غوتيريش يتهم «القاعدة» و«داعش» بزعزعة استقرار مالي

«مينوسما» توثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمشاركة أجانب

وحدة من خبراء البحث عن العبوات الناسفة البدائية وتدميرها مع السرية الميكانيكية الثانية من الكتيبة السنغالية التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (أ.ف.ب)

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تنظيمي «القاعدة» و«داعش» بأنهما يزعزعان الاستقرار والأمن في وسط مالي، ويخوضان اشتباكات قرب المناطق المأهولة بالسكان في منطقتي غاو وميناكا الشماليتين.
وأرسل غوتيريش تقريراً جديداً لمجلس الأمن، قال فيه إن «مستوى حوادث العنف وتواترها لا يزالان مرتفعين بشكل استثنائي»، موضحاً أن الهجمات التي تشنها «الجماعات المتطرفة العنيفة» ضد المدنيين، شكلت غالبية انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة. وأضاف أن «الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية على المدنيين، ومعركة النفوذ بينها، والنشاطات العنيفة التي تقوم بها الميليشيات المجتمعية، لا تزال حقيقة يومية مروعة، مثلها مثل الهجمات ضد قوات الدفاع والأمن المالية، وضد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)».
وإذ شدد على أن «العمليات العسكرية لمحاربة الجماعات المتطرفة، ستظل عنصراً حاسماً لاستعادة الأمن»، نبه إلى أن المتطرفين في وسط مالي يستغلون النزاعات بين الجماعات لتوسيع نفوذهم، وتأمين مجندين جدد.
وأوضح الأمين العام أنه في منطقتي غاو وميناكا الشماليتين، يواصل مقاتلون من جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى» الاشتباكات، ما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، وفر آلاف من المدنيين بسبب العنف.
وأضاف أنّ عدد النازحين في مالي ارتفع من 397 ألفاً إلى أكثر من 442 ألفاً، بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع إغلاق نحو 1950 مدرسة، ما أثر على أكثر من 587 ألف طفل. وزاد أن «المساعدات الإنسانية تصل فقط إلى 2.5 مليون شخص، بين 5.3 مليون من المحتاجين». وشدد على أن «النجاح النهائي ضد الجماعات المتطرفة يتوقف على ما إذا كانت العمليات مصحوبة بجهود لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومعالجة الهشاشة الهيكلية، وتقديم الخدمات الأساسية».
يشار إلى أن مالي تسعى لاحتواء محاولات التمرد في البلاد منذ 2012، حين أُجبر المتمردون المتطرفون على ترك السلطة في مدن شمال مالي، بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا؛ لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم في الصحراء، وبدأوا في شن هجمات على الجيش المالي وحلفائه. وتفاقم انعدام الأمن مع الهجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وفي أغسطس (آب) 2020، أُطيح برئيس مالي في انقلاب قاده ضباط في الجيش، بينهم العقيد عاصمي غويتا الذي نفذ انقلاباً ثانياً في يونيو (حزيران) 2021، ثم أقسم اليمين رئيساً للحكومة الانتقالية بعد 9 أشهر. وسحبت فرنسا (القوة الاستعمارية السابقة لمالي) آخر جنودها من البلاد في أغسطس 2022، وسط تبادل الاتهامات مع الحكومة الانتقالية.
وفي أواخر عام 2021، ورد أن غويتا قرر السماح بنشر وحدات من مجموعة «فاغنر» الروسية، وهي شركة عسكرية خاصة لها علاقات مع الكرملين، وتعمل أيضاً في أوكرانيا لدعم القوات الروسية في الحرب التي بدأت هناك في فبراير (شباط) 2022.
ولا يذكر تقرير غوتيريش اسم «فاغنر»؛ لكنه يوضح أن «مينوسما» وثقت انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي يُزعم أنها ارتكبت خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة المالية، برفقة أفراد أمن أجانب و«دوزو»، علماً بأن «دوزو» جماعة من الصيادين التقليديين تنتشر في عدد من الدول الأفريقية، ومنها مالي.
وكشف التقرير أن قوة الأمم المتحدة وثقت أيضاً «بعض الحالات التي يبدو أن أفراد الأمن الأجانب ارتكبوا فيها انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، خلال قيامهم بعمليات عسكرية جوية وبرية في وسط البلاد».
وسياسياً، تقرر الآن إجراء الانتخابات الرئاسية في مالي في فبراير 2024، علماً بأنه كان من المقرر إجراؤها في فبراير 2022. وأشار غوتيريش إلى إحراز تقدم في تشغيل هيئة واحدة لإدارة الانتخابات، وتقديم مسودة دستور أولية. وحض السلطات على الإسراع بتنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، المنشور في يوليو (تموز) 2022، مؤكداً أن الأمر الذي على القدر نفسه من الأهمية لتحقيق الاستقرار الدائم في مالي، هو تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2015 التي وقعتها 3 أطراف: الحكومة، وتحالف مجموعات يسمى «تنسيق حركات أزواد» الذي يضم العرب والطوارق الذين يسعون إلى الحكم الذاتي في شمال مالي، بالإضافة إلى ميليشيات موالية للحكومة تعرف باسم «المنبر».
ومع ذلك، قال غوتيريش إن «القرار الأخير الذي اتخذته الحركات بتعليق مشاركتها في عملية التنفيذ يدعو للقلق الشديد»، مؤكداً أن المسؤولية الأساسية لدفع عملية السلام إلى الأمام تقع على عاتق الأطراف التي ينبغي أن «تنخرط بشكل بناء بعضهم مع بعض، ومع فريق الوساطة الدولية، للتغلب على العقبات الحالية».