من هو كيفن مكارثي؟https://aawsat.com/home/article/4096931/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%9F
كيفن مكارثي (58 سنة) الذي بات رئيساً لمجلس النواب الأميركي بعد واحدة من المعارك التاريخية التي شهدها انتخاب رئيس جديد للمجلس، نائب عن إحدى دوائر ولاية كاليفورنيا، شغل سابقاً منصب زعيم الأقلية في مجلس النواب من 2019 إلى 2023، وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب من 2014 إلى 2018. وكان مكارثي قد تخلى عن أول محاولة له لترؤس المجلس عام 2015، عندما ترشح ليحل محل رئيس مجلس النواب المستقيل جون بوينر بسبب اعتراضات أعضاء «تجمع الحرية» اليميني المتشدد نفسه الذي عارضه. وُلد مكارثي في مدينة بيكرسفيلد الصغيرة بكاليفورنيا، وتلقّى تعليمه في جامعة ولاية كاليفورنيا- بيكرسفيلد، حيث حصل على بكالوريوس علوم في التسويق وماجستير في إدارة الأعمال، أثناء عمله رجل إطفاء. وبعدها انتخب نائباً في مجلس نواب ولاية كاليفورنيا من 2002 إلى 2006. عام 2006 انتُخب لعضوية مجلس النواب الأميركي، ثم زعيماً للغالبية الجمهورية ليحل محل الزعيم المنتهية ولايته إريك كانتور، الذي هُزم في انتخاباته التمهيدية عام 2014. عُرف مكارثي مدافعاً ثابتاً عن الرئيس السابق دونالد ترمب. وبعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020، أيد إنكار ترمب فوز بايدن وشارك في جهود قلب النتائج. وصوّت - على سبيل المثال - لقلب نتائج انتخابات ولاية بنسلفانيا، غير أنه أدان الهجوم على «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2020، ملقياً اللوم على ترمب عن أعمال الشغب. ومع أنه قال إن انتخابات 2020 كانت شرعية، فإنه عاد وتراجع لاحقاً عن هذه التعليقات وتصالح مع ترمب.
أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية.
وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق
بدأت الأسواق المالية تشعر بالقلق والتخوف من التأخر في حسم الخلافات بين إدارة بايدن والجمهوريين في الكونغرس حول رفع سقف الدين الأميركي مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية في يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس.
ويمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل أولاً، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد.
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنّه سلّم الكونغرس تقريراً سرّياً طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً عن مسار هذا الانسحاب، الذي أنهى 20 عاماً من المحاولات الفاشلة لهزيمة حركة «طالبان». ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنّه ما من شيء كان بإمكانه «تغيير مسار الانسحاب»، وإنّ «الرئيس (جو) بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأميركيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي، بالنسبة للولايات المتحدة، منذ فترة طويلة». وصدم الانسحاب الذي انتهى في 30 أغسطس (آب) 2021 الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة بعدما تغلبت «طالبان» في أسابيع على القوات الأفغا
كان متوقعاً أن يبذل الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك»، شو زي تشو، ما في وسعه من أجل بقاء هذا التطبيق لمشاركة الفيديو الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، خلال مواجهته الخميس نوّاباً في واشنطن يشتبهون في علاقات تربط الشركة بالحكومة الصينية.
وكان مقرراً أن يتحدث السنغافوري، البالغ 40 عاماً، أمام لجنة الطاقة والتجارة النافذة في مجلس النواب عند الساعة 10.00 صباحاً (14.00 بتوقيت غرينتش)، في جلسة، توقع مراقبون أن تستمر لساعات، يستجوبه خلالها الجمهوريون والديمقراطيون الذين يخشون أن تكون بكين تستخدم التطبيق لأغراض التجسس أو الترويج لدعاية.
ويتعرض التطبيق، الذي تملكه شركة «بايت دانس» الصينية، لضغوط ها
وافق مجلس النواب الأميركي، الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون يهدف الى رفع السرية عن المعلومات الاستخبارية حول وجود روابط محتملة بين «كوفيد-19» ومختبر صيني يشتبه بأن فيروس كورونا تسرب منه.
وسبق لمجلس الشيوخ أن وافق الأسبوع الماضي على الطلب من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذا الشأن، مما يعني أنه لم يبق أمام مشروع القانون سوى إرساله الى البيت الأبيض ليضع الرئيس جو بايدن توقيعه عليه.
