لماذا واشنطن منزعجة من «الدور الروسي» في ليبيا؟

سياسيون اعتبروا أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية لطرابلس جاءت لـ«وقف توغله»

من لقاء سابق للدبيبة مع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز في طرابلس (الحكومة)
من لقاء سابق للدبيبة مع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز في طرابلس (الحكومة)
TT

لماذا واشنطن منزعجة من «الدور الروسي» في ليبيا؟

من لقاء سابق للدبيبة مع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز في طرابلس (الحكومة)
من لقاء سابق للدبيبة مع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز في طرابلس (الحكومة)

(تحليل سياسي)
أكد سياسيون ومحللون ليبيون أن وجود «المرتزقة»، والقوات الأجنبية المختلفة، يفتح الباب لمزيد من التدخلات الخارجية في البلاد، ضمن لعبة مصالح كبرى، مشيرين إلى أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، إلى طرابلس مؤخراً جاءت على خلفية قلق أميركي، وصراع خفي مع روسيا بشأن هذا الملف.
وتوجد في ليبيا قوات تابعة لشركة «فاغنر» الروسية، استعان بها «الجيش الوطني» في حربه على طرابلس، قبل وأثناء عام 2019 في مواجهة «مرتزقة سوريين»، وقوات تركية داعمة لقوات حكومة «الوحدة» المؤقتة.
وقال جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، إن أعداد المرتزقة التابعين لشركة «فاغنر» في ليبيا يقدرون ما بين ألفين وثلاثة آلاف عنصر في الوقت الراهن، مشيراً إلى إجلاء ما يقرب من 500 عنصر مع بداية الصراع في أوكرانيا في فبراير (شباط) العام الماضي.
ويعتقد حرشاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «قلقاً أميركياً في الفترة الأخيرة بشأن الوجود الروسي في ليبيا، بالإضافة إلى انزعاج من التأثير الروسي على المؤسسة الوطنية للنفط»، واعتبر أن الوجود الروسي «خطير لأسباب كثيرة؛ أحدها اقتصادي»، لافتاً إلى بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير حول أوجه الإنفاق خلال العام الماضي، وحصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية استثنائية تزيد على 34 مليار دينار ليبي.
من جهته، تحدث وكيل وزارة الخارجية الليبي الأسبق، حسن الصغير، عن أسباب الوجود الروسي في ليبيا، وقال إن الجيش الوطني اضطر لإحياء تحالف المؤسسة العسكرية القديمة مع المعسكر الشرقي «لمواجهة التغول التركي غير الرسمي في ليبيا». واستبعد الصغير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنجح واشنطن في إنهاء هذا الوجود والدور الروسي الراهن بالمنطقة بسهولة»، ورأى أن موسكو «لن تفرط في ذلك بانتخابات ولا بقرارات أممية، والأمر يتوقف على مجريات الأحداث في أوكرانيا، وأدوات الغربيين بمحاربة روسيا في ليبيا».
وبخصوص علاقة الروس مع «الجيش الوطني» في الوقت الراهن، وهل باتت تتسم بالتوتر كما يصفها بعض المراقبين، ذهب الصغير إلى أنه «من الصعب الحكم على علاقات العسكريين ببعضهم كون ذلك يتطلب معلومات».
