شدد مشاركون في منتدى متخصص بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي) على توخي الحذر في عملية التحول بقطاع الطاقة، وذلك لتجنب الاختيار الخاطئ بين الطاقة الآمنة والميسورة التكلفة والانتقال المستدام، عطفاً على ما يشهده العالم من أزمة الطاقة الجيوسياسية.
وأكد مسؤولون شاركوا في الدورة السنوية السابعة لمنتدى الطاقة العالمي، أن العالم لا يزال يحتاج لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة.
وأكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهمية تطبيق نهج شامل وعملي يؤدي إلى تسريع مسارات مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتحقيق تحول جذري في آليات العمل المناخي، مشيراً إلى أن الإمارات تتعامل بمسؤولية وإدراك كامل لأهمية استضافتها مؤتمر الأطراف (كوب28)، وأنها ستركز على المساهمة في تحقيق الطموحات العالمية وتسريع العمل المناخي، مشدداً على الحاجة الملحّة لإحراز تقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
ودعا الدكتور الجابر، الذي عين أخيراً رئيساً للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، إلى توسيع نطاق اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين، وحلول التقاط الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة، إلى جانب إنتاج النفط والغاز بأقل انبعاثات كربونية ممكنة، والاستفادة من التقنيات الجديدة. جاء حديث الدكتور الجابر خلال انطلاق منتدى الطاقة العالمي، الذي شهد حضور سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، وجون كيري المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ ووزير الخارجية الأميركي الأسبق، والمهندس سعد الكعبي وزير الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، وعويضة المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وفريدريك كيمب الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، وعدد من المسؤولين وقادة قطاع الطاقة والمناخ حول العالم.
- زيادة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف
وبالعودة إلى رئيس «كوب28»، فقد أكد حاجة العالم إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، من 8 إلى 23 تيراواط في الساعة بحلول عام 2030، وزيادة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بأكثر من الضِعف، ليصل إلى ما لا يقل عن 180 مليون طن؛ وذلك لاستخدامه في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.
كما أكد ضرورة تطوير النُظم الغذائية والزراعية بالنظر إلى أن قطاع الزراعة مسؤولٌ عن ثلث الانبعاثات العالمية.
وشدد على ضرورة مواصلة التركيز على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم، لافتاً إلى الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وتبني حلول ذكية في استخدام المياه وإنتاج الغذاء؛ لتحقيق الانتقال في قطاع النظم الزراعية والغذائية الحيوي، بالتوازي مع القطاعات الأخرى، وضرورة القيام بهذا في إطار زمني متسارع يستطيع تلبية الموعد النهائي الوشيك.
وفي ظل توقع بلوغ تعداد سكان العالم 9.7 مليار إنسان بحلول عام 2050، أشار إلى ضرورة زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 30 في المائة مقارنة بالمستويات الحالية، وضرورة توفير مصادر الطاقة الهيدروكربونية بأقل قدر ممكن من الانبعاثات؛ لأن العالم لا يزال معتمداً عليها.
وحول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس، التي سيشهد مؤتمر الأطراف (كوب28) إنجازها، قال: «لسنا بحاجة إلى انتظار هذا التقييم لكي نعرف نتائجه، فنحن بعيدون للغاية عن المسار الصحيح، والعالم لا يزال متأخراً في تنفيذ الهدف الرئيسي لاتفاق باريس، وهو تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية»، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن الرؤية بعيدة المدى للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، هي ركيزة أساسية لريادة الإمارات الإقليمية والعالمية في العمل المناخي، ودورها باعتبارها داعماً عالمياً للطاقة النظيفة، حيث استثمرت الإمارات 50 مليار دولار في التقنيات النظيفة على مستوى العالم على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار إضافية في السنوات المقبلة.
وأوضح أن الإمارات ستركز خلال مؤتمر الأطراف (كوب28) على تحقيق تطور نوعي في منظومة العمل القائمة، وتسريع مسارات العمل لتحقيق مُستهدفات 2030.