وبدأ تفشي «كوفيد» عام 2019 في مدينة ووهان بشرق الصين، وأدت الجائحة إلى وفاة حوالى سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم حتى الآن وفقا لإحصاءات رسمية، بينهم أكثر من مليون في الولا
المحكمة العليا توجّه ضربة لرسوم ترمب الجمركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5243013-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
المحكمة العليا توجّه ضربة لرسوم ترمب الجمركية
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
خلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن الرئيس دونالد ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.
وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد. وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.
غير أن حكم الجمعة يُرجَّح أن يمدّد حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي المرتبط بالتجارة الدولية طوال عام انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني). ووصف ترمب القرار بأنه «مُخزٍ» عندما أُبلغ به خلال اجتماع خاص مع عدد من حكام الولايات، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» عن شخص مطّلع على رد فعل الرئيس.
دولياً، توالت ردود الفعل على الحكم، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي أنه «يحلّله بدقة» ويتواصل مع الإدارة الأميركية، بينما رأت كندا أن القرار يؤكد أن رسوم ترمب «غير مبررة». أمّا المملكة المتحدة، فأشارت إلى أنها ستتعاون مع واشنطن لبحث تداعيات الحكم.
أغلبية واضحة
يُركّز القرار، الذي صدر بأغلبية ستة مقابل ثلاثة، على الرسوم المفروضة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ، بما في ذلك الرسوم الشاملة التي فرضها ترمب على غالبية دول العالم.
تعرّضت سياسة الرسوم الجمركية التي يقودها ترمب لنكسة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية (أ.ف.ب)
ورأت الأغلبية أن الدستور يمنح الكونغرس «بوضوح شديد» سلطة فرض الضرائب، التي تشمل الرسوم الجمركية، مؤكدة أن واضعي الدستور لم يمنحوا السلطة التنفيذية أي جزء من صلاحيات فرض الضرائب. في المقابل، جادلت إدارة ترمب بأن قانوناً صادراً عام 1977 يجيز للرئيس تنظيم الاستيراد خلال حالات الطوارئ يتيح له أيضاً فرض الرسوم الجمركية. وقد استخدم رؤساء سابقون هذا القانون عشرات المرات، غالباً لفرض عقوبات، لكن ترمب كان أول رئيس يستند إليه لفرض ضرائب على الواردات.
وتُظهر بيانات فيدرالية أن وزارة الخزانة جمعت أكثر من 133 مليار دولار من ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس بموجب قانون صلاحيات الطوارئ حتى شهر ديسمبر (كانون الأول).
رأي المعارضة
وخالف ثلاثة قضاة في المحكمة العليا — هم صامويل أليتو وكلارنس توماس وبريت كافانو — رأي الأغلبية. وكتب كافانو: «قد تكون الرسوم المعنية هنا سياسة حكيمة أو لا. لكن من حيث النص والتاريخ والسوابق القضائية، فهي قانونية بوضوح».
جمعت وزارة الخزانة أكثر من 133 مليار دولار من ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس ترمب (أ.ف.ب)
ولم تتطرّق الأغلبية إلى ما إذا كان يحقّ للشركات استرداد المليارات التي دفعتها كرسوم جمركية. وبادرت شركات عدة، بينها سلسلة متاجر الجملة الكبرى «كوستكو»، إلى رفع دعاوى أمام محاكم أدنى للمطالبة بردّ الرسوم التي دفعتها. وأشار كافانو إلى أن هذه العملية قد تكون معقّدة، قائلاً: «لا تقول المحكمة اليوم شيئاً بشأن ما إذا كان ينبغي للحكومة أن تعيد المليارات التي جمعتها من المستوردين، لكن من المرجّح أن تكون هذه العملية فوضوية، كما أُقرّ خلال المرافعات الشفوية».
ولا يمنع قرار المحكمة ترمب من فرض رسوم بموجب قوانين أخرى. ورغم أن تلك القوانين تفرض قيوداً أكبر على سرعة وحدّة الإجراءات، فإن مسؤولين كباراً في الإدارة قالوا إنهم يتوقعون الإبقاء على إطار الرسوم الجمركية استناداً إلى سلطات قانونية بديلة.
ويأتي الحكم بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها ترمب على جدول الطوارئ لدى المحكمة، والتي سمحت له بالمضي قدماً في توسيع صلاحياته التنفيذية في قضايا تراوحت بين إقالات بارزة وخفض كبير في التمويل الفيدرالي.
