الحكومة المصرية لتخفيف تبعات الطلاق بمعاش للأطفال المتضررين

تبلغ قيمته 350 جنيهاً شهرياً

مجموعة من الأطفال في أحد المعسكرات التدريبية (المجلس القومي للأمومة والطفولة)

في محاولة لتخفيف تبعات الطلاق، أقرت مصر للمرة الأولى معاشا للأطفال المتضررين من تداعيات الانفصال والمشكلات الأسرية، تبلغ قيمته 350 جنيها شهريا بشروط وضوابط تضمن استفادة الأطفال، بجانب منحة دراسية لتشجيعهم على الاستمرار في المراحل التعليمية.
وأصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا بتخصيص «معاش الطفل» بقيمة 350 جنيها شهريا (الدولار يعادل 29.55 جنيه في المتوسط) لكل طفل عمره أقل من 18 عاما، وبحد أقصى 3 أطفال في الأسرة الواحدة، بجانب منحة دراسية شهرية لكل طفل لمدة ثمانية أشهر في العام تبدأ من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى مايو (أيار) - فترة العام الدراسي - شريطة أن يستمر بانتظام في مرحلة التعليم الأساسي، وتبلغ قيمة المنحة الدراسية 200 جنيه شهري بحد أقصى.
ويبدأ صرف المعاش الجديد الذي يعد الأول من نوعه في مصر من يناير (كانون الثاني) الجاري وفقا للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وتضمن القرار مجموعة من الشروط والضوابط تحدد الأطفال المستفيدين، منها أن يكون الطفل مصري الجنسية، وأن يقل عمره عن 18 عاما، مع إثبات عدم وجود دخل ثابت للأطفال، أو أن يكون الوالدان مطلقين، أو تكون الأم متزوجة من غير الأب ويكون الأب متزوجا من غير الأم، أو يكون الطفل يتيم الأم والأب، أو أن يكون الأب مسجونا والأم متزوجة من غير الأب المسجون. كما يستفيد من القرار، بحسب الوزارة، الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، وأطفال الأب المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
قوبل القرار بترحيب كبير من منظمات حماية الأطفال، لكنه أثار العديد من الأسئلة لدى الخبراء، منها ما مدى تأثيره على الأطفال المشردين، واستفادتهم منه؟ وما أثره على الحد من ظاهرة التسرب من التعليم؟ وأيضا هل يساهم في عرقلة خطط تنظيم الأسرة والحد من النمو السكاني؟
ووصف المحامي الحقوقي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بمصر القرار بـ«الجيد»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار سيوفر قدرا كبيرا من الحماية للأطفال، ويقلل من ظاهرة التسرب من التعليم، كما أنه سيساعد الأسر غير القادرة على العناية بأطفالهم، ويقلل معدلات الطلاق والخلافات الأسرية التي ينتج بعضها عن عدم القدرة على مواجهة الأعباء المالية». وبلغ عدد حالات الطلاق عام 2021 نحو 245 ألف حالة طلاق وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بزيادة 13 في المائة عن عام 2020، حيث بلغ العدد 222 ألف حالة طلاق، وبحسب التقرير «تحدث حالة طلاق واحدة كل دقيقتين في مصر، و25 حالة في الساعة». وأشار مصيلحي إلى أن «الأطفال المشردين لن يستفيدوا كثيرا من القرار، لأن نسبة كبيرة منهم ولدوا ويعيشون بالشوارع وليست لديهم شهادات ميلاد، لكنه سيقلل معدلات التشرد، إذ إنه من بين منابع تشرد الأطفال، التسرب من التعليم والخلافات الأسرية والطلاق».
ويبلغ عدد الأطفال أقل من 18 عاما في مصر نحو 41.5 مليون طفل، بحسب تقديرات عدد السكان لعام 2022 التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويمثل الأطفال نسبة 30 في المائة من عدد سكان العالم.
وحول تأثير إقرار «منحة الطفل» على خطط تنظيم الأسرة والحد من النمو السكاني، قال الدكتور مجدي خالد، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عضو اللجنة الاستشارية العليا للأسرة والسكان بوزارة الصحة المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار قد يبطئ مسيرة خطط تنظيم الأسرة نتيجة الفهم الخاطئ لدى بعض الأسر، حيث سيحاولون الحصول على المعاش، والحل أن يطبق القرار على الأطفال الحاليين، ويمنع تطبيقه على الذين سيولدون في وقت لاحق من حالات الزواج الجديدة».