نقمة واسعة في لبنان ومطالبات بـ «العدالة»... ودعوات لمحاسبة قضاة

الناشط وليم نون يؤكد بعد إطلاقه مواصلة نضاله لاستكمال التحقيقات

وليم نون (يسار) بعد إطلاق سراحه مع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل (أ.ف.ب)

اتخذت قضية توقيف الناشط وليم نون، شقيق إحدى ضحايا انفجار مرفأ بيروت لدى المديرية العامة لأمن الدولة، بُعداً يتخطى الانقسامات السياسية التقليدية، بعد تدخل الكنيسة المارونية رفضاً لتوقيفه، ووصفت الإجراء بـ«الجائر»، بموازاة تصعيد من أهالي الضحايا يهدد الهدوء السائد في الشارع منذ أكثر من عامين. وأطلقت المديرية العامة لأمن الدولة، عصر أمس السبت، سبيل وليم نون، أحد أبرز المتحدثين باسم عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، غداة احتجازه بسبب تصريحات أدلى بها، في خطوة أثارت نقمة واسعة على وقع تعليق التحقيق منذ أكثر من عام.
وجاء إطلاق سراحه بعد اعتصام مفتوح نفذه العشرات من أهالي ضحايا الانفجار، بمشاركة نواب وناشطين أمام مقر المديرية في بيروت. وفي كلمة مقتضبة بعد إطلاق سراحه، قال وليم الذي فقد شقيقه من فوج الإطفاء في انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس (آب) 2020 لصحافيين: «نحن أبناء قضية 4 آب، وليس لدينا أمر شخصي ضد أي أحد». وأضاف: «نريد فقط الحقيقة والعدالة»، متعهداً بمواصلة النضال من أجل استكمال التحقيق.
وأوضح المحامي رالف طنوس، وكيل نون، للصحافيين أنّ الأخير «وقّع تعهداً بألا يرمي حجارة على قصر العدل، ولا يتوجه بشتائم إلى القضاة».
وكانت التحركات الميدانية تجددت في أكثر من منطقة لبنانية، على خلفية توقيف نون بأمر قضائي، للمطالبة بالإفراج عنه، وإعادة تفعيل المسار القضائي، واخترقتها مواجهات في جبيل، ليل الجمعة – السبت، مع الجيش اللبناني الذي حاول منع إغلاق طريق جبيل في شمال بيروت ليلاً.
ودان مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم «ما يجري من إجراءات قضائية جائرة مع الناشط وليم نون وأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت»، واستنكر في بيان «التعرض للخوري جورج صوما في جبيل والتعاطي مع المحتجين بهذه الخشونة غير المعهودة».
وأمل أبو كسم «الكفّ عن هذه الممارسات وعدم تحويل الدولة إلى دولة بوليسية، وأن تُدان الضحية بدل كشف الحقيقة في ملف تفجير مرفأ بيروت». وأكد «التضامن مع أهالي ضحايا المرفأ وقضيتهم المحقة ودعوته إلى الإفراج الفوري عن وليم نون، والتراجع عن ملاحقة أهالي الضحايا المظلومين».
ويمثل هذا البيان موقفاً صريحاً ضد توقيف نون والإجراءات القضائية والأمنية التي رافقته، وهو انخراط أكثر وضوحاً في الملف الذي تطالب البطريركية المارونية على الدوام بتفعيل مساره القضائي عبر استئناف التحقيقات، وإزالة الموانع السياسية التي تعوق استئنافه.
وينضم الموقف إلى مواقف رافضة للإجراءات الأمنية، بينها تأكيد راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم وعدد من الكهنة، رفضهم التعدي على أهالي ضحايا المرفأ، قائلين في بيان: «التعدي على أهالي الضحايا والشهداء، والحريات والتوقيف الاعتباطي، سوف يواجه من قبلنا ومن قبل شعبنا بكل الوسائل القانونية المتاحة للحد من هذا الإسفاف القانوني».
كذلك، دعت مطرانية جبيل المارونية إلى «التصرف بحكمة في هذه الظروف الراهنة التي تعصف بالوطن»، وطالبت «القوى الأمنية والعسكرية بفتح تحقيق بالاعتداء على الخوري جورج صوما؛ سعياً إلى تحقيق العدالة وإظهار الحق». وقال المطران ميشال عون: هناك ظلم وقع على وليم نون في توقيفه، وأطالب القاضي بالإفراج عنه فوراً، وأدعو قيادة الجيش إلى فتح تحقيق في الأحداث التي وقعت في جبيل.
وأعاد توقيف نون الانقسامات السياسية التقليدية، حيث ظهر حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» في طليعة المنضمين إلى المحتجين ضد توقيف نون، إلى جانب شخصيات سياسية مستقلة، في مقابل مواقف أقل حدة صدرت عن «التيار الوطني الحر».
وقال النائب جبران باسيل في حسابه على «تويتر»: «مهما تعسفتم، لن تستطيعوا إيقاف العدالة. وسنبقى نناضل لكشف حقيقة المرفأ، ولتحرير الموقوفين ظلماً، ولكشف سرقة العصر وأموال المودعين». وأضاف: «تستطيعون أن تتلاعبوا ببعض القضاة الدمى، ولكن سيبقى للبنان قضاة وطنيون عصيون. ولن تستطيعوا حكماً أن توقفوا القضاء الخارجي. سنبقى نلاحقكم، لتلتحقوا بمصيركم».
في المقابل، بدا موقف «القوات اللبنانية» أكثر حدة؛ إذ اعتبر النائب غسان حاصباني أن «الأنظمة القمعية التي نشاهد رواسبها اليوم، تلفظ أنفاسها الأخيرة»، مشيراً إلى أنها «تتلطى خلف قضية انفجار المرفأ وتستدعي أهالي الشهداء لعرقلة وصول الملف إلى نهايته ومعرفة الحقيقة ومحاسبة المرتكبين».
ولفت من أمام مقر جهاز أمن الدولة، حيث تم توقيف نون، إلى أن «المجرمين يسرحون ويمرحون وأهالي الضحايا يعتقلون. هذه المشهدية تجسد الأنظمة القمعية التي يحاولون إحياءها. كل هذه الضغوط والممارسات لن تركع الشعب اللبناني»، لافتاً إلى أن «قضية وليم نون هي قضية كل لبنان وتوقيفه دليل على أن ثمة تلاعباً بالقضاء اللبناني لتشويهه وتغييبه وتدميره».
وقال حاصباني إن «القضاء أمام اختبار مفصلي، إما يطهر نفسه ويحاسب القضاة المرتكبين وتحديداً القاضي الذي يتولى ملف وليم نون؛ لأن ثمة ارتياباً حوله، لأنه معني شخصياً، ولا يجوز أن يتسلم التحقيق، ولا أن يسمح له القضاء بمتابعة هذا الملف...».
وبالتزامن مع التلويح بالتصعيد للإفراج عن نون، مما يهدد بإنهاء حالة الهدوء الميداني السائدة في الشارع اللبناني منذ انفجار المرفأ، رأى تجمع «أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت»، في بيان، أن توقيف نون «يندرج ضمن مخطط لتخويف وتطويع أهالي شهداء المرفأ لكسر عزيمتهم وإصرارهم على معرفة الحقيقة وصولاً للعدالة والمحاسبة»، مؤكدين أن «هذا الأمر لن يزيدهم إلا إصراراً على مواجهة هذه المنظومة الفاسدة بقضائها وسياسييها».
وتصاعدت الإدانة للسلطات جراء توقيف نون، وجاء أبرزها على لسان رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي أعرب عن استهجانه واستنكاره لـ«التصرف الغبي والمشين بإيقاف شقيق أحد شهداء المرفأ بسبب عبارة تلفّظ بها نتيجة الظلم الواقع على شقيقه الشهيد، وعلى جميع أهالي شهداء المرفأ، وعلى الآلاف ممن أصيبوا في تلك الجريمة في الوقت الذي يمنع القضاء من ممارسة دوره في تحقيق العدالة لمعرفة الملابسات واستجلاء الحقيقة جراء ذلك التفجير ومعاقبة جميع الذين تسببوا بهذه الجريمة النكراء». ودعا السلطات للمبادرة «بكل تصميم وجدية إلى إنهاء التحقيق واعتقال المجرمين الحقيقيين المسؤولين عن مجزرة المرفأ».
من جهته، استنكر رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط «ما يحصل من ممارسات تسلطية ممن يفترض بهم تقديم النظم والقوانين الإنسانية على أساليب القمع والعدالة الاستبدادية التي لا تزال تتحكم ببعض العقول تجاه أهالي ضحايا انفجار المرفأ خصوصاً، والذين ما زالوا ينتظرون كشف الحقيقة كاملة لقضيتهم المحقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الفاجعة».
وقال، في بيان، إن «الإجراءات المتمادية بحق وليم نون شقيق الشهيد جو نون، والتعاطي المستنكر مع الخوري جورج صوما ومدنيين آخرين، يؤكدان الحاجة القصوى لختم هذا الملف بإحقاق العدالة المطلقة وعدم الهروب من المسؤوليات، مهما كانت النتائج وبلغت التدخلات».
وكان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب رأى أن «توقيف الناشط وليم نون بهذا الشكل الفاضح غباءٌ مشكوك بأمره وبهدفه غير البريء». ولفت في تصريح له في «تويتر» إلى أنه «لا تفرض هيبة القضاء بهذه الطريقة، فالقضاء الذي لم يتحمل كلام وليم المعترض على إخفاقاته ومجلس القضاء الأعلى الذي لم يجد حلاً لاستكمال التحقيق بجريمة المرفأ لا يفرض احترامه بهكذا تصرف، وسيهزم أمام وليم وقضيته».