وكان الرئيس الجمهوري قد وصف القضية بأنها من الأهم في تاريخ الولايات المتحدة، عادّاً أن صدور حكم ضده سيكون ضربة اقتصادية قاسية للبلاد.
غير أن المعارضة القانونية تجاوزت الانقسام الحزبي، وشملت جماعات ليبرتارية وأخرى مؤيدة للأعمال تصطف عادة إلى جانب الحزب الجمهوري. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الرسوم الجمركية لا تحظى بشعبية واسعة لدى الجمهور، في ظل قلق متزايد بشأن غلاء تكاليف المعيشة.
«حالة طوارئ»
وكان ترمب قد فرض في أبريل (نيسان) 2025 رسوماً «على أساس المعاملة بالمثل» على معظم الدول، لمعالجة العجز التجاري الذي أعلنه حالة طوارئ وطنية. وجاء ذلك بعد أن فرض رسوماً على كندا والصين والمكسيك، بحجة معالجة حالة طوارئ أخرى تتعلق بتهريب المخدرات.
الرئيس ترمب يحمل أمراً تنفيذياً يوجّه بفرض رسوم جمركية على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
وأعقب ذلك سلسلة من الدعاوى القضائية، بينها قضية رفعتها نحو اثنتي عشرة ولاية تميل سلطاتها إلى الحزب الديمقراطي، إضافة إلى دعاوى من شركات صغيرة تبيع منتجات تتراوح بين مستلزمات السباكة والألعاب وملابس ركوب الدراجات النسائية.
وجادل الطاعنون بأن قانون صلاحيات الطوارئ لا يذكر الرسوم الجمركية أساساً، وأن استخدام ترمب له لا يستوفي عدداً من الاختبارات القانونية، من بينها اختبار سبق أن أطاح ببرنامج إعفاء قروض الطلاب بقيمة 500 مليار دولار الذي طرحه الرئيس آنذاك جو بايدن. وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس الأثر الاقتصادي لرسوم ترمب بنحو ثلاثة تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
المشاركون في مؤتمر مجلس السلام - 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
شهدت واشنطن يوم الخميس، افتتاحاً رسمياً لمجلس السلام بواشنطن، في خطوة وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في صلب خطابه السياسي، مقدّماً نفسه رئيساً للسلام، وموجّهاً رسالته أولاً إلى الداخل الأميركي قبل الخارج؛ فالولايات المتحدة تدخل عاماً انتخابياً، حيث تتحوّل ملفات السياسة الخارجية إلى جزءٍ من المعركة الداخلية، ويصبح كل تحرّكٍ دبلوماسي اختباراً جديداً لصورة الدور الأميركي أمام الناخبين.
ويستعرض تقرير واشنطن؛ وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، احتمالات نجاح ترمب في تحويل وعوده إلى خطواتٍ عملية تقود إلى السلام في غزة والمنطقة، وما إذا كانت التحديات الداخلية ستفرض حدودها على هذا المسار.
ترحيب وتشكيك
المشاركون في مؤتمر مجلس السلام - 19 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
رحبت مارا رودمان، النائبة السابقة للمبعوث الأميركي في الشرق الأوسط، والمسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي، بطبيعة المشاركة في المجلس، الذي شهد حضور أكثر من 40 دولة بين مشارك ومراقب، مشيرة إلى أن بعض المشاركين وبعض أعضاء مجلس الإدارة، مؤهلون للغاية ويعرفون المنطقة جيداً، ووضعت في هذه الفئة المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى المنطقة نيكولاي ملادينوف توني، وقادة دول الخليج «الذين يعرفون ويفهمون الديناميات على الأرض». لكنها استطردت قائلة: «أخشى أن هذا هو كل ما يمكنني قوله من إيجابيات استخلصتها من الاجتماع».
وقد تم الإعلان عن 7 مليارات دولار من التبرعات لغزة خلال الاجتماع الرسمي الأول، إضافة إلى مساهمات أميركية بقيمة 10 مليارات دولار، وعن هذا تقول سارة يركيس، كبيرة الباحثين في معهد كارنيغي والمسؤولة السابقة في وزارة الخارجية، إن الأموال المذكورة لا تزال في مرحلة التعهدات نظراً لغياب آلية واضحة في تخصيصها، وتشير إلى أنه ورغم أن المبالغ أقل من تلك اللازمة لإعادة إعمار غزة، فإن هذا يعدّ الاجتماع الأول للمجلس والخطوة الأولى في مسار طويل، مضيفة: «أشكك في كيفية إيفاء أميركا تحديداً بتعهداتها من دون موافقة الكونغرس على هذه الأموال».
