التقدم السريع لرجل الأعمال إيلي كوهين في السياسة الإسرائيلية، بوصوله إلى المرتبة الثالثة في لائحة حزب «الليكود» بعد بنيامين نتنياهو وياريف لفين، وبلوغه منصب وزير الخارجية، أثار حوله كثيراً من التساؤلات. أضف إلى ذلك إثارته حفيظة وسائل الإعلام التي لم تكن تعده بين القادة الأساسيين لليمين، فقد اعتبرته واحداً من أولئك الشباب (عمره 51 سنة) الذين يبنون مجدهم بفضل التفافهم حول نتنياهو، وإخلاصهم الأعمى له ولأفراد عائلته. لكن كوهين، المحاط بكوكبة من المستشارين المهنيين، في الإعلام وفي السياسة والشؤون الاستراتيجية، يحرص على الظهور باعتباره شخصية مستقلة، ذات رصيد غني من النشاط الجماهيري والإنجازات الاقتصادية. وحقاً، بنى كوهين لنفسه شعبية واسعة من خلال علاقاته الميدانية، مع قوى اليمين خصوصاً، ويعتبر نفسه «يمين اليمين»، ومن خلال هجومه الشديد على أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) العرب، الذين دعاهم إلى الرحيل عن وطنهم، ووعدهم بأنه سيموّل لهم تذكرة السفر إلى غزة أو سوريا أو أي مكان آخر يختارونه. ثم إنه لا ينسى إبراز حقيقة أنه كان أول سياسي إسرائيلي يزور السودان، وإنه لعب دوراً في إقامة «اتفاقيات إبراهيم» ويريد تكريس جهود كبيرة لتوسيعها.
رغم كل التعليقات، تظل طريقة تعيينه إيلي كوهين وزيراً للخارجية الإسرائيلية عاملاً يهدد بعرقلة جهوده. فحسب الاتفاقيات الداخلية التي أبرمها بنيامين نتنياهو لغرض إرضاء قادة حزبه، فإن الوظيفة ليست كاملة والوزارة ليست واحدة. إذ سحب رئيس الوزراء عدداً من الملفات الأساسية في وزارة الخارجية، وسلمها إلى شخصيتين أخريين: الأولى هي السفير السابق في واشنطن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، الذي سُلّم مهمة معالجة الصراع ضد إيران والعلاقات مع الولايات المتحدة والاتصالات مع دول الخليج، والثانية هي رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة تساحي هنغبي، الذي أوكل إليه الملف الإيراني بمجمله. لذا راح كبار المسؤولين في الخارجية يتهكمون بأن لدى إسرائيل ثلاثة وزراء خارجية.
ولم يكتفِ نتنياهو بذلك، بل قرّر أن يتناوب كوهين على منصب وزير الخارجية مع وزير الطاقة يسرائيل كاتس. ففي السنة الأولى يتولى الوزارة كوهين، وهي مدة غير كافية لكي يتعلم وظائف المنصب ويبني علاقات خارجية متينة، وفي السنتين المقبلتين، سيتولى كاتس هذا المنصب ويصبح كوهين وزيراً للطاقة. وبعد انتهاء السنتين يعود كوهين إلى الخارجية ويعود كاتس إلى الطاقة.
وعليه فإن العمل في الحكومة لا يخلو من تذمر ومرارة. لكن كوهين لا يظهر ضيقه للإعلام، بل يحاول تبرير هذه القرارات بأنها «طبيعية وفقاً لمقتضيات الصراعات السياسية... وتجربة من نوع جديد سنجابهها بحكمة واتقان».
- سيرته ومسيرته
اسمه الأصلي إلياهو كوهين، لكنه اختصر إلياهو بالاسم إيلي، مدركاً تماماً مغزى هذا الاسم. فالمعروف أن أشهر من يحمل هذا الاسم (إيلي كوهين) هو الجاسوس الإسرائيلي، الذي تمكن من إخفاء هويته اليهودية وتكوين شخصية رجل أعمال عربي، ثم الولوج إلى أروقة الحكم في سوريا والوصول إلى أرفع الشخصيات في دمشق. وعندما اكتُشف أمره أُعدم عام 1965. وهو يعتبر في إسرائيل بطلاً قومياً، لذا رغب الوزير الجديد في أخذ اسمه. وضمن مهامه الدبلوماسية الآن مع روسيا محاولة معرفة المكان الدقيق لدفنه، وإعادة رفاته حتى يدفن في مقبرة إسرائيلية.
وُلد إيلي كوهين يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1972 في أحد أحياء الفقر بمدينة حولون، الواقعة جنوب تل أبيب. إلا أنه شخصياً لم يعش حالة فقر، بل كانت له معاناة أخرى. فهو وحيد والديه، ووالده الذي كان صاحب حانوت صغيرة لبيع الملابس، توفي بعد إصابته بالسرطان في سن الـ43. وفي ذلك الوقت كان إيلي جندياً يؤدي الخدمة الإلزامية.
