عمال القطاع الخاص في جنوب سوريا يعانون الأمرّين

تسلط أصحاب العمل وغياب القانون

ظروف عمل صعبة من دون أي ضمانات (أ.ب)

لا تبتعد «مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل» في السويداء سوى القليل عن المكان الذي يعمل فيه ضياء (26 عاماً)، ورغم ذلك تبدو حاله كمن تًرك ليلقى مصيره من دون حماية أو دعم من جهة مهمتها متابعة ظروفه الوظيفية والعمل على تحسينها.
ويقول ضياء «أعمل في هذا المكان منذ ثمانية أشهر، ولمدة تزيد على 14 ساعة يومياً بدءاً من التاسعة صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً، وأحصل على راتب مقطوع مقداره 200 ألف ليرة سورية، إضافة إلى الإكراميات التي يمنحها لي الزبائن».
والأوضاع التي يعمل ضمنها غير إنسانية بالمرة. ومكان نومه «غير صالح للحياة البشرية»، بحسب تعبيره. ويتابع قوله «أنا منهك جداً، العمل يكاد يستنزفني. والراتب لا يكفي لتأمين أي مقومات للمعيشة فلو أردت استئجار بيت للسكن لدفعته كاملاً، وصاحب العمل يرفض تأمين مسكن لي».
أما سعيد، وهو يعمل في مطعم لبيع الشاورما والمأكولات الجاهزة في دمشق، فيقول «أقف على قدمَيّ مدة تزيد على 10 ساعات يومياً مع استثناءات بالجلوس عند غياب صاحب المطعم»، ويتابع ضاحكاً من نفسه «لقد صرت أسرق دقائق الاستراحة لأن قدمَي لم تعودا تحملاني».
يتقاضى سعيد، حسب تصريحه، راتباً مقطوعاً مقداره 600 ألف ليرة سورية، وهو لا يكفي أبداً، حتى لمعيشة في أدنى مستوياتها «لكنني مجبر على العمل؛ لأنني لو تركته فلن أجد مكاناً آخر. أنت ولا شك تدرك مأساة هذه البلاد وحال العمل فيها».
وحال محمود من درعا ليس أقل كارثية. ويعكس الحال الذي وصل إليه، مدى الاستهتار الذي يسم أرباب العمل أمام حقوق عمالهم. ويقول «قبل انتقالي إلى هذا المقهى كنت أعمل في مركز لبيع الجملة (عتالاً) أحمل أكياساً وكراتين وأرصفها في القبو، ثم أعيد تحميلها إلى سيارات التوزيع. أُصبت على أثر هذا العمل بفتق نواة لبية (ديسك)؛ ونتيجة لذلك احتجت إلى زيارات متعددة للطبيب إضافة إلى صور أشعة وعلاج».
وعن دور صاحب عمله في علاجه، أجاب «لم يدفع صاحب المحل أي ليرة في علاجي، وكان يقول لي دائماً، ألا يكفي أنني أسكت عن غيابك المتكرر». وعن نهاية الأمر بينهما، أجاب «واجهته بأن العمل هو من سبّب لي هذا المرض، ليجيب بكل برودة: إذن اتركه إن كان هو السبب، فهناك عشرات غيرك يبحثون عن عمل مكانك».
وتقول سيدة عاملة في مشغل خياطة منذ خمس سنوات «ليست ظروف العمل الصعبة والعمل لمدة تسع ساعات يومياً هي همي الوحيد، وإنما إمكانية فقدان وظيفتي في أي لحظة».
وضمن ظروف عمل صعبة ومجحفة في قبو دائم الرطوبة، وأجر شهري لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية، تقول السيدة «هذه الورشة غير مرخصة، والتفتيش الحكومي يأتي ليأخذ المعلوم (أي مبلغ مالي كرشوة) ثم يغادر، فأقصى أمنية لنا هي أخذ إجازة تمتد ليومين أو ثلاثة من دون خصم هذه الأيام من أجورنا الشهرية».
وتتشابه حال الكثيرين من العاملين في القطاع الخاص بسوريا، حيث تغيب الضوابط والقوانين ويسجل الظلم حضوره في كل مكان.
ومع قصور القوانين وغياب الرقابة، يكون لأرباب العمل اليد العليا في وضع قوانينهم الخاصة التي تصب دوماً في مصلحتهم، وتصل أحياناً إلى حالات الطرد التعسفي من دون النظر إلى سنوات الخدمة الطويلة، ومن دون تعويض مادي لائق أو راتب تقاعدي، وفق القوانين المنصوص عليها.
وتبدو ردود الجهات الرسمية صاحبة الشأن وكأنها إقرار مبطن بالعجز عن أي فعل. ويقول مصدر حكومي من المعنيين بالموضوع «يعمد أرباب العمل في درعا إلى تهريب العمال عند قيام أحد مفتشي التأمينات الاجتماعية بجولة في المنشآت التجارية، وفي حال تسجيل أحد العمال لدينا، استكمالاً لأوراق الترخيص، يقوم صاحب العمل بتسجيل راتب أدنى كثيراً من المتفق عليه؛ خوفاً من الالتزامات المالية التي تترتب عليه في حال تسريح العامل أو إصابته».
وأضاف «يفرض أرباب العمل في حال تسجيل أحد عمالهم في التأمينات، على توقيع طلب الاستقالة مسبقاً من أجل جعل العامل تحت رحمتهم دوماً».
وقال محامي قانوني في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن «الظروف الحالية لسوريا، والتردي الاقتصادي، وضعف استقطاب سوق العمل، تساعد في تغول أصحاب المصالح الاقتصادية على موظفيهم وعمالهم من دون خوف من رادع أو قانون قد يحاسبهم. فالحكومة ووزاراتها المعنية ونقابات العمال الكثيرة بصمتها وتساهلها وقبول إسكاتها بالرشى والمحسوبيات، والشللية كلها تتضافر لتزيد من الطين بلة. وتجعل الظلم في القطاع الخاص، سواء بالأجور الزهيدة وساعات العمل الطويلة جداً والمرهقة، وعدم الحماية أو التأمين الصحي ضد الأضرار الجسدية، أمراً واقعاً تقف الدولة أمامه متفرجة ومتهاونة».
وأضاف، أن «سياسة الإهمال لقضايا عمال القطاع الخاص، والذي تتحمله الحكومة شجع أصحاب العمل على التمادي في الاستغلال، حتى يبدو أحدهم وكأنه يمنّ على العامل لقاء قبول تشغيله، وإعطائه راتباً هزيلاً، وتهديده برميه في الشارع في حال تذمره أو تقصيره أو مطالبته بأدنى حقوقه... يضاف إلى كل ذلك، رقابة حكومية مغمورة بالفساد».