«قصف سوشيالي» لمذيعين مصريين طرحوا أفكاراً لمواجهة الغلاء

ردود أفعال ساخرة من مقترحات أكل «المش» و«الشلولو»

ساويرس يسخر من دعوة البرلماني مصطفى بكري للتقشف (تويتر)
ساويرس يسخر من دعوة البرلماني مصطفى بكري للتقشف (تويتر)
TT

«قصف سوشيالي» لمذيعين مصريين طرحوا أفكاراً لمواجهة الغلاء

ساويرس يسخر من دعوة البرلماني مصطفى بكري للتقشف (تويتر)
ساويرس يسخر من دعوة البرلماني مصطفى بكري للتقشف (تويتر)

تتجدد من وقت لآخر دعوات «التقشف» لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي يقابلها المصريون عادة بسخرية و«نكات اللاذعة»، وكان أحدثها دعوة أصدرها الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري لمواطنيه الذين ذكر بعضهم بأكلات «الشلولو» و«المش» (المشهورتين في ريف صعيد مصر) جدلاً واسعاً حول البدائل الغذائية الرخيصة.
ودعا بكري المصريين إلى «الصبر والتحمل والوقوف بجانب بلدهم»، وقال في برنامجه التلفزيوني: «اتربينا على (البتاو)، و(المش)، و(الشلولو) وقادرين نستحمل تاني علشان مصر»، متابعاً: «واثق إننا هنعدي الأزمة، لكن لو ضاعت الدولة سينهار كل شيء ولن يجد المصري متطلبات المعيشة البسيطة». وأثارت تصريحات بكري جدلاً واسعاً، خاصة أن «الشلولو» وهي أكلة شعبية ريفية تتكون من ملوخية جافة وبصل وثوم وليمون وملح وماء بارد، وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على دعوة بكري ساخراً عبر تغريدة انتشرت بشكل واسع على موقع «تويتر» قائلاً: «شلولو يا شلولو».
وتواجه مصر أزمة غلاء متصاعدة، بمواكبة تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الذي سجل سعر صرفه أمس 29.5 جنيه مصري في المتوسط.
ولم تكن دعوة بكري للتقشف الغذائي هي الأولى من نوعها، إذ سبقها قبل أسابيع الحديث عن أهمية أكل «أرجل الدواجن»، وهي الدعوة التي قوبلت كذلك بسخرية واسعة، وتحولت إلى مادة لإطلاق النكات بعدما بدأ «المعهد القومي للتغذية»، التابع لوزارة الصحة المصرية في نشر نصائح عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» تحت عنوان «بدائل اقتصادية لكن غنية» تتضمن نصائح ومعلومات تقدم «بدائل غذائية» موفرة يمكنها أن تكون بديلاً عن اللحوم - بحسب المعهد - التي ارتفعت أسعارها، ومن بينها «أرجل الفراخ».
ومن جانبها، قالت الدكتورة سامية خضر أستاذة الاجتماع بجامعة عين شمس لـ«الشرق الأوسط» إن «سخرية المصريين من الأزمات وارتفاع الأسعار أمر معتاد ويشكل مكوناً ثقافياً راسخاً في الشخصية المصرية، وهي طريقة خاصة للتعامل مع المشكلات عبر السخرية منها».
وتشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار معظم السلع، مع إعلان حكومي عن تحركات لمواجهة الأزمة عبر مجموعة من الإجراءات، منها تشديد الرقابة على الأسواق، وضخ كميات من السلع الغذائية عبر المنافذ الرسمية، كما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي الإفراج عن دفعة جديدة من البضائع الموجودة بالموانئ وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار في الفترة من 1 حتى 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، ووفقاً لمجلس الوزراء بلغ «إجمالي ما تم الإفراج عنه من سلع بالموانئ منذ أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي 8.5 مليار دولار»، وكانت السلع المحتجزة بالموانئ تبلغ نحو 14.5 مليار دولار وفقاً للبيانات الرسمية.
وقفز معدل التضخم في مصر من 19 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 21.5 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، وسجل تضخم الأسعار للمستهلك في المدن المصرية 18.7 في المائة في نوفمبر، مقابل 16.2 في المائة في أكتوبر، وهو ما اعتبره البنك المركزي «أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2017.
واعتبرت سامية خضر أن «بعض ما يقال عبر القنوات الفضائية يسبب البلبلة عند الناس، وأحياناً يكون مستفزاً لدى البعض»، لافتة إلى أنه «يجب أن يكون لدى أصحاب تلك الدعوات تقدير للتوقيت المناسب لمخاطبة الجمهور، وإدراك ما قد تثيره كلماتهم من مشكلات».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».