ويستبعد جورج لوبيز، البروفسور في معهد كروك للدراسات الدولية للسلام والمستشار السابق في الأمم المتحدة، أن يتمكن ترمب من تخصيص 10 مليارات دولار للمجلس، مشيراً إلى العجز التجاري الكبير في الولايات المتحدة، والتحديات في تخصيص مبلغ من هذا النوع خلال موسم انتخابي.
قوات غير أميركية بقيادة أميركية
قائد القوات الدولية بغزة جاسبر جيفيرز في اجتماع مجلس السلام - 19 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
من ناحية أخرى، رحب لوبيز بالإعلان عن مساهمة دول في قوات حفظ السلام بغزة، خاصاً بالذكر إندونيسيا التي «تتمتع بإمكانات كبيرة». وشدد على أهمية توفير التدريب والتحالف بين هذه القوات، لكنه أعرب عن استغرابه من وجود قائد أميركي يعطي الأوامر في غياب قوات أميركية مع وجود نائب إندونيسي له. ويضيف: «أعتقد أن الأمر معقد من حيث القيادة والسيطرة، ومن الذي يصدر الأوامر هنا».
وتعتبر رودمان أن التحدي يكمن في عدم وجود عملية تخطيط استراتيجي واضحة لتنسيق التدريبات والإجراءات على أرض الواقع، وتشيد بالجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز الذي تم تعيينه مسؤولاً عن هذه العملية، والذي «يتمتع بخبرة مبهرة للغاية، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب»، مضيفة: «أريد أن أكون واضحة، الأمر لا يتعلق بأهليته للمنصب؛ بل إن الحالة الموجودة غير اعتيادية، أن يكون هناك قائد أميركي مسؤول عن العملية برمتها من دون وجود قوات أميركية تحت قيادته. لن يكون من الممكن تنفيذ المهمة من دون خطة أوضح بكثير ونزع سلاح (حماس)».
من ناحيتها، تؤكد يركيس أن التزام مصر والأردن بتدريب القوات أمر إيجابي، مشيرة إلى خبرتهما الواسعة في هذا المجال، لكنها تعقب قائلة: «وجود قائد أميركي ونائب إندونيسي مع قوات إندونيسية ومغربية وغيرهما، أمر مربك، عادة تتم إدارة مهام من هذا النوع من قبل الأمم المتحدة». وتؤكد يركيس عدم وجود «أي رغبة من قبل ترمب أو الداخل الأميركي في إشراك قوات أميركية على الأرض»، متسائلة: «إذا لم تكن هذه مهمة تقودها الولايات المتحدة، وتشارك فيها قوات أميركية على الأرض، فلا معنى لقيادة قائد أميركي لها».
بين السلام والمواجهة مع إيران
تتصاعد التوترات في المنطقة مع الحشد العسكري الأميركي تحسباً لمواجهة مع إيران (أ.ف.ب)
وبالتزامن مع عقد مجلس السلام، وإعلان ترمب بسط السلام في الشرق الأوسط، يُذكّر لوبيز بالحشد العسكري الهائل بالمنطقة في ظل التصعيد مع إيران، ويتساءل: «من الصعب بعض الشيء أن نتخيل كيف يمكن أن تكون الخطط المتفائلة التي نوقشت بشأن غزة، واقعية، إذا ما وقع هجوم عسكري على إيران في غضون الأسبوعين المقبلين. هذا أمر سيؤثر بشدة على هذا التوجه ويطغى عليه، وسيثير بشكل خاص في أذهان أعضاء الكونغرس التساؤل عما إذا كان رئيس مجلس السلام شخصاً مهتماً بالسلام حقاً أم لا».
وتوافق يركيس مع هذا التساؤل، مشيرة إلى وجود «تناقض بين التأكيد على أن هناك سلاماً الآن في الشرق الأوسط خلال عقد مجلس السلام، وتموضع الأصول العسكرية الأميركية في المنطقة لاحتمال شن ضربة في بلد آخر بالشرق الأوسط». وتضيف: «هذا التناقض يظهر أن ترمب لا يفكر في استراتيجية طويلة المدى. التحدي أن ضربة في إيران ستضر بالتأكيد بمجلس السلام. سيكون من الصعب جداً على بعض أعضاء المجلس أن يساندوا ترمب إذا نفذ ذلك، ناهيك بالتداعيات التي ستلحق بإسرائيل، والتي من الواضح أنها منخرطة في مجلس السلام، وفي الإجراءات المتخذة ضد إيران أيضاً».
