لبنان: جلسة انتخاب جديدة تنتهي كسابقاتها... و«الاشتراكي» يلوّح بتعليق مشاركته

نواب من «التيار» تمايزوا عن «حزب الله» وصوتوا لـ«الأولويات الرئاسية»

من جلسة البرلمان اللبناني أمس التي فشلت في انتخاب رئيس للجمهورية (إ.ب.أ)
من جلسة البرلمان اللبناني أمس التي فشلت في انتخاب رئيس للجمهورية (إ.ب.أ)
TT

لبنان: جلسة انتخاب جديدة تنتهي كسابقاتها... و«الاشتراكي» يلوّح بتعليق مشاركته

من جلسة البرلمان اللبناني أمس التي فشلت في انتخاب رئيس للجمهورية (إ.ب.أ)
من جلسة البرلمان اللبناني أمس التي فشلت في انتخاب رئيس للجمهورية (إ.ب.أ)

انتهت الجلسة الحادية عشرة المخصصة لانتخاب الرئيس اللبناني كسابقاتها، من دون أي نتائج، في ظل الانقسام السياسي المستمر بين الأفرقاء السياسيين، بينما لوّح الحزب «التقدمي الاشتراكي» بتعليق مشاركة نوابه في الجلسات المقبلة.
ولم يختلف سيناريو هذه الجلسة عما سبقها لجهة اكتمال النصاب وانعقاد الدورة الأولى، ومن ثم رفعها إثر فقدان النصاب وخروج نواب «حزب الله» وحركة «أمل» من القاعة، قبل الدورة الثانية، ومع بدء فرز الأصوات.
وبعدما كان النائب ميشال معوض لمح إلى إمكانية انسحابه من المعركة، معلناً العمل على مبادرة مع بعض الكتل التي تدعمه، كان لافتاً تراجع عدد الأصوات المؤيدة له، في جلسة أمس، بحصوله على 34 صوتاً فقط، مقابل 37 ورقة بيضاء هي أصوات نواب «حزب الله» و«أمل» وعدد من النواب المتحالفين معهما، بينما اتفق معظم النواب السنّة، واقترع 14 منهم لـ«لبنان الجديد»، وحصل الأستاذ الجامعي عصام خليفة على 7 أصوات من قِبَل عدد من نواب «التغيير»، والوزير السابق زياد بارود على صوتين، والنائب السابق صلاح حنين على صوت واحد، واقترع أحد النواب لميلاد أبو ملهب، فيما احتُسبت 15 ورقة ملغاة.
ومثل الجلسات الأخيرة، خرج معظم نواب «التيار الوطني الحر» عن قرار «حزب الله» وحلفائه، نتيجة الخلافات المتفاقمة بينهما، لكن نواب «التيار» اختاروا الذهاب إلى خيار وسطي غير استفزازي لحليفهم الذي يصوت نوابه بالورقة البيضاء، واقترع سبعة نواب من التكتل، بحسب المعلومات، بعبارة «الأولويات الرئاسية»، في حين اختار النواب الأرمن، هاغوب بقرادونيان وهاغوب ترزيان وجورج بوشكيان، إضافة إلى النائب محمد يحيى، الالتزام بالورقة البيضاء، واستمر نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب في الاقتراع لصالح زياد بارود.
وبعد رفع رئيس البرلمان نبيه بري الجلسة، أعلن النائب في «اللقاء الديمقراطي»، هادي أبو الحسن، عن إمكانية اتخاذ «الاشتراكي» قراراً بتعليق مشاركتهم في الجلسات. وقال: «عدنا إلى المأزق ذاته، والسيناريو ذاته، ومعظم النواب غير راضين، واللبناني غير معني بهذه المشاهدات، والمجلس عاجز عن انتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً: «لا بد من الخروج من هذه الأزمة. نحن على خياراتنا السياسية، ولكسر الجمود قد نضطر إلى تعليق مشاركتنا في الجلسات المقبلة، وندعو الجميع، كل القوى، إلى التشاور لنجد حلاً، وآن الأوان أن نصل إلى الحقيقة في موضوع انفجار المرفأ».
وعن قرار «الاشتراكي» بتعليق المشاركة، قال النائب بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «تداولنا قبل الجلسة في الخطوات التي يمكن القيام بها للإسراع بانتخاب رئيس، واتفقنا على توجيه هذه الرسالة كموقف تحفيزي تحذيري للقوى السياسية، للشروع أكثر بالتسوية الداخلية، وعدم انتظار الخارج الذي من الواضح أننا لسنا من أولوياته».
وبينما أكد عبد الله أن «الاشتراكي» لن يعطّل نصاب الجلسة، قال، رداً على سؤال عما إذا كان سيقاطع الجلسة المقبلة إذا بقيت المعطيات على حالها: «القرار يُتّخذ في التكتل، وبالتشاور مع رئيس الحزب».
