لماذا واشنطن منزعجة من «الدور الروسي» في ليبيا؟

سياسيون اعتبروا أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية لطرابلس جاءت لـ«وقف توغله»

من لقاء سابق للدبيبة مع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز في طرابلس (الحكومة)
من لقاء سابق للدبيبة مع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز في طرابلس (الحكومة)
TT

لماذا واشنطن منزعجة من «الدور الروسي» في ليبيا؟

من لقاء سابق للدبيبة مع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز في طرابلس (الحكومة)
من لقاء سابق للدبيبة مع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز في طرابلس (الحكومة)

(تحليل سياسي)
أكد سياسيون ومحللون ليبيون أن وجود «المرتزقة»، والقوات الأجنبية المختلفة، يفتح الباب لمزيد من التدخلات الخارجية في البلاد، ضمن لعبة مصالح كبرى، مشيرين إلى أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، إلى طرابلس مؤخراً جاءت على خلفية قلق أميركي، وصراع خفي مع روسيا بشأن هذا الملف.
وتوجد في ليبيا قوات تابعة لشركة «فاغنر» الروسية، استعان بها «الجيش الوطني» في حربه على طرابلس، قبل وأثناء عام 2019 في مواجهة «مرتزقة سوريين»، وقوات تركية داعمة لقوات حكومة «الوحدة» المؤقتة.
وقال جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، إن أعداد المرتزقة التابعين لشركة «فاغنر» في ليبيا يقدرون ما بين ألفين وثلاثة آلاف عنصر في الوقت الراهن، مشيراً إلى إجلاء ما يقرب من 500 عنصر مع بداية الصراع في أوكرانيا في فبراير (شباط) العام الماضي.
ويعتقد حرشاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «قلقاً أميركياً في الفترة الأخيرة بشأن الوجود الروسي في ليبيا، بالإضافة إلى انزعاج من التأثير الروسي على المؤسسة الوطنية للنفط»، واعتبر أن الوجود الروسي «خطير لأسباب كثيرة؛ أحدها اقتصادي»، لافتاً إلى بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير حول أوجه الإنفاق خلال العام الماضي، وحصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية استثنائية تزيد على 34 مليار دينار ليبي.
من جهته، تحدث وكيل وزارة الخارجية الليبي الأسبق، حسن الصغير، عن أسباب الوجود الروسي في ليبيا، وقال إن الجيش الوطني اضطر لإحياء تحالف المؤسسة العسكرية القديمة مع المعسكر الشرقي «لمواجهة التغول التركي غير الرسمي في ليبيا». واستبعد الصغير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنجح واشنطن في إنهاء هذا الوجود والدور الروسي الراهن بالمنطقة بسهولة»، ورأى أن موسكو «لن تفرط في ذلك بانتخابات ولا بقرارات أممية، والأمر يتوقف على مجريات الأحداث في أوكرانيا، وأدوات الغربيين بمحاربة روسيا في ليبيا».
وبخصوص علاقة الروس مع «الجيش الوطني» في الوقت الراهن، وهل باتت تتسم بالتوتر كما يصفها بعض المراقبين، ذهب الصغير إلى أنه «من الصعب الحكم على علاقات العسكريين ببعضهم كون ذلك يتطلب معلومات».
وقال بهذا الخصوص: «بالتأكيد حالة الاضطرار العسكري انتهت بانتهاء المعارك على تخوم طرابلس، ويظل التعامل مع الواقع الذي خلفه الاضطرار هو الملف الأصعب»، مشيراً إلى أن هذه الحالة «كرّست للوجود الأجنبي في طرابلس، متمثلاً في الأتراك والمرتزقة السوريين، والوجود الروسي غير الرسمي في قواعد وسط وجنوب البلاد».
وذهب الباحث بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز» الليبي حافظ الغويل إلى أن ليبيا «مجرد محطة انطلاق لتوغل الروس في القارة السمراء، فضلاً عما يتيحه الوجود فيها من البقاء جنوب قواعد الناتو في أوروبا». ورأى أن «وجودهم بكل من ليبيا وسوريا أتاح لهم حجز مقعد أمامي في أي عملية تسوية ستتم بشرق المتوسط، حيث منابع الغاز والنفط؛ وتلك ورقة ضغط إضافية لا تقل أهمية».
وبخصوص توقعه لتوقيت خروج عناصر «فاغنر» من ليبيا، قال الغويل إن «جميع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا لا تريد المغادرة قبل الأخرى، سواء التابعة لموسكو أو أنقرة، لكن الفارق هو أن الأتراك يحظون بغطاء سياسي، لأن دخولهم للبلاد جاء عبر مذكرات تفاهم أبرمت مع حكومة معترف بشرعيتها أممياً ودولياً، وهي حكومة الوفاق السابقة»، لافتاً إلى أن وجود العناصر التركية في ليبيا «أنقذ العاصمة من السقوط في يد قوات الجيش الوطني، وهو ما أكسبها قبولاً شعبياً واسعاً بالمنطقة الغربية».
ولم يعترض الغويل على ما أوردته آراء تحليلية بخصوص ارتباط زيارة بيرنز بملف إنهاء وجود «فاغنر» في ليبيا والقارة، لكنه شدد على أن الزيارة جاءت «لاستشعار واشنطن أن الأوضاع في ليبيا وصلت إلى مرحلة تتطلب المسارعة في تطويقها». وقال بهذا الخصوص: «ربما كانت أيضاً رسالة إنذار لحفتر ليتوقف عن التلميح باستخدام القوة».
بالمقابل، دافع المحلل السياسي الروسي، فيتشسلاف ماتازوف، عن الدور الروسي في ليبيا، ووصفه بـ«الضعيف جداً رغم تطلع وترحيب الليبيين بتعميقه». ونفى ماتازوف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ما طرحته الآراء السابقة عن تمثيل «فاغنر» للموقف الرسمي الروسي، قائلاً: «هناك روايات كثيرة عن بداية وجود (فاغنر) في ليبيا»، لافتاً إلى أنها «شركة تجارية تبيع خدماتها الأمنية لمن يدفع، وبالتالي وجودهم في ليبيا ليس خطة روسية».
وأضاف ماتازوف موضحاً: «روسيا منفتحة في علاقاتها مع القوى الليبية كافة، وليس الجيش الوطني فقط، وقد سمعت أن هناك خبراء روسيين تم التعاقد معهم للعمل بهدف إصلاح آليات ومعدات عسكرية كونها روسية الصنع، لكن هؤلاء موجودون أيضاً بطلب ليبي». واتهم ماتازوف واشنطن «بمباركة ودعم دخول القوات التركية إلى ليبيا، ومعهم مرتزقة سوريون»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف في ليبيا تتعاون مع المؤسسات التركية وترغب في إبقائها» في البلاد.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».