معاملة الإيرانيين في سوريا مثل السوريين.
كانت هذه عناوين في زيارة عبداللهيان، أسفرت عن بعض الاختراقات. طهران وعدت بإرسال سفن النفط. دمشق وعدت بالتنسيق إزاء التطبيع مع أنقرة. والجهود استؤنفت لترتيب زيارة رئيسي إلى العاصمة السورية. وبين هذا وذاك، قصفت فصائل موالية لطهران موقع «حلفاء أميركا» شرق الفرات.
مخرجات هذه الاتصالات العلنية والسرية أو بعضها، ستظهر على طريق حلب - اللاذقية وساحات القتال شمال سوريا وشرقها ومروحة الغارات الجوية، مع ترقب السوريين في بيوتهم وخيمهم، بانعكاسها على تحسن وضعهم الإنساني والاقتصادي.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.