وفي تعليق منه على موقف «التيار»، وتمايزه عن «حزب الله»، اعتبر عبد الله أن هذا الأمر يعكس التباعد مع الحزب، واعتراضه على دعمه المستتر للوزير السابق، سليمان فرنجية، لكن لا نزال في اللاموقف، بحيث إن الموقف يفترض أن يكون الإعلان عن مرشح، وهو ما لم يقدموا عليه حتى الساعة».
من جهته، كرر النائب ميشال معوض أن «المعركة التي أخوضها معركة سياسية لإيصال رئيس جمهورية سيادي إصلاحي يعمل خرقاً في حياة اللبنانيين». وقال: «نخوض معركة سياسية لمنع وصول رئيس للجمهورية يشكل امتداداً لهذه المنظومة... نخوض معركة سياسية لاسترجاع بلدنا، لنكون كلنا تحت كنف دولة جامعة سيدة مستقلة؛ دولة العدالة والحق»، مؤكداً: «رئيس جمهورية صوري لن يغير شيئاً في يوميات اللبنانيين». وأضاف: «المعركة أصبحت واضحة، يمكن أن نربح ويمكن أن نخسر، ولكن لن نساوم عليها، والأكيد لن يأخذونا إلى تسوية جديدة لهذه المعركة... نحن لن نخضع، رغم أننا نخوض معركة ضد محاولات الإخضاع ومحاولات التعطيل على حساب الدستور»، واصفاً جلسات الانتخاب بـ«المسرحيات السمجة التي يحاولون أن يأخذونا إليها من أسبوع إلى أسبوع، ومن خميس إلى خميس، ودورة أولى وثانية وأوراق بيضاء، لا يمكن أن نكمل هكذا».
في المقابل، أمل رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب سامي الجميل، أن «يصدر من البرلمان بيان تضامن مع قضايا معينة تحصل في البلاد، ولدعم القضاة للاستمرار في التحقيق وإنهاء قضية (مرفأ بيروت)».
من جهته، أعلن النائب ميشال دويهي عن تقدم في المشاورات، وأكد: «لن نتغيب عن حضور الجلسات، ونشدّد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية»، معلناً العمل على «استراتيجية جديدة»، وقال: «نستطيع أن نقول: بدأ الجد رئاسياً، وخلال فترة الأعياد واصلنا بحثنا للوصول إلى الحل، ولمستُ تقدماً».
أما النائب في كتلة حزب «القوات اللبنانية»، جورج عقيص، فناشد قوى المعارضة قائلاً: «إما أن تشاركونا التصويت لميشال معوض، أو اقتراح اسم مرشح جديد يقتنع به معوض لنسير به».
ومساء أمس استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وفداً من «حزب الله» ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسن نصرالله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط الحاج وفيق صفا، بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، والوزير السابق غازي العريضي، وأمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات والاستحقاقات.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

مقتل 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين بقطاع غزة

فلسطينيات يبكين في جنازة علي اسبيتان (أ.ب)
فلسطينيات يبكين في جنازة علي اسبيتان (أ.ب)
TT

مقتل 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين بقطاع غزة

فلسطينيات يبكين في جنازة علي اسبيتان (أ.ب)
فلسطينيات يبكين في جنازة علي اسبيتان (أ.ب)

قتل 5 أشخاص بينهم طفل، وأصيب عشرات بجروح، في غارتين جويتين إسرائيليتين، استهدفت إحداهما مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت الأخرى مدينة خان يونس جنوباً، على ما أفاد الدفاع المدني ومصدر طبي.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نُقل 3 شهداء بينهم طفل، و5 مصابين، إثر غارة نفذتها طائرة مُسيَّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين قرب جسر وادي السلقا» بدير البلح.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي للوكالة، إن الجيش «نفَّذ غارة استهدفت إرهابيين» في تلك المنطقة. وأضاف أن نتائج الغارة الجوية لا تزال «قيد التقييم».

وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى «شهداء الأقصى» في دير البلح، وصول القتلى الثلاثة والمصابين. وأضاف أن «الشهداء هم: الطفل مالك وائل أبو شاويش (8 سنوات)، وعلي اسبيتان، وحسن الحناجرة»؛ مشيراً إلى أن أحد المصابين جروحه «خطيرة، ويحتاج لعملية جراحية لإزالة الشظايا التي أصيب بها في أنحاء جسمه».

ولاحقاً، أعلن بصل عن «نقل شهيدين وأكثر من 27 إصابة، بينها 3 إصابات خطيرة، في غارة إسرائيلية على خيمة على ساحل بحر خان يونس، قرب مفترق النص، غرب مدينة خان يونس».

وقال شاهد عيان إن «طائرات الاحتلال أطلقت صاروخاً على خيمة على شاطئ البحر، كأنه زلزال. كان الأطفال يلعبون على البحر. وقع عدد كبير من الإصابات والشهداء».

من جهة ثانية، قال مصدر أمني في وزارة الداخلية التابعة لحكومة «حماس» في غزة، إن الجيش الإسرائيلي قام فجر اليوم بـ«نسف عدد من المنازل والمباني في منطقتي شرق خان يونس وشرق مدينة غزة».

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسود غزة هدنة تشوبها خروق متواصلة.

وقُتل أكثر من ألف فلسطيني منذ ذلك الحين؛ إذ يواصل الجيش الإسرائيلي القصف الجوي بشكل شبه يومي، وينفذ عمليات توغل عسكرية براً. وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار.


الحكومة العراقية تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بغداد الاثنين (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بغداد الاثنين (وكالة الأنباء العراقية)
TT

الحكومة العراقية تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بغداد الاثنين (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بغداد الاثنين (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر (أيلول) لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، حيث تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.

ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو (تموز) لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن «إرهابية»، وسط ضغوط أميركية متزايدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي حضرته «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف (...) وهو سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي». أضاف: «بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعاً للمعالجة القانونية».

كذلك نقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء تأكيده الاستمرار في حصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال استقباله عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى العراق.

وقال البيان إن «الزيدي استعرض رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، وما تنطوي عليه من برامج إصلاحية، وخطط تنموية»، مشيراً إلى أن «حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار، إذ تمت المباشرة به، ومستمرون في هذه السياسة، لا سيما أن 30 سبتمبر المقبل سيشهد خروج قوات التحالف بشكل كلي».

وأكد رئيس الوزراء «عمل الحكومة لجعل العراق محطة لقاء، وليس نقطة عداء، ورفض تعامل أي دولة مع كل طرف داخلي بما يمسّ السيادة»، مشيراً إلى «اعتماد سياسة الباب المفتوح للتعاون الدولي في مختلف المجالات، ومنها الطاقة، والصناعة، والزراعة»، داعياً «للشراكة الاقتصادية مع جميع الشركات الأوروبية، لا سيما أن الحكومة تمضي لإحداث ثورة إصلاحية، وإجراء تعديلات بالقوانين، من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية».

وأشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بـ«الرؤية الحكومية وسياساتها، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، ومحاربة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة»، وأبدوا «استعداد بلدانهم للدخول بشراكات تنموية واقتصادية مهمة مع العراق».

الفصائل و«داعش»

وفي ظلّ وجود التحالف الدولي حتى نهاية سبتمبر، تتمسّك فصائل نافذة أبرزها «كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء» وحركة «النجباء» بسلاحها.

في المقابل، أعلن هذا الشهر فصيلا «عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي» تسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن «هيئة الحشد الشعبي» للحكومة العراقية.

