«الأحمر» يتسلل إلى الأسواق من «الباب الصيني»

الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار

فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)
فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)
TT

«الأحمر» يتسلل إلى الأسواق من «الباب الصيني»

فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)
فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)

تسلل اللون الأحمر إلى شاشات البورصات العالمية أمس بعد جلسات اتسمت بالمكاسب منذ بداية العام. وفتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة يوم الثلاثاء بعدما جاءت النتائج الفصلية لبنك غولدمان ساكس دون التوقعات، مما أدى لتدهور المعنويات المتأثرة بالفعل بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين في وقت سابق من اليوم.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 80.29 نقطة أي 0.23 في المائة إلى 34222.32 نقطة عند الفتح، وفتح ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 0.01 في المائة إلى 3999.09 نقطة، بينما هبط ناسداك المجمع 9.15 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 11070.00 نقطة عند الفتح.
وتراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعدما فاق تأثير مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي، إثر تسجيل الصين أضعف معدل نمو في نحو 50 عاما، مكاسب أسهم شركات الصناعة.
وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت غرينيتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة، بعد بلوغ أعلى مستوى في تسعة أشهر في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية بعد تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في 2022 مع تأثر الربع الأخير من العام بقيود صارمة لمكافحة «كوفيد - 19» وتراجع سوق العقارات، الأمر الذي زاد الضغط على صناع السياسات النقدية لإزاحة الستار عن المزيد من التحفيزات هذا العام.
ونزل سهم إتش إس بي سي واحدا في المائة، وانخفض سهم برودينشيال 0.4 في المائة، وهما من الأسهم المالية المنكشفة على الصين. وتراجعت أسهم السلع الاستهلاكية سريعة التأثر بالاقتصاد؛ مثل يونيلفر ودانون بأكثر من واحد في المائة. وهوى سهم منصة تي إتش جي الإلكترونية لمبيعات التجزئة ثمانية في المائة بعد إصدار الشركة تحذيرا من أنها لن تحقق هدف الأرباح للعام بأكمله. وصعد سهم هايز بي إل سي 0.6 في المائة بعد تسجيل شركة التوظيف البريطانية زيادة في صافي الرسوم في الربع الثاني.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الثلاثاء متعافيا من جلستين تكبد فيهما خسائر فادحة، مع توقف صعود الين عشية قرار مهم للبنك المركزي الياباني بشأن سعر الفائدة. وخفف ذلك الضغوط عن أسهم شركات التصدير، ورفع أسهم شركات السيارات على وجه الخصوص. كما تعافت أيضا الأسهم المرتبطة بالرقائق وأسهم شركات صناعة المكونات الإلكترونية. وصعد نيكي 1.23 في المائة ليغلق عند 26138.68 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 في المائة إلى 1902.89 نقطة.
وبدأ اجتماع بنك اليابان يوم الثلاثاء ويستمر يومين، ويأتي في أعقاب تكهنات بأن المسؤولين قد يعدلون السياسة النقدية مجددا، بعد شهر واحد فحسب من مفاجأة الأسواق بمضاعفة النطاق المسموح به لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الذي يبلغ صفرا في المائة أو دون ذلك.
وارتفع الين إلى 127.215 مقابل الدولار يوم الاثنين، لكنه تراجع وسجل في أحدث تداول نحو 128 ينا مقابل الدولار. وارتفع سهم تويوتا 2.5 في المائة، وقفز سهم نيسان 2.69 في المائة. وكانت شركات صناعة معدات النقل الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية، وصعد مؤشر القطاع 2.47 في المائة، وزاد مؤشر شركات صناعة الأجهزة الإلكترونية 1.88 في المائة. وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 0.65 في المائة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة 2.94 في المائة.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب مرة أخرى مقتربة من مستوى 1900 دولار يوم الثلاثاء تحت ضغط ارتفاع الدولار، ومع ذلك فإن الآمال بإبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع لأسعار الفائدة حالت دون المزيد من الخسائر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1910.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينيتش، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 يوم الاثنين. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1912.60 دولار. وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.
وقال أجاي كيديا المدير في كيدا للسلع الأساسية في مومباي: «توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة تدعم الذهب. حاليا، نشهد تراجعا فنيا مع دخول الأسعار منطقة ذروة الشراء». ونظرا لأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع عوائد الأصول التي تدر عائدا مثل السندات الحكومية، يميل المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 24.13 دولار. وقال كيديا: «نتوقع أن يتفوق أداء الفضة على الذهب في عام 2023 مع وجود طلب صناعي واستثماري جيد وسط انخفاض المخزونات». وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1056.38 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1754.38 دولار.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.