شهد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 1.6% مقارنةً بذات الفترة من 2021. ويُعزى ذلك إلى زيادة أسعار العقارات السكنية 2.6%.
وتسببت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، إلى جانب الأغذية والمشروبات، مؤخراً، في ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بنسبة 3.3%، قياساً بنظيره من العام الماضي.
ووفقاً لتقرير أخير صادر من الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الخميس)، فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع 2022 مقارنةً بنفس الفترة من العام قبل السابق، إذ سجل القطاع السكني زيادة 2.6%، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي 2.7%، مبيناً أنه نظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
وعن العقارات السكنية الأخرى، أشارت النشرة الصادرة من الهيئة إلى ارتفاع أسعار كلٍّ من الفيلات 1.7% والشقق بنسبة 2.2%، فيما انخفضت أسعار البيوت 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر.
22 مزاد علنياً
من جانب آخر، أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إقامة 22 مزاداً علنياً تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 50 عقاراً في مختلف مناطق المملكة إضافةً إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 23 و26 يناير (كانون الثاني) الجاري.
ووفق بيان صادر أمس، تتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفيلات وعمائر واستراحات ومبانٍ والمنقولات من الفولاذ والبلوك، وتبدأ المزادات بمزاد «فرصة شرقية» الحضوري الذي يقام على 10 عقارات بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد «مصنع بلوك» في المدينة المنورة والذي يقام على مواد ومعدات بناء، ومزاد «المنار» الإلكتروني الذي يقام على عقارين بمحافظة جدة، ومزاد «هجر» الإلكتروني الذي يقام على 12 عقاراً بالمنطقة الشرقية، و«المزاد الفولاذي» الذي يقام على عدد من الأبواب والمعادن الفولاذية بمدينة الرياض، ومزاد «الريم» الإلكتروني الذي يقام على 6 عقارات بمدينة حائل، ومزاد «سهم مكة والطائف» الذي يقام على 13 عقاراً بمنطقتي مكة والطائف، ومزاد «دكه» الذي يقام على 5 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد «تاج الرياض» الذي يقام على 6 عقارات بمدينة الرياض، وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع موقع «إنفاذ».
ومعلوم أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعدّ مركزاً حكومياً مستقلاً، ومن مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن «رؤية المملكة 2030»؛ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع للمنشآت المختصّة فنياً من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
المسكن المثالي
إلى ذلك، حصدت أربعُ شركات جوائز مبادرة المسكن المثالي بالمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهي إحدى مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالبرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد.
وأوضحت الوزارة أن عدد المرشحين الذين جرى تقييمهم لجائزة المسكن المثالي حتى نهاية الربع الرابع لعام 2022م، بلغ 55 مرشحاً، فيما وصل إجمالي عدد المساكن بالمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة إلى 628 مسكناً.
وتهدف مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تطوير إجراءات التراخيص والرقابة والتوعية ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، وذلك بمشاركة كل من: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».
يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد الذي تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يهدف إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي للأفراد، وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في السعودية؛ تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة، أحد برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعضوية 10 جهات حكومية.
سريان الوساطة
من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العامة للعقار، العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، أمس، حيث تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء العام الماضي، بعد إلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة قبل 45 عاماً.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد، أن النظام حدد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، وإعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وإعداد إجراءات ضبط المخالفات العقارية، وتلقي البلاغات والشكاوى، كما اعتمد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة بمشاركة رأي العموم في منصة «استطلاع»، وعُقدت ورش عمل مع أصحاب العلاقة وممثلي القطاع العقاري في الغرف التجارية؛ لضمان اتساق الأحكام والتشريعات مع تطور السوق العقارية وتوسعها.
الجودة العقارية
ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، حيث يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحدّ من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقارية.
وتتضمن أبرز ملامح النظام حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة «العربون» للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن تشريعات الامتثال في السوق العقارية.
