«الأحمر» يتسلل إلى الأسواق من «الباب الصيني»

الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار

فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)
فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)
TT

«الأحمر» يتسلل إلى الأسواق من «الباب الصيني»

فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)
فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)

تسلل اللون الأحمر إلى شاشات البورصات العالمية أمس بعد جلسات اتسمت بالمكاسب منذ بداية العام. وفتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة يوم الثلاثاء بعدما جاءت النتائج الفصلية لبنك غولدمان ساكس دون التوقعات، مما أدى لتدهور المعنويات المتأثرة بالفعل بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين في وقت سابق من اليوم.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 80.29 نقطة أي 0.23 في المائة إلى 34222.32 نقطة عند الفتح، وفتح ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 0.01 في المائة إلى 3999.09 نقطة، بينما هبط ناسداك المجمع 9.15 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 11070.00 نقطة عند الفتح.
وتراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعدما فاق تأثير مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي، إثر تسجيل الصين أضعف معدل نمو في نحو 50 عاما، مكاسب أسهم شركات الصناعة.
وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت غرينيتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة، بعد بلوغ أعلى مستوى في تسعة أشهر في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية بعد تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في 2022 مع تأثر الربع الأخير من العام بقيود صارمة لمكافحة «كوفيد - 19» وتراجع سوق العقارات، الأمر الذي زاد الضغط على صناع السياسات النقدية لإزاحة الستار عن المزيد من التحفيزات هذا العام.
ونزل سهم إتش إس بي سي واحدا في المائة، وانخفض سهم برودينشيال 0.4 في المائة، وهما من الأسهم المالية المنكشفة على الصين. وتراجعت أسهم السلع الاستهلاكية سريعة التأثر بالاقتصاد؛ مثل يونيلفر ودانون بأكثر من واحد في المائة. وهوى سهم منصة تي إتش جي الإلكترونية لمبيعات التجزئة ثمانية في المائة بعد إصدار الشركة تحذيرا من أنها لن تحقق هدف الأرباح للعام بأكمله. وصعد سهم هايز بي إل سي 0.6 في المائة بعد تسجيل شركة التوظيف البريطانية زيادة في صافي الرسوم في الربع الثاني.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الثلاثاء متعافيا من جلستين تكبد فيهما خسائر فادحة، مع توقف صعود الين عشية قرار مهم للبنك المركزي الياباني بشأن سعر الفائدة. وخفف ذلك الضغوط عن أسهم شركات التصدير، ورفع أسهم شركات السيارات على وجه الخصوص. كما تعافت أيضا الأسهم المرتبطة بالرقائق وأسهم شركات صناعة المكونات الإلكترونية. وصعد نيكي 1.23 في المائة ليغلق عند 26138.68 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 في المائة إلى 1902.89 نقطة.
وبدأ اجتماع بنك اليابان يوم الثلاثاء ويستمر يومين، ويأتي في أعقاب تكهنات بأن المسؤولين قد يعدلون السياسة النقدية مجددا، بعد شهر واحد فحسب من مفاجأة الأسواق بمضاعفة النطاق المسموح به لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الذي يبلغ صفرا في المائة أو دون ذلك.
وارتفع الين إلى 127.215 مقابل الدولار يوم الاثنين، لكنه تراجع وسجل في أحدث تداول نحو 128 ينا مقابل الدولار. وارتفع سهم تويوتا 2.5 في المائة، وقفز سهم نيسان 2.69 في المائة. وكانت شركات صناعة معدات النقل الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية، وصعد مؤشر القطاع 2.47 في المائة، وزاد مؤشر شركات صناعة الأجهزة الإلكترونية 1.88 في المائة. وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 0.65 في المائة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة 2.94 في المائة.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب مرة أخرى مقتربة من مستوى 1900 دولار يوم الثلاثاء تحت ضغط ارتفاع الدولار، ومع ذلك فإن الآمال بإبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع لأسعار الفائدة حالت دون المزيد من الخسائر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1910.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينيتش، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 يوم الاثنين. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1912.60 دولار. وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.
وقال أجاي كيديا المدير في كيدا للسلع الأساسية في مومباي: «توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة تدعم الذهب. حاليا، نشهد تراجعا فنيا مع دخول الأسعار منطقة ذروة الشراء». ونظرا لأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع عوائد الأصول التي تدر عائدا مثل السندات الحكومية، يميل المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 24.13 دولار. وقال كيديا: «نتوقع أن يتفوق أداء الفضة على الذهب في عام 2023 مع وجود طلب صناعي واستثماري جيد وسط انخفاض المخزونات». وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1056.38 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1754.38 دولار.


مقالات ذات صلة

واشنطن تلتف على المحكمة العليا بتحقيقات أمنية ورسوم طوارئ

الاقتصاد ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

واشنطن تلتف على المحكمة العليا بتحقيقات أمنية ورسوم طوارئ

تستعد الولايات المتحدة لإطلاق سلسلة من التحقيقات الإضافية المتعلقة بالأمن القومي، لتمكين الرئيس دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية جديدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

اقتربت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».