الرئيس الجزائري يبحث مع ميلوني الطاقة و«الشراكة مع أفريقيا»

روما تريد من الجزائر دور «الدركي» في المتوسط لصد موجات الهجرة

الرئيسان الجزائري والإيطالي في مايو 2022 (الرئاسة الجزائرية)

تبحث رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الأحد والاثنين، في الجزائر ملفين أساسيين مع أكبر المسؤولين بها: الطاقة والهجرة غير النظامية؛ إذ تريد روما من الجزائر أن تؤدي دور «الدركي» في جنوب حوض المتوسط لصد موجات المهاجرين السريين، الذين يصلون إلى سواحل إيطاليا بالمئات كل سنة. وكانت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف قد أعلنت على حسابها بـ«تويتر»، أن مباحثات ميلوني في الجزائر «ستتركز على الطاقة والصناعة الميكانيكية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتعليم»، في حين أكدت مصادر سياسية جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، أن أهم الملفات المعنية بالزيارة هو الهجرة السرية، إلى جانب الحاجة المتزايدة لإيطاليا للغاز الجزائري، بهدف تعويض حصة الغاز الروسي، وخاصة أن الجزائر باتت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا المورد الأول لإيطاليا بالغاز.

وفي تقدير ذات المصادر، فإن روما «ترغب في أن تقوم الجزائر، على غرار دول شمال أفريقيا، بدور الدركي لوقف التدفقات البشرية في إطار الهجرة غير النظامية إليها عبر البحر المتوسط». وستلتقي ميلوني، حسب أجندة الزيارة، الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن. كما سيستقبلها الرئيس عبد المجيد تبون. وأفادت مصادر إعلامية محلية، بأن الزيارة ستنتهي (الاثنين) بالتوقيع على اتفاقات تشمل المؤسسات الناشئة والصناعات. كما سيتم، حسبها، تعميق مشاورات بدأت قبل أشهر لإطلاق صناعة السيارات بالجزائر، وهو قطاع يشهد نقصاً فادحاً، علماً أن الجزائر أوقفت منذ 4 سنوات استيراد السيارات، الأمر الذي أحدث تراكماً في الطلب المحلي، وارتفاعاً قياسياً لأسعار السيارات المستعملة. يشار إلى أن وزيري الخارجية والتعاون الدولي والداخلية الإيطاليين، أنطونيو تاياني وماتيو بيانتيدوسي، زارا تونس (الأربعاء) الماضي لبحث التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية مع السلطات المحلية، وخاصة أن روما تعتبر تونس أكبر «مصدر» للمهاجرين السريين بحكم القرب الجغرافي بين البلدين. ويحتمل، في تقدير مراقبين، أن تكون الجزائر شريكاً مهماً لإيطاليا ضمن خطة أعلنت عنها ميلوني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتمثل في ربط علاقات قوية مع أفريقيا، «تقوم على التعاون والشراكة بدل نهب الثروات»، حسب تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية، التي تضمنت إيحاء لفرنسا، التي تملك مصالح كبيرة في مستعمراتها الأفريقية الكثيرة سابقاً.
وقبل أن يتغول ائتلاف اليمين المتطرف في إيطاليا، كانت زعيمته ميلوني قد اتهمت الفرنسيين، بـ«استغلال الموارد الطبيعيّة والمواد الخام في أفريقيا بشكل غير عادل بحق الدول الأفريقية»، مما أسهم، حسبها، في دفع الأفارقة للهجرة باتجاه أوروبا. ولهذا السبب، وبحسب ميلوني، فالحل لوقف الهجرة الأفريقيّة باتجاه أوروبا، «ليس هو نقل الأفارقة إلى أوروبا، بل تحرير أفريقيا من بعض الأوروبيين».
ومن أقوى تصريحاتها بهذا الخصوص عندما خاطبت الرئيس إيمانويل ماكرون قائلة: «لا تقدّم لنا دروساً يا ماكرون؛ لأن الأفارقة يهجرون قارتهم إلى أوروبا بسبب سياساتكم». ويتقاسم الجزائريون هذه الرؤية مع رئيسة الحكومة الإيطالية إلى حد بعيد، فهم أيضاً يرون أن هجرة أبنائهم إلى فرنسا هي من تداعيات احتلال أرضهم لمدة فاقت 130 سنة. ولما زار الرئيس تبون إيطاليا في نهاية مايو (أيار) الماضي، طمأن حكومتها بوفاء الجزائر بتعهداتها بخصوص إمدادها بما تحتاجه من غاز (بعكس تماماً ما حدث مع إسبانيا بسبب غضب الجزائر من انحيازها للمغرب في نزاع الصحراء). وأكد تبون في مؤتمر صحافي مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في 26 مايو 2022، أن الجزائر «ملتزمة دولياً ومعنوياً وأخلاقياً بصـون الاتفاقيات التي توقعها مع الآخرين، فما بالك بإيطاليا الصديقة؟!»، مؤكداً أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة «شـيء بديهي». كما تحدث أيضاً عن مسعى بلاده لتوزيع الغاز نحو عدد من البلدان الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية، وأشار إلى اقتراح إنشاء خط بحري، انطلاقاً من الجزائر إلى إيطاليا بهدف تموين جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية.