«الأطباء» المصرية تسدل الستار على جدل وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

لجنة التحقيق برأت طبيبه المعالج من «ارتكاب خطأ مهني»

وائل الإبراشي (أرشيفية)
وائل الإبراشي (أرشيفية)
TT

«الأطباء» المصرية تسدل الستار على جدل وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

وائل الإبراشي (أرشيفية)
وائل الإبراشي (أرشيفية)

أسدلت نقابة الأطباء المصرية الستار على الجدل الذي صاحب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعدما اتهمت أرملته الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج للإبراشي، بالتسبب في خطأ طبي نتج عنه وفاة الإعلامي. وأعلنت النقابة حفظ التحقيق ضد عباس، بعد تحقيقات استمرت نحو عام.
وقال الدكتور شريف عباس، استشاري الأمراض الباطنة والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، على صفحته على «فيسبوك»: «اتخذت لجنة التحقيق بالنقابة العامة لأطباء مصر قراراً بحفظ الشكاوى المقدمة من السيدة سحر أحمد محمود، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لعدم وجود خطأ مهني».
وأشار إلى أن «قرار اللجنة جاء بعد عرض الأوراق على استشاري نقابة أطباء مصر. وانتهت التحقيقات إلى أن الدراسات التي أجريت أثبتت أن الأدوية التي تم وصفها لها تأثير فعال على مرضى فيروس (كورونا) وفي خفض معدلات الوفاة، وتزيد من فرص التعافي دون ظهور أعراض جانبية».
وتداولت وسائل إعلام مصرية صورة ضوئية من خطاب صادر من الدكتور جمال عميرة، رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء، موجه إلى الدكتور شريف عباس، استشاري الأمراض المتوطنة، بشأن ما وصلت إليه نقابة الأطباء في التحقيق ضده. وأكد عميرة أنه بعد عرض الأوراق على لجنة التحقيق تقرر حفظ الشكوى لعدم وجود خطأ مهني.
وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، استبعد بيان صادر من نقابة الأطباء في مصر، شبهة جريمتَي «الإهمال الطبي» و«مخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية» التي وُجهت للطبيب المعالج للإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، خلال فترة إصابته بفيروس «كورونا» التي تسبب في وفاته.
وقالت نقابة الأطباء، في بيان صادر منها، إن المستشار جورج سعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
وقالت النقابة إن النيابة العامة استوفت على مدار أكثر من 6 أشهر كل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الإبراشي، وبرأت الطبيب من التهم المنسوبة إليه، قبل أن تبرئ لجنة التحقيقات بالنقابة مجدداً طبيب الإبراشي من المخالفات التي اتُّهم بارتكابها، وتسدل الستار على الجدل الواسع الذي أعقب الإعلان عن وفاة الإبراشي.
وكانت زوجة الإبراشي قد تقدمت ببلاغ للنيابة العامة مطلع العام الماضي، موجهة الاتهام للطبيب المعالج لزوجها خلال فترة الرعاية المنزلية، باعتبار أن إشرافه الطبي قد تسبب في وفاة زوجها، وهو الاتهام الذي أدخلها في مواجهة مبكرة مع نقابة الأطباء المصرية التي استنكرت الاتهام وقتها.
وأصيب الإبراشي بفيروس «كورونا» في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية ولازم الحجر الصحي، بعد أن تسبب الفيروس في مضاعفات خطيرة في رئته. وعلى الرغم من التحسن النسبي في حالة الإبراشي، وخروجه من المستشفى في مارس (آذار) 2021، لاستكمال رحلة العلاج داخل المنزل، فإنه لم يتعافَ بشكل كامل حتى رحيله في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم