مقترح أممي لمصالحة «شاملة» في ليبيا برعاية أفريقية

باشاغا يؤكد شرعية حكومته

المشري مع سفير فرنسا بطرابلس (مجلس الدولة)

دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس، إلى جلسة رسمية يوم الثلاثاء المُقبل في مدينة بنغازي، شرق البلاد، فيما أكد سفير فرنسا عقب اجتماعه اليوم (السبت) مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، دعم بلاده للتوافق بين المجلسين للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ولم يحدد صالح، في بيان أصدره (السبت) القضايا التي ستناقشها هذه الجلسة، مكتفياً بالقول إنها «ستناقش جدول أعمال المجلس وما يستجد من أعمال».
وكان صالح أكد، لدى اجتماعه (مساء الجمعة)، مع رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية، «استعداده لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة»، مشيراً إلى «نزاهة القضاء في ليبيا بفضل قوة ونزاهة السلك القضائي»، ومؤكداً «احترامه للقضاء لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد».
وقال صالح إن «اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة القبة، بحث تعديل قانون المحاماة، وكذلك توفير الإمكانات اللازمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى»، لافتاً إلى «ترحيب الوفد بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة، وبما اتخذته المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية التركية الليبية غير الشرعية التي لم يعتمدها مجلس النواب».
بدوره، قال المشري إنه «بحث (السبت) في العاصمة طرابلس مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد، لا سيما اللقاءات الأخيرة، المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب، بغية كسر الجمود السياسي، والوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب وقت».
في المقابل، رهن عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، نجاح المصالحة الوطنية، بـ«شمولها، وإدارتها من قبل فريق متخصص ومؤهل يعتمد عمله على التجربة التاريخية الليبية، إضافة إلى الدروس المستفادة من بلدان أخرى في المنطقة وأفريقيا».
وتعهد باتيلي، في بيان أصدره عقب اجتماعه مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي في ختام الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، بتقديم البعثة كل الدعم الفني اللازم للدفع بهذه العملية بقيادة وطنية، وبالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، من أجل التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
وبعدما أشاد بجهود المجلس الرئاسي، أكد باتيلي أهمية التزام جميع الأطراف بعملية مصالحة وطنية شاملة، مجدداً دعم البعثة الأممية لهذه الجهود كمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل في ليبيا.
من جهة أخرى، اعتبرت حكومة الاستقرار الموازية أن حضور رئيسها فتحي باشاغا، ونائبه، وعدد من وزرائها بمدينة سبها، ملتقى مشائخ وأعيان فزان، يعبر عن «دعم وتأييد الحكومة، وأن شرعيتها ليست محل شك، داعين كل المناطق والمدن الليبية للاعتراف بها وتأييديها».
وأكد باشاغا أن هدف حكومته توفير الخدمات وتهيئة الأجواء للاستحقاقات الانتخابية، مع أولوية لمشروعات ومتطلبات المنطقة الجنوبية، التي عانت من التهميش والإهمال طيلة الفترة الماضية، وتقلص الخدمات في كافة المجالات.
بموازاة ذلك، شكر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، الحكومة التونسية والسفارة الليبية بتونس على إنجاز ما وصفه بأحد «أهم» ما تم الاتفاق عليه في زيارته الأخيرة، بإزالة 1265 اسم مواطن ليبي من قوائم «تشابه الأسماء»، عبر التعاون بين الأجهزة الأمنية بالبلدين.
وقال الدبيبة، في بيان مقتضب عبر وقع «تويتر»، مساء الجمعة، إن «هذه المعضلة طالما أرقت عدداً من مواطنينا في السنوات السابقة».
كانت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة قد أعلنت إزالة هذه الأسماء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الليبية والتونسية، مشيرة إلى أنه «تم البدء في حل هذه المشكلة التي عانى منها المواطنون الليبيون كثيراً أثناء سفرهم لتونس، في إطار معالجة كافة العراقيل التي تواجه المواطن أثناء تنقله أو إقامته بتونس».
إلى ذلك، نددت اليوم هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب بتعرض مقرها في مدينة الكفرة بجنوب شرقي البلاد، للاعتداء وحرق بعض المكاتب به فجر الجمعة. واعتبرت أن هذا «العمل الإجرامي يستهدف ثنيها عن القيام بواجبها»، مشيرة إلى «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات الأمنية ذات الاختصاص».
واعتبر مجلس الكفرة البلدي أن «حرق هذا المقر سابقة خطيرة بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته المدينة وضواحيها في السنوات الأخيرة». وحذر في بيانه، من أي «محاولة لإشاعة الفوضى والجريمة والتضييق على أهالي المدينة».