«الحوار الوطني» بمصر يتطلع إلى إنهاء ملف المحبوسين «احتياطياً»

عفو رئاسي عن 31 سجيناً... واللجنة المختصة تعد بمزيد من الإفراجات

جانب من جلسة سابقة لمجلس أمناء «الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من جلسة سابقة لمجلس أمناء «الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك»)
TT

«الحوار الوطني» بمصر يتطلع إلى إنهاء ملف المحبوسين «احتياطياً»

جانب من جلسة سابقة لمجلس أمناء «الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من جلسة سابقة لمجلس أمناء «الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك»)

تزامناً مع إعلان لجنة «العفو الرئاسي» المصرية الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا، أعرب مجلس أمناء «الحوار الوطني» عن تطلعه لإنهاء ملف المحبوسين «احتياطياً»، معتبراً أن تحقيق النجاح في المحور السياسي سيدفع نحو «انفراجة» في المحورين الاقتصادي والمجتمعي. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل (نيسان) الماضي إلى بدء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، مشدداً على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». تزامن ذلك مع إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» للإفراج عن محبوسين.
وأعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، عبر منشور على حسابه الرسمي على «فيسبوك»، الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين «احتياطياً». وقال الخولي، مساء الاثنين، إن الدفعة الجديدة تضم «31 من المحبوسين»، وتم الإفراج عنها بعد «التنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة»، مؤكداً «استمرار اللجنة في جمع الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل مزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة».
وجدّد الخولي تأكيده على «عدم انتماء المفرج عنهم بموجب لجنة (العفو الرئاسي) إلى أي تنظيمات إرهابية، وعدم مشاركتهم في أعمال عنف»، وقال: «لن نكون سبباً في خروج شخص يمكن أن يشكل خطراً على حياة المصريين أو تهديداً للأمن القومي». وحتى الآن ساهمت اللجنة في الإفراج عن أكثر من 1000 شخص، سواء أكانوا محبوسين «احتياطياً»، أم على ذمة قضايا. ويعتبر مراقبون قرارات «العفو الرئاسي» بمثابة «دعم» لـ«الحوار الوطني»، الذي يترقب المصريون انطلاق جلساته الفعلية بعد إعلان مجلس الأمناء عن محاوره التفصيلية الأسبوع الماضي.
من جانبه، قال الكاتب الصحافي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن «هناك إجماعاً في مجلس الأمناء على ضرورة إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، ودمجهم في المجتمع، خاصة أن بين المشاركين في (الحوار الوطني) بعض المفرج عنهم». الأمر الذي عدّه حسين «تطوراً مهماً». وأوضح حسين، في تصريحات تلفزيونية (مساء الاثنين)، أن «نجاح (الحوار الوطني) في الملف السياسي سيقود إلى انفراجة آلية في المحورين الآخرين (الاقتصادي والاجتماعي)». وأكد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» أهمية التطرق إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ودعم الأحزاب والإفراج عن مزيد من المحبوسين، مشيراً إلى أنه «تم حتى الآن الإفراج عن 1200 شخص، ما يعد إنجازاً كبيراً لأحد جوانب (الحوار الوطني)». وقال إن «الحوار يستهدف تحديد أولويات العمل الوطني، عبر نقاش يفضي إلى إجراءات وتشريعات». وأضاف حسين أن «الحوار وصل إلى مرحلة من الرقي والتقدم في المناقشات بين 19 عضواً في مجلس الأمناء، كانوا من قبل لا يتحدث بعضهم مع بعض، ما يعدّ أحد الإنجازات قبل بدء المناقشات الفعلية».
وسبق أن اقترح المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن «تبدأ المناقشات الفعلية بالمحور السياسي بلجانه الخمس، التي تشمل المحليات، وحقوق الإنسان، والحريات العامة، والأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي والنقابات المهنية والعمل الأهلي». وقال في منشور عبر «فيسبوك» إن «لجان المحور السياسي يمكن أن تقدم توصيات قابلة للتنفيذ، تساعد على التأثير إيجابياً على الوضع الاقتصادي».
وأكد البرعي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوار لن يصل إلى أهدافه المرجوة، طالما ظلت بعض الملفات عالقة، وعلى رأسها ملف المحبوسين (احتياطياً)»، مؤكداً «توافق أعضاء مجلس الأمناء على ضرورة إنهاء هذا الملف».
وفي سياق متصل، اعتبر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ المصري، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، «الحوار الوطني» بمثابة «فرصة حقيقية لدعم الحياة السياسية والحزبية في البلاد». وقال، في بيان صحافي نشرته وسائل إعلام محلية (الثلاثاء)، إن «الحراك السياسي والمجتمعي منذ إطلاق دعوة الحوار يعد مؤشراً إيجابياً بشأن جدية القوى السياسية في المشاركة في وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات المختلفة».
وأعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني» نهاية الأسبوع الماضي الانتهاء من تحديد الموضوعات التي تناقشها اللجان الفرعية تمهيداً لبدء الجلسات الفعلية، حيث تم التوافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت 3 محاور رئيسية. هي المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وقال إن «الجلسات ستعقد على التوازي في المحاور الثلاثة، بواقع 3 أيام أسبوعياً على الأقل، بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء». لكن حتى الآن لم يتم إعلان موعد بدء المناقشات الفعلية. وقال البرعي إن «أسماء بعض المشاركين في المناقشات الفعلية لم تقرّ بشكل نهائي حتى الآن»، متوقعاً أن «يعقد مجلس الأمناء جلسة قريباً للاتفاق على الأسماء تمهيداً لبدء الحوار الفعلي».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


