تبون يعد بتحسين الظروف المعيشية للجزائريين

أكد أن 2023 ستكون سنة الرفع من مستوى المعيشة وزيادة النمو

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، بتعزيز المكاسب، وتحسين الظروف المعيشية الاجتماعية للجزائريين، مشيراً إلى أن الزيادة في الرواتب ستصل إلى 47 في المائة مطلع العام المقبل، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال تبون، في كلمة له أمام ولاة الجمهورية، إنه يتوقع أن تصل نسبة النمو العام الحالي إلى 5 في المائة، بعدما وصلت إلى 4.1 في المائة العام الماضي.
وذكر أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار، بينما تراجعت فاتورة الواردات إلى نحو 38 مليار دولار، بعدما بلغت 63 مليار دولار في الماضي القريب، مرجعاً ذلك إلى تضخيم الفواتير وتبذير المال العام.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الاقتصاد يبنى على الإنتاج لا على الاستيراد، مؤكداً أن الجزائر تشهد ديناميكية واضحة اجتماعية واقتصادية، مشيراً إلى أن سنة 2023 هي «سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة، والرفع من القدرة الشرائية للمواطن، والتقليص من التضخم»، ومؤكداً أن الدولة «تحاول حماية المواطن من تذبذبات التبعات الاقتصادية العالمية... ونحن مجندون لمحاربة الفساد والمفسدين».
كما شدد تبون على أن الجزائر «دولة الحق والقانون، لا تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة المواطن».
في سياق ذلك، أشار الرئيس تبون إلى أن نتائج القرارات، التي اتخذها الولاة، مكنت في ظرف وجيز، من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مصغرة وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، وهو ما أسهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية، إلى جانب خلق 52 ألف منصب شغل، في وقت يشهد فيه العالم تقهقراً اقتصادياً. كما كشف أن السنة الحالية «ستعرف انطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل إلى المستهلك، إضافة إلى بدء أول إنتاج وطني 100 في المائة لزيت المائدة تحت حماية الدولة والقانون».
ودعا تبون أصحاب الأموال المخزنة خارج البنوك إلى الإسراع في إيداعها، قائلاً: «أوجه آخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك. والدولة قدمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني، وهناك بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية».
وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة، كشف رئيس الجمهورية أنه تم العثور على ثروة كبيرة لدى عائلة واحدة فقط، وقال بهذا الخصوص: «أتمنى القطيعة مع المال الفاسد الذي لا يزال متغلغلاً ويرفض التغيير. الشعب الجزائري تابع الأرقام المهولة لاسترجاع الأموال المنهوبة، وقد وجدنا 500 ألف مليار سنتيم عند عائلة واحدة فقط. ولا أقول عفا الله عما سلف».
وأضاف رئيس الجمهورية قائلاً: «نحن مجندون لمحاربة الفساد والمفسدين، وستبقى الجزائر دولة الحق والقانون، لا تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة المواطن»، مشدداً على أن البلاد «لن تنهار رغم كيد الأعداء».
وانتهى رئيس الجمهورية مجدداً تأكيده أن «سنة 2023 سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة، والرفع من القدرة الشرائية للمواطن والتقليص من التضخم».