أما والدته فكانت تعمل مراقبة حسابات في شركة خاصة، وقد كرست حياتها لمرافقته في حياته أباً وأماً في آن. وهو يعتبرها سنده الأول حتى اليوم.
في الجيش بدأ إيلي يرسم طريقه، علماً بأنه لم يكن في الحي الذي يقطنه كثير من الجنود. إذ إن قسماً من الشباب حصلوا على إعفاءات بسبب التدين، والقسم الآخر تهرب من الخدمة بسبب الفقر والتدهور الاجتماعي. أما هو فتوجه للخدمة في وحدة صواريخ الدفاع ضد الطائرات في سلاح الجو، وفي سن الـ28 تسرّح وهو يحمل رتبة رائد. ومن ثم تحول إلى شخصية قيادية في الحي وفي المدينة. ثم إنه استغل فرص تشجيع التعليم الجامعي في الجيش، فحصل على شهادة أولى في الاقتصاد، وشهادة ثانية في إدارة الحسابات وفي إدارة الأعمال.
بعدها، عندما ترك إيلي الجيش واختار التوجه إلى عالم الاقتصاد والحسابات، وأصبح مديراً عاماً لشركة التأمين «هخشرات هيشوف»، براتب يصل إلى نحو 70 ألف دولار في الشهر. لكن «فيروس» السياسة تسلل إلى حياته بقوة، حسب تعبيره، فتنازل عن الراتب الضخم ليقبض أقل من ربعه في العمل السياسي.
- عضوية الليكود
في تلك الفترة انتسب إيلي كوهين لحزب «الليكود» فاستقبلوه بالترحاب، كما يستقبلون عادة الشخصيات الغنية والناجحة. وخلال فترة قصيرة أصبح شخصية قيادية. ثم في عام 2015، انتُخب في المرتبة الثامنة على لائحة المرشحين ودخل الكنيست. ويومذاك عرض عليه نتنياهو منصب نائب وزير، لكنه فضل أن يتولى رئاسة لجنة الإصلاحات في الكنيست. ومن خلال هذه اللجنة تمكن كوهين من تمرير عشرات القوانين الجديدة والتعديلات القانونية، التي أحدثت ثورة في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مثل إنشاء هيئة خاصة للنهوض بمشروع تجديد وتحديث المدن، وقام بتعديل قانون التنظيم والبناء لخفض البيروقراطية، وقانون التقاعد الإلزامي لأصحاب الأعمال. واختير واحداً من الـ100 شخصية الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الإسرائيلي.
الإنجازات التي حققها كوهين، وكثرة الناس الذين أشركهم في العمل، كانت عوامل جعلته يرفع شعبيته بوتائر غير مسبوقة في الحزب. وهكذا، التقط وزير المالية موشيه كحلون هذه المواهب وجعله رفيق دربه الدائم... ثم انشقا معاً عن «الليكود» قبل أن يعودا إليه معاً بوزن أثقل.
وبالفعل، وضعه كحلون في المرتبة الثانية بعده. وعيّن وزيراً للاقتصاد عام 2018، وبرز مع مشروعات إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع كل من كندا والنرويج وأوكرانيا وآيسلندا وبنما وليختنشتاين. وهنا أيضاً وضع سلسلة تصحيحات للقوانين، وفي عهده هبطت البطالة إلى أدنى مستوى لها في تاريخ إسرائيل (3.4 في المائة) وارتفع الدخل القومي من الصادرات بنسبة 10 في المائة (من 100 إلى 110 مليارات دولار في السنة).
بعد ذلك، في عام 2020، عينه نتنياهو وزيراً للاستخبارات وعضواً في «الكابينيت» (المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة).
وهنا طلب أن يُعطى فسحة للعمل الخارجي أيضاً، وجعل من الاستخبارات قناة أساسية لبناء علاقات سرية مع بعض الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل. وركز على العلاقات مع السودان، الذي زاره في يناير (كانون الثاني) 2021، ليكون أول وزير إسرائيلي يدخل هذه الدولة. كما أنه أقام علاقات وثيقة مع كل من تشاد والمغرب. وحتى عندما سقطت حكومة نتنياهو، واصل كوهين نشاطيه البرلماني والشعبي بقوة. وفي الانتخابات الأخيرة فاز بالمرتبة الثالثة على لائحة المرشحين للحزب، وكان عوناً سديداً لنتنياهو؛ ولذا اختاره لمنصب وزير الخارجية.
- يمين اليمين
إيلي كوهين لا يخفي، بل يتباهى بأنه يقف على يمين اليمين في حزب «الليكود»، غير أنه يلتزم بسياسة رئيس الوزراء نتنياهو، ومثله يضع الملف الإيراني على رأس سلم الاهتمام. ولقد اتخذ موقفاً متشدداً ضد الاتفاق النووي وحذّر الولايات المتحدة والقوى العالمية من العودة للاتفاق، الذي اعتبره «اتفاقاً سيئاً سيدفع المنطقة نحو الحرب بشكل سريع».