ليبيون يتخوفون من احتمال انهيار «اتفاق وقف النار» بين الحكومتين المتنازعتين

جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد (أ.ف.ب)
جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد (أ.ف.ب)
TT

ليبيون يتخوفون من احتمال انهيار «اتفاق وقف النار» بين الحكومتين المتنازعتين

جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد (أ.ف.ب)
جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد (أ.ف.ب)

بات جل الليبيين، خلال الأيام القليلة الماضية، يعبّرون عن قلقهم وتخوفاتهم من احتمال عودة الاقتتال بين السلطتين المتنازعتين على السلطة في شرق البلاد وغربها، مما ينذر بانهيار «اتفاق وقف إطلاق النار»، الذي أُبرم بينهما منذ أكثر من 4 سنوات.

جانب من اجتماع سابق لـ«اللجنة العسكرية» الليبية (البعثة الأممية)

وتعود أسباب هذه التخوفات لعوامل عديدة، فإلى جانب استمرار حالة الجمود السياسي، وتنازع الحكومتين على السلطة، فوجئ الجميع بإعلان «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، اقتحام أحد المعسكرات في جنوب غربي البلاد، والسيطرة عليه من شخصية عسكرية موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ولم تمر سوى أيام قليلة على ذلك، حتى أعلنت حكومة الدبيبة شنّ عملية عسكرية بمدينة الزاوية (غرب)، تردد أن أهدافها لا تنحصر فقط على ضرب أوكار مهربي البشر والوقود، بل تمتد لـ«تصفية حسابات» مع مجموعات موالية لسلطات شرق ليبيا بتلك المدينة، خصوصاً شقيق وأقارب عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية (الوحدة)

إلا أن سياسيين وخبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» استبعدوا إقدام أي من القوى المسلحة في ليبيا على خطوة، يمكن أن تشكل خرقاً جدياً لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 برعاية الأمم المتحدة، وأرجعوا ذلك لتوافق القوى الإقليمية والدولية، التي تتشارك مصالحها في هذا البلد الثري بالنفط، في الحفاظ على الاستقرار الراهن وتدعيمه، فضلاً عن رفض الليبيين أنفسهم إحياء شبح الحرب، التي أنهكتهم ويلاتها على مدار العقد الماضي.

في هذا السياق، يعتبر عضو مجلس النواب، طلال ميهوب، أن التحركات الراهنة لحكومة الدبيبة، وتحديداً عملية الزاوية «ليست أكثر من خطوة استباقية لعرقلة تنفيذ مبادرة المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، التي تستهدف إنهاء الجمود السياسي، وتشكيل حكومة موحدة بالبلاد».

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (الاستقرار)

وقال ميهوب لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة وحكومته «يحاولان الإيحاء بأن هناك صراعاً على الأرض، وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن الواقع أنه لا يوجد شيء».