وقال بهذا الخصوص: «بالتأكيد حالة الاضطرار العسكري انتهت بانتهاء المعارك على تخوم طرابلس، ويظل التعامل مع الواقع الذي خلفه الاضطرار هو الملف الأصعب»، مشيراً إلى أن هذه الحالة «كرّست للوجود الأجنبي في طرابلس، متمثلاً في الأتراك والمرتزقة السوريين، والوجود الروسي غير الرسمي في قواعد وسط وجنوب البلاد».
وذهب الباحث بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز» الليبي حافظ الغويل إلى أن ليبيا «مجرد محطة انطلاق لتوغل الروس في القارة السمراء، فضلاً عما يتيحه الوجود فيها من البقاء جنوب قواعد الناتو في أوروبا». ورأى أن «وجودهم بكل من ليبيا وسوريا أتاح لهم حجز مقعد أمامي في أي عملية تسوية ستتم بشرق المتوسط، حيث منابع الغاز والنفط؛ وتلك ورقة ضغط إضافية لا تقل أهمية».
وبخصوص توقعه لتوقيت خروج عناصر «فاغنر» من ليبيا، قال الغويل إن «جميع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا لا تريد المغادرة قبل الأخرى، سواء التابعة لموسكو أو أنقرة، لكن الفارق هو أن الأتراك يحظون بغطاء سياسي، لأن دخولهم للبلاد جاء عبر مذكرات تفاهم أبرمت مع حكومة معترف بشرعيتها أممياً ودولياً، وهي حكومة الوفاق السابقة»، لافتاً إلى أن وجود العناصر التركية في ليبيا «أنقذ العاصمة من السقوط في يد قوات الجيش الوطني، وهو ما أكسبها قبولاً شعبياً واسعاً بالمنطقة الغربية».
ولم يعترض الغويل على ما أوردته آراء تحليلية بخصوص ارتباط زيارة بيرنز بملف إنهاء وجود «فاغنر» في ليبيا والقارة، لكنه شدد على أن الزيارة جاءت «لاستشعار واشنطن أن الأوضاع في ليبيا وصلت إلى مرحلة تتطلب المسارعة في تطويقها». وقال بهذا الخصوص: «ربما كانت أيضاً رسالة إنذار لحفتر ليتوقف عن التلميح باستخدام القوة».
بالمقابل، دافع المحلل السياسي الروسي، فيتشسلاف ماتازوف، عن الدور الروسي في ليبيا، ووصفه بـ«الضعيف جداً رغم تطلع وترحيب الليبيين بتعميقه». ونفى ماتازوف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ما طرحته الآراء السابقة عن تمثيل «فاغنر» للموقف الرسمي الروسي، قائلاً: «هناك روايات كثيرة عن بداية وجود (فاغنر) في ليبيا»، لافتاً إلى أنها «شركة تجارية تبيع خدماتها الأمنية لمن يدفع، وبالتالي وجودهم في ليبيا ليس خطة روسية».
وأضاف ماتازوف موضحاً: «روسيا منفتحة في علاقاتها مع القوى الليبية كافة، وليس الجيش الوطني فقط، وقد سمعت أن هناك خبراء روسيين تم التعاقد معهم للعمل بهدف إصلاح آليات ومعدات عسكرية كونها روسية الصنع، لكن هؤلاء موجودون أيضاً بطلب ليبي». واتهم ماتازوف واشنطن «بمباركة ودعم دخول القوات التركية إلى ليبيا، ومعهم مرتزقة سوريون»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف في ليبيا تتعاون مع المؤسسات التركية وترغب في إبقائها» في البلاد.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الحكومة المصرية: لا داعي للقلق على مخزون السلع الأساسية