وتشكّلت «هيئة الحشد الشعبي» في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة، وأصبحت لاحقاً جزءاً من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل، وشنّت هجمات على مصالح أميركية، لا سيّما خلال حرب الشرق الأوسط، فيما ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية.

وعلى خلفية هجمات شنتها الفصائل خلال الحرب الأخيرة، علّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي التي تتولاها بموجب اتفاقية أبرمت بعد الغزو الأميركي، إضافة إلى المساعدات الأمنية.

وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن واشنطن تتطلع إلى «إجراءات ملموسة» من الزيدي لإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة قبل استئناف المساعدات.


«حساب عراقي» لإيداع الأموال المستردة من الكسب غير المشروع

شرطي عراقي في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)
شرطي عراقي في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)
TT

«حساب عراقي» لإيداع الأموال المستردة من الكسب غير المشروع

شرطي عراقي في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)
شرطي عراقي في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)

وجَّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الاثنين، وزارة المالية بفتح حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من قضايا الكسب غير المشروع. ومع تأكيد الحكومة استمرار حملتها لمكافحة الفساد، أعلنت «هيئة النزاهة» أن مشروع قانون استرداد الأموال سيُعرض قريباً على البرلمان.

وقال حيدر العبودي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن «رئيس الوزراء وجّه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع»، مؤكداً أن «الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها».

أضاف العبودي، في تصريح لـ«وكالة الأنباء العراقية» الرسمية، أن «الحكومة تعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد» مشيراً إلى أن «صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهماً، وآخرين يجري تعقبهم»؛ إذ إن «الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود إلى شبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال... سردية مكافحة الفساد لا تشبه سابقاتها، وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف».

رئيس الوزراء علي الزيدي (إعلام رئاسة الوزراء)

وكشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن أن مسودة القانون الخاصة باسترداد الأموال ستعرض قريباً على البرلمان.

وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، للوكالة الرسمية، إن «دوائر الهيئة، لا سيما دائرة الاسترداد، من الدوائر السبَّاقة في مجال التحول الرقمي، وأن الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج؛ الأمر الذي حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها».

أضاف متعب، أن «هيئة النزاهة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال المحجوزة، والتي تقدر بكميات كبيرة وأن دائرة الاسترداد، نجحت في حجز واسترداد أموال غير قليلة».

سجن وتغريم مسؤول سابق وزوجته

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالسجن بحق المُدير العام الأسبق للهيئة العامة الضرائب وزوجته؛ على خلفيَّة جريمة غسل الأموال.

وأفادت الهيئة بأنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة 10 سنوات بحق (أسامة حسام جودت) المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وبالسجن لمُدَّة 5 سنوات وشهر بحق زوجته؛ استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.

وتابعت الهيئة بأنَّ القرار تضمَّن تغريم المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره 32496107000 مليار دينار، فضلاً عن مصادرة 10 عقارات في بغداد و12 عقاراً في تركيا باسم المدانة، ومصادرة المبالغ النقديَّة المضبوطة وبدلات إيجار العقارات والمصوغات الذهبيَّة، إلى جانب الأموال المُودعة في البنك الكويتيّ والبنوك التركيَّة.

قوة للشرطة تتولى الحراسة في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)

وأضافت أنَّ «المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بمُقصريَّة المُدانَين والحكم عليهما بالسجن والغرامة المُنوَّه بهما وفق مقتضيات المادة الحكميَّـة، مع الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة».

«تأييد شعبي»

وتحظى جهود الحكومة وأجهزتها الرقابية والقضائية بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأحد، بتأييد سياسي وشعبي، بعد أن طالت مسؤولين وأعضاء في البرلمان ومديري عموم؛ الأمر الذي رفع من منسوب الآمال في التصدي للآفة التي تسببت في ضياع ما يزيد على أكثر من 500 مليار دولار، طبقاً لإحصائيات غير رسمية.

ومع اعتقال أكثر من 50 متهماً حتى الآن، ترجح بعض التقديرات أن يتجاوز عدد المطلوبين حاجز الألف مطلوب.