الكونغرس والتحديات الداخلية
زعيم الديمقراطيين في النواب حكيم جيفريز في مؤتمر صحافي - 18 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
تتزامن وعود ترمب مع عام انتخابي حام سيحسم الأغلبية في مجلس الشيوخ والنواب، وهذا سيؤثر على توجه أعضاء الكونغرس وتعاونهم مع الرئيس الأميركي في هذا الملف.
وتقول رودمان إنه ورغم «خضوع» الأغلبية الجمهورية في الكونغرس اليوم لترمب، فإن المشرعين المعنيين بالمخصصات المالية لن يرضخوا له في ملف تخصيص الأموال من دون العودة إلى الكونغرس، مرجحة أن تحسم المحاكم المسألة. وتضيف: «دستورنا واضح جداً في هذا الشأن، والمحاكم ستحكم لصالح الكونغرس المعني بتخصيص الأموال. بالإضافة إلى ذلك، هناك انتخابات في نوفمبر، ويمكننا بالفعل أن نرى أعضاء في الكونغرس أصبحوا فجأة قلقين من الخسارة في الانتخابات العامة أكثر من قلقهم من الانتخابات التمهيدية، ولا أعتقد أن الرئيس ترمب سيحظى هذا العام بالدعم نفسه في الكونغرس الذي كان يتمتع به سابقاً».
ورغم حاجة ترمب للكونغرس للموافقة على مبلغ الـ10 مليارات دولار لغزة من الناحية القانونية، تقول يركيس إن هذا «لم يمنع ترمب من قبل». وتتساءل: «السؤال هو: ماذا يمكن أن يفعل الكونغرس لمنعه؟ وهل يريد المشرعون منعه خصوصاً إذا بدا أن مجلس السلام يحقق تقدماً إيجابياً؟ فقد لا يكون من الجيد لهم أن يمنعوه عندما يترشحون لإعادة انتخابهم».
وتُذكر يركيس بالخطوات التي اتخذها ترمب في عهده الثاني، فتقول: «أعتقد أننا رأينا بشكل عام خلال العام الماضي، منذ أن تولى ترمب منصبه لولاية ثانية، تجاوز الكونغرس وسلطته التنفيذية مراراً وتكراراً، ولم يتم فعل الكثير لكبح جماحه. ولست متأكدة اليوم من أن الكونغرس سيكون قادراً على التصدي له، أم لا».
صورة تظهر معدات عسكرية عند مدخل «المنطقة 51» التي يعتقد هواة الأجسام الطائرة المجهولة أنها تحتوي على أسرار حكومية تتعلق بكائنات فضائية في راشيل بنيفادا (رويترز)
«الكائنات الفضائية» تُلهب سجالاً رئاسياً وشعبياً في أميركا
صورة تظهر معدات عسكرية عند مدخل «المنطقة 51» التي يعتقد هواة الأجسام الطائرة المجهولة أنها تحتوي على أسرار حكومية تتعلق بكائنات فضائية في راشيل بنيفادا (رويترز)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيأمر الوكالات الفيدرالية بنشر ملفات كثيراً ما جرى التحدث حولها في شأن وجود كائنات فضائية وأجسام طائرة مجهولة، مُتّهماً سلفه باراك أوباما بكشف «معلومات سريّة» حين عبّر عن اعتقاده أنها «حقيقية».
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» للتواصل: «سأوجه وزير الحرب، والوزارات والهيئات المعنية الأخرى، لبدء عملية تحديد ونشر الملفات الحكومية المتعلقة بالحياة الفضائية، والظواهر الجوية المجهولة، والأجسام الطائرة المجهولة، وأي معلومات أخرى ذات صلة بهذه المسائل البالغة التعقيد، ولكنها في غاية الأهمية والإثارة للاهتمام». ولم يحدد ترمب جدولاً زمنياً لنشر ملفات الكائنات الفضائية.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء مع حكام الولايات في البيت الأبيض يوم 20 فبراير (أ.ب)
وقبل هذا المنشور، وجَّه ترمب انتقادات للرئيس السابق الذي تحدث عن هذا الموضوع خلال بودكسات براين تايلر كوهين، السبت الماضي. وإذ سُئل عما إذا كانت الكائنات الفضائية حقيقية، أجاب أوباما: «إنهم حقيقيون، لكني لم أرهم، وهم ليسوا محتجزين»، مضيفاً أنه «لا توجد منشأة تحت الأرض» باسم (المنطقة 51) «ما لم تكن هناك مؤامرة ضخمة أخفوها عن رئيس الولايات المتحدة».