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)
TT

الحكومة المصرية: لا داعي للقلق على مخزون السلع الأساسية

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)

وجهت الحكومة المصرية تطمينات جديدة للمواطنين بشأن تداعيات الحرب الإيرانية. وأكدت أنها «تعمل وفق سيناريوهات مدروسة».

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، الخميس: «لدى مصر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يكفي لعدة أشهر». وأضاف: «لا داعي لقلق المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية في الأسواق خلال الفترة المقبلة».

فيما تتواصل جهود الوزارات للرقابة على الأسواق، ومنع حدوث أي نقص في السلع يؤدي إلى انفلات أسعارها. وقامت وزارة الزراعة، الخميس، بحملات رقابية على مخازن ومتاجر ومصانع الأعلاف في المحافظات المصرية لمنع الاحتكار.

ويشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي على «التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهتها بكل حسم وشدة». ووجه خلال اجتماع الحكومة، مساء الأربعاء، بمواصلة انتظام عمليات متابعة الأسواق ميدانياً للتأكد من توافر مختلف السلع لاحتياجات المواطنين.

وقال الحمصاني إن «خطط الحكومة الواضحة التي تم إعدادها منذ عدة أشهر تهدف إلى ضمان عدم تأثر المواطنين بالتداعيات المحتملة للأزمة الإقليمية». وأكد في تصريحات متلفزة، الخميس، أن «الحكومة لديها سيناريوهات موضوعة، وتعمل على تطبيقها لضمان استقرار الأسواق، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كافية، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الاحتياجات الأساسية اليومية».

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، السبت الماضي، تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما ولّد مخاوف بمصر من ارتفاع أسعار السلع، وتجاوز سعر صرف العملة الأميركية مقابل الجنيه المصري عتبة 50 جنيهاً للدولار، الخميس.

ضغط مستمر

الحكومة المصرية تشدد على مواصلة عمليات متابعة الأسواق ميدانياً للتأكد من توافر السلع (وزارة التموين المصرية)

الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله يرى أن «الحكومة المصرية تعمل تحت ضغط مستمر، وفي ظل ذلك كان لها كثير من المشاريع التي تعزز قدرتها في التعامل مع الصدمات، مثل التوسع في صوامع تخزين القمح، والتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية ومناطق تخزين السلع الرئيسية».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا استمرت الحرب الإيرانية لمدة أربعة أو خمسة أسابيع، فلا أتصور أنه ستكون هناك أي مشكلة، وسيستطيع الاقتصاد المصري امتصاص ذلك؛ لكن إذا تجاوز الأمر ذلك لعدة أشهر، فإن الحكومة لن تعتمد فقط على أرصدتها من السلع والمنتجات البترولية، لكن لديها أدوات متنوعة للتعامل مع هذه الأزمة».

ويتابع: «حينها لن يكون التحدي في توفير السلع من الدول؛ لكن في ارتفاع تكلفة الحصول عليها وكذا منتجات الطاقة المختلفة، مما سيشكل ضغطاً مالياً على الحكومة»، مرجحاً أن «يحدث وقتها تحريك جزئي لبعض الأسعار على سبيل الاستثناء». وفيما يتعلق بإمدادات الغاز والكهرباء، قال متحدث مجلس الوزراء المصري، الخميس، إن «الدولة حرصت على تنويع مصادر توريد الغاز الطبيعي وعدم الاعتماد على مصدر واحد، بالإضافة إلى وجود احتياطي يتم استخدامه في الطوارئ والأزمات».

ويضيف أن «وزارة الكهرباء لديها خطط لإدخال مزيد من الطاقات الجديدة والمتجددة، ومن المتوقع أن يتم إدخال طاقات متجددة في الصيف المقبل حوالي 2500 ميغاواط حتى يتم استيعاب الزيادات المتوقعة في الطلب على الكهرباء».

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت، السبت الماضي، وقف صادرات الغاز إلى مصر... وتستورد مصر، الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم تم تعديله في الآونة الأخيرة لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

«أرصدة استراتيجية آمنة»

السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات ملف الطاقة مساء الأربعاء (الرئاسة المصرية)

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، أهمية الحفاظ على «أرصدة استراتيجية آمنة» من المنتجات البترولية، وذلك لتأمين إمدادات الغاز اللازمة بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وبشأن التعهدات الحكومية المتكررة بعدم زيادة الأسعار في مصر، يرى الخبير الاقتصادي أنه «ما دام لا توجد (سوق سوداء) للعملة الأجنبية، فإن الحكومة ستكون قادرة على ضبط السوق والأسعار».

