مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي الأسوأ منذ 30 عاماً

سيارات على طريق ريفي في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)
سيارات على طريق ريفي في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)
TT

مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي الأسوأ منذ 30 عاماً

سيارات على طريق ريفي في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)
سيارات على طريق ريفي في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

أعلنت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات، أمس الأربعاء، أن تسجيلات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي جاءت في العام الماضي أقل بالمقارنة مع أي وقت مضى منذ عام 1993، أي منذ حوالي 30 عاماً، على الرغم من طفرة المبيعات الأخيرة القوية التي شهدتها الأسواق في ألمانيا وإيطاليا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقد سُجل 9.26 مليون سيارة ركاب في العام الماضي، وهو عدد أقل بنسبة 4.6 في المائة بالمقارنة مع عام 2021 الذي اتسم بالضعف بالفعل، ويمثل ذلك أقل عدد من السيارات عن أي فترة مضت منذ عام 1993.
من ناحية أخرى، كانت الأعداد التي سجلت في ديسمبر الماضي أكثر تفاؤلا، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 12.8 في المائة لتصل إلى 896967 سيارة.
وفي ألمانيا، أدى انتهاء تقديم إعانات الدعم الخاصة بالمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء بحلول نهاية العام، وانخفاض الأقساط على شراء السيارات التي تعمل بالبطاريات، إلى إعطاء دفعة لمبيعات شهر ديسمبر.
ومن بين أكبر أسواق السيارات في الاتحاد الأوروبي، ارتفع أيضا تسجيل السيارات بشكل طفيف في العام ككل في ألمانيا فقط، بزيادة نسبتها 1.1 في المائة، بينما أظهرت إيطاليا انخفاضا نسبته 9.7 في المائة، وانخفضت مبيعات السيارات في إسبانيا بنسبة 5.4 في المائة سنويا.
على صعيد متصل، أفادت دراسة نُشرت أمس في مجلة «نيتشر» البحثية، بأن السيارات الكهربائية قد تساعد بشكل كبير في استقرار شبكات الطاقة من خلال إعادة ضخ الكهرباء فيها، بالإضافة إلى توفيرها مساعدة في مجال تطوير الطاقات المتجددة.
ويُعد التحول نحو الطاقات المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أمراً أساسياً لمكافحة الاحترار المناخي. إلا أنّ هذه الطاقات التي تُنتج الكهرباء بصورة متقطعة، تحتاج إلى تطوير قدرات تخزين الكهرباء على المدى القصير (بضع ساعات).
وتتيح تقنية «من المركبة إلى الشبكة» (فيكل تو غريد) (V2G) التي هي قيد التطوير حالياً، للسيارات الكهربائية أن تخزّن الطاقة عند توفر كمية كبيرة من الكهرباء، ثم إعادة ضخها عبر الجهاز نفسه عندما تفتقر الشبكة للكهرباء.
ومع انتشار السيارات الكهربائية، يمكن تلبية الطلب على تخزين الطاقة بحلول عام 2030 في معظم الدول، على ما يقول الباحث تشينغيان شو من جامعة لايدن في هولندا.
ويمكن أن تسع البطاريات بحلول عام 2050 كمية كهرباء تتراوح بين 32 و62 تيراواط، أي أكثر من احتياجات التخزين التي تتوقعها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الصين تخفض أسعار المحروقات قرب مستويات ما قبل حرب إيران

مجمع عملاق يضم مصافة نفطية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مجمع عملاق يضم مصافة نفطية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفض أسعار المحروقات قرب مستويات ما قبل حرب إيران

مجمع عملاق يضم مصافة نفطية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مجمع عملاق يضم مصافة نفطية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ستخفض الصين أسعار البنزين والديزل بالتجزئة محلياً بدءاً من يوم السبت، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية، حيث ساهمت محادثات السلام الإيرانية الأميركية في تخفيف المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز.

ويأتي هذا التخفيض في سقف السعر الرسمي، الذي يحدد الحد الأقصى لسعر البيع بالتجزئة، بعد تخفيضين سابقين خلال شهر واحد. ويُعد هذا أكبر تخفيض منفرد في الصين منذ أكثر من ست سنوات، حيث تخفض أسعار الوقود بالتجزئة إلى أقل من 2 في المائة فوق مستويات ما قبل الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب على إيران في نهاية فبراير (شباط).

وأعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية في بيان لها عن خفض أسعار البنزين والديزل بمقدار 950 يواناً (140.10 دولار أميركي) و915 يواناً للطن المتري على التوالي، لتصل إلى 8175 يواناً و7170 يواناً للطن. كما سجلت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وهما المعياران الدوليان للنفط، أدنى مستوياتها هذا الأسبوع منذ ما قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتقوم لجنة التنمية والإصلاح الوطنية بمراجعة وتعديل أسعار البنزين والديزل بالتجزئة كل 10 أيام عمل. ويعكس معدل التعديل تغيرات أسعار النفط الخام العالمية، ويأخذ في الاعتبار متوسط تكاليف المعالجة والضرائب ونفقات التوزيع وهوامش الربح المناسبة. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط نتيجة للحرب إلى تراجع الطلب في الصين، حيث انخفضت واردات الصين من النفط بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار)، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثماني سنوات. وتشير التقديرات إلى انخفاض الطلب على الوقود، بما في ذلك البنزين، بنسبة 20 في المائة، وهو انخفاض مماثل للركود الذي شهده السوق في ذروة جائحة كوفيد-19.

وتتوقع شركة «سينوبك»، إحدى كبرى شركات النفط الحكومية في الصين، انخفاض الطلب المحلي على البنزين والديزل ووقود الطائرات بنحو 10 في المائة على أساس سنوي خلال الربعين الثاني والثالث، بينما تتوقع شركة «إس آند بي غلوبال»، المتخصصة في معلومات سوق السلع، انخفاضاً مماثلاً في الربع الثاني.

وفي سياق منفصل يتعلق بالطاقة في الصين، أعلنت بعض شركات الطيران الصينية، بما فيها شركة الطيران الوطنية «إير تشاينا»، عن خفض رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الداخلية بدءاً من 5 يوليو (تموز)، وذلك وفقاً لإعلانات نشرتها هذا الأسبوع.

وستخفض شركات الطيران رسوم الوقود الإضافية للرحلات التي لا تتجاوز 800 كيلومتر (497 ميلاً) إلى 50 يواناً (7.37 دولار أميركي) بدلاً من 80 يواناً. كما أوضحت الإعلانات أن رسوم الوقود الإضافية للرحلات التي تزيد على 800 كيلومتر ستُخفض إلى 100 يوان بدلاً من 150 يواناً.

وكانت شركات الطيران الصينية قد خفضت رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الداخلية في يونيو (حزيران)، وهو أول خفض منذ بدء الحرب في إيران. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن شركات الطيران الصينية تميل إلى مراجعة رسوم الوقود الإضافية للرحلات الداخلية بشكل متزامن، مما يشير إلى احتمال أن تحذو شركات طيران أخرى حذوها في الأيام المقبلة.


تباطؤ انكماش قطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال يونيو وسط تراجع التضخم

نادل يخدم زبائن داخل مطعم في مدريد (رويترز)
نادل يخدم زبائن داخل مطعم في مدريد (رويترز)
TT

تباطؤ انكماش قطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال يونيو وسط تراجع التضخم

نادل يخدم زبائن داخل مطعم في مدريد (رويترز)
نادل يخدم زبائن داخل مطعم في مدريد (رويترز)

أظهر مسح أن انكماش قطاع الخدمات في منطقة اليورو تباطأ خلال يونيو (حزيران)، بالتزامن مع تسجيل انخفاض حاد في ضغوط التكاليف بأسرع وتيرة منذ فترة الإغلاقات المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، ما ساهم في استقرار نسبي للاقتصاد بعد شهرين من التراجع.

وقفز مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في منطقة اليورو، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.4 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 47.7 نقطة في مايو (أيار)، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 48.9 نقطة. وتشير القراءات دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش في النشاط.

وبينما ظل القطاع في نطاق الانكماش للشهر الثالث على التوالي، فإن وتيرة التراجع تباطأت بشكل ملحوظ، في إشارة إلى تحسن نسبي في أوضاع الطلب والنشاط، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاضاً في ضغوط التكاليف بأسرع وتيرة مسجلة خارج فترات الإغلاق خلال الجائحة، مع تباطؤ واضح في تضخم أسعار المدخلات وتراجع أسعار البيع بوتيرة أقل.

كما أظهر المسح أن الطلب على الخدمات تراجع مجدداً في يونيو، في حين استمرت الطلبات الخارجية بالانخفاض للشهر الثاني على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر مايو.

ورغم استمرار ضعف الطلب، ارتفع التوظيف في قطاع الخدمات بأسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني)، بعدما سجل تراجعاً طفيفاً في الشهر السابق، كما تحسنت توقعات الشركات لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط).

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز ماركتس إنتلجنس»: «يُعد انحسار التراجع في نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال يونيو خبراً إيجابياً، وبالتزامن مع نمو قطاع التصنيع، فإنه يشير إلى استقرار الاقتصاد بشكل عام بعد شهرين من الانكماش».

وأضاف أن أحد أبرز العوامل التي كبحت النمو الاقتصادي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط كان تراجع الطلب الاستهلاكي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الضغوط بدأت تتراجع بوضوح خلال يونيو.

وفي السياق ذاته، انخفض تضخم تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات خلال يونيو للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، وبأسرع وتيرة تراجع منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1998، باستثناء فترة الجائحة. كما ارتفعت أسعار البيع للمستهلكين بوتيرة أبطأ.

وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم في منطقة اليورو جاء أقل من المتوقع عند 2.8 في المائة في الشهر الماضي، رغم بقائه أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

وقد يخفف التراجع الحاد في ضغوط التكاليف من الضغوط على صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، في ظل ترقب مزيد من المؤشرات حول سرعة انحسار التضخم، بعد أن قام البنك برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر المركب النهائي لمنطقة اليورو، الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 50 نقطة في يونيو من 48.5 نقطة في مايو، ليخرج بذلك من نطاق الانكماش للمرة الأولى منذ مارس (آذار)، مدفوعاً بتحسن النشاط الصناعي رغم استمرار التراجع في الخدمات.

