السجن 20 عاماً لوزير الطاقة الجزائري السابق

لائحة المدانين تشمل أيضاً وزير الأشغال ووزير الخارجية السابقين

وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل (غيتي)

حُكم على وزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل، الذي تولى منصبه لعقد في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، مرة أخرى أمس غيابياً بالسجن 20 عاماً بتهم فساد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. كما حكمت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة على مسؤولين كبار سابقين آخرين بالسجن لمدد تراوح ما بين 5 و10 سنوات.
ومن بين المدانين وزير الأشغال العامة السابق عمار غول، ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز العملاقة «سوناطراك»، هما نور الدين بوطرفة وعبد المؤمن ولد قدور. وقد لوحق هؤلاء بتهم تتعلق بالفساد، أهمها «تبديد المال العام من خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية». كما أيدت المحكمة مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق شكيب خليل.
وكان القضاء الجزائري قد أصدر عام 2013 مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة؛ وذلك لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة كانت موضع محاكمات عدة في إيطاليا والجزائر.
وبعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام ، إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجدداً عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش. وفرّ خليل إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمّت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي رشى من عملاق النفط الإيطالي «إيني»، مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد خليل إلى الجزائر في بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة في حقّه، لكنّ المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه فغادر الجزائر مجدّداً.
كما قضت محكمة في الجزائر العاصمة بسجن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري ستة أعوام بتهم فساد، وجهت له إثر إقالته وتوقيفه في يونيو (حزيران)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأقيل كمال أسعد في الثاني من يونيو بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون بسبب «سلوك مسيء إلى صورة الجزائر ومضر بمصالح المواطنين»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وجاءت إقالته بعد أن غادرت سفينة شبه فارغة في رحلة مارسيليا إلى الجزائر العاصمة، رغم الإقبال الشديد على الرحلات نحو الجزائر في بداية الصيف، ما تسبب في فضيحة.
وحكم أيضا على المدير التجاري السابق للمؤسسة، كريم بوزناد، بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة تناهز 6700 يورو.
وبعد أسبوع من إقالة أسعد ومسؤول محطة التوقف البحري في الجزائر العاصمة، كمال إيداليا، أعلن القطب الوطني الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أن هذين المسؤولين و5 آخرين يخضعون للتحقيق «بتهم ذات صلة بالفساد ألحقت أضرارا بالمواطنين وبالمؤسسة». وقد حوكموا بتهمة «التبذير المتعمد، والاستخدام غير المشروع للممتلكات والأموال العامة، وإساءة استخدام المنصب، والإثراء غير المشروع». كما حكم غيابيا على مسؤولين سابقين في المؤسسة بالسجن 10 سنوات وصدرت بحقهما مذكرتا توقيف دوليتان. بينما أسقطت التهم عن نائب مدير المؤسسة الوطنية للنقل البحري، ورئيس مصلحة الشحن البحري.