ويفسر أن «إجراء تثبيت سعر صرف الجنيه وما ترتب عليه من (آثار وخيمة) في وقت سابق، لن تُقدم عليه الحكومة مرة أخرى، فسعر الصرف الآن في البلاد، مرن، والتجار والمستوردون يحصلون على احتياجاتهم من العملة الأجنبية، وما دام استمر ذلك فلا توجد أي مشاكل على الإطلاق». لكنه يؤكد أنه «إذا ارتفعت الأسعار عالمياً فسوف ترتفع محلياً، والحكومة وقتها ستقوم بتدابير لتوفير السلع الأساسية الكفيلة بمعيشة المواطن، لكن سلع الرفاهية مثل الذهب والفضة والسيارات والجوالات لن تضمنها، فإذا ارتفع سعرها عالمياً فسترتفع في مصر».

مصر تؤكد أن لديها مخزوناً استراتيجياً من السلع الغذائية يكفي لعدة أشهر (وزارة التموين المصرية)

وقال مدبولي أخيراً إن «سعر الصرف المرن، هو قرار الدولة في إطار الإصلاح الاقتصادي، ويستند إلى سياسة العرض والطلب»، ونفى «وجود أزمة دولارية في البلاد».

ووفق جاب الله، فإن «مصر متأثرة بالحرب؛ لكن هناك تطمينات حكومية بالقدرة على التعامل مع تأثيرات الحرب الإيرانية بأقل قدر من الأضرار»، ويوضح أن «الحكومة تتعامل مع الموقف الراهن دون تهويل له أو تخفيف من تداعياته».

وكان مصطفى مدبولي قد وجه رسائل طمأنة للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، الثلاثاء؛ لكنه عبّر عن قلق حكومي من إطالة أمد الصراع وانعكاسه على الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، وتأثيراته السلبية على أسعار السلع.


مصر تعيد رسم خريطة معادنها بمسح جوي شامل

وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تعيد رسم خريطة معادنها بمسح جوي شامل

وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي (وزارة البترول المصرية)

وافقت الحكومة المصرية على إجراء مسح جوي لكل الأراضي بهدف تحسين دقة الاستكشافات التعدينية، وذلك لأول مرة منذ 40 عاماً، وهو ما عدّه خبير تحدث لـ«الشرق الأوسط» خطوة على طريق جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات استخراج المعادن المصرية واحتفاظ الجهات الحكومية بخرائط وجودها وتوظيفها في طرح المزادات العالمية وتسهيل مهمة عمل شركات التنقيب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الخميس، فإن الحكومة وافقت على قيام «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» (تتبع وزارة البترول) بالتعاقد مع شركة «X-Calibur» لتنفيذ أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل لجميع أراضي مصر بإجمالي 6 مناطق جغرافية وباستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

ومن المقرر أن يتم المسح «باستخدام أحدث الطائرات والتقنيات التابعة للشركة التي تم التعاقد معها» إلى جانب الاستعانة بطائرات «هيئة المواد النووية» (حكومية) وكذلك شركة «درون تك» (شركة مصرية متخصصة في تكنولوجيا الطائرات دون طيار)، وفقاً لبيان وزارة البترول المصرية، التي أكدت أن خطوتها تأتي «في إطار استراتيجيتها لتطوير قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الناتج القومي».

وكان وزير البترول المصري كريم بدوي، أعلن في أكثر من مناسبة سابقة استعداد وزارته لإجراء مسح جوي لإعادة رسم خريطة المعادن المصرية، فيما أشار البيان الصادر الخميس، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء مسح جوي منذ 40 عاماً، وعدّت الوزارة أن «هذا النهج يستهدف تحسين دقة الاستكشافات التعدينية الواعدة، وتقليل مخاطر الاستكشاف، وخفض التكاليف، فضلاً عن تعظيم القيمة الاقتصادية للبيانات الناتجة عن المشروع».

وتمتلك مصر احتياطيات كبيرة من الثروات المعدنية مثل الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتين والحديد والفوسفات والعديد من المعادن الثمينة والأساسية الأخرى، ما يؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وجهات التعدين عالمياً، وفق وزارة البترول المصرية.

