إعدام أكبري يكشف صراع الأجنحة في النظام الإيراني

صورة نشرها موقع مجلس تشخيص مصلحة النظام من شمخاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف على هامش اجتماع في يناير 2019

في تسجيل الصوتي الذي تسرب من علي رضا أكبري قبل إعدامه بيومين، قد أسار إلى محاولة الاستخبارات الإيرانية انتزاع اعترافات على صلة برئيسه السابق علي شمخاني. وفي تسجيل صوتي، بثته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي فارسي) الأربعاء، يروي أكبري جانب من الحوار الذي يدور بينه وبين القاضي في المحكمة. وينقل قوله للقاضي: «يقولون (محققو الاستخبارات) إن علي شمخاني أعطاني معلومات سرية عن الدولة مقابل إهدائه زجاجة عطر وقميصاً بين عامي 2018 و2019، وأنا نقلتها للأجانب»، وأضاف: «قلت للقاضي إذا كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي معلومات البلاد مقابل زجاجة عطر، فلماذا لا يتم استدعاؤه؟ وقال لي القاضي: ليس لدي القوة لاستدعائه، لكني سأدمرك».
وأثارت قضية أكبري تساؤلات حول مصير شمخاني في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة بعدما نجح في الحفاظ على كرسيه في بداية الحكومة الثانية لحسن روحاني، وتشكيل حكومة إبراهيم رئيسي قبل عامين.
وقال شقيقه، مهدي أكبري لقناة «بي بي سي» إن علي رضا أكبري زار طهران بدعوة من شمخاني، مشيراً إلى أن شقيقه كان أحد مستشاري المفاوضات النووية. وقال: «منذ وصوله وُضع تحت مظلة أمنية للوزارة، وتم استجوابه في مراكز تابعة للاستخبارات في الفنادق المختلفة».
وانتشرت منذ الأربعاء معلومات متباينة حول تأثير قضية أكبري على شمخاني. ونقلت قناة «إيران إنترناشيونال» عن وثائق قالت إنها حصلت عليها من مصدر في «الحرس الثوري»، أن استهداف أكبري «مشروع للإطاحة بشمخاني».
والجمعة، تناقلت شبكات تابعة لـ«الحرس الثوري» على «تليغرام» معلومات عن إقالة شمخاني لكن موقع «نور نيوز» الناطق باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، نفى صحة تلك المعلومات، موضحاً أنه «لم يُتخذ قرار من هذا النوع».
وذكرت قناة «صابرين نيوز»، من القنوات التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن شمخاني ستجري إقالته، وأشارت إلى مرشحين من الجنرالات في «الحرس الثوري» لتولي المنصب. وقالت إن وزير الداخلية أحمد وحيدي أحد المرشحين لتولي المنصب، بالإضافة إلى مصطفى محمد نجار الذي تولى منصب وزير الدفاع ووزير الداخلية في حكومة محمود أحمدي نجاد، بالإضافة إلى الجنرال غلام علي رشيد رئيس غرفة العلميات المشتركة في هيئة الأركان المسلحة.
وكتب موقع «نور نیوز» أنه «من المؤسف، أن الإعلان عن توقيف وإدانة علي رضا أكبري أتاح فرصة لبعض الأشخاص غير المسؤولين لخلق موضوعات جديدة لإثارة الخلافات وتكثيفها في البلاد من خلال نشر أخبار كاذبة ومنحازة، وبهذه الطريقة يسعون وراء أهدافهم غير الوطنية».
وألقى الموقع باللوم على «أشخاص ألحقوا أضراراً مختلفة بالنظام بسلوكهم وتصريحاتهم المتشددة»، وأضاف: «هذه المرة أيضاً يواصلون نهجهم الذي يسبب التفرقة، وينشرون أخباراً كاذبة وموجهة تضر الوحدة الوطنية»، وأضاف: «هؤلاء في فترات مختلفة يستغلون الرأي العام في الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، دون تحمل أدنى مسؤولية أخلاقية. يقومون بدور جماعات الضغط لمواصلة أهدافهم السياسية والحزبية».
ولوّح الموقع بالرد على هؤلاء، وكتب: «في هذا المجال هناك كثير من الأشياء المهمة التي ستقال في الوقت المناسب».
ونشر موقع «رجاء نيوز» الناطق باسم جماعة «بايداري» المتشددة، مقتطفات من مقال سابق كتبه أكبري في موقع «دبلوماسي إيراني»، أثناء تشكيل حكومة روحاني، ويتحدث المقال عن ضرورة الإبقاء على شمخاني في منصبه.
وكان النائب السابق المتشدد حميد رضا رسايي، وأبرز وجوه جماعة «بايداري»، قد دعا الشهر الماضي إلى تغيير شمخاني، بالإضافة إلى رئيس اللجنة العليا للثورة الثقافية، ورئيس لجنة الإشراف على الإنترنت، معتبراً هؤلاء من بقايا حكومة حسن روحاني.
وقال الناشط والمحلل السياسي الإصلاحي أحمد زيد آبادي في قناته على «تليغرام»، إنه قد رجح تغيير إقالة شمخاني من منصبه بعد ظهور قضية أكبري.