المنطقة 51
«المنطقة 51» منشأة سريّة تابعة للقوات الجوية الأميركية في نيفادا. ويتكهن البعض بأن فيها جثث كائنات فضائية وسفينة فضائية محطمة. وكشفت أرشيفات وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، نُشرت عام 2013، أن هذه المنطقة كانت موقعاً لاختبار طائرات تجسس سريّة للغاية.
صورة التقطها قمر اصطناعي لقاعدة «المنطقة 51» الجوية في نيفادا يوم 11 يناير 2025 (رويترز)
ونظراً إلى أن تصريحاته ذهبت كالنار في الهشيم عبر الإنترنت، كتب أوباما منشوراً توضيحياً على منصة «إنستغرام» أنه «إحصائياً، الكون شاسع للغاية لدرجة أن احتمال وجود حياة فيه كبيرة». وأضاف: «لكن المسافات بين الأنظمة الشمسية شاسعة لدرجة أن احتمالية زيارة كائنات فضائية لنا ضئيلة، ولم أرَ أي دليل خلال فترة رئاستي على تواصل كائنات فضائية معنا. حقاً!».
ولعقود، سعى العديد من السياسيين إلى تجنب مناقشة احتمال وجود كائنات فضائية أو أي برامج حكومية لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة، خشية أن تكون هذه المواضيع من المحرمات وتضر بالسياسة، لكن الموضوع صار شائعاً في السنوات الأخيرة بعد نشر مقالات عن برامج فيدرالية سرية درست ظواهر غير عادية تبدو غير قابلة للتفسير. ونشرت وكالات حكومية أشرطة فيديو لأجسام طائرة بدت كأنها تتحدى قوانين الفيزياء؛ ما دفع المشرعين إلى المطالبة بمزيد من المعلومات والتساؤل عما إذا كان هناك أي تستر مُنسق.
ولعقود، أثارت مشاهدات طائرات التجسس المتطورة والمسيرات والأقمار الاصطناعية في مدارات منخفضة وبالونات الأرصاد الجوية، نظريات حول الأجسام الطائرة المجهولة. وبينما لا يزال العديد من التقارير عن الأجسام الطائرة المجهولة دون حلّ، لم تجد وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» أي دليل على أن الحكومة كانت تتستّر على معرفة بتكنولوجيا الكائنات الفضائية، وأكّد أنه لا يوجد دليل على أن أياً من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة تمثل زيارة من كائنات فضائية للأرض.
ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «يو غوف» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يعتقد 56 في المائة من الأميركيين بوجود كائنات فضائية.
«خطأ فادح»
دخل ترمب في هذا السجال منذ يوم الأحد؛ إذ أخبر الصحافيين على متن طائرته «أير فورس وان» الرئاسية أن أوباما ارتكب «خطأ فادحاً» بتصريحاته، من دون أن يحدد ما إذ كان الرئيس السابق قدم معلومات خاطئة أو مخالفة لقواعد السريّة الحكومية. وقال: «لا أعرف إن كانت هذه المعلومات حقيقية أو لا. أستطيع أن أؤكد لكم أنه سرّب معلومات سريّة. لا يُفترض أن يفعل ذلك».
وبعد إصرار أحد المراسلين، قال ترمب بعد ظهر الخميس إنه قد يرفع السرية عن الملفات ذات الصلة و«يُخرج (أوباما) من المأزق».
الرئيسان الأميركيان دونالد ترمب وباراك أوباما في المكتب البيضاوي يوم 10 نوفمبر 2016 (أ.ب)
وقالت لارا ترمب، زوجة ابن الرئيس ترمب، في بودكاست لصحيفة «نيويورك بوست»، هذا الأسبوع، إن ترمب ربما يكون قد أعدّ خطاباً حول إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض.
وصرحت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الأربعاء، بأن وجود خطاب مُعد مسبقاً حول الحياة خارج كوكب الأرض سيكون «جديداً بالنسبة لي». وكان الرئيس السابق بيل كلينتون أدلى بتصريحات مماثلة، ملمحاً إلى إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض، لكنه أكد أنه لا يملك معرفة مباشرة بذلك. وكذلك أفاد كلينتون بأنه أرسل مسؤولين فيدراليين للتحقق من وجود حياة فضائية في «المنطقة 51)». ولكن البحث لم يتوصّل إلى أي شيء غير عادي.