ومن تصريحاته في هذا المجال قوله: «إسرائيل غير مقيدة بالجهود الدبلوماسية للقوى العالمية مع إيران» و«إسرائيل ترفض الحصول على منافع قصيرة الأمد فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني»، و«إن أي منافع يجب أن تكون طويلة الأمد».
وعندما كان كوهين وزير الاستخبارات، سبق له القول إن «إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية، وليس لطهران أي حصانة في أي مكان»، مؤكداً أن «الطائرات الإسرائيلية يمكنها أن تصل إلى الأراضي الإيرانية».
أما في موضوع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فيرى كوهين أن «الظروف لا تتيح التوصل إلى أي اتفاق سلام» ويلقي باللائمة في ذلك على الطرف الفلسطيني، زاعماً أنه «لا يوجد شريك حقيقي لعملية سلام» و«الكلام عن السلام اليوم مجرد وهم». ويضيف: «أنا رجل أعمال واقتصاد. نحن عادة لا نتفاوض على مشروع وهمي، ولا ندفع شيئاً على الحساب عن مشروع غير قائم». ويستطرد: «عندما ترى الحرب الوحشية في سوريا وتهجير الملايين، وترى الوضع مشابهاً في العراق، وكذلك في ليبيا والسودان ولبنان، تفهم أن على إسرائيل أن تكون دولة قوية، وأن تبني علاقاتها مع دول عربية معتدلة، وليس أن تقلص حدودها وتزيد الأخطار على نفسها». وبالتالي، يطرح مشروعات اقتصادية لرفع مستوى الفلسطينيين المالي كي يجعلهم «يدركون أن هناك ما يخسرونه في الحرب».
من ناحية ثانية، يقيم كوهين علاقات قوية مع المستوطنين في الضفة الغربية، ويناصر طلبهم في فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات. وكان من روّاد النشاط لمحاولة ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس، وبالتالي ضمها إلى إسرائيل. ويعتبر إخلاء المستوطنات «عملية تطهير عرقي» لليهود. ويعتقد بأنه ينبغي إعطاء الفلسطينيين «حكماً ذاتياً ولكن ليس دولة».
كما يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية «عدواً شرساً لإسرائيل يجب معاقبتها ومحاربتها». وعندما توجهت السلطة الفلسطينية إلى محكمة العدل العليا لتحقق في ممارسات إسرائيل وتعطي فتوى عن طبيعة احتلالها من ناحية القانون الدولي، هددها إيلي كوهين مباشرة بالقول: «محاولات السلطة الفلسطينية المسّ بإسرائيل في الساحة الدولية ستكلفها ثمناً باهظاً». ويعتبر رفع العلم الفلسطيني في البلدات العربية في إسرائيل «مظاهرة قوة عدائية ضد إسرائيل» ويعتبر قادة الأحزاب العربية في إسرائيل «معادين لإسرائيل باعتبارها دولة يهودية ديمقراطية، ومكانهم خارج الدولة»، بل واقترح عليهم أن يغيروا اسم «النكبة الفلسطينية» إلى «الحسد الفلسطيني»، وأضاف: «إنكم تحسدوننا لأننا لم نرفض قرار التقسيم عام 1947، بل بنينا هنا دولة ديمقراطية مزدهرة اقتصادياً، وقوية عسكرياً وعلمياً وتكنولوجياً، بينما أنتم لا تستطيعون ذلك. لا تريدون ترك إسرائيل ولا تريدون العيش في قطاع غزة أو سوريا أو لدى السلطة الفلسطينية، لكنكم لا تقولون هذا صراحةً. اذهبوا من هنا وأنا أموّل لكم تذكرة الخروج».
أخيراً، على الرغم من أن إيلي كوهين سيكون وزير خارجية لفترة محدودة وقصيرة (سنة)، فإنه يطرح أفكاراً ومشروعات استراتيجية تتعلق بسنوات طويلة إلى الأمام، وخصوصاً في الجانب الاقتصادي.
ويقول إنه يريد أن يرى إسرائيل في المكان العاشر، أو الخامس عشر على الأكثر، في سلم الدول ذات الدخل العالي. ويستند في هذا الحساب إلى خطط تطوير للتكنولوجيا وتوسيع للعلاقات الإقليمية والدولية، «فعندما تكون دولتك متطورة ورائدة، تكون الطرق كلها مفتوحة أمامها على معظم الأشياء التي تريدها». وفي هذا المجال، يراهن كثيراً على العلاقات مع الدول العربية.
وفي أول اجتماع له مع رؤساء الدوائر وكبار المسؤولين في وزارته، قال إنه يتطلع بحماسة شديدة لاجتماع القمة، المتوقع أن يلتئم في المغرب خلال مارس (آذار) المقبل، للدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية من إسرائيل.
وأردف: «توسيع الاتفاقيات لضم دول أخرى ليس مسألة (إذا)، بل مسألة (متى)». وأشار إلى أن علاقات إسرائيل مع الشركاء الحاليين في «اتفاقيات إبراهيم» تمخضت عن تجارة قيمتها 2.85 مليار دولار في 2022، و«أسهمت بشكل كبير في الأمن والاستقرار الإقليمي».