ونشرت «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية 15 اسماً أُلقي القبض عليهم بتهم الفساد من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناءً على اعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وضمنهم رئيس «تحالف عزم» عضو مجلس النواب مثنى السامرائي ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان النائب زياد الجنابي ونائبة رئيس اللجنة النائبة عالية نصيف. إضافة إلى محافظ واسط السابق محمد جميل المياحي وآخرين.

ومع الدعم الذي يحظى به التحرك الحكومي ضد الفساد من قِبل قطاعات واسعة، يتوقع مراقبون أن يشكل ذلك حافزاً مضاعفاً للحكومة لاستكمال ما بدأت به.

وخرج عشرات الناشطين مساء الأحد، في مظاهرة تأييد للحكومة في ساحة التحرير وسط بغداد.

وبرز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من بين أقوى الأصوات الداعمة لجهود الحكومة بالنظر للثقل الشعبي والديني الذي يتمتع به حتى مع عدم اشتراك تياره في الحكومة الحالية.

وأشاد الصدر في بيان بالإجراءات ووصفها بـ«الإصلاحية والبطولية» وقال في تدوينة عبر «إكس»، إن «ما قام به رئيس الوزراء من حملة اعتقالات ضد الفاسدين، إنما هي حملة إصلاحية بطولية نأمل استمرارها، تلك الحملة التي أعادت الأمل في قلوبنا وقلوب الشعب العراقي بعد أن هيمن الفاسدون على مقدّراته».

وامتدح الصدر دور القضاء العراقي والقوات الأمنية، لا سيما قوات مكافحة الإرهاب التي نفَّذت عمليات الاعتقال ضد المتهمين.

المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد (رويترز)

مئات المطلوبين

وأكد المحاضر في «الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد» التابعة لهيئة النزاهة، غالب الدعمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر من 50 شخصية اعتُقلت حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الحملة مستمرة وقد تطيح أكثر من 1000 شخصية على اللائحة».

مع ذلك، يشكك كثيرون في أن الحملة «لن تتجاوز الحدود الحمراء لتطول كبار الساسة النافذين، وتقف عند حدود الصفوف الثانية والثالثة في الهرم السياسي»، إلا أن الدعمي يتوقع «الإطاحة برؤوس ثلاثة من الزعماء في الأيام المقبلة».

وأكد الدعمي أن «الحملة الجديدة جاءت بدعم أميركي مباشر، خاصة بعد إطاحة وكيل الوزارة عدنان الجميلي، وكذلك إلقاء القبض اللاحق على وكيل الوزارة الآخر علي معارج البهادلي الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية بتهم بيع النفط الإيراني تحت عَلم الدولة العراقية».

وأشار إلى أن «عدنان الجميلي تعامل بنحو 6 تريليونات دينار عراقي (نحو 4 مليارات دولار) بحجة إنشاء مشاريع في مصفى بيجي كانت قيمة الهدر فيها أكثر من نصف المبلغ، وحسب المعلومات فقد تمكنت الدولة من استعادة نحو 500 مليار من الجميلي وبقية المتورطين في الفساد».

ورجح أن «تعمد الحكومة إلى تسوية مالية مع المتورطين في الفساد وتطالبهم بإعادة ما سرقوه قبل أن تخلي سبيهم وبعد أحكام مخففة ربما بالسجن».

وقال الدعمي، رداً على سؤال بشأن عدد المتهمين الذين فرَّوا قبل القبض عليهم، إنه لا توجد حتى الآن حصيلة محددة، مضيفاً أن أرقاماً يجري تداولها بهذا الشأن، لكنها لا تزال غير مؤكدة نظراً لكثرة المطلوبين.

ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل، فراس الياس، أن «حملة الاعتقالات ليست مجرد حدث أمني أو قضائي عابر، بل تمثل اختباراً حقيقياً لهيبة الدولة»، مضيفاً أن «نجاحها لا يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرتها على الوصول إلى أحكام قضائية عادلة، واسترداد الأموال المنهوبة».

وقال إلياس: «إذا كانت هذه الحملة بداية لتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، فإنها قد تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين الدولة والطبقة السياسية»، لكن إذا «توقفت عند حدود أسماء معينة أو تحولت أداةً لتصفية الخصوم، فإنها ستفقد قيمتها سريعاً، وسيبقى الفساد قادراً على إعادة إنتاج نفسه بأشكال جديدة».