إنفوغراف يوضح مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي المصري (وزارة البترول المصرية)

أستاذ التعدين والبترول في جامعة القاهرة، حسام عرفات، أكد أن قدرة الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات في مجالات استكشاف المعادن تتطلب خرائط دقيقة، وأن خطواتها السابقة بشأن تحويل «هيئة المعادن» إلى هيئة اقتصادية لمنحها مرونة وقدرة أكبر على جذب الاستثمارات اللازمة إلى جانب تقديم حوافز لجذب المستثمرين كانت تتطلب معلومات دقيقة بشأن المناطق التي يتم العمل فيها وفقاً لأحدث الخرائط.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المسح يتضمن المناطق الصحراوية وخاصة في الصحراء الشرقية والغربية، وتطول مناطق «الأراضي الرسوبية»، وأن نتائج البحث تبقى متاحة أمام «هيئة الثروة المعدنية» لإمداد المستثمرين بها، إلى جانب توظيف هذه المعلومات في طرح «مزادات عالمية» للتنقيب والاستكشاف مع توفير الإرشادات المتاحة بشأن طبيعة المشروع ونوعية المعادن والحدود الجغرافية لها.

وتعتمد وزارة البترول هذه المرة على «النظم الرقمية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح إنتاج خرائط تحليلية شاملة قابلة للاستخدام في أعمال الاستكشاف ودعم اتخاذ القرار»، بحسب الوزارة التي أكدت أنها تستهدف «إعداد وطرح فرص استثمارية قائمة على أسس علمية وفنية متقدمة، بما يعزز من تنافسية قطاع التعدين المصري إقليمياً ودولياً».

ويرى عرفات أن الحكومة بإجراء المسح الجوي تكون قد استكملت عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال استكشاف المعادن، مشيراً إلى أن معدن «الحديد» يعد الأبرز والأكثر توفراً إلى جانب «الفوسفات».

وأعلنت مصر، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حزمة حوافز استثمارية لشركات التعدين العاملة في مجال البحث عن المعادن في مصر، تضمنت تخفيض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب عن المعادن، وإعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات البحث والتنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط، وإصدار رخصة واحدة لأكثر من معدن بدلاً من تعدد الرخص، لتسهيل إجراءات الشركات.

وسبق أن أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، عن «تكليفات رئاسية واضحة لوضع استراتيجية وطنية شاملة لقطاع التعدين، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لمعالجة وتصنيع المعادن النادرة»، مشيراً إلى «أن الاستراتيجية تستهدف تعظيم القيمة المضافة للمعادن بدلاً من تصديرها كخامات أولية».

وأوضح في تصريحات إعلامية، الشهر الماضي، أن الاستراتيجية ستغطي جميع مراحل العمليات التعدينية بدءاً من الكشف والاستكشاف والتقييم، وصولاً إلى الاستخراج والعمليات التحويلية والتصنيعية، وأن الخطة ترتكز على عدة محاور تبدأ من المسح الجيولوجي الدقيق للوقوف على حجم الاحتياطيات.


هل تتحرك مصر لوساطة في حرب إيران؟

السيسي خلال لقاء سابق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء سابق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الرئاسة المصرية)
TT

هل تتحرك مصر لوساطة في حرب إيران؟

السيسي خلال لقاء سابق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء سابق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الرئاسة المصرية)

مع تصاعد التوترات في المنطقة على وقع حرب إيران، تتجه الأنظار إلى أدوار القوى الإقليمية القادرة على فتح مسارات للتهدئة، وفي مقدمتها مصر للدفع نحو إبرام تهدئة. وقال مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»، إن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: «الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، ومعظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر سيكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».

اتصالات مكثفة

ومنذ اندلاع الحرب، أجرت مصر اتصالات مكثفة مع عدد من أطراف المنطقة، وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، الخميس، «الأهمية القصوى لخفض التصعيد، وتغليب مسار الدبلوماسية والحلول السياسية»، محذرين من «التداعيات الكارثية لاستمرار دائرة العنف وانعكاساتها المدمرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية.