- توخي الحذر
وركز المشاركون في المنتدى على القضايا الحرجة المتعلّقة باستراتيجيات المناخ والطاقة، وخصوصاً مع استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) بنهاية العام الحالي، كما ناقش المشاركون أهم تحدّيات إدارة أولويات أمن الطاقة والجهود المبذولة للتخلّص من الانبعاثات الكربونية، في ظلّ تأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية العالمية على خطط تحوّل الطاقة.
وأشار فريدريك كيمب الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي إلى أنه في خضم الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية، يجب أن نتوخى الحذر لتجنب الاختيار الخاطئ بين الطاقة الآمنة والميسورة التكلفة والانتقال المستدام؛ نظراً لكون أزمة الطاقة الجيوسياسية الحالية تجبرنا على التفكير بجدية في حوار الطاقة، وفي مسارات الوصول إلى صافي الصفر.
- مزيد من الاستثمارات
إلى ذلك، قال وزيرا الطاقة الإماراتي والقطري، خلال مؤتمر الطاقة العالمي، إن العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة، وهناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة.
وقال سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري خلال المنتدى، إن الغاز «ليس وقوداً انتقالياً، وإنما هو وقود نهائي»، مضيفاً أنه من غير المنصف للبعض في الغرب القول إنه لا ينبغي للبلدان الأفريقية التنقيب عن النفط والغاز، في الوقت الذي أيد فيه سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي تصريحات الكعبي، وقال: «لفترة طويلة جداً سيظل الغاز موجوداً».
وأشار إلى أنه على الرغم من تدشين مزيد من الطاقة المتجددة، فإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في الغاز باعتباره حلاً أساسياً.
وأضاف الوزير القطري أن الشتاء المعتدل في أوروبا أدى إلى انخفاض الأسعار، لكن هذا التقلب سيستمر «بعض الوقت» نظراً لعدم تدفق كثير من الغاز إلى السوق حتى عام 2025.
وقال: «المهم هو ماذا سيحدث عندما يريدون (أوروبا) تجديد مخزوناتهم في هذا العام والعام المقبل»، مضيفاً أن منتجي الطاقة قلقون إزاء تضرر الطلب.
وقال الكعبي، بعد ذلك للصحافيين، إن قطر التي تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز لديها كميات محدودة توجهها إلى أوروبا لن تحولها بعيداً «لكن هناك حدوداً لما يمكننا فعله»، مشيراً إلى أنه يعتقد بأن الغاز الروسي سيعود في نهاية المطاف إلى أوروبا.
وقال المزروعي: «على العالم كله أن يفكر في الموارد، وكيفية تمكين الشركات من إنتاج مزيد من الغاز؛ لجعله متاحاً وبأسعار معقولة».
وأضاف أنه من غير المنصف بالنسبة للبعض في الغرب القول، في إطار الضغط من أجل الطاقة الخضراء، إنه لا ينبغي للبلدان الأفريقية أن تنقب عن النفط والغاز وسط أهمية ذلك لاقتصاداتها وحاجة العالم لمزيد من الإمدادات.
وأضاف أن الاستراتيجية «غير الواضحة» لعديد من الدول، جعلت من الصعب عليها الالتزام بعقود غاز طويلة الأجل، تصعِّب بدورها على شركات الطاقة تأمين التمويل للاستثمار في تطوير الطاقة الإنتاجية.
وعن تحالف «أوبك بلس»، قال وزير الطاقة الإماراتي إن «أوبك بلس فقد 3.7 مليون برميل يومياً من قدرته الإنتاجية؛ نتيجة لتراجع الاستثمارات في قطاع النفط، في الوقت الذي يواجه فيه آفاقاً متقلبة لسوق النفط، سواء من ناحية العرض أو الطلب مع دخول العقوبات الأوروبية على خام روسيا حيز التنفيذ».