ألمانيا: تباطؤ الانكماش رغم ضعف الطلب

أظهر مسح منفصل أن انكماش قطاع الخدمات في ألمانيا تباطأ خلال يونيو، مع تراجع ضغوط التكاليف، رغم استمرار ضعف الطلب وتأثيره على النشاط الاقتصادي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في ألمانيا، الصادر عن «إتش سي أو بي» والمعد من قبل «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.6 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 48.1 نقطة في مايو، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 46.8 نقطة.

وتشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط، ما يجعل قراءة يونيو الأعلى منذ بدء التراجع في أبريل، لكنها لا تزال تعكس انكماشاً مستمراً وإن بوتيرة أبطأ.

وقال فيل سميث، المدير المساعد للشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز ماركتس إنتلجنس»: «لا يزال قطاع الخدمات يعاني من تداعيات الظروف الاقتصادية الأكثر صعوبة منذ بداية حرب الشرق الأوسط».

وتراجعت الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وبوتيرة أسرع من الشهر السابق، نتيجة ضعف الظروف الاقتصادية وتراجع الثقة وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب انخفاض الطلب الخارجي. كما انخفضت الأعمال المتراكمة بوتيرة هي الأسرع منذ أغسطس (آب) الماضي.

وأضاف سميث أن هذا التراجع يشير إلى انخفاض الضغوط على الطاقة الإنتاجية، ما قد يحد من وتيرة التوظيف خلال الفترة المقبلة.

وتراجع التوظيف للشهر السادس على التوالي في يونيو، رغم أن وتيرة الانخفاض كانت الأبطأ خلال هذه الفترة.

كما تباطأ تضخم تكاليف المدخلات بشكل حاد إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدفوعاً بانخفاض أسعار الوقود، في حين بقيت آفاق النمو غير واضحة وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

فرنسا: انكماش أعمق من التقديرات الأولية

أظهر مسح أن قطاع الخدمات في فرنسا انكمش خلال يونيو بأكثر من التقديرات الأولية، في ظل استمرار ضعف الطلب والضغوط التضخمية على الشركات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في فرنسا إلى 46.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 44.3 نقطة في مايو، لكنه جاء دون القراءة الأولية البالغة 47.4 نقطة.

كما ارتفع المؤشر المركب الفرنسي، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 47.2 نقطة من 44.9 نقطة في مايو، وهو أيضاً دون التقديرات الأولية البالغة 47.6 نقطة.

وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز ماركتس إنتلجنس»: «كانت نتائج يونيو أقل سوءاً مما كان يمكن أن تكون عليه، خاصة بعد مؤشرات الركود في بيانات مايو والتعديلات السلبية للناتج المحلي في الربع الأول».

وأضاف أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال يواجه ضغوطاً من ضعف الطلب وتراجع ثقة الأعمال وارتفاع الضغوط التضخمية.


موافقاً للتوقعات... التضخم السنوي التركي يواصل التراجع ويسجل 32.11 في المائة

أشخاص يتسوقون في منطقة إمينونو في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة إمينونو في إسطنبول (رويترز)
TT

موافقاً للتوقعات... التضخم السنوي التركي يواصل التراجع ويسجل 32.11 في المائة

أشخاص يتسوقون في منطقة إمينونو في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة إمينونو في إسطنبول (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، يوم الجمعة، أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا خلال يونيو (حزيران) جاء متوافقاً مع التوقعات، في إشارة إلى استمرار تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 32.11 في المائة، بعد شهرين من تسجيل زيادات أسرع في الأسعار. وسجل التضخم الشهري 0.99 في المائة، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، فيما جاءت القراءة السنوية أيضاً متوافقة مع تقديرات الاقتصاديين البالغة 32.1 في المائة. وكان معدل التضخم قد بلغ 1.71 في المائة على أساس شهري في مايو (أيار)، بينما سجل 32.61 في المائة على أساس سنوي، وفق «رويترز».

كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 1.80 في المائة على أساس شهري خلال يونيو، ليصل معدل الزيادة السنوية إلى 28.09 في المائة.

وقبل صدور البيانات، أشار بنك «آي إن جي» إلى أنه في حال تأكيد استمرار مسار تباطؤ التضخم، فقد يعيد البنك المركزي التركي فتح مزادات إعادة الشراء الأسبوعية، بما يساهم في تقليص متوسط تكلفة التمويل المرجح ليقترب من سعر الفائدة الأساسي البالغ 37 في المائة.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 24 في المائة بدلاً من 16 في المائة في تقريره الفصلي الصادر في مايو، مشيراً إلى أن الآثار التضخمية قصيرة الأجل الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الإيرانية، ستظل «ملموسة».

من جهته، قال محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، إن مدة استمرار التوترات الإقليمية وأي انقطاعات محتملة في إمدادات الطاقة ستكون عوامل حاسمة في تقييم الأثر التضخمي المستقبلي.