والأربعاء، بحث عبد العاطي خلال سلسلة اتصالات هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، والعماني بدر البوسعيدي، والسوري أسعد الشيباني، ووزير خارجية ودفاع آيرلندا هيلين ماكينتي، الرفض الكامل لاستهداف أمن وسلامة وسيادة الدول العربية، وضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية.

وعقب اندلاع الحرب، جرت اتصالات هاتفية بين عبد العاطي مع نظرائه في السعودية وقطر والإمارات وتركيا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإسبانيا وبلغاريا والجبل الأسود وسلوفاكيا، تناولت سبل خفض التصعيد وتغليب الحل الدبلوماسي.

وسيط نزيه

ويرى رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، والنائب بمجلس الشيوخ، السفير محمد العرابي، أن «مصر وسيط نزيه لديه علاقة بكل الأطراف، وتستطيع أن تلعب دوراً، وخاصة أن المنطقة لا تتحمل تصعيداً أكثر مما هي عليه، ومصر مؤهلة لذلك»، لافتاً إلى أنه «في ظل ذلك التصعيد لم تتبلور مقترحات بعد».

وشدد على أن أي دور مصري للوساطة يتضمن التأكيد على أن استهداف الدول الخليجية مرفوض تماماً، وهو خطأ إيراني استراتيجي يجب أن يتوقف فوراً لنجاح أي جهود للتهدئة، لافتاً إلى أن العلاقات الخليجية - الإيرانية تضررت كثيراً، وستأخذ وقتاً لمحاولة ترميمها بسبب عدوان طهران، وسيكون الموقف المصري حريصاً على وقف التصعيد في كامل المنطقة بشكل رئيسي.

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن مصر لها رصيد يمكن البناء عليه في هذا الملف للعب دور الوساطة، لكن الوسيط يحتاج لأجواء تمهد وإرادة سياسية لدى الطرفين، لافتاً إلى أن ما يمكن فعله من جانب الوسطاء هو لعب دور الممكن، واستكشاف مدى إمكانية ورغبة كل طرف لإنهاء الجولة التصعيدية.

وقبل اندلاع حرب إيران، لعبت مصر دوراً لافتاً حتى عشية المواجهات، ودعت «الخارجية» المصرية في بيان إلى تسوية «القضايا العالقة» بين واشنطن وطهران، بعد انتهاء مفاوضات رعتها سلطنة عمان، في مدينة جنيف بعد جملة اتصالات بين أطراف الأزمة الأميركية والإيرانية.

اتفاق مع «الطاقة الذرية»

كما نجحت القاهرة في إبرام اتفاق بين طهران ووكالة الطاقة الذرية في سبتمبر (أيلول) لم يستمر طويلاً وسط خلافات أميركية - إيرانية، وعادت مصر لتحرك الجهود لإحيائه مجدداً قبل اندلاع الحرب.

ويرى العرابي أنه «بالفعل نجحت مصر في التوصل لاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، ولكن الوضع الآن توسع ومعقد تماماً، وهناك أطراف كثيرة وآثار اقتصادية صعبة وقاسية، وبالتالي الجهود ستكون أكبر».

ويعتقد العرابي أن «مصر مؤهلة، ولديها مصداقية، ومقبولة من جميع الأطراف، وستساعد الآثار الاقتصادية الصعبة على جميع الأطراف، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، لدعم جهود مصر في أي تهدئة ستحدث، وخاصة أن دول العالم ستنشد وقف الحرب لوقف التداعيات».

في حين يرى أنور أن مصر لديها قنوات اتصال، ولديها ثقل في المنطقة، وتراكم سابق بناء على جولات واتصالات، وأنه لا حل عسكري لأي أزمة، لكن الأمر يتوقف على إرادة كل طرف، وإلا فلن تستطيع أي دولة أن تصل إلى نتائج حال تمسك كل طرف بموقفه.