8 قتلى في هجوم «السيارة المفخخة» بوسط الصومال

الجيش أعلن «تحرر» منطقة جديدة واعتقال عنصر بـ«الشباب»

وزير الدفاع الصومالي يتفقد قواته في منطقة مدغ (وكالة الصومال الرسمية)

لقي 8 أشخاص مصرعهم إثر هجوم بسيارة مفخخة، مساء السبت، تبنّته حركة «الشباب» في وسط الصومال، بينما تشنّ السلطات حملة لاستعادة الأراضي التي يهيمن عليها المتطرفون.
وقال عبد الله محمود، المسؤول في الشرطة المحلية، اليوم الأحد، إن رجلاً فجَّر سيارة بالقرب من مبنى إداري، أمس السبت. وأضاف أن «5 أشخاص قُتلوا في مكان الانفجار، وتُوفي 3 آخرون في وقت لاحق في المستشفى»، مشيراً إلى أن «الانتحاري كان يريد تدمير الجسر الرئيسي في المدينة، قبل أن يغير هدفه ليصبح منطقة مدنية».
ووقع الهجوم في بلدة بولوبوردي بمنطقة هيران؛ حيث تُقاتل القوات الحكومية والعشائر المحلية، منذ مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، المسلّحين المرتبطين بـ«تنظيم القاعدة». ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسة» عن شهود أن الانفجار ألحق أضراراً بمبان وبالمسجد الرئيسي في المدينة. وقال أحدهم: «رأيت جثث 5 أشخاص؛ اثنان منهم من كبار السن كانا يخرجان من المسجد».
وتحدثت الشرطة عن انفجار سيارة مفخخة أخرى في جلالقسي؛ وهي بلدة أخرى في هيران، لكن لم يُقتل فيه سوى المهاجم، وقالت إنه جرى إحباط هجوم، واعتُقل مشتبه به أثناء محاولته الفرار من سيارة محملة بالمتفجرات.
وأعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجمات الـ3، وادّعت، في بيان لها، أمس السبت، أنها نفَّذت ما وصفته بعمليات مخططة لها في بلدتي جلالقسي وبولوبارد في منطقة حيران، استهدفت خلالها قواعد ومواقع عسكرية.
وزعم عبد العزيز أبو مصعب، الناطق باسم الحركة، في بيان بثّته إذاعة محلية، أن «هذه المعارك جزء من أعمال المجاهدين التي تستهدف الذين يقاتلون ضد الشريعة الإسلامية».
وأعلنت وكالة الصومال الرسمية، اليوم الأحد، نجاح «الجيش الوطني»، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، في استعادة السيطرة على منطقة براج شيخ عامر، التابعة لمحافظة جلجدود، من فلول «ميليشيات الخوارج»، مشيرة إلى أن قواته قبضت على القيادي في صفوف «ميليشيات الخوارج» المدعوّ عبدي علي جديد، أثناء قيامه بتوصيل مُعدات عسكرية للميليشيات، في وقت تعقب الجيش للميليشيات في المنطقة.
في غضون ذلك استغلّ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اجتماعه مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تينا إنتلمان وبعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي، للحديث عما وصفه بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة الفدرالية في حربها ضد «ميليشيات الخوارج»، وملفات استكمال الدستور، وتعزيز الديمقراطية وإعفاء الديون.
وأطلع حسن السفراء على نجاح القوات الوطنية بمساعدة الشعب الصومالي في تحرير عدد من المناطق في محافظات شبيلي الوسطى وهيران وغلغدود ومدغ، مشيراً إلى أن الكفاح من أجل تحرير البلاد من براثن الإرهاب يسير على قدم وساق من أجل استكمال بناء المؤسسات المهمة للحكومة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، وخصوصاً خطة تولّي مسؤولية أمن البلاد، واستكمال الدستور، وإعفاء الديون، وتعزيز الديمقراطية، والفدرالية، وتقوية الحكومة.
كانت الحكومة الصومالية قد أعلنت إغلاق نحو 250 حساباً بنكياً لحركة «الشباب» المسلّحة، ضمن خططها لـ«تجفيف مصادر تمويل الحركة بعد معلومات كاملة قدّمها المواطنون إلى الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف».
وقال وزير المالية علميد نور، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في تعقب المشبوهين، مشيراً إلى أن «الحكومة جادّة في إجراءاتها الاقتصادية ضد الإرهابيين، حيث تمكنت خلال شهور من إغلاق نحو 250 حساباً بنكياً تابعاً لمقاتلي الشباب».
وأضاف: «الحكومة تمكنت من تجفيف مصادر الإرهابيين بدعم ومعلومات المواطنين الذين سئموا من فرض الإرهابيين إتاوات غير شرعية عليهم». وأوضح أن «الإجراءات الاقتصادية ضد الإرهابيين وقطع كل مصادر تمويلهم ستستمر بالتعاون مع المواطنين»، محذراً «البنوك وشركات الصرافة والتجار من التعامل مع الإرهابيين».
وأعلن نائب وزير الإعلام حظر 70 رقماً هاتفياً كانت تستخدمها العناصر الارهابية للحصول على أموال غير مشروعة من الشعب الصومالي، لافتاً إلى تقديم معلومات من 3000 مواطن صومالي بشأن بعض الحسابات البنكية المحسوبة على الخلايا الإرهابية.
ودشّنت الحكومة الصومالية، مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حرباً اقتصادية ضد «الشباب»، وفرضت عقوبات صارمة على التجار والشركات وكل من يتعامل مع الحركة، في محاولة لاستهداف وتجفيف مصادر دخلها، تزامناً مع شن القوات الحكومية، بالتعاون مع ميليشيات قبلية، عمليات عسكرية ضد حركة «الشباب»، التي تشن تمرداً ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2007 بهدف فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.