وكان آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، الفريق صلاح النمروش، قد نفى «وجود أي أهداف سياسية خفية بعملية الزاوية».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، ويترأسها أسامة حماد، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني»، الذي تتمركز قواته في الشرق وبعض مناطق الجنوب.

ووفقاً لتقديرات بعض الخبراء العسكريين، فإن تحركات الجانبين يعد محدود الأثر، وغير مؤثر على صمود اتفاق وقف إطلاق، الذي يحظى منذ توقيعه بدعم أممي ودولي واسع.

المشير خليفة حفتر خلال لقاء قيادات عسكرية في بنغازي (الجيش الوطني)

من جهته، أرجع مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، العميد خالد عكاشة، التجاذبات أو التوترات العسكرية، التي تحدث بالساحة الليبية بين حين وآخر إلى «استمرار وضعية الانقسام، وعدم حسم ملف الأزمة السياسية»، مقللاً من تأثير تلك التجاذبات على صمود اتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم إقراره بأن التغيير في سوريا قد يدفع مجموعات مسلحة بالغرب الليبي للجوء لسيناريو الحسم العسكري، عبر شنّ هجوم على قوات «الجيش الوطني»، فإن عكاشة أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن توازن القوى القائم بين شرق البلاد وغربها «لا يدعم تنفيذ مثل هذا السيناريو»، مبرزاً أن المسرح الجغرافي الليبي «مختلف تماماً عن نظيره السوري، فضلاً عن أنه إلى جانب ما يتمتع به الجيش الوطني من ثقل عسكري، فهو يحظى أيضاً بدعم شعبي وسياسي واسع في البلاد. كما أن غالبية الليبيين باتوا يرفضون بشدة فكرة الاحتكام للسلاح لرسم مستقبل دولتهم».

ووفقاً لعكاشة فإن تركيا، رغم تواصلها مع بعض المجموعات المسلحة بغرب ليبيا، لن تدعم هذا السيناريو؛ وستكون أقرب لاحترام توافقاتها مع مصر في الملف الليبي، واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي بدعم العملية السياسية، وصولاً إلى مرحلة الانتخابات»، لافتاً إلى أن عواصم غربية كبرى متدخلة بالساحة الليبية، وفي مقدمتها واشنطن ولندن وباريس، «ترصد من كثب كل ما يحدث في ليبيا؛ ومن المستبعد أن ترحب بأي محاولة من قبل أنقرة لتغيير المشهد وتوازناته الراهنة».

وانتهى عكاشة إلى أن الحديث عن الاستحقاق الانتخابي في ليبيا «أقرب بكثير جداً من الحديث عن تحرك أو تصعيد عسكري».

المحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، لم يبتعد عن الآراء السابقة في الإشارة إلى تحركات القوى العسكرية الليبية شرقاً وغرباً، ورأى أنها «خطوات لإثبات وجود كل واحدة منها بمنطقة نفوذها». واستبعد أوغلو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تسمح واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بأن يتم اختراق اتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع كل طرح، وما تردد أخيراً عن نقل الروس ثقلهم العسكري من سوريا إلى الأراضي الليبية».

ويرى أوغلو أن «الاحتكام للسلاح في ليبيا أمر تجاوزه الزمن، خصوصاً مع وجود احتمالية كبيرة بأن التفاهمات الجديدة حول الملف السياسي، التي سيتم إشراك القوى الليبية وأنقرة والقاهرة بها، قد لا تتضمن ذات الأسماء المتصدرة للمشهد الراهن السياسي والعسكري».

إلا أن المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، يرى أن «التغييرات التي حلت بسوريا، ليست وحدها التي أسهمت في إطلاق العديد من السيناريوهات بشأن احتمال ذهاب ليبيا لتصعيد عسكري؛ وإنما تعنت أفرقاء الأزمة، واستمرارهم في وضع العراقيل أمام الحلول السياسية».

ويعتقد محفوظ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المخاوف التي تُروج دون أدلة، قد تكون الخطر الحقيقي الذي يواجه هذا الاتفاق؛ خصوصاً أنه لم يتضمن آليات لمعاقبة من يخترقه، ولذا دأب أغلب المراقبين على وصفه بالهش طيلة السنوات الأربع الماضية».